به گزارش مشرق، دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد کرده و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد. 

بیشتر بخوانید:

مدعیان اصلاحات با فحاشی نمی‌توانند فرار کنند

دولت ۳ سال است که الزامات مربوط به تبادل اطلاعات FATF را اجرا کرده

زنگنه تمام راه‌های مقابله با تحریم را بسته است

در این اطلاعیه آمده است: مخالفان تصویب لوایح به جای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، مسئولیت آن را بپذیرند.

متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است. 

منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره  گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.

این قطعنامه های شورای امنیت همگی قطعنامه های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای ۱۹۹۹ برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است  و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه  یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم های وضع شده ذیل این قطعنامه ها داشته باشند. 

در این خصوص نیز  مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه ها و  قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. 

همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی  و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها،  مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
  
دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را  تمام و کمال به عهده بگیرند.