به گزارش مشرق، پس از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF یعنی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجلس و رد این دو لایحه در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، در دیماه 97 تعیین تکلیف این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. از همان زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره نظر نهایی مجمع درباره این لوایح آغاز شد. با آن که تصویب این لایحه، نیازمند دو سوم آرای اعضای مجمع بود، برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب از احتمال تصویب آن سخن می‌گفتند. به عنوان نمونه سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ضمن مصاحبه‌ای در 6 اسفند 97 گفت: «احتمال تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در جلسه بعدی مجمع بیشتر از عدم تصویب آن است». برخی سیاسیون همچون عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان، پا را فراتر گذاشته و قاطعانه معتقد بودند این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت رأی می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
*فضای غالب در مجمع، مخالفت با تصویب لوایح پالرمو و CFT است
با این حال اخباری که از فضای غالب بر مجمع منتشر می‌شد، چیزی غیر از این را نشان می‌داد. بحث‌های کارشناسی مطرح شده در مجمع، فضای مجمع تشخیص را بیش از پیش مخالف تصویب این لوایح می‌کرد. سید مرتضی نبوی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذعان به این که تا مدت‌ها درباره لوایح پالرمو و CFT مردد بوده است، گفت: «اصطلاحی به نام «دلواپسان» در میدان سیاست خلق شده و ما به هر میزان که جلو می‌رفتیم، استدلال «دلواپسان» غلبه پیدا می‌کرد، البته شواهد و قرائن بیرونی هم این مسئله را تأیید می‌کند». احمد توکلی یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این موضوع اشاره کرده و گفت: «ظریف نتوانست مجمع را به لحاظ فنی و کارشناسی درباره لایحه پالرمو قانع کند».
در این میان برخی رویدادهای سیاسی نیز همچون شرط گذاشتن کشورهای اروپایی برای اجرایی کردن اینستکس و اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه، در تغییر فضای حاکم بر مجمع تشخیص مؤثر بود. به عنوان نمونه احمد توکلی که در ابتدا موافق پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بود پس از انتشار بیانیه سه کشور اروپایی درباره (INSTEX) تغییر عقیده داده و قاطعانه با این لایحه مخالفت کرد. همچنین به گفته علاءالدین بروجردی، به دلیل اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه، فضای مثبتی در مجمع نسبت به این لوایح وجود ندارد.
در مجموع و به اعتراف طرفداران و مخالفان FATF، فضای غالب در مجمع، مخالفت با تصویب این لوایح است. احمد توکلی در ضمن مصاحبه‌ای در 11 اسفند 97 گفت: «برداشتم از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که پالرمو رای نمی‌آورد».
حسین مظفر یکی دیگر از اعضای مخالف FATF در مجمع نیز در ضمن مصاحبه‌ای در اسفند 97 گفت: «پیوستن به پالرمو و CFT نیازمند کسب دو سوم آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بعید به نظر می‌رسد تصویب شود».
آیت الله مجتهد شبستری یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در فروردین ماه 98 در ضمن مصاحبه‌ای گفت: «پس از طی مراحل قانونی، این لوایح در جلسه عمومی مجمع رأی منفی خواهند گرفت زیرا عده قلیلی هم که با پالرمو موافق بودند، پس از این اقدام آمریکا (قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی)، موضوع برایشان روشن شد».
از سوی دیگر حامیان این لوایح نیز اعتراف می‌کنند فضای غالب در مجمع به نفع مخالفان این لوایح است. به عنوان نمونه فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ضمن مصاحبه‌ای پس از جلسه مجمع در 27 اسفندماه 97 گفت: «اگر دیروز این لایحه در مجمع به رأی گذاشته می‌شد، قطعاً رأی نمی‌آورد و این یعنی پایان کار FATF».
محمد رضا عارف نیز به تازگی اذعان کرده است: «فضای مجمع قبل از عید طوری بود که اگر این لوایح به رأی گذاشته می‌شد، رأی نمی‌آورد».
به همین دلیل است که جریان سیاسی حامی FATF تلاش می‌کند با به تعویق انداختن رأی‌گیری در مجمع، فرصت بیشتری برای اثرگذاری بر رأی اعضا پیدا کند. به گفته احمد توکلی، تعویق در رأی‌گیری برای لایحه الحاق به پالرمو، با تلاش‌های مجید انصاری، یکی از اعضای موافق این لایحه صورت گرفته است. این موضوع نیز نشان می‌دهد بر خلاف ادعای برخی موافقان این لوایح، غلبه با مخالفان این لوایح است چرا که تجربه برجام نشان می‌دهد اگر فضای غالب به نفع این لوایح بود، این جریان سیاسی در تصویب آن ذره‌ای تعلل نمی‌کرد!
با توجه به این که همه شواهد حاکی از آن است که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نمی‌آورد، تأخیر در رأی‌گیری در این باره تنها سبب تداوم بلاتکلیفی و از دست رفتن فرصت برای کشور خواهد شد. در شرایطی که ایران با کاهش تعهدات برجامی خود به دنبال فشار به اروپا جهت انجام تعهداتش در برجام است، اظهار تردید مجمع در ردّ این لوایح، کشورهای اروپایی را مصمم‌تر به اعمال فشار به ایران خواهد کرد. از این رو تعطیلات یک ماهه مجمع تشخیص مصلحت در این برهه حساس به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و مجمع تشخیص مصلحت نباید بیش از این، ردّ این لوایح را به تأخیر بیندازد.
