به گزارش مشرق، در فاصله چهارماه تا انتخابات مجلس یازدهم، آیت‌الله احمد جنتی، شخصی که دستگاه تحت مدیریت او، به‌عنوان نگهبان رأی مردم بر روند برگزاری انتخابات نظارت می‌کند، دغدغه خود را نسبت به اجرای انتخابات اینطور مطرح می‌کند: «متأسفانه از مدت‌ها قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستیم و این احتمالاً برای این است که خط آن‌ها را پیگیری کنند. خیلی از این افراد جناحی هستند».
بیشتر بخوانید:
مرعشی: روحانی ۴ درصدی بود ما او را رئیس‌جمهور کردیم
مصوبه دولت درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس
سوالی که پیش می‌آید این است که اولاً گرایش خاص برگزارکنندگان انتخابات، چه اثری در روند برگزاری انتخابات دارد؟ ثانیاً وضعیت گرایش مجریان انتخابات در حال حاضر چگونه است که دبیر شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نگرانی کرده است؟
در پاسخ به سؤال نخست باید گفت که آنچه قانون بر آن تأکید دارد، برگزاری سالم انتخابات و حراست از رأی مردم است. صرف اینکه کدام جریان سیاسی انتخابات را برگزار کند، به‌خودی خود، حائز اهمیت نیست، امّا چنانچه در آستانه انتخابات، تلاش‌های گسترده‌ای برای روی کار آوردن مجریانی با یک گرایش سیاسی خاص صورت گیرد، زمینه‌های نگرانی نسبت به نحوه برگزاری انتخابات را فراهم می‌کند.
این موضوع مخصوصاً درباره دولتی که رسماً نسبت به دو جریان سیاسی کشور، اعلام استقلال می‌کند و خود را نه اصلاح‌طلب می‌داند نه اصول‌گرا، اهمیت دوچندانی دارد. به‌عبارتی توقع این است که ترکیب مجریان انتخابات در چنین دولتی، دارای استقلال از جریان‌های سیاسی باشد.
امّا پاسخ به سؤال دوم؛ از انتخابات ۹۶ به این سو، ۲۸ استاندار، ۲۷ معاون سیاسی استاندار، ۲۴ مدیرکل انتخابات استانداری، ۳۰۰ فرماندار، ۲۰۰ معاون سیاسی فرماندار، ۲۳ مدیرکل آموزش و پرورش و ۱۳ مدیرکل ثبت احوال تغییر یافته است.
بررسی‌های یک خبرنگار درباره چگونگی گرایش سیاسی این تغییرات، نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تاکنون، ۲۷ استاندار اصلاح‌طلب، یک استاندار اصول‌گرا و ۳ استاندار وابسته به حزب اعتدال و توسعه منصوب شده است.
همچنین ۲۵ معاون سیاسی- امنیتی استاندار، اصلاح‌طلب، ۲ اصول‌گرا، ۳ اعتدال و توسعه و ۱ نفر مستقل نصب شده است.
در بین مدیران کل انتخابات استانداری‌های کشور که تغییر پیدا کرده‌اند، ۲۸ نفر اصلاح‌طلب و ۳ نفر عضو حزب اعتدال و توسعه هستند. هیچ اصول‌گرا و مستقلی در این بین نصب نشده است.
بر اساس این گزارش، ۲۵۷ نفر از فرمانداران منصوب شده اصلاح‌طلب، ۲۶ فرماندار اعتدال‌گرا، ۱۲ مستقل و ۵ فرماندار دیگر اصول‌گرا هستند.
گرایش سیاسی مدیران کل ثبت احوال نیز از این قرار است: ۱۸ اصلاح‌طلب، ۱ اصول‌گرا، ۴ اعتدال و توسعه و ۷ مستقل.
بررسی گرایش سیاسی مدیران کل آموزش و پرورش نشان می‌دهد که ۲۶ تن از آن‌ها اصلاح‌طلب هستند. ۲ نفر نیز عضو حزب اعتدال و توسعه و ۳ نفر دیگر مستقل هستند. در بین این افراد هیچ فرد اصول‌گرایی وجود ندارد.
در مجموع، ۱۲۴ مدیر اصلاح‌طلب، ۴ اصول‌گرا، ۱۵ اعتدال و توسعه‌ای و ۱۱ مستقل، اجرای انتخابات مجلس یازدهم را به‌عهده گرفته‌اند.
بنابراین، از بین استانداران، فرمانداران، معاونان سیاسی- امنیتی استانداران، مدیران کل انتخابات استانداری‌ها، مدیران کل ثبت احوال و مدیران کل آموزش و پرورش، حدود ۹۰ درصد افرادی که منصوب شده‌اند، دارای گرایش اصلاح‌طلبی؛ ۸ درصد مستقل و ۲ درصد نیز اصول‌گرا هستند.
واکنش وزیر کشور
تغییر فرمانداران، استانداران و مقامات استانی نه تنها سخنان انتقادی دبیر شورای نگهبان را درپی داشت بلکه باعث شد مقام دولتی مربوطه یعنی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز توضیحاتی را ارائه کند.
وی، تغییر مدیران را عمدتاً ناشی از بازنشسته شدن این افراد دانسته و گفته است: «اینکه آیا این تغییرات در مسیر انتخابات است یا نه، باید گفت این حتماً در راستای انجام صحیح قانونی و سالم انتخابات است و اگر کسی خلاف این را در عمل دید به نظارت و بازرسان شکایت کند و محاکم هم رسیدگی کنند».
وزیر کشور این را هم گفته است که در راستای تأمین منافع مردم و عمل به قانون، اگر نیاز باشد، شب انتخابات هم استانداران و فرمانداران را تغییر می‌دهد.
برگزاری آخرین انتخابات مجلس در دولت تدبیر و امید، در حالی بر دوش رحمانی فضلی قرار گرفته که اکثریت متولیان برگزاری انتخابات، متعلق به جریان سیاسی اصلاحات است. به نظر می‌رسد آزمون دشواری پیش روی دولت قرار دارد.
