به گزارش مشرق، اخیرا آقای رییس‌جمهور توسط رییس دفتر خود نامه‌ای را به رییس دفتر قوه‌قضاییه ارسال کرده که خطاب به آقای رییسی اعلام کرده است: «احتراما اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.» و بدین ترتیب احتمالا از اختیار نظارت بر اجرای قانون اساسی و تذکردهی خود وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده است و البته اثر حقوقی دیگری بیش از این تذکر بر این نامه بار نیست، مگر اینکه رییس‌جمهور این امر را بخواهد از طریق هیات عالی اختلاف قوا پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اما آیا این مرقومه مورخ ۳٠/۱٠/۱۳۹۸ رییس‌جمهور دارای مبنای حقوقی قابل دفاعی است؟
در پاسخ به این سوال لازم است تا ابتدا بخشنامه رییس قوه‌قضاییه را هم بررسی کنیم و در ادامه به وجاهت حقوقی مفاد نامه رییس‌جمهور بپردازیم.
۱- رییس قوه‌قضاییه با اجازه از صلاحیت قانونی تنظیم نظام قضایی قانونا صلاحیت صدور بخشنامه را دارد و بر همین اساس به‌واسطه رویه‌های متهافت و بعضا مغایر اصول قانون اساسی برخی مراجع قضایی برای صیانت از اصل حاکمیت قانون و حقوق کنشگران مضطرب در حوزه صوت و تصویر فراگیر ناگزیر از صدور بخشنامه شد. در این بخشنامه به شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۴۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ مقرر می‌شود که با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175و44 قانون اساسی به شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ 22/6/1394 به رییس‌جمهور «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صداوسیماست» به این ترتیب این بخشنامه حکمی مازاد بر قانون و الزامات آن مقرر نداشته و در سیاق ساماندهی مراجع قضایی، آنها را به اجرای قانون فراخوانده است.
۲- مبانی بخشنامه رییس قوه‌قضاییه کاملا روشن است. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستند به اصول ۴۴و ۱۷۵ قانون اساسی است: «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» و مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رییس‌جمهور در سال ۱۳۹۴، مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صداوسیماست.
۳- رییس‌جمهور در نامه ۱۳۹۸/۱٠/۳٠ با استناد به صلاحیت شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌کند که «اینگونه امور مربوط به شورای عالی فضای مجازی است.» که البته شاید ابتدائا با استناد به حکم مقام معظم رهبری در ایجاد شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹٠ مبنی بر اختیار شورا در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور، این پیام رییس‌جمهور قابل توجه باشد، ولی نکته مهم این است که اولا مبتنی بر اصل حاکمیت قانون اساسی، مصوبات هیچ نهادی نمی‌تواند مغایر قانون اساسی است باشد و اصول ۴۴ و ۱۷۵ و نظریات تفسیری شورای نگهبان که در حکم قانون اساسی است حتی با مصوبات این شورا قابل نقض نیست، به‌ویژه با تصریحی که رهبری در قالب بند دوم و سوم و چهاردهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری داشته‌اند و مانع قاعده‌گذاری مغایر قانون اساسی و حتی قوانین عادی شده‌اند. ثانیا همان مقامی که شورای مذکور را در سال ۱۳۹٠ ایجاد کرده در سال ۱۳۹۴ به شخص رییس‌جمهور، حکم رگولاتور صوت و تصویر فراگیر را ابلاغ کرده است؛ بنابراین پیام رییس‌جمهور به جهات متعدد حقوقی، مثبت صلاحیت شورای عالی فضای مجازی در موضوع بخشنامه رییس قوه نیست و بدون تردید، موضوع از صلاحیت شورا خارج است.
۴- فقدان وجاهت این نامه از اینجا بیشتر نمایان می‌شود که شورای عالی فضای مجازی با اطلاع از مبنای تاسیس این شورا، از قبول پذیرش مسوولیت این نامه طفره می‌رود و در نتیجه ابلاغ این نامه در سربرگ و توسط دبیر شورای مذکور صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق دفتر رییس‌جمهور که در حوزه مذکور، قانونا ذی‌مدخل نیست، در قالب یک تذکر کلی، در کمتر از دو روز، نامه به رییس دفتر رییس قوه‌قضاییه ارسال و بعد برای بهره‌برداری سیاسی رسانه‌ای می‌شود.
منبع: صبح نو
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
