به گزارش مشرق، مطابق با عرف و قانون آپارتمانها هر یک از اعضای ساختمان باید شارژ ماهیانه که همان هزینههای خدماتی و تعمیراتی یک ماه ساختمان است را پرداخت کنند، اما گاهی اوقات میان مالک ساختمان و مستأجر این دعوا به وجود میآید که چه کسی باید شارژ آپارتمان را پرداخت کند.
اولین نکتهای که در پرداخت شارژ باید به آن توجه داشت این است که پرداخت این مبلغ موضوعی کاملا توافقی میان مستأجر و مالک است، یعنی دو طرف هنگام عقد قرارداد اجاره باید به توافق برسند که چه کسی باید شارژ ساختمان را بپردازد.
اگر به موجب قرارداد پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت شارژ خودداری کند، مستأجر میتواند این هزینه را از اجارهای که به موجر میپردازد کسر کند.
اگر در زمان تنظیم قرارداد توافق بر سر این موضوع انجام نشود، نتیجه این میشود که چون شارژ جزء هزینههایی است که برای استفاده از محل سکونت پرداخت میشود، پس طبیعتا مستأجر باید این هزینهها را بپردازد.
اگر مستأجر یک ساختمان از پرداخت شارژ شانه خالی کند، مدیر ساختمان میتواند برای دریافت آن هم به مستأجر و هم به مالک مراجعه کند.