پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس هنوز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای همسویی با این سیاست‌ها اصلاح نکرده‌اند و این قانون همچنان درگیر مشکلات عدیده‌ای است.

البته هر از گاهی اقداماتی کلید می‌خورد اما تا رسیدن به قانون مطلوب انتخاباتی فاصله زیادی وجود دارد. از جمله این اقدامات می‌توان به لایحه جامع انتخابات اشاره کرد که اواخر سال 97 به مجلس ارائه شد. با این‌حال تمرکز مجلس دهم در ماه‌های اخیر بر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات قرار گرفت که اولویت در آن بر مسائلی نظیر استانی شدن انتخابات مجلس بود که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و به مجلس برگشت و نهایتا از دستور کار خارج شد.

بیشتر بخوانید:

وسط بحران کرونا چه چیز واجب تر از اصلاح قانون انتخابات؟!

* لایحه جامع انتخابات بی سرانجام ماند

آیت‌ا... جنتی در جلسه شورای نگهبان مورخ ۱۰ آذر ۹۸ با انتقاد از کنار گذاشتن اصلاحیه قانون انتخابات از دستورکار مجلس تأکید کرد: از مجلس گلایه دارم که چرا اهتمام ویژه‌ای برای تصویب و به سرانجام رساندن این طرح ندارد در حالی که در صورت تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مشکلات و نواقص فعلی قانون انتخابات حل می‌شود.

 ایراداتی که برطرف شدن آن‌ها کمک شایانی در راستای افزایش کیفیت برگزاری انتخابات و نیز ارتقاء سطح ورودی مجلس خواهد کرد.

* ایرادات موجود در قانون انتخابات فعلی

- عدم تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی

این موضوع در جزء یک از بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بیان می‌دارد: «۱۰ـ ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.»

متاسفانه اصلاح رویه قانونی موجود در بررسی صلاحیت داوطلبان مورد توجه نمایندگان ملت قرار نگرفته و همین موضوع سبب شده است که شورای نگهبان در معرض اتهاماتی همچون سیاسی کاری و اعمال نظر سلیقه ای قرار گیرد. اتهاماتی که همواره در آستانه‌ انتخابات‌ها مطرح شده و شورای نگهبان خود را از آن مبرا دانسته است.

همچنین به دلیل نبود همین معیارها و شاخص‌های دقیق در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان توان  اقناع منطقی نامزدهای رد صلاحیت شده و طرفداران آن‌ها را ندارد و این موضوع همواره تنش‌های سیاسی را در آستانه انتخابات افزایش می‌دهد.

- خلاء سازوکار مناسب جهت جلوگیری از ثبت نام انبوهی از نامزد های فاقد صلاحیت

در ماده دوم از بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به این موضوع نیز اشاره شده است:«شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.»

در ادوار انتخاباتی گذشته نیز همواره از کثرت ثبت‌نام‌کنندگان بدون صلاحیت به عنوان یکی از معضل‌های انتخابات نام برده شده اما هر بار پس از انتخابات، این مساله به فراموشی سپرده شده تا این‌که در انتخابات مجلس یازدهم نیز همچنان شاهد آن بودیم.

این امر باعث افزایش بیش از اندازه فشار کاری هیئت‌های اجرایی و نظارت شده و امکان خطا را افزایش می‌دهد.

همچنین آمار بالای رد صلاحیت شدگان باعث ایجاد فشار سیاسی بر کشور وشورای نگهبان می‌شود. از طرفی دقیق نبودن معیارها و شاخص‌ها و نیز عدم شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان زمینه ورود افرادی غیر متخصص و فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم به مجلس شورای اسلامی را فراهم کرده است و این موضوع موجب کاهش کارآمدی و به تبع آن سرمایه اجتماعی مجلس شده است.

- عدم توجه به مقوله اقامتگاه انتخاب کنندگان

بی‌توجهی به محل اقامت انتخاب کنندگان مشکلاتی را به وجود آورده است که مهم‌ترین آن‌ها جابجایی رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه کوچک و تاثیر در نتیجه انتخابات است.

در این رابطه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت ‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه ناظرین شورای نگهبان آماده پاسداری از حق الناس و حقوق مردم هستند گفت‌ : «جابه‌جایی رأی‌دهندگان در حوزه های انتخابیه منع قانونی وجود ندارد اما اگر احساس شود تعداد آرا تاثیرگذار است قطعاً شورای‌نگهبان با این موضوع برخورد می‌کند.»

اما سوال اینجاست که  با وجود خلاء قانونی منع جابجایی رای‌دهندگان، شورای نگهبان تا چه حد می‌تواند این موضوع را تشخیص داده و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی انجام دهد؟

بند هفتم از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به موضوع پیشگیری قانون از جرائم انتخاباتی اشاره کرده است :«پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها»

عدم توجه به این نکته و جابجایی رای دهندگان در حوزه‌های انتخابیه کوچک منجر به بروز بی عدالتی انتخاباتی می‌شود. بنابراین لازم است تا نمایندگان مجلس این موضوع را مدنظر قرار داده و پیش‌بینی‌های لازم را در قانون انتخابات انجام دهند.

- فرصت کم روند برگزاری انتخابات از ثبت نام تا روز رای گیری

فرصت محدود 50 تا 70 روزه انتخابات باعث دشواری بیش از حد انجام وظایف توسط وزارت کشور و شورای نگهبان می شود. این مسئله در تائید صلاحیت نامزدها اشکالات متعددی ایجاد کرده است.

آیت الله شب زنده‌دار، عضو فقیه شورای نگهبان در این رابطه بیان می‌دارد:«خیلی از این عدم احراز‌ها که احراز نمی‌شود، در اثر این است که احتیاج به یک اطلاعات و منابعی دارد که در این فرصت اندک [ به دست نمی‌آید] ولو اینکه خیلی هم زحمت کشیده است، ولی احتیاج به فرصت بیشتری دارد.اگر وقت بود تک تک افرادی که شبهه درباره آن‌ها است، فراخوان می‌شدند و توضیح می‌دادند، که شاید از این طرف یا آن طرف فرق می‌کرد، اما فرصت چنین اموری نیست.»

از طرفی کوتاه بودن فاصله بین تائید صلاحیت نهائی تا انتخابات و طبعا زمان ناکافی برای تبلیغات باعث عدم شناخت کافی مردم از نامزدها، بخصوص در کلان‌شهرها شده است. شناخت مردم از نامزدها و انتخاب اصلح موضوعی است که در بند هشتم از سیاستهای کلی انتخابات به آن اشاره شده است: «۸ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.»

- خلاء وجود ساز و کارهای مالی در رابطه با انتخابات

بند ۴ و ۶ سیاست‌های کلی به مساله منابع مالی پرداخته است. در بند چهار سیاست‌های کلی انتخابات «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» مورد تاکید قرارگرفته‌است. همچنین، در بند ششم «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط» به چشم می‌آید.

با توجه به تاکید مستقیم دو بند از سیاست‌های کلی انتخابات به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، نمایندگان مجلس قانونی تحت این عنوان را به تصویب رساندند اما تاخیر به وجود آمده در جریان تصویب این قانون موجب شد تا این قانون فاقد کارایی لازم در انتخابات اخیر باشد. همچنین این قانون دارای ایراداتی نظیر عدم جرم‌انگاری مناسب و ... است که لازم است تا پیش از انتخابات مجلس دوازدهم اصلاح شود.

نظر به مطالب مطرح شده در این نوشته، یکی از وظایف مهم مجلس جدید بازنگری و اصلاح اساسی قانون انتخابات این نهاد مهم می‌باشد. بی شک در جریان اصلاح این قانون سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری همانند چراغ راه منتخبین مردم را یاری خواهد کرد.