به گزارش مشرق، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت. طراحان اصلی این طرح، نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم هستند.

در بخشی از این طرح آمده است: «در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد. می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت‌های مذکور، نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش‌دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.»

بیشتر بخوانید:

انتقام چشم‌بسته ردصلاحیت شدگان از شورای نگهبان

نمایندگان فاسد رد صلاحیت شده را به دادگاه بکشانید

قانون عطف بماسبق نمی‌شود

همیشه هر قانونی که تصویب می‌شود الزام اجرای آن از زمان تصویب طرح به بعد است اما در این طرح گویا نمایندگان ردصلاحیت شده با تصور عطف بما سبق می‌کوشند راه را برای ورود خود به مجلس باز کنند.

در جلسه دیروز، محمد جواد ابطحی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «طراحان این طرح فکر می‌کردند که در صورت تصویب نهایی این قانون عطف به ماسبق می‌شود و می‌توانند نسبت به رد صلاحیت خود شکایت کنند اما بدانند که قانون عطف به آینده است نه گذشته.»

وی افزود: «در روند انتخابات مجلس، حجم زیادی از کاندیداها ثبت‌نام می‌کنند که بررسی صلاحیت این افراد برای شورای نگهبان کار سختی است. باید قانون انتخابات را اصلاح کرد و حداقل دو ماه به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت داد.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «در صورت تصویب نهایی این قانون حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها در دادگستری‌ها ایجاد خواهد شد و هر کسی رد صلاحیت می‌شود شکایت خواهد کرد.»

در مواجهه نخست، این طرح به نظر طرحی خوب می‌آید اما این تنها ظاهر این طرح است و ایرادهایی اساسی در این طرح وجود دارد. ایرادهایی که در صورت تصویب این طرح مدخلی برای بی‌اثرکردن نظارت بر روی متقاضیان ورود به خانه ملت فراهم می‌آورد.

طرحی مهم‌تر از جامعه دچار کرونا

در واپسین روزهای مجلس دهم ایران به مانند همه جهان دچار ویروسی شده که همه چیز را به تبع آمدنش بهم ریخته یا دگرگون کرده است. بسیاری از کارها و مشاغل آسیب دیده و خانواده‌های بسیاری اکنون دچار مشکل شده‌اند. معیشت مردم که پیش از این نیز اصلی‌ترین مطالبه جامعه بود اکنون از قبل نیز مهم‌تر شده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی نوشت: «وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»

همچنین طرح‌های مهم زیادی در نوبت هستند. برای نمونه باید یادآور شویم که همین مجلس دهم در هنگام رای‌گیری برای فوریت طرحی مانند شفافیت آرای نمایندگان به قید دوفوریت آن رای نداد و این گونه عملا آن طرح در خارج از محدوده عمر مجلس دهم قرار گرفت اما همین مجلس به دو فوریت طرح سیاسی ردصلاحیت شدگان رای داد!

تیرخلاص به مجلس دهم!

دیروز پیش از رای‌گیری کلیات طرح مذکور نمایندگان موافق و مخالف این طرح به ایراد سخن پرداختند. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «این طرح دو فوریتی شامل یک تبصره الحاقی بود اما کمیسیون شوراها این تبصره الحاقی را به قانونی مطول تبدیل کرد که بررسی آن چندین جلسه صحن علنی را خواهد گرفت این در حالی است که طرح‌ها و لوایح مهم‌تری در دستور کار صحن علنی قرار دارد.»

وی خطاب به طراحان این طرح، تصریح کرد: «شما برای مردمی که گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند چه پاسخی دارید؛ بیش از این تیر خلاص بر مجلس دهم نزنید.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: «شما فکر می‌کنید در صورت تصویب نهایی این طرح شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نخواهد کرد؟ خیر شورای نگهبان از طریق گزارش‌های مردمی به وظیفه خود عمل می‌کند اما مراجع چهار گانه مسلوب الاختیار خواهند شد.»

امیرآبادی تصریح کرد: «مشکل اصلی اینجاست که شورای نگهبان به خاطر گزارش‌های وسیعی که به این شورا واصل می‌شود و تعداد زیاد داوطلبان انتخابات مجلس زمان کافی برای رسیدگی به گزارش‌ها ندارد، باید فرآیند بررسی صلاحیت و فرآیند انتخابات از هم جدا شود تا حداقل یک سال به شورای نگهبان فرصت به رسیدگی به صلاحیت‌ها داده شود.»

خصوصیات مجلس در راس امور

مجلس باید در راس امور باشد. این جمله یادآور دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. امام خمینی(ره) بارها با ذکر نام شهید مدرس(ره) به طور تلویحی به اهمیت و جایگاه مجلس‌اشاره می‌کرد به این معنی که اگر نماینده‌ای شایسته، کاردان، باتقوا، پاکدست و ساده‌زیست، آشنا به درد و مشکلات مردم، آگاه به مصالح کشور، نگران فرهنگ دینی و ملی ایرانیان و... وارد مجلس شود حتی اگر رژیم وقت دیکتاتوری دست نشانده‌ای مانند پهلوی اول باشد باز هم آن نماینده می‌تواند سرچشمه خیر و صلاح برای مردم و میهنش شود.

پس برای آنکه مجلسی داشته باشیم که در راس امور باشد نیازمند نمایندگانی هستیم با ویژگی‌هایی که برخی از آنها را در سطرهای بالا گفتیم و برای آنکه چنین نمایندگانی به مجلس راه یابند باید مردم در انتخاب‌های خود دقت داشته باشند. ولی با گسترشی که شهرهای بزرگ و کوچک پیدا کرده‌اند آیا مردم می‌توانند نسبت به نامزدهای مجلس آگاهی کامل داشته باشند؟ مسلما نه. اینجاست که لزوم نهادی به عنوان فیلتر در مدخل مجلس لازم است. نهادی که با کسب اطلاعات لازم از مردم و نهادهای مختلف (مانند دستگاه اطلاعاتی و نظارتی) نسبت به این امر بسیار مهم مبادرت ورزد. بر همین اساس دور از ذهن نیست که نهادی مانند شورای نگهبان به سبب این نظارت و حذف برخی افراد مورد دشمنی اینها قرار گیرد.

مجلس دهم خاطرات تلخ زیادی از خود به جا گذاشته که در تازه‌ترین آنها یک طرح دو فوریتی رفوزگان انتخابات مجلس یازدهم در واپسین روزهای مجلس دهم به نوشتن قانون اختصاصی برای خود پرداختند. قانونی که نظارت شورای نگهبان را دور بزند. به یقین مجلس دهم لزوم نظارت شورای نگهبان و دقت بیشتر در تایید صلاحیت‌ها را نشان داد.

دلایل ردصلاحیت خود را به مردم بگویید

شورای نگهبان با دادگاه تفاوت‌هایی دارد. شورای نگهبان گزارش‌هایی را که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا شهروندان عادی دریافت می‌کند تنها مبنای تصمیم‌گیری برای صلاحیت متقاضیان ورود به بهارستان و یا پاستور قرار می‌دهد حال آنکه دادگاه با دو سمت ماجرا شکل می‌گیرد: شاکی و متشاکی. در دادگاه طبق قانون فرد شاکی باید با آنچه طبق قانون مجاز دانسته شده جرم را به دادگاه اثبات نماید، اما شورای نگهبان چون قرار نیست احکامی‌مبنی بر زندان، جریمه و... محدودیت‌های دادگاه را ندارد و نباید داشته باشد. این البته به معنی آن نیست که شورای نگهبان هر ادعایی را می‌پذیرد و تحقیقی صورت نمی‌دهد.

یکی از دلایلی که در مورد طرح مذکور وجود دارد این است که ممکن است فرد یا افرادی با مستندات خود در مورد یک فرد به شورای نگهبان گزارش‌هایی را اعلام کنند اما اگر موضوع دادگاه در میان باشد ممکن است دیگر بسیاری از این افراد با آنکه مستندات متقن در دست دارند اما دیگر تمایلی به ارائه گزارش خطای فرد متقاضی برای نمایندگی مجلس نباشد چرا که نمی‌خواهد هویتش برای آن فرد افشا شود. چنانکه سخنگوی شورای نگهبان نیز در یادداشتی نوشته بود شورای نگهبان نیز مخالف این موضوع نیست که احیانا اگر کسی یا کسانی گزارش خلاف واقع دادند با آنها برخورد شود چنانکه عباسعلی کدخدایی نیز نوشته بود: «کدخدایی در بخش دیگری از این یادداشت افزود: «ما موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخگو باشد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است!»

وی تأکید کرد: «شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید!؟ الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل ردصلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.»