به گزارش مشرق، سید محمد صادق‌الحسینی درباره سیاست دولت برای واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی در قالب صندوق­‌های قابل معامله (ETF) گفت: واگذاری سهام دولتی در بورس اقدام خوبی است و دولت باید در راستای سیاست ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، منطق اقتصادی و کاهش تصدی­گری دولتی، اموال و سهام خود را واگذار کند. به ویژه آنکه امسال دولت با کسری بودجه­ای روبرو شده که در آن نقش نداشته است و از این طریق می‌­تواند این کسری را جبران کند.

بیشتر بخوانید:

واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، ظرفیت قانونی ندارد

دریافت کد بورسی راحت شد

وی تصریح کرد: بهترین نوع واگذاری هم این است که سهام شرکت­های بورسی که در اختیار دولت هستند را واگذار کند یعنی هم مالکیت را واگذار کند و هم مدیریت را. بنابراین در حالت کلی، این اقدام درستی است اما کاری که دولت در حال حاضر انجام می­دهد این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه می­دارد. برای اجرای این مدل هم، صندوق­‌های قابل معامله یا ETF ایجاد کرده است.

*واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق ETF خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است

صادق‌الحسینی خاطر نشان کرد: این اقدام دولت خلاف اصل ۴۴ است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود. بنابراین روش دولت به نوعی دور زدن این قانون است. اما برای اینکه این مدل واگذاری سهام­ها در بورس شکل قانونی به خود بگیرد، دولت اعلام کرده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت بنگاه­ها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟!

این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل دیگر مزایایی که برای خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده، محقق نمی­‌شود زیرا هدف خصوصی‌­سازی اصلاح مدیریت­‌ها و افزایش بهره­‌وری است. اما اگر قرار باشد مدیریت دولتی بماند، اسم این کار خصوصی‌سازی نیست و مزایای آن هم عاید بنگا­ه‌­ها نمی­‌شود. نکته دیگر آنکه، با این روش دولت مانند قبل هم دیگر پاسخگو نخواهد بود. زیرا قبلا مشخص بود که دولت امور را کنترل می‌­کند. اکنون لایه جدیدی اضافه می­‌شود که میزان پاسخگویی، شفافیت و حضور دستگاه­های نظارتی را کم می­کند.

*مدیریت صندوق‌های ETF تحت نظارت وزیر اقتصاد خواهد بود

وی درباره شیوه مدیریت صندوق‌­های قابل معامله­ (ETF) گفت: برای این صندوق‌­ها هیات امنای دولتی تشکیل می­‌شود که با توجه به ترکیب آن می‌توان گفت که همه امور آن زیر نظر وزیر اقتصاد است. این ساختار جدید، نیاز به کارمندان و ساختمان اداری جدید دارد. ضمن آنکه علاوه بر ایجاد هزینه­، فسادهای دیگری هم بر آن مترتب خواهد بود.  

صادق‌الحسینی ادامه داد: حتی اگر دولت درصدد حفظ مدیریت خود بر بنگاه­ها باشد، روش اجرای آن استفاده از صندوق­ های قابل معامله نیست. این صندوق­ها در مدیریت بنگاه­ها انفعالی عمل می‌کنند. یعنی شرکت­های سرمایه‌­گذاری معمولا در مدیریت­‌ها دخالت می­‌کنند. به این صورت که مدیرعامل را خود شرکت تعیین می­‌کند. اما صندوق قابل معامله وقتی ببیند مدیرعاملی شرکتی خوب کار نمی­‌کند، سهام آن بنگاه را می­‌فروشد و خارج می­‌شود، یعنی کاری به تعیین مدیر ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بر این اساس استفاده از راهکار صندوق قابل معامله، روش مناسبی برای نگه­داشتن مدیریت در دست دولت نیست زیرا اگر به دلایلی مردم بخواهند یونیت­‌های صندوق را باطل کنند و پولشان را بگیرند، باید صندوق این سهام را در بازار بفروشند. اما وقتی مدیریت را برعهده دارد این کار را انجام نخواهد بود چرا که با فروش یک درصد سهام، مدیریت بنگاه را از دست می­‌دهد.

* تعارض منافع وزرای دولت مانع عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس

وی در خصوص مشکلاتی که صندوق­های قابل معامله می­تواند برای بنگاه­های عرضه شده در بورس ایجاد کند، عنوان کرد: اگر بنگاه­ها بخواهند افزایش سرمایه بدهند، صندوق قادر به این کار نیست. این محدویتی برای توسعه بنگاه‌­هایی است که جزو مهمترین بنگاه‌­های ایران به حساب می‌­آیند. اگر آنها نتوانند توسعه پیدا کنند، فاجعه‌­بار است. بنابراین دولت با اجرای این روش گره بزرگی در اقتصاد به وجود می‌­آورد که حل شدنی نیست و مانند بحث سهام عدالت ممکن است ۱۰ سال طول بکشد تا راهکاری پیدا شود. پیشنهاد ما این است که دولت به صورت خرد سهام خودش را بدهد.

صادق‌الحسینی با اشاره به الزام قانونی شناوری ۱۵ درصدی سهام شرکت‌ها خاطر نشان کرد: در حال حاضر فقط ۵ درصد سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس در بازار است. چرا مابقی سهام­‌ها عرضه نمی­‌شود؟ در حالی که طبق قانون باید ۱۰ درصد سهم شناور دیگر داشته باشند. علت عدم اجرای این بند قانون، به وزرا برمی­گردد که مدیرعامل­‌های شرکت‌های بزرگ را تعیین می­کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت می‌­خواهد بازار را کنترل کند باید میزان شناوری سهام شرکت­‌هایی که مدیریت­‌شان را در اختیار دارد را افزایش دهد. در اینجا مدیریت مطرح است و نه لزوما مالکیت. زیرا مثلا مالکیت شستا دولتی نیست اما مدیر آن را وزیر رفاه انتخاب می­کند. بنابراین دولت باید سهم شناور چنین بنگاه­هایی را افزایش دهد تا مردم سهم بخرند. با این کار، هم بازار سهام کنترل می‌­شود و هم سهم بخش خصوصی بیشتر خواهد شد زیرا الان خریداران سهام در بورس واقعا بخش خصوصی هستند.