به گزارش مشرق، صنعت لوازم خانگی می‌تواند با ارائه کیفیت مناسب، مدل‌های مختلف محصول با قیمت‌های متنوع مطابق با سلیقه و توان اقشار گوناگون و ارائه خدمات پس از فروش قابل قبول و حرفه‌ای، به‌تدریج بدنامی گذشته محصولات ایرانی که به‌دلیل بی‌توجهی به کیفیت و عدم احترام به خواست مشتریان شکل گرفته بود را پاک کرده و عادت ذهنی مردم در توجه و علاقه‌مندی به‌نام برندهای خارجی را به سمت برندهای داخلی سوق دهد.
* آرمان ملی
- خطر تعطیلی جایگاه‌های بنزین
آرمان‌ملی درباره کاهش مصرف بنزین گزارش داده است: عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت حمایت دولت از جایگاه‌داران سوخت گفت: با توجه به آمار، مصرف بنزین در کشور حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و به همین نسبت از میزان عرضه سوخت توسط جایگاه‌داران نیز کاسته شده است.
حسن بهرام‌نیا با بیان اینکه جایگاه‌داران هزینه‌های مختلفی اعم از پرداخت حقوق کارگران و خرید تجهیزات دارند و با کاهش درآمدها با مشکل روبه‌رو شده‌اند، اظهار کرد: دولت باید بسته‌های حمایتی برای جایگاه‌داران در این ایام در نظر بگیرد؛ او افزود: این بسته‌های حمایتی نیز باید تعریف شوند و دولت و وزارت نفت برنامه‌ریزی دقیقی برای حمایت از جایگاه‌داران و جلوگیری از تعطیلی آنان انجام دهد.
از سوی دیگر در حالی‌که بنزین در داخل کشور با کاهش تقاضا مواجه بوده، اما توانسته به دلیل اختلاف قیمت فاحش با بنزین در حال عرضه در کشورهای همسایه، همچنان جذابیت صادراتی خود را حفظ کند. گفتنی‌ست بنزین در ترکیه با متوسط قیمت ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود.
شیوع بیماری کرونا در جهان، انواع کالاها را با کاهش تقاضا مواجه کرده و آثار زیان‌بار اقتصادی آن به تدریج آشکار می‌شود. با این حال بنزین ایران همچنان در بازارهای صادراتی جذابیت و سطح بالای تقاضای خود را حفظ کرده است. پس از افزایش فشار تحریم‌ها، ایران که در تولید بنزین با استانداردهای یورو به خودکفایی رسیده بود، تمرکز صادرات را بر فرآورده‌های نفتی گذاشت. در نتیجه این تصمیم کلان دولت، عرضه منظم بنزین با حجم بالا در بورس انرژی، به‌عنوان یکی از پنج فرآورده اصلی که انحصار فروش آن در اختیار دولت بود شکسته شد.
با توجه به قیمت پایین و کیفیت بالای بنزین ایران در منطقه، به سرعت صف خریداران بنزین در رینگ بین‌المللی بورس انرژی تشکیل شد. به گزارش مهر، در نتیجه این اقدام این بود که در شرایطی که فروش نفت کشور با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کرد، عایدی قابل‌توجهی از محل صادرات بنزین، نصیب کشور می‌شد. البته در این میان توسعه ظرفیت‌های پالایشی کشور از جمله پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس کمک خوبی به این رشد پایدار صادرات بنزین با کیفیت داشت.
این روند علاوه بر اینکه درآمد صادراتی و اشتغالزایی خوبی برای کشور در پی داشت، توانست بخشی از نگرانی‌ها برای افت تولید نفت و میعانات گازی به‌عنوان خوراک پالایشگاهی را کاهش دهد. اما با شیوع ویروس کرونا ورق برگشته و میزان تقاضای جهانی بنزین در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
بازار داغ صادرات بنزین
اگر چه ایران نیز از کاهش تقاضای بنزین چه در داخل و چه خارج از کشور مستثنی نبوده است؛ اما با این حال همچنان قیمت و کیفیت نقش مهمی در جذب خریدار ایفا می‌کند. نگاهی به قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه ایران حاکی از آن است که قیمت این کالا از چنان قدرت رقابتی برخوردار است که به‌رغم افت شدید تقاضا همچنان بنزین ایران می‌تواند برای همسایگان جذاب باشد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا هفتم آوریل ۲۰۲۰ (هشتم اردیبهشت ۹۹) بین همسایگان خشکی ایران (حمل زمینی) گران‌ترین قیمت هر لیتر بنزین متعلق به ترکیه با قیمت حدودی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و ارزان‌ترین بنزین نیز برای ترکمنستان با قیمت شش هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر لیتر است.
قیمت هر لیتر بنزین در افغانستان هفت هزار و ۱۷۶ تومان، جمهوری آذربایجان هفت هزار و ۳۰۰ تومان، عراق ۹۸۰۰ تومان و پاکستان ۹۳۰۰ تومان گزارش شده است. قیمت دلار محاسباتی برای این ارقام به نرخ دلار در بازار آزاد تهران و معادل ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. هرچند در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم، اما قیمت‌های بنزین در همسایگی ایران نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی برای صادرات، سود چشمگیری به دست آورد. به‌ویژه آنکه میزان تقاضای داخلی نیز به دلیل شیوع کرونا با افت شدیدی مواجه شده و مازاد مصرف رقم چشمگیری است و صادرات آن می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
- صنعت لوازم خانگی گروگان تنگنای ارزی
آرمان‌ملی به مشکلات صنعت لوازم خانگی پرداخته است: گفته می‌شود بازار لوازم خانگی ایران دست‌کم حدود ۸ میلیارد دلار گردش مالی دارد. در سال‌های گذشته برندهای مختلفی برای تولید لوازم متنوع خانگی در کشور پایه‌گذاری شده‌اند که برخی از آنها در حال حاضر پا به عرصه صادرات نیز گذاشته‌اند.
با این حال، عملکرد نامناسب و غیرحرفه‌ای برخی برندهای داخلی در سال‌های گذشته سبب شده است تا نگاه‌های منفی نسبت به محصولات لوازم خانگی ایرانی شکل بگیرد. اکنون برندهای ایرانی لوازم خانگی در تلاش هستند تا جایگاه گذشته خود را بازیابند و موفقیت‌های بی‌نظیر اسلاف خود نظیر شرکت ارج را دوباره تکرار کنند. این اهداف نیز تنها در سایه حمایت‌های تسهیل‌گرانه مجموعه دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی محقق خواهد شد.
به‌ویژه اینکه صنعت لوازم خانگی با ظرفیت بالای تولید و صادرات، نیازمند ثبات ارزی برای وارات مواد اولیه و اشتراک‌گذاری آخرین اطلاعات و فناوری‌های روز است تا بتواند بازاریابی کرده و مشتریان خود را نیز در سایه تثبیت قیمت‌ها حفظ کند. با این حال تکلیف ارز تخصیصی به این صنایع در سال ۹۹ همچنان نامشخص است و ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
صنعت لوازم خانگی می‌تواند با ارائه کیفیت مناسب، مدل‌های مختلف محصول با قیمت‌های متنوع مطابق با سلیقه و توان اقشار گوناگون و ارائه خدمات پس از فروش قابل قبول و حرفه‌ای، به‌تدریج بدنامی گذشته محصولات ایرانی که به‌دلیل بی‌توجهی به کیفیت و عدم احترام به خواست مشتریان شکل گرفته بود را پاک کرده و عادت ذهنی مردم در توجه و علاقه‌مندی به‌نام برندهای خارجی را به سمت برندهای داخلی سوق دهد.
روندی که برخی برندهای داخلی خیلی زود به آن واقف شدند و مسیر درستی را در پیش گرفتند و در نتیجه این آگاهی، اکنون می‌توان حضور آنها در خانه ایرانیان را مشاهده کرد. اگر چه هنوز این رقابت به نفع برندهای خارجی در جریان است، اما با این حال خروج سامسونگ، ال‌جی و برندهای دیگر خارجی در نتیجه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، حتی اگر نیم‌بند هم باشد امید را برای تولید بهتر و بیشتر و برنده‌شدن در این مسابقه اقتصادی به برندهای ایرانی بازگردانده است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی بر این باورند که به‌دلیل وجود خطوط تولید، نیروی کار متخصص و بهره‌مندی از بخش عمده مواد اولیه موردنیاز، مانند پلاستیک، فولاد، مس و مواردی از این دست در کشور، می‌توان در سایه حمایت‌های وزارت صمت و در عین حال، حفظ فضای رقابتی میان تولیدکنندگان ایرانی، کشور را به قطب بزرگ لوازم خانگی در منطقه تبدیل کرد. هم‌اکنون نیز گفته می‌شود محصولات لوازم خانگی تولید ایران به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان و دیگر نقاط صادر می‌شود.
اما برآوردها نشان می‌دهد، ظرفیت تولید و صادرات لوازم خانگی ایرانی در سال‌های آینده می‌تواند افزایش داشته و اهداف اقتصادی موردنظر را محقق کند. اکنون برخی تولیدکنندگان ایرانی در حال تبادل اطلاعات و فناوری با بزرگترین برندهای جهانی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی هستند و گام‌های محکمی برای حضور پرقدرت در بازار داخل و منطقه برداشته‌اند. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد تولید تلویزیون در سال گذشته رشد ۳/۶ درصدی داشته است. همچنین رشد تولید یخچال فریزر ۸/۷ درصد، ماشین لباسشویی ۳۲درصد و کولر آبی ۳/۶درصد بوده است.
خطر نوسانات ارزی برای بقای برندها
یکی از بزرگترین موانع بر سر راه رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی ایران، نوسانات مداوم نرخ ارز است. از آنجا که عمده محصولات تولید داخل دست‌کم تا ۵۰درصد (برای مثال در تولید یخچال) نیازمند واردات مواد اولیه خارجی نظیر موتور، ترموستات و اقلامی از این قبیل هستند، افزایش پی‌درپی نرخ دلار و یورو، ثبات هزینه‌ها و در نتیجه قابلیت قیمتگذاری را از محصولات نهایی داخلی سلب کرده است. این در حالی‌ست که در محصولاتی نظیر اجاق گاز (وابستگی به خارج ۲۰درصد) و یا کولرآبی ( با وابستگی ۱۰درصدی) این مشکل کمتر به‌چشم می‌خورد و نه تنها تولید آنها کم نشده بلکه توانسته‌اند با ثبات قیمتی جای خود را در بازار حفظ کنند.
اما افزایش قیمت تمام‌شده در محصولات دیگری نظیر یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، جاروبرقی و مواردی از این دست که رقبای سرسختی (در حال حاضر عمدتا از طریق قاچاق) در برابر خود دارند، می‌تواند حضور آنها در بازار و حفظ مشتریان را با خطر مواجه کند. چندی پیش، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفته بود: انتظار داریم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا شاهد نوسانات قیمتی در این حوزه نباشیم. سیدمرتضی میری با بیان اینکه تولید لوازم خانگی در کشور روند افزایشی به خود گرفته و امسال شاهد رشد ۳۰درصدی تولید در این حوزه هستیم، تاکید کرده بود: با این حال ممکن است به‌علت نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل افزایش پیدا کند.
او همچنین افزوده بود: جاروبرقی، یخچال و ماشین ظرفشویی در کشور تولید نمی‌شد که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدکننده این کالا اعلام کرده‌اند توانایی تولید ۳۰۰هزار قطعه در روز را دارند و این کالاها بومی‌سازی شده است. این روند نشان‌دهنده شایستگی این صنعت به توجه بیشتر از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی است.
ابهام در تامین ارز واردات مواد اولیه
به‌رغم وابستگی حیاتی صنعت لوازم خانگی به واردات مواد اولیه، به‌نظر می‌رسد هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز این صنعت در سال جدید چه تصمیمی گرفته است. اظهارات متناقض مقامات صنفی بازار لوازم خانگی از یک سو و سکوت بانک مرکزی از سوی دیگر بر ابهام این روند افزوده است. هشتم اردیبهشت‌ماه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی به رسانه‌ها اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۹۹ تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی حذف شده است.
با این حال فردای همان روز، عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داده بود: از آغاز امسال بانک مرکزی با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه بوده است؛ همچنین توقف فعالیت‌ها در کشور چین (که عمده واردات قطعات و اجزای لوازم خانگی از این کشور انجام می‌شود) سبب شد تا شاهد توقف در فرآیند تخصیص ارز باشیم و حذف ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه لوازم خانگی صحت ندارد.
دو روز پس از آن، میری اعلام کرد: براساس اعلام وزارت صنعت و برخلاف آنچه تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند بانک مرکزی هنوز تصمیمی در رابطه با نوع ارز تخصیص به واردات قطعات لوازم خانگی در سال جاری اتخاذ نکرده است. او افزوده بود: بر اساس اطلاعات واصله از وزارت صمت بانک مرکزی هنوز تصمیمی درباره تغییر نوع ارز تخصیصی برای واردات قطعات و مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی در سالجاری اتخاذ نکرده است.
میری همچنین تاکید کرده بود: براساس اعلام وزارت صمت، گروه کالایی و اولویت ارز واردات قطعات و مواد اولیه تولید لوازم خانگی نیز هیچگونه تغییری نداشته است. این موارد در حالی مطرح می‌شود که ماه دوم سال نیز سپری می‌شود و بانک مرکزی همچنان درباره تامین ارز مورد نیاز صنعت لوازم خانگی سکوت کرده است. صنایعی که می‌تواند در سال جهش تولید، نه تنها نیاز بازار را برطرف کند، بلکه تا پایان سال به ارزآوری نیز برسد.
- کرونا ۷ میلیون کارگر را خانه‌نشین کرد
آرمان ملی به وضعیت بیکاری پس از کرونا پرداخته است: پس از شیوع کرونا در جهان و به‌تبع آن در کشور ما، هزاران کسب‌و کار کوچک و بزرگ، شرکت و کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا رکود ناشی از تعطیلی یک ماه کشور و زیان موجب از آن، آنها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. در این بین، میلیون‌ها کارگر نگران آینده کاری و وضعیت معیشتی خانوارشان هستند. طبق آمار ۱۳ میلیون و ۷۰۰ خانوار و بیش از سه‌پنجم جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و این روزها ترس از آینده شغلی بیش از جنبه سلامتی کرونا بر زندگی اکثرشان سایه افکنده است. آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۲۴میلیون و ۴۴۶هزار شاغل کشور در پاییز سال ۹۸ (فصل قبل از شیوع کرونا) تعداد ۱۷میلیون و ۴۴۸هزار نفر در ۱۸صندوق بازنشستگی کشور دارای بیمه بوده و نزدیک به هفت میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد بیمه هستند؛ بسیاری از کارگرانی که سابقه بیمه‌ای ندارند و در بسته‌های حمایتی دولت قرار نگرفته‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشتغال دو تا شش میلیون نفر تحت‌تأثیر کرونا قرار می‌گیرد.
سیل کارگران بخش‌های خدماتی
به اعتقاد کارشناسان کارگران بخش خدماتی که در مشاغل‌خدماتی مثل رستوران‌ها و هتلها، آرایشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و... مشغول به کار هستند بیش از دیگر کارگران آسیب دیده‌اند. طبق اعلام کارشناسان این حوزه ۵۰ درصد نرخ اشتغال کشور در بخش خدمات قرار می‌گیرد که هم‌اکنون بیش از ۹۰درصد آنها بیکارند. از سوی دیگر شیوع کرونا به دومین بخشی که آسیب جدی وارد کرده، کشاورزی است، چون بعد از رکود خشکسالی در یک دهه گذشته و بارش‌های قابل ملاحظه در یک سال اخیر، حالا در جریان کرونا محصولات کشاورزان صادر نمی‌شود. این در حالی است که طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت روستانشینان ایران حدود ۲۱میلیون نفر هستند که ۲۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌ای از آنها به‌کار کشاورزی مشغول هستند.
علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار نیز درباره وضعیت کارگران فاقد بیمه اظهار نگرانی می‌کند و معتقد است کارگران ساختمانی در پی شیوع کرونا بیشترین آسیب را در این میان دیده‌اند. او گفته است: «تعداد کارگران ساختمانی که بیمه هستند بیش از ۸۰۰هزار نفر است و بنابر اعلام مسئولان انجمن صنفی کارگرانی که برای بیمه اقدام کرده‌اند بیش از یک میلیون نفر هستند. از آمارهای وزارت کار و تامین اجتماعی می‌توان اینطور برآورد کرد که در مجموع طبق آمارهای رسمی تا به حال ۴میلیون نفر بیکار شده‌اند». بیکاری کارگران در بسیاری از استان‌ها مخصوصا مناطق صنعتی کشور موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان امر شده است.
حبیب‌ا... محقق، رئیس دبیرخانه کارگر استان سمنان از بیکاری بیش از ۸۰ درصد کارگران فصلی به‌دلیل بحران ناشی از شیوع کرونا خبر داده است. محمدتقی آبایی‌هزاوه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که به صورت غیرارادی به سبب حوادث غیرمترقبه و نظایر آن بیکار شده‌اند، گفت: پس از شیوع کرونا تاکنون پنج هزار و ۴۸۸ نفر از استان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند. رضا گروسی، سرپرست اداره کار استان قزوین نیز می‌گوید: ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی این استان به دلیل خسارت ناشی از همه‌گیری ویروس جدید کرونا تعطیل شده‌اند.
بیش از شش هزار کارگر بیکار شده این استان نیز در سامانه بیمه بیکاری استان ثبت‌نام کرده‌اند. مجتبی صادقی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان‌رضوی نیز در این باره می‌گوید: وضعیت به گونه‌ای شده که بسیاری از کارگران در پرداخت اجاره خانه و تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکلات بسیاری مواجه‌اند و حتی توان خرید یک ماسک و دستکش حفاظتی برای تامین سلامت خود را ندارند. تمامی کارگران ساده زیر خط فقرند، وضعیت اقتصادی نامناسب است و از سویی شیوع ویروس کرونا موجب شده با مبالغ بسیار پایین کار کنند، البته اگر کار باشد.
کاهش حقوق و افزایش کرونا
کرونا فقط زمینه‌ساز دغدغه‌های این روزهای کارگران نیست و از ابتدای امسال، تیم اقتصادی دولت مصوب کرده که حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش داده شود، این در حالی است که نرخ تورم در این کشور بیش از ۴۱ درصد است و بر این اساس پایه حقوق کارگران نسبت به سال گذشته ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. پیش‌تر برخی نمایندگان مجلس به مشکلات فقر در کشور اشاره کرده بودند. سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره گفته بود: خط فقر ۷میلیون تومان است.
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این ارتباط معتقد است: مهم‌ترین موضوع کنونی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت مردم است که باید در این باره تدبیری شود تا به قشر کارگر فشار نیاید. خط فقر ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان است و متأسفانه ۹۰درصد کارگران ما زیر خط فقر هستند که پیامدهای خاص خود را دارد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفته بود: در بودجه ۹۸ تورم نقطه به نقطه ۵۰درصد و عدد خط فقر برای خانواده در تهران زیر ۴ میلیون و ۵۹۲هزار تومان است.
کرونا بهانه کارفرمایان است
در این بین رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با «آرمان ملی» معتقد است که کارگران بخش خدماتی بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند. فرامرز توفیقی همچنین اظهارکرد: دولت همواره رکود از کرونا را بر سر کارگران می‌کوبد، در حالی که به غیر از شرکت‌های خدماتی که با شیوع کرونا به شدت آسیب دیده‌اند، مسئولان به مردم بگویند که جز این مشاغل چرا باید مشاغل و کارخانه‌های دیگر از کرونا آسیب دیده باشند؟ مگر ما به‌خاطر تحریم، سال‌ها امکان صادرات داشته‌ایم که حالا مشاغل و شرکت‌ها آسیب دیده باشند؟
یک دهه است که خودمان تولید می‌کنیم و مردم خودمان مصرف می‌کنند، کرونا مگر بر مصرف روزانه و ماهیانه مردم تاثیر منفی گذاشته است؟ کارخانه‌های فولاد با وجود کرونا هم افزایش تقاضا و افزایش تولید داشته‌اند، کارخانه‌های کاشی و سرامیک، کارخانه‌های وسایل شوینده نیز به همین شکل، کارخانه‌های تولید لباس به تولیدکنندگان ماسک تبدیل شده‌اند و شرکت‌های تولید دارو و خودروسازان نیز افزایش چند برابری تولید داشته‌اند. پس کرونا کدام شرکت را جز شرکت‌های خدماتی در ایران و جهان تحت تاثیر قرار داده است؟. وی همچنین اظهارکرد: متاسفانه کرونا و رکود ناشی از آن، بازی کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و همیشه آنها برای پایمال کردن حق کارگران بهانه‌هایی همچون کرونا، اجرای برجام، لغو برجام، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ انرژی و... دارند و به دنبال نادیده گرفتن دستمزد و اجرای صحیح قانون کار هستند.
* جوان
- خودروسازان افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودروها را استارت زدند
جوان درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: قیمت جدید خودروهای داخلی هنوز از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که خودروسازان رشد ۴۰ درصدی قیمت محصولات را برای سال جاری خواستار شده‌اند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با تصویب این نرخ، بازار آزاد خودرو نیز تحت تأثیر قرارگرفته و قیمت‌ها ۴۰درصد یا بیشتر گران خواهد شد. ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینه‌های تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشده‌اند.
اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمتگذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آنها مدعی هستند که سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریت‌های دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمت‌ها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمت‌ها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.
امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمتگذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمتگذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است. هرچند اولویت خودروسازان، قیمتگذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر می‌رسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آنها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزان‌ترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این کف البته به نرخ کارخانه‌ای خودروها مربوط می‌شود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ‌های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمی‌یابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شده‌اند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سال‌ها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و... نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.
توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال
با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آنها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگ‌فنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشت‌شان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین
براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین‌ماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.
در مورد تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال‌گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.
باتلاق مالی خودروسازان
درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گله‌مندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن می‌گویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمت‌ها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینه‌های خودروسازان را بپردازند.
سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش می‌یابد و دوباره باید شرکت‌ها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف نجات از ورشکستگی انجام می‌شود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد.
باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانه‌ای خودروها خطرناک است
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار می‌افزاید.
وی درگفت‌وگو با ایسنا در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان می‌افزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نهتنها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دست‌کاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.
وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.
کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمتگذاری دستوری پنهان کرد.
* جهان صنعت
- رکود کرونایی
جهان‌صنعت چرایی کاهش تورم تولیدکننده در فروردین ماه را بررسی کرده است: رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود از کاهش شاخص بهای تولید و منفی شدن تورم تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری خبر داده و این موضوع را مبنایی برای کاهش تورم در بخش مصرف عنوان کرده است؛ موضوعی که با واکنش فعالان بخش صنعت مواجه شده و با تاکید بر اینکه نهاده‌های بخش تولید مشخص بوده و هیچ‌یک از پارامترهای موثر در قیمت تمام‌شده تولید در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل خود یا مدت مشابه سال گذشته تغییر نداشته است می‌گویند اگرچه شیوع ویروس کرونا باعث شده دولت دریافت برخی از هزینه‌های تولیدکننده از جمله مالیات یا حق بیمه را به تعویق بیندازد اما در نهایت تولیدکننده موظف است این هزینه‌ها را تا پایان سال پرداخت کند و این امر به مفهوم کاهش هزینه تولید نیست. بنابراین در شرایطی که کاهش تورم بخش تولید بر پایه داده‌های نامشخص و حتی غیرواقعی اعلام شده نباید منتظر کاهش تورم بخش مصرف نیز بود.
تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند اگرچه کاهش تورم تولید می‌تواند به کاهش تورم بخش مصرف منجر شود اما رییس کل بانک مرکزی باید در نظر بگیرد که داده‌های ارائه‌شده در شرایط عادی اقتصادی نبوده و به همین دلیل نمی‌توان از آن به پیش‌بینی درستی رسید. در واقع رکود حاکم بر شرایط کرونا، مهم‌ترین عامل کاهش قیمت بسیاری از محصولات در فروردین ماه بوده و نباید از آن برداشت کاهش تورم تولیدکننده یا مصرف‌کننده را داشت و باید برای هر گونه اظهارنظر دقیق و کارشناسی منتظر مشخص شدن آمارها در ماه‌های بعد بود.
در انتظار کاهش تورم بخش مصرف
در این رابطه عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران با عنوان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین ماه روند کاهشی داشته است می‌گوید: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش ۴/۲ واحد درصدی شاخص بهای تولیدکننده بودیم، به طوری که تورم تولیدکننده از ۶/۱ درصد اسفند ۹۸ به ۸/۰- درصد در فروردین ۹۹ رسیده است.
وی در ادامه افزود: بر این اساس تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹/۲۰ درصد رسیده که این رقم نسبت به همین زمان در ماه قبل کاهش ۹/۲ درصدی را تجربه کرده است. همتی همچنین تاکید کرد: با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
آمارهای غیرواقعی
در مقابل این اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی، علی صدری عضو هیات‌مدیره شهرک‌های صنعتی استان تهران با تاکید بر اینکه باید مشخص شود بانک مرکزی چگونه به کاهش شاخص بهای تولیدکننده و کاهش تورم تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند سال قبل رسیده که انتظار تحقق کاهش تورم برای بخش مصرف را دارد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هزینه‌های تولید براساس پارامترهای مشخصی تعیین و درنهایت قیمت تمام‌شده مشخص می‌شود. قیمت مواد اولیه یکی از این پارامترها به شمار می‌رود. مواد اولیه وارد یک واحد تولیدی می‌شود، ارزش‌افزوده‌ای روی آن ایجاد می‌شود و در نهایت براساس میزان ارزش‌افزوده ایجادشده قیمت تمام‌شده محصول مشخص می‌شود. در این بخش از ماه اسفند نسبت به فروردین ماه کاهش قیمتی صورت نگرفته است.
صدری در ادامه به تاثیر حقوق و دستمزد در قیمت تمام‌شده یک محصول اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از هزینه‌های تولید نیز به حقوق، عیدی، پاداش و سنوات نیروی کار مربوط می‌شود که این بخش نیز به صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند. همچنین حق بیمه نیروی کار و مالیات بر حقوق نیز که پابرجا و افزایشی بوده است.
وی افزود: انرژی شامل آب، برق و گاز بخش دیگر هزینه‌های تولید را در هر واحد تولیدی تشکیل می‌دهد که در این مورد نیز به طور کاهشی صورت نگرفته است. نرخ تسهیلات بانکی نیز عامل دیگری در قیمت تمام‌شده هر محصول به‌شمار می‌رود که این بخش نیز هیچ کاهشی نداشته است. همچنین شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نبوده که چرخه بازگشت پول به واحد تولیدی کاهش پیدا کند و بدین ترتیب هزینه‌های تولیدکننده کاهش پیدا کرده باشد.
صدری گفت: در این شرایط باید دید که این کاهش شاخص بهای تمام‌شده در حالی که اغلب پارامترهای تولید افزایشی بوده و برخی نیز ثابت براساس چه محاسبه‌ای کاهش پیدا کرده است که حال در انتظار کاهش تورم در بخش مصرف باشیم.
وی افزود: البته با توجه به شرایط کرونا دولت بسته پیشنهادی مبنی بر تعویق پرداخت هزینه‌هایی همچون مالیات و حق بیمه را داد اما واقعیت آن است که این تعویق در پرداخت به مفهوم کاهش هزینه تولید نیست چرا که در نهایت تولیدکننده باید تا پایان سال مالی این هزینه‌ها را بپردازد و بدین ترتیب این تعویق تاثیری در قیمت تمام‌شده محصول نخواهد داشت.
صدری در ادامه به تاثیر کرونا در بخش تولید اشاره کرد و گفت: نهتنها بهبودی در شرایط بخش تولید در دو ماه اخیر ایجاد نشده که شیوع بیماری کرونا ضربه‌ای کاری به بخش تولید و سرمایه‌گذاران بخش صنعت زد. اگرچه در این میان برخی واحدهای تولیدی همچون تولیدکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده یا واحدهایی که خط تولید خود را به تولید این محصولات تغییر دادند با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند و از این وضعیت سود کردند اما بخش قابل توجهی از صنعت با تعطیلی و رکود مواجه شد و به این ترتیب آسیب جدی دید.
وی ادامه داد: حتی بنگاه‌های تولیدی کشور مجبور شدند در شرایط تعطیلی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت حقوق نیروهای کار خود را نیز بپردازند و بسته‌های حمایتی دولت همچون تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه و… نیز نمی‌تواند از بار بخش صنعت بکاهد چرا که تولیدکننده متحمل هزینه‌ای شده که به ازای آن محصولی تولید نکرده و درنتیجه بازگشت سرمایه‌ای نیز برایش به‌وجود نخواهد آمد.
رکود کرونایی عامل کاهش قیمت
پیمان مولوی در خصوص پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی در مورد انتظار کاهش تورم در بخش مصرف در اثر کاهش اندک ایجاد شده در تورم تولیدکننده به «جهان‌صنعت» گفت: در حالی که اقتصاد کشور در دوران غیرعادی بحران کرونا به سر می‌برد هرگونه پیش‌بینی در زمینه انتظار کاهش تورم در بخش مصرف می‌تواند نادرست باشد چرا که کشور شرایط غیرعادی را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: در واقع حدود یک تا دو ماه اخیر در اثر شیوع کرونا رکود بر بازار حاکم شده و تقاضا برای بخش قابل توجهی از محصولات کاهش داشته که این امر باعث شده برخی تولیدکنندگان اقدام به کاهش قیمت محصولات خود کنند. از جمله کاهشی که در قیمت مسکن، مرغ، گوشت، صنایع‌دستی و… در بازار شاهد بودیم. همچنین میزان تقاضا برای برخی محصولات به صفر رسیده است اما این امر نشان از کاهش تورم در ماه‌های آتی ندارد.
وی ادامه داد: در واقع تمام تغییرات قیمتی پیش آمده را باید ناشی از رکود حاصل از کرونا دانست و برای اظهارنظر صحیح باید منتظر اعلام آمار قیمت تولید و مصرف محصولات در ماه‌های اردیبهشت و حتی خرداد بود و سپس اقدام به پیش‌بینی کرد.
* دنیای اقتصاد
- سه میلیون نفر بیکار شدند
عباس آخوندی درباره وضعیت بیکاری نوشته است: با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها بر اثر کرونا بسیاری از شاغلان کار خود را از دست دادند. برآورد کمینه در ایران از دست‌شدن سه میلیون شغل است. البته این افزون بر بیکاری پیشین است. پریشانی خانوارهایی که حتی یک نفر نان‌آور ندارند، بی‌گمان مساله انسانی و اجتماعی بزرگی است که همه کشورها پس از شیوع کرونا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
افزون بر این مساله فوری، با توجه به امکان فروپاشی بسیاری از کسب‌وکارها پرسش این است که چه چشم‌اندازی فراروی بازار کار، در ایران و جهان وجود دارد؟ و نهایت آنکه آیا دولت و جامعه در ایران از ژرفای گرفتاری‌ای که با آن دست‌به‌گریبان‌اند، آگاهی دارند؟ روزگاری مساله بازار کار به حقوق کارگران و شرایط بهداشتی و انسانی محیط‌های کار بازمی‌گشت. اعتراض‌های کارگری در آمریکا و انگلستان، اعتراض‌های سراسری، شکل‌گیری احزاب چپ، تشکل کارگران در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای مختلف بخشی از تاریخ جنبش‌های کارگری جهان پس از انقلاب صنعتی و دنیای مدرن‌اند. بی‌گمان، همه این حرکت‌ها در بهبود وضعیت زندگی کارگران و توسعه روابط انسانی در محیط کار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. با این وجود، با توجه به تغییرات ساختاری در نظام تولید و سازماندهی انجام کار؛ اعم از تولید کالا یا ارائه خدمت، تغییر در ماهیت مشاغل با توجه به امکان انجام کار از راه دور و امکان استخدام‌های پاره‌وقت و تقسیم کار جهانی مفهوم بین جهان توسعه‌یافته و جهان در حال توسعه، روابط کارگری در بسیاری از نقاط جهان در حال استحاله و تغییرات معنایی، مبنایی و حقوقی بنیادین است. ممکن است گفته شود که هیچ‌یک از این مسائل فوریت ندارند و مساله روز جامعه کارگری ایران نیست. این سخن البته درست است، ولی، پیچیدگی کار در این است که بدون فهم این مسائل نمی‌توان از آینده بازار کار چشم‌اندازی داشت. به‌هرروی، دیر یا زود جامعه در برابر کرونا به‌نحوی ایمنی می‌یابد. مهم این است که بدانیم دنیای کارگر در جهان پساکرونا چه مختصات و مشخصاتی دارد؟
بازگردیم به مساله روز. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: بر اساس آمار سال ۹۷، درحالیکه حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳درصد از خانواده‌های دهک اول و ۲۴درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت‌پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵درصد است. این بدین معنی است که حدود ۶۰درصد شاغلان دو دهک با پایین‌ترین درآمد وقتی شغل‌شان را از دست می‌دهند اساسا مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. بنابراین وقتی صندوق بیمه بیکاری اعلام می‌کند ۸۷۰هزارنفر برای دریافت حق بیمه‌بیکاری ثبت نام کرده‌اند مشمول این افراد نیست.
حتی در طبقات متوسط نیز تعداد خانوارهایی که حداقل یک نفر شاغل دارند ولی آن فرد حق بیمه غیردرمانی پرداخت کرده‌است کمتر از ۳۵درصد است. این یعنی، راهکار صندوق بیمه بیکاری بخش عمده‌ای از کسانی را که بیکار می‌شوند را شامل نمی‌شود. مفهوم اجتماعی این سخن این است که شوربختانه فقر فزاینده‌ای فرا روی طبقات پایین و متوسط جامعه است. بی‌گمان مانند هر مخاطره غیرمترقبه‌ای نیاز به یک درمان فوری برای توقف آثار زیان‌بار آن و یک راهکار برای چاره‌جویی بلند مدت است.
این قلم در یادداشت‌های متعددی که درباره کرونا انتشار داده‌است، از ابتدا متذکر شده‌است که اندازه مخاطره متاسفانه بسیار بزرگتر از ابعادی است که جامعه درک کرده‌است. موضع دولت و رسانه رسمی این است که مشکلی پیش‌آمده و می‌گذرد. به قول معروف، این نیز بگذرد. پاسخ این است که آری می‌گذرد، ولی به سمت چه آینده‌ای؟ آری شود و لیکن به خون جگر شود. منظور کردن پنج‌هزارمیلیارد تومان کمک به صندوق بیمه بیکاری در بسته یک‌صدهزار میلیارد تومانی دولت که هنوز نه به‌دار است و نه به‌بار، یعنی نشاختن موضوع. وام یک میلیون تومانی به ۴ میلیون خانوار یعنی نزدیک نشدن به موضوع. بیهوده نیست که مابقی کشورها اندازه مداخله‌ای که منظور کرده‌اند چیزی بین ده تا بیست درصد تولید ناخالص داخلی‌شان است. آنان، اندازه آثار اقتصادی کرونا را بهتر درک کرده‌اند.
موضوع مرکزی این یادداشت بحث حفظ سطح اشتغال و حمایت از خانوارهاست. برای حمایت از خانوارها باید از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی که در جریان اعطای یارانه‌ها شکل گرفته سود برد. البته اگر دولت به سمت اعطای اعتبار مالیاتی به خانوارها می‌رفت که این قلم چندین‌بار در دولت پیشنهاد کرد، اکنون پایگاه داده‌ای کارآمدتر و موثرتری داشت و بهتر می‌توانست به خانوارهای هدف یاری برساند. البته هنوز هم می‌توان از همین رهگذر، ایده اعطای اعتبار مالیاتی را اجرا کرد و با یک تیر دو نشان زد. به هر روی، نمی‌توان از وضعیت معیشت و زندگی کسانی که مشمول بیمه‌های غیرسلامت نیستند چشم‌پوشی کرد. با این وجود، بلافاصله این پرسش پیش می‌آید که آیا پرداخت یک کمک هزینه معاش برای یک مدت کوتاه مساله اشتغال را درمان می‌کند؟ پاسخ مطمئنا منفی است. بنابراین، همزمان با حمایت از خانوار سیاست حفاظت از بنگاه‌ها در دستور کار مدیریت اقتصادی ملی قرار می‌گیرد، هم‌چنان‌که در جهان اینگونه شده‌است.
بی‌تردید، سیاست حفاظت از بنگاه‌ها باید در یک چارچوب اقتصادی بزرگتر انجام گیرد. بنگاه بدون بازار و بدون تامین زنجیره تامین بین‌المللی و بدون تجارت اعم از صادرات و واردات و بدون سیسستم مالی بی‌معنی است. طرفه آنکه مجمع تشخیص مصلحت که هنوز آشکار نیست بنا به چه مصلحتی با رد لایحه‌های مرتبط با FATF قفل سخت‌تری بر مبادله‌های بین‌المللی مالی و تجارت ایران زد، این روزها در محاق است. بی‌گمان با شعار و دستور هیچ بنگاهی سرپا نمی‌شود. یکی بگوید چگونه بدون مبادله مالی می‌خواهید تجارت داشته باشید و بدون تجارت می‌خواهید بنگاه‌ها فعال شوند و سطح اشتغال موجود را حفظ کنید؟ تا از این دیرتر نشده موانع موجود بر سر مبادله‌های مالی بین‌المللی و تجارت آزاد ایران و سایر کشورها را بر طرف کنید
درباره تامین مالی، بسته نجات اقتصاد ایران در روزگار کرونایی این قلم پیشنهاد انتشار معادل ریالی ۲۰میلیارد دلار اوراق مشارکت عام به پشتوانه دارایی‌ها صندوق توسعه ملی (ABS) داد که در فرصت‌ها بعدی بیشتر درباره آن توضیح خواهد داد. به هر روی، حفظ همبستگی اجتماعی و حمایت از خانوارها و کارگران زحمتکش فوری‌ترین سیاست اجتماعی و انسانی‌ترین تصمیمی است که دولت باید اتخاذ کند. امروز هم دیر است.
* شرق
- ارزان‌فروشی شرکت‌های استراتژیک برای تأمین سریع کسری بودجه
شرق از نحوه خصوصی‌سازی‌های اخیر انتقاد کرده است: تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی با موارد چالش‌برانگیزی همراه بوده است که این چالش‌ها عموما به نقایصی در روش‌های واگذاری، قیمتگذاری و اهلیت خریداران بازمی‌گردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجادشده در پی آنها، موجب شده مدیران اجرائی به منظور اجتناب از بروز چالش‌های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری‌ها مانند اهلیت خریدار (و البته دلایل دیگر)، به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) روی آورند.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: این اقدام دولت برای واگذاری شرکت‌های استراتژیک از طریق صندوق‌ها به نظر می‌رسد برای درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه دنبال می‌شود. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگرچه مسئله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های پنج‌درصدی و حتی کوچک‌تر) و حتی واگذاری سهام خرد البته به صورت مدیریت‌شده که اختلالی در سازوکار بازار بورس ایجاد نکند، به مراتب بهتر از روش اتخاذشده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذارشده ایجاد نمی‌شود.
برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی، می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه‌گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد. حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری (یا حسب مورد هلدینگ‌های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقیمانده دولت در این شرکت‌ها، به این شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.
بررسی مجوز واگذاری از طریق صندوق ETF
مجوز این نوع واگذاری به میزان شش‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان در بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت داده شد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای منتشر شد، عنوان شده بود که به دلیل وجود نقایص جدی در سازوکار طراحی‌شده، این رویکرد با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرایط کشور این موضوع در سقف تعیین‌شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در مصوبه شماره ۵۷۵۷۹ هیئت وزیران مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۹، فرایند اجرائی این مجوز محدود به سقف در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشده و به صورت گسترده در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با عناوین زیر به تصویب رسید و در حال اجراست:
۱ . صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری مالی (شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت).
۲ .صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی (شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه).
۳ .صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی (شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران.
با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت‌های منتقل‌شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت‌ها در آنها حضوردارند (مثل بخش بانکداری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. در ادامه ضمن تبیین این روش واگذاری، مشکلات این روش بیان شده است.
ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق‌های ETF
اساسنامه صندوق‌های مذکور که در تاریخ ۳۱ فروردین به تصویب هیئت وزیران رسیده دارای ملاحظات جدی است که چشم‌انداز فعالیت این صندوق‌ها را بسیار مبهم می‌کند. در تبصره ماده (۳) اساسنامه آمده است: «پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق و بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رأی در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پس از ارائه تأییدیه هیئت واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود». باید توجه داشت این تغییر ماهیت صندوق می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای بنگاه‌های تحت تملک صندوق ETF داشته باشد.
شایان ذکر است اساسنامه این صندوق‌ها به شکل صندوق با مدیریت غیرفعال طراحی شده (به این معنا که پرتفوی صندوق سبد مشخصی از سهام بوده و مدیر صندوق امکان فروش آنها را در طول فعالیت صندوق نخواهد داشت) ولی با استناد به این بند اساسنامه، امکان تبدیل به صندوق با مدیریت فعال (یا سایر انواع صندوق‌ها) وجود دارد که در آن صورت امکان فروش سهام تحت تملک صندوق در بازار به هر شکل فراهم می‌شود.در بند «۱» ماده (۷) اساسنامه آمده است: «واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ... واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلا توسط مؤسسان صندوق تأمین می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است.
این نوع واحدها غیرقابل ابطال و انتقال آنها نیازمند طرح در هیئت وزیران است». همچنین در تبصره «۱» ماده (۷) اساسنامه آمده است: «سرمایه‌گذاران واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تملک حداقل یک‌دهم درصد از واحدهای فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت. به ازای تملک هر یک‌دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک‌دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هریک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند کرد. نسبت یک‌دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و بر اساس اطلاعات پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد».
از کنار هم قراردادن مفاد ماده (۷) این اساسنامه نکات قابل توجهی را می‌توان دریافت: اولا مطابق تصریح اساسنامه مصوب، مدیریت این صندوق‌ها تا انتهای برنامه ششم توسعه کاملا دولتی خواهد بود و به‌همین‌دلیل انتقال تدریجی مدیریت تنها پس از برنامه ششم توسعه امکان‌پذیر شده است. ثانیا مطابق مفاد این اساسنامه، بدون تصویب هیئت وزیران، حضور دولت در مجمع صندوق منتفی نمی‌شود و تنها حق رأی آن سلب می‌شود (زیرا واحدهای ممتاز غیرقابل ابطال است).
امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت
نکته مهم درباره سازوکار در نظر گرفته‌شده در اساسنامه برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار حتی در بلندمدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل کند. به بیان دیگر، حتی پس از پایان برنامه ششم توسعه، تنها در شرایطی مدیریت از کنترل دولت خارج می‌شود که مالکان واحدهای صندوق حق رأی بیشتری نسبت به دولت در مجمع صندوق داشته باشند (البته به شرط عدم تغییر اساسنامه؛ باید توجه داشت که همین مجمع اختیار تغییر اساسنامه را نیز «طبق ماده ۲۰ اساسنامه» دارد که می‌تواند در راستای تداوم حضور فعال دولت به کار گرفته شود). حتی در این شرایط نیز موقعیتی را می‌توان تصور کرد که حق رأی تحت اختیار دولت در صندوق فقط ۲۰ درصد کل حق رأی است و این میزان به هر دلیلی (نبود متقاضی یا ...) تحت تملک دولت باقی مانده؛ اما باقیمانده ۸۰ درصد این حق رأی به نحوی میان سایر اشخاص پراکنده است که مجموع حق رأی هریک از آنها به دو درصد کل نیز نمی‌رسد. در این وضعیت نیز عملا بخش زیادی از کنترل صندوق در ید دولت باقی خواهد ماند.
ابهام قانونی و رعایت‌نشدن سقف مصرح در قانون بودجه ۱۳۹۹
در جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که زیربنای قانونی استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله برای واگذاری بنگاه‌ها محسوب می‌شود، آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند.
علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر مجاز است...». مطابق متن این جزء، منابع حاصل از واگذاری از طریق این صندوق‌ها باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود که سقف این ردیف در جدول ۵ قانون بودجه، شش‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است، درحالیکه فقط ارزش واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که فراتر از سقف بیان‌شده در قانون بودجه است.
از سوی دیگر، ابهام مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا اجازه قانون‌گذار برای اعطای تخفیف در فرایند فروش واحدهای این صندوق‌ها، صرفا در سقف تعیین‌شده برای ردیف مربوطه قابل استفاده است یا اجازه اعطای تخفیف برای واگذاری در حجم بالاتر از شش‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان منعکس‌شده در قانون بودجه نیز از مجرای اختیارات هیئت واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود. گفتنی است از منظر قانون بودجه، در صورت نبود سقف برای این ردیف، این جزء با ایراد شورای نگهبان قانون اساسی روبه‌رو می‌شود.
پاک‌شدن صورت‌مسئله در کوتاه‌مدت
به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده اقبال دولت به استفاده از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری سهام تحت تملک دولت و شرکت‌های دولتی، مشکلات ایجادشده ناشی از اهلیت خریداران در تجربیات قبلی واگذاری بنگاه‌های دولتی بوده است. بروز چنین مشکلاتی برای این قبیل شرکت‌های مهم که بعضا استراتژیک محسوب می‌شدند و همچنین تمرکز نهادهای نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این موارد و تأکید آنها بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود در واگذاری شرکت‌ها، موجب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به فکر استفاده از روش‌هایی بیفتد که در آنها امکان بروز مشکلات مشابه حداقل باشد؛
بنابراین یکی از استدلال‌های مطرح‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری، عدم بروز مشکلات ناشی از اهلیت خریدار بوده است، زیرا در این روش، سهام بنگاه‌ها به یک فرد یا مجموعه فروخته نخواهد شد و به این ترتیب، مدیریت بنگاه در ید فرد یا مجموعه خاصی قرار نخواهد گرفت؛ اما باید توجه داشت که استفاده از این سازوکار نیز رافع مشکلات یادشده نخواهد بود، زیرا طبیعی است که با انتقال تدریجی مدیریت به بخش خصوصی از طریق ورود دارندگان، درصد مشخصی از واحدهای صندوق‌ها در هیئت امنای صندوق نیز باز هم امکان ورود افراد یا مجموعه‌های واحد به هیئت امنای صندوق (با خرید میزان موردنیاز از واحدهای صندوق) و متعاقب آن به‌دست‌گرفتن یا دخالت در مدیریت بنگاه وجود خواهد داشت.
نکته بسیار مهم اینکه تحت این شرایط امکان اهلیت‌سنجی این افراد و مجموعه‌ها نیز وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص در بازار سرمایه برای خرید واحدهای صندوق‌ها آزاد هستند و فرایند اهلیت‌سنجی برای شخصی که بخواهد درصد زیادی از واحدهای صندوق را (با هدف به‌دست‌گرفتن کنترل بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق) خریداری کند وجود نخواهد داشت. این در شرایطی است که در صورت فروش مستقیم سهام از طریق مزایده، فرایند اهلیت‌سنجی برای خریدار طی خواهد شد.
کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی
یکی از اهداف اصلی واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرایط کنونی، تأمین منابع مالی برای پوشش کسری بودجه دولت است. این در حالی است که سایر روش‌های واگذاری از جمله واگذاری سهام به‌صورت بلوکی یا حتی واگذاری سهام به شکل خرد در بازار، در حالت معمول درآمد بیشتری نسبت به واگذاری از طریق صندوق‌های ETF که (تخفیف برای آن پیش‌بینی شده) نصیب دولت می‌کند. به‌طورکلی مشخص نیست که با چه منطقی روی یک دارایی که امکان فروش در قیمت‌های جاری بازار و حتی بالاتر از آن را دارد، تخفیف اعطا می‌شود.
این در حالی است که این دارایی‌های دولت در واقع دارایی‌های عمومی تلقی شده و مالک حقیقی آنها مردم هستند. حتی اگر دولت سهام خود را نه به‌صورت بلوکی بلکه به‌صورت خرد و از طریق عرضه در بورس نیز واگذار کند، درآمد بیشتری نسبت به حالت فعلی به دست خواهد آورد. حال باید پرسید آیا این شکل از واگذاری به‌واسطه ارزان‌فروشی، تضییع دارایی‌های عمومی محسوب نمی‌شود؟ از طرفی ممکن است بیان شود که این واگذاری به مردم انجام خواهد شد و نفع این تخفیف و ارزان‌فروشی به خود مردم برمی‌گردد، اما آیا همه مردم به‌ویژه طبقات محروم می‌توانند از این رانت در این واگذاری بهره‌مند شوند؟ در واقع تازمانی‌که این دارایی‌ها به همه مردم به شکل مساوی واگذار نشود، این استدلال بی‌اعتبار خواهد بود.
با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راهکارهای مختلف برای واگذاری سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد اکید آن است که به‌منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این زمینه خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعال به تعویق بیفتد.
بنابراین یکی از استدلال‌های مطرح‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری، عدم بروز مشکلات ناشی از اهلیت خریدار بوده است، زیرا در این روش، سهام بنگاه‌ها به یک فرد یا مجموعه فروخته نخواهد شد و به این ترتیب، مدیریت بنگاه در ید فرد یا مجموعه خاصی قرار نخواهد گرفت؛ اما باید توجه داشت که استفاده از این سازوکار نیز رافع مشکلات یادشده نخواهد بود، زیرا طبیعی است که با انتقال تدریجی مدیریت به بخش خصوصی از طریق ورود دارندگان، درصد مشخصی از واحدهای صندوق‌ها در هیئت امنای صندوق نیز باز هم امکان ورود افراد یا مجموعه‌های واحد به هیئت امنای صندوق (با خرید میزان موردنیاز از واحدهای صندوق) و متعاقب آن به‌دست‌گرفتن یا دخالت در مدیریت بنگاه وجود خواهد داشت.
نکته بسیار مهم اینکه تحت این شرایط امکان اهلیت‌سنجی این افراد و مجموعه‌ها نیز وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص در بازار سرمایه برای خرید واحدهای صندوق‌ها آزاد هستند و فرایند اهلیت‌سنجی برای شخصی که بخواهد درصد زیادی از واحدهای صندوق را (با هدف به‌دست‌گرفتن کنترل بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق) خریداری کند وجود نخواهد داشت. این در شرایطی است که در صورت فروش مستقیم سهام از طریق مزایده، فرایند اهلیت‌سنجی برای خریدار طی خواهد شد.
کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی
یکی از اهداف اصلی واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرایط کنونی، تأمین منابع مالی برای پوشش کسری بودجه دولت است. این در حالی است که سایر روش‌های واگذاری از جمله واگذاری سهام به‌صورت بلوکی یا حتی واگذاری سهام به شکل خرد در بازار، در حالت معمول درآمد بیشتری نسبت به واگذاری از طریق صندوق‌های ETF که (تخفیف برای آن پیش‌بینی شده) نصیب دولت می‌کند. به‌طورکلی مشخص نیست که با چه منطقی روی یک دارایی که امکان فروش در قیمت‌های جاری بازار و حتی بالاتر از آن را دارد، تخفیف اعطا می‌شود. این در حالی است که این دارایی‌های دولت در واقع دارایی‌های عمومی تلقی شده و مالک حقیقی آنها مردم هستند. حتی اگر دولت سهام خود را نه به‌صورت بلوکی بلکه به‌صورت خرد و از طریق عرضه در بورس نیز واگذار کند، درآمد بیشتری نسبت به حالت فعلی به دست خواهد آورد.
حال باید پرسید آیا این شکل از واگذاری به‌واسطه ارزان‌فروشی، تضییع دارایی‌های عمومی محسوب نمی‌شود؟ از طرفی ممکن است بیان شود که این واگذاری به مردم انجام خواهد شد و نفع این تخفیف و ارزان‌فروشی به خود مردم برمی‌گردد، اما آیا همه مردم به‌ویژه طبقات محروم می‌توانند از این رانت در این واگذاری بهره‌مند شوند؟ در واقع تازمانی‌که این دارایی‌ها به همه مردم به شکل مساوی واگذار نشود، این استدلال بی‌اعتبار خواهد بود.با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راهکارهای مختلف برای واگذاری سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد اکید آن است که به‌منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این زمینه خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعال به تعویق بیفتد.
- نقاط خاموش لیست ارزی بانک مرکزی
شرق نوشته است: ارزهای دولتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، آن هم با همان مسئله‌ای که سال ۹۷ بازداشت‌های گسترده و پرونده‌های قضائی و حکم‌های سنگین به دنبال داشت: ارزبگیرانی که ارز ارزان دولتی را گرفته‌اند یا آزاد فروخته‌اند یا در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند. درحالیکه در بازتاب رسانه‌ای به‌نظر می‌رسید ماجرای فساد ارزی تمام شده است و هر متخلفی به سزایش رسیده، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات مدتی پیش منتشر و اعلام شد رفع تعهدات ۴.۸ میلیارد دلار ارزهای دولتی پرداختی در سال ۹۷ بلاتکلیف است، البته در گزارش دوم این مبلغ را تصحیح کرد و گفت در بخشی از این عدد تخلف اتفاق افتاده.
ماجرا با واکنش‌های مختلف از سوی دولت و مجلس ادامه داشت، دولت زیر بار ازدست‌رفتن منابع ارز دولتی نرفت و مجلس هم گفت جلسه مشترک تشکیل می‌دهیم تا صحت و سقم ماجرا مشخص شود. همین روند ادامه پیدا کرد تا هفته پیش دادستان تهران اعلام کرد حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزهای دولتی پرداختی در سال ۹۷ رفع تعهد نشده است.
فارغ از این بحث‌ها اما این جنجال‌ها یک پرسش را دوباره پیش کشید: آیا پرداخت ارز دولتی با این حجم از فساد می‌تواند ترمزگیر تورم باشد؟ گزینه مناسب حذف ارز دولتی است یا تقویت سخت‌گیرانه سازوکارهای نظارتی؟ آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت به‌تدریج میزان ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی را بسیار کاهش داده و اگر در سال ۹۷ برای هر کالایی حتی غذای حیوانات ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌دادند و در مجموع ۳۳ میلیارد دلار با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان میان افراد توزیع شد اما در سال ۹۸ و تا آخرین آمار (اردیبهشت ۹۹) هم میزان ارز اختصاصی و هم کالاهای تحت شمول بسیار محدودتر شده است.
این نشان می‌دهد رویکرد پنهان دولت عقب‌نشینی تدریجی از تخصیص ارز یارانه‌ای و تنگ‌کردن دامنه کالاهای تحت شمول بوده است. محمد بحرینیان در گفت‌وگو با «شرق» میزان شفافیت لیست ارزی را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است این لیست دو کمبود جدی دارد: یکی اینکه مشخص نیست این ارزها بابت واردات چه کالایی اختصاص پیدا کرده و دیگر اینکه لیست ارزی درباره زمان اختصاص ارز سکوت کرده و مشخص نیست هر ارز در چه زمانی به واردکننده تخصیص یافته است.
دریافت ارز ارزان در ۱۴۵ هزار نوبت
بانک مرکزی دیروز لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ را منتشر کرد، آخرین به‌روزرسانی این فهرست مربوط به اسفندماه ۹۸ بود. لیست ارزبگیران نیمایی در دو نسخه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی منتشر شده و لیست ارزبگیران دولتی هم به‌صورت جداگانه، یکی برای پرداخت اقساط و دیگری برای ورود کالا منتشر شده است. اما جالب اینجاست که گرچه هدف از انتشار این لیست شفافیت است اما هیچ تفکیک ماهانه‌ای در آن انجام نشده و اصلا مشخص نیست هر نوبت دریافت ارز دولتی مربوط به چه دوره‌ای است. در ۱۴۵هزارو ۱۱۳ردیف سفارش‌های ثبتی و میزان ارز دریافتی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ آمده و همین امر امکان مقایسه چه از منظر ارز دریافتی و چه از منظر جمعیت‌شناسی واردکنندگان را تقریبا ناممکن می‌کند.
سال ۹۷ به‌دلیل اعمال چندین سیاست مختلف و آزمون- خطایی در حوزه ارز، هم اقلام تحت شمول بسیار دامنه گسترده داشت (از خودرو تا موبایل در لیست بود تا برنج و گوشت) و هم میزان ارز اختصاص‌یافته محدودیت عددی نداشت اما بعد از تمام اتفاق‌ها و تخلفاتی که همچنان هم به‌طور کامل شناسایی نشده، سیاست ارزی تغییر کرد و قرار شد فقط به کالاهای ضروری ارز اختصاص یابد و میزان ارز یارانه‌ای هم در مجموع کاهش پیدا کرد. در سال ۹۸ قرار شد حدود ۱۴ میلیارد دلار اختصاص یابد و امسال هم ۱۰ میلیارد دلار. اما لیست ارزی منتشره از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند به ما اجرای دقیق این سیاست را نشان دهد، چراکه بدون هیچ تفکیکی کل ارز اختصاص‌یافته از ابتدای شروع این سیاست تاکنون در فهرست منتشره به نمایش در می‌آید. آیا کسانی که باید حذف می‌شدند، حذف شدند؟ پاسخی برای این سؤال در لیست ارزی نمی‌توانیم پیدا کنیم. همچنان که این لیست توانایی ایجاد شفافیت در انجام تعهدات ارزی را ندارد. آیا هر میزان ارزی که به واردات کالا اختصاص یافته، به ازای آن کالا وارد کشور شده است؟ برای این پرسش هم جوابی در لیست ارزی وجود ندارد. نوع کالا هم از دیگر نقطه‌های خاموش لیست ارزی است. در این لیست اصلا مشخص نیست واردکننده بابت چه کالایی ارز یارانه‌ای دریافت کرده است. یکی دیگر از موارد هم درباره اطلاعات اشخاص حقیقی است. افراد به نام خود ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌گیرند اما نه معلوم است بابت چه کالایی این ارز را دریافت کرده‌اند و نه مشخص است فعالیت آنها چه چیزی تعریف شده است. به‌عنوان مثال شخصی به نام مسعود حاجی‌مرادی بیش از شش میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده، او مشغول به چه فعالیتی است و چه کالایی وارد کرده است؟ در پاسخ به این سؤال لیست ارزی اطلاعاتی برای ما ندارد.
۲۰۰ میلیون دلار دولتی هفت‌تپه کجا رفت؟
محمد بحرینیان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» گرچه لیست ارزی منتشره از سوی بانک مرکزی را گام مهمی در جهت ایجاد شفافیت ارزیابی می‌کند، اما معتقد است چند موضوع مهم در این لیست مفقود است. او در این باره توضیح می‌دهد: در لیست‌های ارزی که اولین بار در سال ۹۷ به صورت PDF منتشر شد، کاملا مشخص بود هر شرکت یا فردی بابت چه کالایی چقدر ارز دولتی دریافت کرده است. از همین منظر هم بود که تمام شرکت‌های موبایلی و خودرویی مشخص شدند یا شرکت‌هایی که با فعالیت‌های دیگری تعریف شده بودند اما حالا ارز دولتی بابت واردات کالایی بی‌ربط دریافت کرده بودند. بعد در ادامه انتشار لیست‌های ارزی نوع کالا از لیست حذف شد. الان هم لازم است بانک مرکزی نوع کالا را به لیست اضافه کند و مطمئن باشد با اضافه‌کردن این موضوع اصلا به محرمانگی اطلاعات شرکت‌ها بر نخواهد خورد.
او اضافه کرد: یکی دیگر از نکاتی که اثری از آن در لیست ارزی نمی‌بینیم، این است که دقیقا در چه زمانی ارز به واردکننده تعلق گرفته است. بنابراین اگر نام کالا نه وزن کالا و همچنین زمان دریافت ارز را به لیست اضافه کنند، آن موقع می‌توانیم بگوییم این لیست انتشاری، لیست کاملی در جهت ایجاد شفافیت و در دسترس قراردادن اطلاعات توزیع منابع عمومی برای عموم مردم و تحلیلگران است. همچنین این را هم در نظر بگیرید که در مورد افراد با نام حقیقی هیچ اطلاعاتی در لیست ارزی موجود نیست، اینکه فلان شخص حقیقی بابت چه فعالیتی ارز دریافت کرده است.
او با اشاره به ضعف بخش تولید و فساد در این قسمت با تأکید بر لیست ارزی به شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره می‌کند که چندین سال است جزء کانون‌های اعتراض کارگران درخصوص پرداخت حقوق شده است. او توضیح داد: در همین لیست ارزی مشخص شد شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته است. این میزان ارز دولتی کجا خرج شده که این شرکت هنوز در پرداخت حقوق کارگرانش با ضعف روبه‌روست و نتوانسته به تولید این کارخانه رونق دهد.به‌هرحال انتشار لیست ارزی می‌تواند بسیاری از مجراهای فساد یا ناکارآمدی را مشخص و به فرایند تخصیص ارز دولتی در جهت مهار تورم و تقویت بخش تولید کمک کند. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با دقت و ارزیابی دقیق‌تری پارامترهای اساسی دیگری مانند نوع کالا و زمان تخصیص ارز را هم به این لیست اضافه کند. در این صورت به‌قول بحرینیان می‌توانیم بگوییم انتشار لیست ارزی یک قدم مهم تاریخی در جهت ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم است.
* وطن امروز
- خصوصی بازی دولت در بورس
وطن امروز از نقاط ضعف واگذاری دارایی‌های دولتی در بورس گزارش داده است: سخنگوی دولت روز گذشته از روند واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بورس خبر داد. علی ربیعی از عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها، بانک‌ها، خودروسازی‌ها، شرکت‌های فولادی و... خبر داد. برنامه‌ریزی دولت برای عرضه گسترده سهام خود در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در حالی است که این نحوه واگذاری مورد اعتراض برخی کارشناسان قرار گرفته است. درست چند روز پیش از صحبت‌های ربیعی درباره برنامه دولت برای عرضه گسترده سهام خود در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی این اقدام را مغایر خصوصی‌سازی دانسته و تنها انگیزه دولت برای این اقدام را درآمدزایی عنوان کرده بود. بازوی پژوهشی مجلس همچنین ۸ ایراد عمده به این نحوه واگذاری وارد کرده که در ادامه «وطن امروز» به آنها اشاره کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را از مهم‌ترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی کشور دانست، گفت: این واگذاری‌ها منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
علی ربیعی با اشاره به برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری است برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور که به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاست‌های واگذاری سهام و شرکت‌ها به‌دنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدهای خود نیست، گفت: درآمد این واگذاری‌ها برای نهادهای عمومی یا بخش‌هایی از دولت منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه‌ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی‌های دولت در اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها گفت: برخی این روزها الفاظی به کار می‌برند که دولت با این واگذاری‌ها می‌خواهد هزینه‌های جاری خود را تامین کند یا پول آن را به بخش‌های غیرمولد ببرد که به طور قطع اینگونه نیست.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری افزود: قطعا بخش‌هایی از درآمدهای این واگذاری‌ها به بخش‌های مولد اختصاص خواهد یافت بویژه در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که سهام خود را عرضه خواهند کرد منجر به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های واگذاری قابل معامله در بورس که «ای‌تی‌اف» (ETF) به صورت پذیره‌نویسی باقیمانده آن انجام می‌شود، گفت: پذیرنویسی باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه اتکای امین از یکشنبه ۱۴ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت افزود: مرحله دوم واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیرماه سال جاری آغاز شود.
عرضه سهام ایران خودرو، سایپا، فولادمبارکه و صنایع مس در نیمه دوم سال
ربیعی اضافه کرد: مرحله سوم واگذاری «ای‌تی‌اف» از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در «ایران خودرو»، «سایپا»، «فولادمبارکه» و شرکت «صنایع مس» است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. بخشی از واگذاری از طریق «ای‌تی‌اف» انجام خواهد شد که در ۳ مرحله انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری هم در قالب هلدینگ‌های تخصصی و به صورت مجزا خواهد بود، گفت: اینها برای این است که ما تمام شرکت‌های غیربورسی را هم بتوانیم تحت عنوان شرکت‌های بورسی واگذار کنیم. برای غیر بورسی‌ها هم اولویت ما شرکت‌های سودده است. اینها را در قالب هلدینگ‌های تخصصی یا به صورت مجزا می‌بریم.
ربیعی گفت: ایجاد هلدینگ‌های تخصصی البته به شرط آن است که هیچ شرکت جدیدی ایجاد نشود یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد می‌شود و با توجه به پوسته‌هایی که وجود دارد، از ظرفیت‌های این پوسته‌ها استفاده می‌شود و شرکت جدیدی تاسیس نخواهد شد و از ظرفیت شرکت‌های موجود استفاده می‌شود، بنابراین اشکال شرکت‌های جدید را نخواهد داشت. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بخشی هم به صورت مجزا و پذیرش آنها در بازار سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که اگر بخواهم به موارد مهم اشاره کنم واگذاری در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، هلدینگ‌های نیروگاهی و هلدینگ‌های کشاورزی است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند
سخنگوی دولت واگذاری‌ها را به ۲ دسته «هلدینگ‌ها» و «شرکت‌های مجزا» تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت‌های مجزا، شرکت «فولاد آذربایجان» به همراه طرح «فولاد میانه» قرار دارد و شرکت «آلومینیوم ایران»، هواپیمایی «کیش ایر» و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی «پرسپولیس» و «استقلال» هستند؛ البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.
ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اظهار داشت: «ایدرو» و «ایمیدرو» از مهم‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده، واگذار خواهند شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان «تهیه کالای آب و برق» (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها «شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی» است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید یا حتی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حمایت کند.
وی افزود: برخی پروژه‌ها در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.
۸ ایراد مرکز پژوهش‌ها به واگذاری سهام دولت از طریق ETF
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره «واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق ساز و کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)» با اشاره به ایرادات متعدد اجرای این سازوکار، پیشنهاد کرد به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این‌باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق بیفتد.
با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی را در اداره شرکت‌های منتقل شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت‌ها در آنها حضور دارند (مثل بخش بانکداری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. در این حالت دارندگان واحدهای صندوق دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق درباره تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم درباره آنها اقدام می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، ایرادهای زیر را برای واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق ETF برشمرده است:
۱- ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی
۲- ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق‌های ETF
۳- امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت
۴- ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه ۹۹
۵- مغایرت با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت
۶- تداوم مسأله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسأله تنها در کوتاه‌مدت)
۷- تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف مورد نظر (عدم تناسب وسیله و هدف)
۸- کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی
بنابراین گزارش با مجموع توضیحات ارائه‌شده، روشن است نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست، بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر چه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما چالشی بزرگ در آینده ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های ۵ درصدی و حتی کوچک‌تر) و حتی واگذاری سهام خرد - البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بورس ایجاد نکند - به مراتب بهتر از روش اتخاذشده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد نمی‌شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه‌گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.
حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود، یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری (یا حسب مورد هلدینگ‌های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقیمانده دولت در این شرکت‌ها، به این شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راهکارهای مختلف برای واگذاری سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد آن است به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق افتد.
دولت باید برای واگذاری ETF به مجلس لایحه بدهد
در همین باره احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشت: اولا رقم واگذاری و ETFهایی که از فردا آغاز می‌شود، بیش از اجازه بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ است، پس باید منتظر ارسال لایحه دولت به مجلس بود تا خلاف قانون نباشد. ثانیا سیاست‌های مهم و خطیر محتاج اسناد پشتیبان است؛ منتظر انتشار گزارش توجیهی وزارت اقتصاد هستیم برای شیوه واگذاری.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد درباره ETF به«وطن امروز» گفت: راهی که بورس در پیش گرفته این است که سهام‌های دولت را یکپارچه کرده و در اختیار سهامداران خرد قرار دهد. یعنی کنترل را در اختیار نهاد جدیدی به اسم ETF قرار داده و سرمایه را از سهامداران خرد جذب کند. طبیعی است هیأت مدیره‌ای که تشکیل می‌شود از مزایای مالی خوبی بهره‌مند شده و در مقابل سهام‌های دولت بین ۲۰ تا ۵۰ درصد زیر قیمت روز بازار در قالب ETF به فروش خواهد رسید. این طرح مخرب به وضوح باعث حیف و میل بیت‌المال می‌شود و در سکوت کامل خبری هم توسط رئیس‌جمهور تصویب و امضا شد. این طرح چندین هزار میلیارد تومان در چند ماه آینده به بیت‌المال زیان وارد خواهد کرد. تسریع مورد اشاره رئیس‌جمهور اینطور نبوده که سهام این شرکت‌ها به صورت تک به تک در بورس عرضه شود؛ بسیاری از این سهام صف خرید دارند؛ چرا سهام را تک به تک عرضه نمی‌کنند؟ متاسفانه این کار را نکردند و همه را در قالب ETF قرار است زیر قیمت بازار عرضه کنند. این نحوه عرضه شرکت‌ها اتفاقا ضدخصوصی‌سازی است. چون کنترل این شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و در عین حال به سهامدار بخش خصوصی هم نمی‌رسد و در نهایت به سازمان‌های مرتبط با سازمان بورس خواهد رسید. متاسفانه رسانه‌ها هم هیچگونه نظارت و توجهی به این مسأله ندارند.
* فرهیختگان
- ۱۰۸ کارگزاری بورس در سال ۹۸ حدودا ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند
فرهیختگان از سود شگفت‌انگیز کارگزاری‌های بورس گزارش داده است: اولین روز معاملات این هفته بازار سرمایه در حالی به اتمام رسید که شاخص کل با بیش از ۳۹ هزار واحد صعود، قله ۹۰۰ هزار تایی را هم درنوردید. این صعودهای شگفت‌انگیز حالا نقل محافل عمومی شده و جو روانی ناشی از آن، افراد زیادی از پیر و جوان گرفته تا روستایی و شهری را برای به‌دست آوردن سودهای کلان روانه بازار سرمایه کرده است.
در اهمیت ارقام جابه‌جاشده در این بازار همین قدر کافی است بدانیم که ارزش کل معاملات بورس و فرابورس ایران در سال ۱۳۹۰ تنها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بود که این میزان حالا با رشد جالب‌توجه ۱۶۰۰درصدی در سال۱۳۹۸ به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هم‌اکنون این میزان از کل تولیدناخالص داخلی ایران (GDP) نیز فراتر رفته است. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه عمده این رشد در سال ۹۷ و بیشتر آن در سال ۹۸ اتفاق افتاده است.
اما بازار سرمایه در کنار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، اضلاع دیگری هم دارد که اولین آنها، ناظر بازار یعنی سازمان بورس و دولت (در مفهوم عام) هستند، دیگر ضلع این بازار، شرکت‌هایی هستند که بخشی از سهام خود را با سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی شریک شده‌اند و درنهایت ضلع چهارم هم کارگزاری‌ها هستند که به‌عنوان واسطه خریدوفروش عمل می‌کنند.
هرکدام از این اضلاع در جریان معاملات سودی از بازار دریافت می‌کنند که سهم سرمایه‌گذار و شرکت‌ها سود ناشی از صعود یا افت ارزش سهام است، سهم دولت مالیات ناشی از نقل‌وانتقال سهام و سهم کارگزاری‌ها نیز کارمزدی است که برای انجام و تسهیل نقل‌وانتقال دریافت می‌کنند. در گزارش حاضر صرفا به بررسی درآمد کارگزاران از کارمزد دریافتی معاملات در سال ۱۳۹۸ و برآورد آن در سالجاری پرداخته شده است.
کارگزار بورس کیست و چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
بازار بورس به‌همراه بیمه و بانک، اضلاع اصلی اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهند، اما از نظر میزان شناخت جامعه از این مثلث، بورس با تمام پیشرفت‌های اخیر همچنان ضلع کمتر شناخته‌شده در ایران است. در کشور ما با توجه به گستردگی نقش بانک‌ها در مراودات مالی و همچنین اهمیت و گسترش بحث بیمه به‌ویژه بیمه عمر، عامه مردم شناخت مناسبی از آنها پیدا کرده‌اند. همان‌طور که شما جهت افتتاح حساب بانکی به یکی از شعب بانک‌ها یا جهت اخذ خدمات بیمه به شعب شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنید، نیاز است برای بورس و آغاز سرمایه‌گذاری در آن به کارگزاری‌های مورد تایید سازمان بورس مراجعه کنید.
درواقع کارگزارها، شخصیت‌های حقوقی هستند که در حکم وکیل شما و البته با دستور شما (سفارش) اقدام به سرمایه‌گذاری و خریدوفروش اوراق بهادار یا سایر خدمات در بازار سرمایه می‌کنند. با این اوصاف متوجه می‌شویم که بدون‌واسطه کارگزاران هیچ‌کس نمی‌تواند در بازار بورس فعالیت مستقیمی داشته باشد، چراکه در این صورت باید همه فعالان بازار سرمایه برای خرید یا فروش سهام‌های مدنظر خود به تالارهای بورسی مراجعه و ساعت‌ها سر صف بمانند. علاوه‌بر واسطه‌گری کارگزاران در خریدوفروش سهام، حق تقدم سهام و کلیه اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس، در بازارهای کالایی؛ بورس کالا و بورس انرژی نیز متناسب با سیاست‌های خود فعالیت می‌کنند و واسطه انجام معاملات می‌شوند.
البته چتر خدمات کارگزارها در چندسال اخیر گسترده‌تر شده و هرکدام از آنها بسته به منابع، امکانات و برنامه‌های در دسترس خود خدماتی چون ارائه اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری، ارائه کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی در سطح تکنیکال و بنیادی و پشتیبانی‌های آفلاین و آنلاین را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
براساس آخرین لیست اعلام‌شده توسط سازمان بورس، درحال‌حاضر ۱۰۸ شرکت کارگزاری در کشور مشغول فعالیت هستند که البته از این تعداد یک کارگزاری طی چندسال اخیر به‌حالت تعلیق درآمده و مازاد بر اینها ۱۰کارگزاری نیز توسط سازمان بورس لغو مجوز شده‌اند.
کارگزاری‌ها چگونه درآمد کسب می‌کنند؟
همان‌طور که اشاره شد کارگزاران در بازار بورس نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند. آنها در این نقش، وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را برعهده دارند. به‌عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. این مساله که خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است، نهتنها موجب شفافیت معاملات بازار و در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی مانند تعداد سهام، تعداد خریدار و فروشنده و... می‌شود، بلکه برای صنعت کارگزاری و عاملان آن نیز درآمدهایی تحت‌عنوان کارمزد معاملاتی به‌همراه دارد.
درواقع کارمزدهای معاملاتی اصلی‌ترین منبع درآمدی کارگزاران هستند که هرچه میزان حجم معاملات و بالطبع ارزش معاملات بالاتر باشد، درآمد کارگزاران نیز بیشتر می‌شود. از طرفی شرکت‌های کارگزاری در بورس تهران علاوه‌بر کارمزد ناشی از خریدوفروش سهام برای مشتریان حقیقی و حقوقی در بورس و فرابورس، از چند محل و منبع دیگر درآمدهای قابل‌توجهی به‌دست می‌آورند که شامل کارمزد دریافتی ناشی از معاملات از بورس کالا، فلزات، انرژی و کشاورزی، درآمد ناشی از عرضه سهام اولیه در تابلوی بورس، پذیره‌نویسی سهام، درآمد ناشی از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگردانی و پرتفوگردانی برای مشتریان حقیقی و حقوقی، درآمد ناشی از مشاوره عرضه و درج شرکت جدیدالورود به بورس و... می‌شود.
سازمان بورس رقم دقیق کارمزد کارگزاری‌ها در بخش‌های مختلف بازار سرمایه را در آخرین اطلاعیه خود در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ با ویرایش جدیدی منتشر کرده است که براساس آن کارمزد کارگزاری‌ها در معاملات سهام و حق تقدم سهام (چه به‌صورت خرد و چه بلوک) در بازار بورس و فرابورس (در تمامی بازارهای اول، دوم، پایه و... ) ۰.۷۶ درصد است، به این صورت که ۰.۳۸ درصد آن درحین خرید سهام از ارزش خرید شما کم و ۰.۳۸ درصد دیگر آن نیز درحین فروش از ارزش کل فروش شما کسر می‌شود.
البته مازاد بر اینها در معاملات خرد و بلوک بازار بورس درمجموع خریدوفروش ۰.۰۶۴ درصد کارمزد برای سازمان بورس، ۰.۰۳ درصد برای سپرده‌گذاری، ۰.۰۲۵ درصد مربوط به مدیریت فناوری، ۰.۰۶ درصد حق نظارت سازمان بورس کسر می‌شود که درمجموع با کارمزد کارگزار رقم ۰.۰۱۴۳ درصد را نشان می‌دهد.
در بازار فرابورس نیز این رقم در حدود ۰.۰۱۴۲ درصد قرار گرفته است. علاوه‌بر اینها کارمزد کارگزاری‌ها در بورس کالا به این ترتیب است که از مجموع خریدوفروش محصولات پتروشیمی و فلزی ۰.۳۶ درصد، محصولات کشاورزی ۰.۴۴ درصد، قراردادهای آتی ۰.۰۱۶ درصد، قراردادهای اختیار معامله درحدود ۰.۲۴ درصد عاید کارگزاری‌ها می‌شود. در ادامه در بورس انرژی نیز کارمزد کارگزاران از مجموع خریدوفروش کالاها و قراردادهای سلف موازی (فیزیکی_ برق) ۰.۳ درصد است.
در جدول شماره ۱ لیستی از کارمزدهای کارگزاران در بخش‌های مختلف بازار سرمایه درنظر گرفته شده است که برای سهولت تمرکز بر قسمت‌هایی است که بیشترین معاملات را به‌خود اختصاص داده‌اند.
عملکرد دوره‌ای کارگزاری‌ها حاوی چه اطلاعاتی است؟
براساس تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته از سوی اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران، آمارهای ماهانه و سالانه از عملکرد شرکت‌های کارگزاری و رتبه‌بندی این نهادها صورت می‌گیرد که این اطلاعات در راستای افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی عموم سرمایه‌گذاران منتشر می‌شود.
اطلاعات مزبور علاوه‌بر رتبه‌بندی کارگزاری‌ها با تفکیک بازار سرمایه به چهار بازار بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی به ارائه اطلاعات معاملات می‌پردازد. به این صورت که ارزش معاملات در بازار بورس در سه‌حوزه معاملات الکترونیکی، ارزش معاملات خرد و بلوک و برای فرابورس نیز ارزش معاملات خرد و بلوک سهام‌ها و اوراق بهادار ارائه می‌شود.
این اطلاعات همچنین حاوی ارزش کامل معاملات فیزیکی، سلف، اختیار معامله و آتی در بورس کالا و معاملات مشتقه و فیزیکی در بورس انرژی هستند. جدول ۲ به ارائه گزیده‌ای از آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی کانون کارگزاران و سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته است.
درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی کارگزاران از کارمزد معاملات
خدمات صنعت کارگزاری در ۲۲ ردیف اساسنامه آنها تعریف شده است که برای ارائه آن توسط هر کارگزاری نیاز به‌اخذ مجوز از سازمان ناظر یعنی سازمان بورس است. از مهم‌ترین خدمات کارگزاران می‌توان به فراهم کردن امکان معامله برای فعالان حقیقی و حقوقی بازار، خدمت تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و... اشاره کرد.
با وجود درآمدزا بودن همه این خدماتی که در کارگزاری‌ها ارائه می‌شود، می‌توان به‌طور قطع این مساله را مطرح کرد که بخش اعظمی (بین ۶۵ تا ۷۵ درصد) از درآمدهای گفته‌شده کارگزاران از محل کارمزد معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بوده که این مولفه را به‌شدت وابسته به حجم و ارزش کل معاملات در هر کارگزاری می‌کند.
بر همین اساس هرچه ارزش معاملات در هر کارگزاری بیشتر باشد، درآمد کارمزدی نیز بیشتر خواهد شد و همچنین هرچه معاملات بیشتری در یک سال در مجموع بازارها رخ دهد، مجموع درآمد کارگزاران نیز بیشتر می‌شود. اشتیاق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در سال‌های اخیر تحول خیره‌کننده‌ای در تعداد و ارزش معاملات بازار به‌وجود آورده است، به‌طوری‌که ارزش ۲۱۰۰ هزار میلیاردی معاملات کل بازارها در سال ۹۸ رشد تقریبی ۴۷۰ درصدی را نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد.
بنابراین طبق آنچه در جدول آمده است، در این گزارش با مدنظر قراردادن ارزش معاملات و نرخ کارمزد دریافتی کارگزاری‌ها در بازارهای مختلف، ارقام درآمد کارمزدی کارگزاری‌ها برای بازارهای مختلف و کل بازار محاسبه شده است. طبق این محاسبات، با مدنظر قراردادن ارزش ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته و تطبیق نرخ کارمزدها در بازارهای مختلف، به رقم جالب توجه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم که ۱۰۸ کارگزاری در سال ۱۳۹۸ از معاملات بازار سرمایه دشت کرده‌اند.
از طرف دیگر براساس گزارش کانون کارگزاران در سال ۹۷ که ارزش کل معاملات این سال را در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد عنوان کرده، می‌توان تخمین زد که درآمد کارگزاران در سال ۹۸ نسبت به سال قبل خود ۲۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین با توجه به‌ارزش کل معاملات در سال ۹۶ که رقم ۵۰۰ هزار میلیارد را ثبت کرده، به‌وضوح می‌توان گفت درآمد کارگزاران در سال ۹۸ نسبت سال ۹۶ برابر با ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
مقایسه ارزش معاملات و ارزش کارمزدها را هرچه در بازه‌های طولانی‌تر انجام دهیم، به اعداد جالب‌تری نیز دست پیدا می‌کنیم. تحلیل و توصیف این اعداد زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم از سال ۹۲ تا به حال که با رشدهای چندصد درصدی در ارزش و کارمزد معاملات همراه بوده‌ایم، تعداد کارگزاران رسمی مورد تایید سازمان بورس در حدود ۱۰۸ کارگزار باقیمانده است.
۵۰ درصد درآمد کارمزدی بورس دراختیار ۱۵ کارگزاری
بررسی دقیق‌تر عملکرد کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد این نهادهای مالی درحالی درآمد ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده‌اند که نیمی از این رقم یعنی در حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان را ۱۵ کارگزاری بالای جدول کسب کرده‌اند و نیمی دیگر عایدی ۹۳ کارگزاری از محل کارمزدها بوده است. همچنین براساس روال سالیان گذشته، کارگزاری مفید در رتبه‌بندی ارزش معاملات و ارزش کارمزدها در بالای جدول قرار گرفته و موفق به‌ثبت ۲۷۸ هزار میلیارد تومان معامله و ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کارمزدی شده است.
کارگزاری مفید درحالی ۱۵ درصد از کل کارمزدهای بازار سرمایه را به‌خود اختصاص داده که این کارگزاری در سطح کشور ۵۰۰ نیروی کار را به‌خدمت گرفته است. کارگزاری آگاه با اختلاف ۱۲۰ هزاری در ارزش معاملات و ۹۰۰ میلیارد تومانی در کارمزد به‌نسبت با کارگزاری مفید در رتبه بعدی قرار گرفته است و ۸.۵ درصد از کارمزدها را نیز در اختیار دارد.
پس از آن نیز کارگزاری‌های مبین‌سرمایه، پاسارگاد، پارسیان و فارابی همچون سال‌های پیش در رقابتی نزدیک به‌هم عملکرد تقریبا مشابهی را ثبت کرده‌اند، این کارگزاری‌ها هرکدام به‌ترتیب ۴۲۵، ۳۷۷، ۳۱۲ و ۴۱۴ میلیارد تومان درآمد از محل کارمزدهای بازارها نصیب خود کرده‌اند. در ادامه این رتبه‌بندی، کارگزاری‌های بانک صنعت‌ومعدن، اقتصادبیدار، خبرگان‌سهام، حافظ، بانک ملی ایران، صباتأمین، سهم‌آشنا و تدبیرگران فردا قرار دارند که رتبه‌های ۷ تا ۱۴ جدول را به‌خود اختصاص داده‌اند و درآمد این کارگزاری‌ها بین ۲۴۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است. در این جدول همچنین هر ۸۰ کارگزاری انتهای جدول درآمد زیر ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که البته این اعداد بسیار پراکنده است.
درآمد یک کارگزاری برابر با ۶۰ کارگزاری
عملکرد چشمگیر ۱۵ کارگزاری اول، درحالی است که وضعیت ۶۰ کارگزاری انتهای جدول ۱۰۸تایی ضعیف بوده است. درواقع با حرکت از نیمه‌های این جدول رتبه‌بندی به بالا، بیشتر به‌ضعف عده‌ای از کارگزاران پی خواهیم برد. براساس آمار، ۶۰ کارگزاری نیمه‌دوم جدول که ۱۶ درصد از ارزش کل معاملات را انجام داده‌اند، تنها ۱۶ درصد از کل کارمزد کارگزاری‌ها را نیز در اختیار داشته‌اند که تقریبا به‌اندازه کارمزد کارگزاری مفید در بالای جدول است (درآمد کارگزاری مفید ۱۹۰۰ میلیارد تومان و سهم این کارگزاری از کل بازار ۱۵ درصد است).
این کارگزاری‌ها درمجموع در حدود ۲۰۰۰ میلیارد عایدی از محل کارمزدها برای خود ثبت کرده‌اند که این مقدار گرچه نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت را نشان می‌دهد، اما از آنجا که این کارگزاری‌ها عمدتا سابقه‌های بالای ۱۰ سال در بازار سرمایه را دارند، این مقدار از اختلاف با رقبا جالب‌توجه است. کارگزاری پارس‌نمودگر به‌عنوان ضعیف‌ترین کارگزاری در سال ۹۸ شناخته می‌شود. این نهاد مالی حدود ۱۵۴ میلیون خریدوفروش و تنها یک میلیون تومان عایدی از کارمزدها داشته که تمام این ارقام در معاملات بازار بورس و فرابورس انجام شده است.
کارگزاری ارزش‌آفرین الوند نیز درحالی به‌عنوان دیگر نهاد مالی با فعالیت اندک شناخته شده که حجم مبادلات آن ۵/۳ میلیارد تومان و کارمزد آن ۲۷ میلیون بوده است. این کارگزاری نیز در بازار بورس کالا و بورس انرژی هیچگونه فعالیتی نداشته است. کارگزاری شاخص سهام نیز در فهرست ضعیف‌ترین کارگزاری‌ها در سال ۹۸ قرار گرفت. حجم خریدوفروش این کارگزاری درحالی معادل ۳۳ میلیارد تومان بوده که عمده آن در اختیار معاملات عادی و آنلاین بازار بورس و فرابورس بوده است و از این محل ۲۵۵ میلیون کارمزد داشته است.
کارگزاری‌های توسعه کشاورزی، آبتین‌استاک، سهم‌یار، دنیای‌نوین و جهان‌سهم نیز ازجمله دیگر کارگزاری‌های پایین جدول در سال ۹۸ بوده‌اند که کل کارمزد آنها با اختلاف زیادی از دیگر کارگزاری‌های یادشده قرار دارد، به‌طوری‌که کارمزد ۶۰۰ میلیون تومانی در کارگزاری توسعه کشاورزی، کارمزد ۵/۴ میلیاردی در کارگزاری آبتین‌استاک، ۷/۵ میلیاردی در کارگزاری سهم‌یار، ۶ میلیاردی در دنیای‌نوین و کارمزد ۵/۶ میلیاردی در جهان‌سهم شکل گرفت.
سال‌ها انحصار در صنعت کارگزاران
ایران سال‌ها است که گران‌ترین مجوزها و سرقفلی‌های کارگزاری در بین تمام بورس‌های جهان را در اختیار دارد و دلیل اصلی آن هم اعطانکردن مجوز تاسیس شرکت کارگزاری به متقاضیان در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۸ است. همان‌طورکه در قسمت‌های پیش گفته شد، تعداد کارگزاری‌های بازار سرمایه ایران با این هجوم چشمگیر مردم و بالارفتن ارزش معاملات درحالی همچنان روی عدد ۱۰۸ منجمد شده که طی این مدت، ارزش معاملات بازار سرمایه ایران با رشد ۸۶۸درصدی از ۲۱۷هزار میلیاردتومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۱۰۰ هزارمیلیارد تومان در سال۹۸ رسیده است. برخی از شرکت‌های کارگزاری در روزهای رونق بورس در سال۹۸ که حجم معاملات به چندین هزار میلیارد تومان در روز می‌رسید، درآمدهای روزانه ۲ تا ۶ میلیاردی را کسب می‌کردند، این درحالی است که در هیچ‌یک از کشورهای دنیا شرکتی را پیدا نمی‌کنید که با یک دفتر مرکزی و چند شعبه معاملاتی بتواند روزانه چندین میلیارد درآمد بی‌دردسر کسب کند.
این درآمد باتوجه به عطش سرمایه‌گذاران و ارزش معاملاتی ۱۰هزار میلیاردی در سالجاری احتمالا به اعداد عجیب‌وغریبی نیز خواهد رسید. با این اوصاف تعجبی ندارد که کارگزاری‌های موجود در بورس برای اینکه این درآمد انحصاری را برای خود حفظ کنند، با صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان پرشمار به‌طور جدی و سازمان‌یافته و مستمر مخالفت کنند. گذشته از اینکه بسیاری از درآمدهای کارگزاران چه از محل کارمزد و چه دیگر خدمات عمدتا در ۱۵کارگزاری اول نمود پیدا می‌کند. حال که ارزش معاملات نسبت‌به سال ۹۱ حدود ۸۶۸ درصد افزایش پیدا کرده، لازم است حداقل برای سهولت در معاملات خرد و عمده، با اعطای مجوزهای جدید، تعداد کارگزاران نیز بیشتر شود.
۶۱۰۰ نفر در کارگزاری‌ها شاغلند
در دوسال اخیر، جابه‌جایی اعداد و ارقام بسیار چشمگیر در کارگزاری‌ها، منابع مالی و امکانات محدود سالیان پیش را وسعت بخشید است. این درآمد همان‌طور که چند بار تاکید شده است، وابستگی عظیمی به تعداد سرمایه‌گذاران فعال در بازار، حجم معاملات و درنهایت ارزش معاملات خواهد داشت. برهمین اساس با تقویت این جریان، کارگزاری‌ها نیاز روزافزونی به تقویت بخش فنی، تکنولوژی و فیزیکی (شعب) پیدا خواهند کرد که البته به‌نظر آنچنان موردتوجه نبوده است. نکته قابل‌تامل اینکه کارگزاری‌ها طی سال گذشته درحالی فقط از بخش کارمزد معاملات درآمد ۱۳ هزارمیلیارد تومانی داشته‌اند که کل نیروی‌انسانی شاغل در ۱۰۸ کارگزاری کشور ۶ هزار و ۱۷۳ نفر است. همچنین کارگزاری مفید و آگاه هرکدام با بیش از ۱۹۰۰ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد فقط از محل کارمزد، تنها ۵۰۰ و ۴۵۳ نفر نیروی‌انسانی داشته‌اند. از طرف دیگر، براساس اطلاعات کارگزاری‌ها می‌توان برآورد کرد که مجموعه انسانی ۱۵ کارگزاری که در بالای جدول رتبه‌بندی قرار دارند، کمتر از ۲۰۰۰ نفر است. قطع‌به‌یقین وضعیت در دیگر کارگزاری‌ها نیز بهتر از این نبوده، چراکه آنها از تعداد معاملات، ارزش معاملات و شعب کمتری نسبت‌به رقبای بالادستی خود برخوردار بوده‌اند.
با وجود اینها در دو سال اخیر شاهد صفوف بسیار طولانی سرمایه‌گذاران در شعبی بوده‌ایم که تنها یک یا دو نیرو در آن فعالیت می‌کنند، همچنین علاوه بر بی‌توجهی به بعد نیروی‌کار به‌نظر می‌رسد کارگزاری‌ها در بعد تکنولوژی نیز پیشرفت‌های خاصی نداشته‌اند، به‌طوری‌که معروف‌ترین کارگزاری و نرم‌افزارهای الکترونیک آنها در هنگام شلوغی بازار به‌کندی کار می‌کند. اوج این مساله به هنگام عرضه اولیه‌هاست که تقریبا کار با بسترهای الکترونیکی (مخصوصا نرم‌افزارهای تلفن‌همراه) کارگزاری‌ها صفر می‌شود.
دست کارگزاری‌ها در جیب سرمایه‌گذاران
بر اساس دستورالعمل سازمان بورس، کارگزاران موظف هستند مانده ریالی باقیمانده در حساب سرمایه‌گذاران خود را پس از هر معامله، ۲۴ ساعت به‌حالت غیرقابل‌برداشت درآورده و پس از آن دسترسی درخواست برگشت پول به حساب سرمایه‌گذار را باز کنند. با این اوصاف هر سرمایه‌گذار پس از انجام خریدوفروش سهام خود و ثبت درخواست برای بازگشت وجه باقیمانده، حداقل باید ۴۸ساعت برای دریافت آن در حساب بانکی خود منتظر بماند. البته این بازه زمانی در بخشی از کارگزاری‌ها که با محدودیت امکانات و تکنولوژی روبه‌رو هستند، به ۹۶ساعت نیز می‌رسد.
حتی برخی سرمایه‌گذاران از زمان‌های طولانی‌تر و یک هفته هم صحبت می‌کنند که کارگزاری‌ها بدون هیچ توضیحی دست در جیب سرمایه‌گذاران می‌کنند. دستورالعمل مذکور سازمان بورس که سال‌هاست بدون تغییر مانده، هرچند ابزاری برای کنترل ورود و خروج هیجانی نقدینگی به بازار سرمایه است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما به‌ضرر سرمایه‌گذاران و به‌سود کارگزاران است.
دقیق‌تر آنکه باتوجه به وضعیت رکودی حاکم‌بر اقتصاد کشور ما و علاقه مردم به حفظ ارزش پول خود در بازارهای مختلف، نقدینگی گاهی با سرعت بسیار زیادی بین آنها ردوبدل می‌شود. این سرعت در بازار سرمایه در بالاترین حد خود قرار دارد و این بازار اصطلاحا نقدشونده‌ترین بازار مالی ممکن است، بنابراین در شرایط حساس به‌خصوص در بحران‌های درآمدی پساکرونا، سرمایه‌گذاران نیاز خواهند داشت که سریع‌تر از ۴۸ساعت به نقدینگی خود در بازار سرمایه دسترسی پیدا کرده و به برطرف‌کردن نیازهای اساسی‌تر خود بپردازند.
همچنین با توجه به بالارفتن ارزش معاملات و ورود ۳۰هزار میلیارد پول جدید در ۶ماه گذشته به بازار سرمایه، کارگزاران می‌توانند از نقدینگی‌هایی که تبدیل به سهام نشده و در مانده قابل‌معامله سرمایه‌گذاران بلااستفاده مانده است، استفاده‌هایی را انجام دهند. در ساده‌ترین حالت، این قسمت از پول‌ها در حساب کارگزار نزد سیستم بانکی، مشمول سودهای روزشماری خواهد شد که برآورد آن رقم قابل‌توجهی را نشان خواهد داد.
درآم ۲۰ هزار میلیاردی کارگزاری‌ها برای سال ۱۳۹۹
رسالت واقعی بازار سرمایه هیچ‌گاه و در هیچ کجای دنیا تعداد معاملات، ارزش معاملات و یا حتی هجوم سراسری افراد به آن نبوده است، بلکه قبل از اینها، سخن از اولویت‌هایی چون اتصال به تولید و خلق ارزش‌های اقتصادی حتی با مشارکت کم افراد واسطه بوده است. البته آشنایی آحاد مردم با بازار سرمایه بسترساز سرمایه‌گذاری و به‌تبع تولید بیشتر بوده و خواهد بود اما سبک‌وسیاق شکل‌گرفته در سال‌های اخیر در بازار سرمایه مسیری دیگر را نشان می‌دهد. در همین راستا، بالا بودن ارزش معاملات و تعداد معاملاتی که سرمایه‌گذاران در روز انجام می‌دهند، نهتنها فرصت بسیار خوبی برای سوء‌استفاده‌کنندگان(افرادی که به رانت‌های اطلاعاتی متصل هستند) بوده، از سویی کاملا به سود کارگزاری‌ها و درآمد آنها از محل کارمزد است.
البته این مساله به هیچ‌وجه غیرقانونی نبوده اما در بازار جاری غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. ارزش معاملات ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و کارمزد ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی کارگزاران در سال ۹۸ در حالی رقم خورده است که برآوردها برای سال ۹۹ بیش از اینهاست. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد تنها در ۵۰روز اخیر، ۲۳ هزار میلیارد نقدینگی جدید وارد بازار شده است که این رقم تنها ۷ هزار میلیارد با کل‌نقدینگی وارد شده در سال گذشته فاصله دارد.
از نظر ارزش معاملات نیز در سال جاری تابه‌حال رقمی بیش از ۱۷۰هزار میلیارد ثبت شده است که برابر با ۱۰ درصد از ارزش معاملات ۱۲ ماهه سال ۹۷ است. با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد در سال ۹۹ که سال عطش سرمایه‌گذاری در بازار سهام عجیب‌وغریب است، ارزش معاملات به ۱.۵ برابر نقدینگی یعنی چیزی در حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد و کارمزد کارگزاری‌ها از این محل به بیش از ۲۰ هزار میلیارد برسد.
* کیهان
- چرا با گرانفروشان برخورد نمی‌شود؟
کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: در شرایطی که منشا گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی مردم مشخص است، معلوم نیست چرا برخوردی با این گرانفروشان صورت نمی‌گیرد.
طی دو ماه گذشته که ویروس کرونا بر اقتصاد ایران اثر منفی خود را نشان داده، وضع قیمت‌ها نیز نابه سامان‌تر شده است؛ به عبارتی، در شرایط کنونی که به دلیل انتشار ویروس کرونا تعداد بیکاران افزایش یافته و صادرات کشور نیز کاهشی شده، گرانیِ بیش از پیش قیمت کالاها هم فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.
آمارهای رسمی نیز در این زمینه موید این ادعاست. براساس آمارهای مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین ۹۹، به ۲/۱ درصد رسیده که نسبت به تورم ماهانه اسفند ۹۸، رقمی معادل ۰/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت روند تورم ماهانه که می‌تواند بیانگر تورم‌های آتی باشد، صعودی شده و متاسفانه این خود یک زنگ خطر است.
از طرفی، این شاخص در حوزه مواد غذایی نگران‌کننده‌تر می‌باشد، چه تورم ماهانه در کالاهای خوراکی در فروردین ۹۹ معادل ۵/۱ درصد بوده که نسبت به همین شاخص در اسفند ۹۸، بیش از ۲/۵ برابر شده است، افزایش قیمت در میوه‌هایی نظیر خیار، پرتقال و سیب زرد بالای ۱۰ درصد بوده و حتی درخصوص گوجه و سیب زمینی این ارقام ۳۵/۴ و ۲۳/۶ درصد شده است!
این گرانی قابل توجه در کالاهای اساسی در شرایطی رخ داده است که در اسفند ماه هم شاهد موجی از گرانی‌ها بوده‌ایم. به عنوان نمونه، قیمت برنج طارم اعلا و برنج هاشمی در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ به ترتیب ۴۴/۵ و ۴۲/۱ درصد رشد کرده که رقم بسیار بالایی است.
جالب اینجاست که برنج تایلندی نیز که وارداتی بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، با بیش از ۱۱ درصد افزایش قیمت رو به رو شده که آن هم تعجب برانگیز می‌باشد! بگذریم که اجناسی مانند شکر نیز رشد قابل ملاحظه‌ای در طول یکسال منتهی به اسفند ۹۸ داشته است.
البته مشکل گرانی محدود به موارد فوق نیست، چه اینکه روز گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد نیز گفت: «ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند. ما در جریان تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار، بورس و فعالیت عرضه محصولات توسط کارخانجات به بازار نیستیم.»
گرانی‌های اخیر ضرورت اقدام دولت برای ساماندهی به بازار را دوچندان کرده است، چه اینکه بیماری کرونا تا حد زیادی به وضع اقتصادی مردم فشار آورده ولی گرانی‌ها نیز از طرف دیگر مشکلات را تشدید نموده است. در ادامه به برخی از این گرانی‌ها اشاره می‌کنیم تا مقصران آن مشخص شوند.
گرانی حبوبات زیر سر سودجویان
یکی از قیمت‌هایی که در طول یکماه اخیر دستخوش تغییر محسوسی شده، قیمت حبوبات است. قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در فروردین ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ از ۱۸ هزار و ۵۰ تومان به ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت عدس نیز در همین بازه زمانی، از ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان افزایش یافته است.
در همین باره، قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر در برخی غلات و حبوبات شاهد افزایش قیمت غیر منطقی و غیرقانونی بودیم، اظهار داشت: این افزایش قیمت به خاطر کمبود یا کسری بار نبود بلکه به خاطر سودجویی برخی افراد در فروش بارشان بود.
وی با اشاره به اینکه ایران هم تولیدکننده غلات و حبوبات است هم واردکننده، گفت: با بسته شدن مرزهای وارداتی و صادراتی، بعضی از کشورها صادرات برخی از محصولاتشان را محدود و ممنوع کردند و همین امر باعث شد افرادی که بار غلات و حبوبات دارند نیز محصولاتشان را با قیمت بیشتری بفروشند.
قیمت لیمو ترش را انحصارگران بالا بردند
اواخر فروردین ماه بود که رئیس‌اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد قیمت لیمو ترش به ۱۸ تا ۲۹ هزارتومان، لیمو شیرین به ۱۵ تا ۲۴ هزارتومان رسیده، در حالی که قیمت لیموشیرین قبلاً بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان و لیمو ترش حدود ۱۲ تا ۱۵ هزارتومان بوده است. یعنی حدودا افزایش قیمت سه برابری داشته‌اند.
در این زمینه، اصغر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار درباره علل گرانی لیموشیرین و لیموترش در بازار اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا افرادی که لیموترش و لیموشیرین در انحصارشان بود، اقدام به توزیع قطره چکانی کالا کردند که همین امر منجر به التهاب قیمت در بازار شد.
وی افزود: با گسترش ویروس کرونا و تبلیغاتی مبنی بر تاثیر زنجبیل، سیر، لیموترش و لیموشیرین در ارتقای سیستم ایمنی سلف خران اقدام به توزیع قطره چکانی کالا کردند که همین امر منجر بر التهاب قیمت در بازار شد. در حال حاضر بار لیموترش و لیموشیرین در انحصار پنج تا شش نفر است و علیرغم آنکه اسامی این افراد را به اداره تعزیرات، وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش دادیم، اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد.
البته سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه گفت: «اتحادیه بارفروشان برخلاف ادعایش تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر معرفی پنج نفر از کسانی که انحصار بازار لیموترش را در دست دارند به ما نداده است.»
مسکن همچنان در انفعال
فارغ از بحث کالاهای اساسی، موضوع مسکن نیز به یکی از دردهای جوانان تبدیل شده است، حدود هفت سال است که مسکن‌سازی در کشور تعطیل شده و به تبع آن عرضه نیز کاهش یافته، اما همچنان تقاضای مسکن به طور طبیعی و سالانه رشد می‌کند و هر سال شاهد گرانی بیشتر مسکن و در پی آن افزایش نرخ اجاره بها هستیم.
در حال حاضر دولت باید پاسخگو باشد که چرا در طول این هفت سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرده و زمینه‌ساز گرانی مسکن شده است؛ ضمن اینکه همین الان هم متاسفانه اقدامی در جهت بهبود فضای اجاره نشینی و کمک به اجاره نشینان انجام نمی‌شود.
در این زمینه، حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، به‌خصوص اینکه کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟
وی ادامه داد: امسال نیز بازهم همین وعده داده‌شده اما تاکنون تسهیلات مذکور به کسی پرداخت‌نشده است. بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر اینکه قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود.
گرانی خودرو تمامی ندارد
در حوزه خودرو هم همین وضع حاکم است، در همین یک‌ماهی که اقتصاد کشور درگیر کرونا بود و حتی نیمی از آن در تعطیلی گذشت، قیمت پراید از ۶۱ میلیون تومان به ۶۹ میلیون تومان، قیمت پژو ۴۰۵ از ۹۵ میلیون تومان به ۱۰۶ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ از ۹۶ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان و قیمت سمند ال ایکس نیز از ۹۷ میلیون تومان به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است!
زمانی نه چندان دور گفته می‌شد خرید مسکن به آرزو تبدیل شده اما با توجه به وضعیت بازار خودرو، باید گفت حالا خرید خودرو هم در حال تبدیل شدن به آرزو قرار دارد. جالب اینجاست که خودروسازان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌های خود هستند و اعمال این افزایش قیمت خودرو (درب کارخانه) می‌تواند علامتی برای افزایش مجدد قیمت بازار باشد.
خودروسازی نیز همانند برخی کالاهای دیگر که در این یکماه گران شده‌اند، یک صنعت انحصاری است که تولیدکنندگان آن (بخوانید انحصارگران آن) هرطور که بخواهند رفتار می‌کنند؛ گاهی اوقات تولید را کاهش می‌دهند و گاهی اوقات کمبود قطعه را بهانه عدم عرضه می‌کنند، در هر صورت آنچه جامه عمل می‌پوشد همان گرانی بیش از پیش خودرو است.
همه مواردی که در گزارش ذکر شد نشان می‌دهد اگر دولت عزمی جدی برای مقابله با گرانی داشته باشد می‌تواند حداقل با عوامل مشهود گرانی نظیر آنچه درباره قیمت حبوبات، لیموترش یا آهن و... گفته شد برخورد قاطعی داشته باشد و مرهمی بر دردهای محرومان و آسیب‌دیدگان از گرانی‌های افسارگسیخته باشد.
