به گزارش مشرق، حجت­‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با تاکید بر «همفکری و همکاری قوای سه­‌گانه برای دیدن آسیب­‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل  و پیدا کردن و اجرای راه‌حل آن‌ها» گریزی زد به اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاه­‌ها.

وی با یادآوری به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر را به دلیل سوء­مدیریت دانست، تصریح کرده بود: «امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود».

حجت­‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح روش اداره کشور تاکید کرد و گفت «باید به‌خاطر برخی تنگناها، طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود؛ در این حوزه‌ها کمیسیون اصل ۹۰ می­‌تواند ورود کند».

او همچنین با ذکر نمونه­‌های روشنی از اداره گران کشور، خواستار اصلاح آن شد؛ از جمله اینکه «اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و یا اینکه «اگر تا کنون در یک دستگاهی ۱۰ خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود، کاهش یابد».

ضرورت اصلاحات اداری

اگرچه از همان آغاز که دیوان‌سالاری مدرن بر کشور حاکم شد و اداره امور، شکل استاندارد و پرهزینه «دولتی» گرفت، همواره اقتصاددانانی بوده‌اند که درباره استهلاک سرمایه و نیروی کار انتقاد داشته‌اند، اما در شرایط دشوار اقتصادی که یک دهه است کشور درگیر آن است، ضرورت اصلاحات اداری بیشتر و بهتر درک می­‌شود. اداره پرهزینه کشور همچنان که قاضی‌القضات اشاره کرده است مختص دولت نیست و در دیگر قوای کشور نیز جریان دارد و چه بسا در همه نهادهای عمومی و حاکمیتی در سراسر ایران نمود داشته باشد.

برای درک بهتر منظور از «اداره گران کشور» اجازه دهید به چند نمونه مشخص بپردازیم و موضوع را قدری فراتر از مثال­‌های رئیس قوه قضائیه بسط دهیم.

همه ما در دوره‌های مختلفی از فعالیت­‌های روزانه با محیط­‌های اداری اعم از ادارت دولتی یا عمومی مواجه بوده‌ایم؛ شاید بتوان در یک نظرسنجی از ارباب‌رجوع­‌ها، به یک گزاره مشترک درباره حجم زیاد و بیهوده تعداد کارکنان یک اداره دست یافت؛ کارکنانی که در تعریف­‌های عجیبی از سلسله مراتب، تنها کارکرد اتلاف منابع و طولانی‌شدن روند امور را دارند؛ از رئیس یک اداره تا معاون یا معاونان او و دیگر کارمندانی که به‌گونه‌ای شگفت، زیاد و پرتعدادند؛ از جمله مدیران مالی، اداری، آموزشی، منابع انسانی، اجرایی و مدیران رده پایین‌تر مانند کارشناسان مسئول، کارشناسان عادی، نیروهای شرکتی و قراردادی و انواع و اقسام راننده و کارگزین و کارگزار و نیروی خدماتی و ...

در یک واحد کوچکتر، مشابه همین ساختار، در مدارس دولتی دیده می­‌شود که حتی بخش کوچکی از بهره­‌وری مدارس غیردولتی را هم ندارند؛ در یک مدرسه دولتی، مدیر و نه یک معاون، بلکه چند معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی (دفترداران سابق)، فناوری، مشاور و انبوهی از چارت­‌های غیرفعال تعریف شده‌اند که علاوه بر پیچیده کردن امور و گسترش امکان فرار از کار و مسئولیت، بار مالی فراوانی بر دوش جامعه می­‌گذارند.

این وضعیت در صداوسیما به عنوان رسانه ملی نیز مشاهده می­‌شود؛ بارها کارشناسان رسانه و حتی کسانی که مسئولیت‌هایی در صداوسیما داشته‌اند به این مساله اذعان کرده‌اند که صداوسیما با نزدیک به ۴۸ هزار کارمند اداره می­‌شود و بدون احتساب درآمدهای آگهی و تبلیغات، هر ساله  نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد آن هم در حالی که در نمونه‌های خارجی آن از جمله «بی‌بی‌سی» که به چند زبان برنامه تولید می­‌کنند، در مجموع ۲۰ هزار نیرو بیشتر ندارد و یا شمار کارمندان شبکه «سی‌ان‌ان»، به زحمت به ۴ هزار نفر می­‌رسد.

کارشناسان معتقدند عدم کارایی و بهره­‌وری، گرانی اداره امور و پرهزینه بودن قیمت تمام‌شده یک خدمت یا محصول در یک کشور، رابطه مستقیمی با دولتی‌بودن فرآیندها دارد؛ در واقع هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربه­‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می­‌آید و فساد بیشتر می­‌شود و طبیعی است که بار هزینه­‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می­‌کند.

هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربه­‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می­‌آید و فساد بیشتر می­‌شود و طبیعی است که بار هزینه­‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می­‌کند. در ایران مجموع تعداد حقوق­‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت اکنون به ۱۲ میلیون نفر رسیده که بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تعداد حقوق‌بگیران دولت به ۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ از این مقدار نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهم قوه مجریه است و نزدیک به یک میلیون آنها را کارمندان یک وزارتخانه (آموزش‌وپرورش) تشکیل می­‌دهند؛ آن هم در حالی که تعداد کارمندان هر کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن با جمعیت‌های بالای ۱۳۰ و ۳۰۰ میلیون نفر، به سختی به ۸۰۰ هزار نفر می­‌رسد.

درس‌آموزی از تجربه کشورهای موفق

هیچ کارشناس منصفی نیست که مدعی باشد روند امور اداره کشور با این حجم میلیونی از کارمند و هزاران میلیارد تومانی که صرف حقوق و مزایای سالانه آنها می­‌شود، تناسب داشته و موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم را فراهم کرده است.
به این ترتیب استفاده از تجربه دیگر کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌­هزینه­‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست­‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می­‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.

راهکار هوشمندانه دیگر برای کاستن از هزینه­‌های اداره کشور، استفاده از فناوری هوشمند اینترنت و به‌ویژه نسل­‌های جدید ابزارهای ارتباطی است. تجربه اداره کشور در دو سال گذشته که با موج­‌های بزرگی از همه­‌گیری ویروس کرونا مواحه بود، نشان داد می­‌توان فرآیند بسیاری از امور را به «مجازی» واگذارد بی‌آنکه آسیبی به اصل خدمات مورد ارائه به جامعه وارد شود.

اگر از استثنای مدارس «به طور کامل مجازی» یا آسیب به برخی رشته­‌های وابسته به دروس فنی و آزمایشگاهی بگذریم، کسی نمی­‌تواند منکر مزایای بی‌شمار جلسه‌های ویدئو کنفرانسی، تسهیل امور از مجرای فرآیندهای اینترنتی و کاهش هنگفت هزینه­‌های رفت‌وآمد و حضور غیرضروری فیزیکی در اداره‌ها و محل­‌های کاری باشد.

استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌­هزینه­‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می­‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است. تنها در یک مورد، همه ما متوجه شدیم که میلیون­‌ها کارت بانکی که میلیون­‌ها شهروند امجبور بودند هر سه سال یکبار با مراجعه حضوری به بانک، تعویض­ کنند، نه تنها لازم نبوده بلکه فقط بار هزینه­‌ای اضافی داشته و همچنان می­‌تواند با یک بخشنامه ساده، تا سال­‌ها بعد مصرف شوند؛ کارت­‌های بانکی که شمارشان بیش از ۳۹۰ میلیون عدد است و بخش مهمی از آنها مربوط به بانک­‌های «دولتی» هستند.

در مجموع به نظر می­‌رسد در شرایط کنونی که کشور با انواع مشکلات هزینه­‌ای و اقتصادی درگیر است، فوری­‌ترین و عاقلانه­‌ترین کار، عمل کردن به توصیه رئیس دستگاه قضا برای کاستن از هزینه اداره کشور است؛ هزینه­‌ای که مستقیم بر دوش مردم بوده و کاستن از آن سبب افزایش رضایت عمومی و رشد بهره­‌وری است.