به گزارش مشرق، «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
تحولات اخیر امنیتی در عراق، بازسازی وضعیتی است که ترکیب سیاست‌های استعماری آمریکا و گروه‌های اجیرشده در طول سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رقم زد. واشنگتن انتظار داشت از عراق به‌عنوان بارانداز سیاست‌های تجاوزکارانه خود در منطقه غرب آسیا استفاده کند و به همین جهت هرگاه ناگزیر به برداشتن گامی به عقب گردیده، درصدد برآمده با یک قدم به پیش به جای قبلی خود بازگردد. در این رابطه گفتنی‌هایی وجود دارد؛
بیشتر بخوانید:
واکنش یک استاد دانشگاه به نامه سفیر آمریکا در عراق
۱- آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ با هدف سیطره درازمدت بر عراق به این کشور لشکرکشی کردند و به دلیل خطاهای استراتژیک رژیم وقت عراق در نحوه مواجهه با تجاوز آمریکا و انگلیس، توانستند بعد از ۲۰ روز عملیات روانی و قدرت‌نمایی بر این کشور تسلط پیدا کنند. ژنرال جی‌گارنر براساس سیطره دائمی بر عراق برنامه‌ریزی کرد و از پذیرش هر سازوکاری که بوی عراق می‌داد خودداری کرد. چند ماه طول کشید تا او بفهمد سلطه بر یک کشور ریشه‌دار اسلامی ساده نیست و ارتش آمریکا نمی‌تواند مدت زمان زیادی زیر نگاه تند عراقی‌ها دوام بیاورد از این رو بعد از چند ماه شکل بسیار ناقصی از یک شورای مشورتی را طراحی کرد تا وانمود شود آنچه در روند جاری عراق روی می‌دهد، حاصل مشورت با بزرگان عراق است. اما رهبران عراقی با زیرکی، عضویت در یک شورای تشریفاتی را رد کرده و گارنر را وادار به پذیرش «شورای حکومتی» (موسوم به مجلس حکم) نمودند. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند با تشکیل مجلس حکم فشار روی نظامیان غربی کاهش می‌یابد و بستر برای حضور طولانی‌مدت آنان فراهم می‌گردد. اما این در حالی بود که پشت فکر رد شورای تشریفاتی و واداشتن گارنر به پذیرش مجلس حکم، همکاری سیاسی با آمریکا نخوابیده بود و عراقی‌ها در حوزه امنیت و دفع حملات علیه نیروهای نظامی اشغالگر تعهدی به گارنر نداده بودند.
ادامه فشار امنیتی علیه آمریکایی‌ها و بالا رفتن تلفات نیروهای آنان سبب شد، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی، مسئولان ارشد کاخ سفید را برای کاهش شدید نیروهای نظامی در عراق تحت فشار قرار داده و در نهایت «جرج بوش» برنامه کاهش نیروها را پذیرفت و براین اساس توافقنامه امنیتی واشنگتن-بغداد در سال ۱۳۸۶ به امضای بوش و نوری‌المالکی نخست‌وزیر وقت عراق رسید و دو سال بعد خروج نظامیان شروع شد و پایان دی ماه ۱۳۹۰ به انتها رسید و نظامیان آمریکایی از حدود ۳۰۰ هزار نفر به یکی- دو هزار نفر محدود گردیدند. با این وصف کاملاً واضح بود که توافقنامه امنیتی، مطلوب آمریکا نبود و ناگزیر به امضای آن شد.
۲- با خروج نظامیان آمریکایی در سال ۱۳۹۰، عراق وضع باثباتی پیدا کرد و ساختارهای سیاسی بومی عراق جان گرفت. این در حالی بود که مقامات دولت آمریکا از سوی نخبگان این کشور و کشورهای وابسته به آمریکا دائماً در معرض این سؤال قرار داشتند که حاصل حمله به عراق و کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی در آن چه بوده است. از سوی دیگر خروج نظامیان از عراق، یک شکست استراتژیک هم در پرونده دولت آمریکا ثبت کرد و به دلیل بی‌سابقه بودن، فشار روانی زیادی روی ارتش آمریکا وارد نمود و لذا ماجرای عراق تبدیل به وضعیت دوگانه برای آنان شد؛ یک وضعیت این بود که اداره عراق برای آمریکا ناممکن بود و وضعیت دوم این بود که موقعیت راهبردی عراق، حضور مستقیم توأم با پذیرش سطحی از ریسک را به واشنگتن دیکته می‌کرد. آمریکا به گزینه دوم چشم داشت، در این میان دولت اوباما با محوریت کلینتون وزیر خارجه به این جمع‌بندی رسید که یک گروه وابسته عراقی می‌تواند، کارکرد معکوسی را به نمایش بگذارد. آمریکایی‌ها در جمع‌بندی خود، گروه تکفیری «ابومصعب زرقاوی» را عامل درجه یک در وادار شدن به خروج ارزیابی کرده و درصدد برآمدند تا با نعل وارونه تروریزم تکفیری را به عامل بقای نظامیان خود در عراق تبدیل نمایند.
بر اساس آنچه طی سال‌های اخیر در اسناد و اظهارات مقامات رسمی کنونی و سابق آمریکا آمده و به مجادله انتخاباتی نیز تبدیل شده است، آمریکایی‌ها شناسایی افراد مناسب را شروع کردند و تکیه آنان هم روی عناصر زندانی بود که به اتهام اقدامات تروریستی در زندان و عمدتاً هم از عوامل گروه توحید و جهاد ابومصعب زرقاوی بودند. این افراد توسط آمریکایی‌ها در اردن آموزش دیدند و به داخل عراق بازگشتند. شعار آنان تشکیل دولت اسلامی بود تا وابستگی‌شان به آمریکا مخفی بماند. برخلاف آنچه بعضی بیان کرده‌اند، دولت اسلامی یک آرمان نبود که عده‌ای از علمای اهل سنت درصدد احیاء آن برآمده باشند. بزرگ‌ترین نشانه آن هم این بود که قتل‌عام مردم که از سوی همه فرق اسلام به شدت مذمت گردیده است، به عنوان مهم‌ترین ابزار تسلط منادیان دولت اسلامی مطرح بود. این‌ها در یک دوره دو ساله به مرور در قالب یک حزب قدرتمند و مجهز ظاهر شدند؛ در حالی که اگر «کمک ویژه» خارجی نبود، امکان شکل‌گیری چنین جریان قدرتمندی که بتواند در یک دوره کوتاه بر حدود ۶۰ درصد خاک عراق مسلط شود، وجود نداشت.
این گروه از سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۳ توانست استان‌های پهناور الانبار، نینوا، صلاح‌الدین و دیالی را به طور کامل به تصرف درآورد و بر بخش‌های وسیعی از استان‌های بابل و کرکوک هم مسلط شود و این مناطق سرجمع حدود ۶۰ درصد خاک عراق به حساب می‌آید. زمانی که حرکت تهاجمی داعش در ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ شروع شد و یک رعب شدیدی در میان اهل سنت و شیعیان پدید آورد، آمریکایی‌ها آنان را گروهی عدالتخواه که از ستم «حکومت طایفه‌گرا»! به تنگ آمده‌اند، معرفی می‌کرد و پیروزی آنان را قطعی می‌خواند و این ادبیات طی چندین ماه ادامه یافت؛ تا اینکه از شهریور ۱۳۹۳ که معلوم شد این گروه راه به جایی نمی‌برد، اگرچه آمریکایی‌ها با احتیاط از آنان حرف می‌زدند ولی با متهم کردن مخالفان عملیاتی داعش به تروریزم، در واقع به حمایت از این گروه -داعش- ادامه دادند. با شکست این گروه، آمریکایی‌ها نغمه بازگشت نظامی به عراق را ساز کردند ولی پروژه بازگشت نظامی با حساسیت عراقی‌ها مواجه گردید و حتی در ماه‌های اخیر شاهد وقوع درگیری نظامی میان آمریکا و عناصر نظامی عراقی بودیم.
۳- با مقاومت عراقی‌ها، آمریکایی‌ها با وضعیت بغرنجی مواجه گردیدند. مصوبه ۱۵ دی‌ماه گذشته پارلمان عراق یک رویداد تاریخی و مهم به حساب می‌آید، امضای ۱۶۹ نماینده پارلمان پای ورقه لزوم اخراج نظامیان خارجی برای آمریکاییان متکبر، در کشوری که آن را فروپاشیده فرض می‌کردند، یک حقارت تاریخی به حساب می‌آید. بر این اساس آنان خود را با یک وضعیت مخمصه‌آمیز مواجه دیدند از یک طرف سیاست مبتنی بر «حضور مؤثر» و از طرف دیگر نفرت روزافزون عراقی‌ها از مداخلات آمریکایی‌ها، آنان را در وضعیت مخمصه‌آمیز قرار داد. آمریکا این بار نیز به سیاست استفاده از «سایه ترور» روی آورده و احیاء داعش را در دستور کار خود قرار داده است.
چندی پیش «مایک اسپر» وزیر دفاع آمریکا از انتقال هزار نظامی از شمال شرق سوریه به عراق خبر داد و مدعی شد آمریکا این سیاست را برای کمک به عراق در دفاع از خود دنبال می‌کند. اما همزمان با آن آمریکایی‌ها ۲۳۰ زندانی داعشی را از زندان شهرک المالکیه در سوریه آزاد کرده‌اند و نیز همزمان با این تحولات درگیری عوامل داعش با نیروهای نظامی عراق سبب به شهادت رسیدن ۴۴ نفر از آنان شده است و این در حالی است که ضربات نیروهای نظامی بر پیکر داعش در اندازه‌ای بود که در آذر ماه سال ۱۳۹۶ که پایان داعش اعلام شد، عملاً امکان احیای طبیعی داعش را از میان برد. جالب این است که همزمان با این تحرکات، آمریکایی‌ها از تجدید توافقنامه امنیتی با عراق در ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) که روز سقوط موصل به دست داعش در سال ۱۳۹۳ است، خبر داده‌اند، تا عراق را بر سر دوراهی قرار دهند؛ تجدید پیمان امنیتی با آمریکا و یا قبول دور تازه‌ای از درگیری‌های امنیتی.
آمریکا این بار نیز با یک سلسله تصور خام وارد برنامه‌ریزی تازه در عراق شده است. تصور اینکه عراق ناگزیر باید بین تسلیم شدن به آمریکا و تحمل فتنه جدید تروریستی یکی را انتخاب کند، باطل است، چرا که این عراق همان کشوری است که همزمان توانست از اشغال آمریکا و فتنه گروه‌های تکفیری مزدور خارج شود.
