به گزارش مشرق، این روزها در مورد مبلغ قرارداد مارک ویلموتس و ضرری که فوتبال ایران بابت به خدمت گرفتن وی متحمل شده، صحبت های زیادی مطرح می شود.

در شش ماهی که ویلموتس با فوتبال ایران سروکار داشت، مدت زمان بسیار کمی تهران بود اما بابت همین حضور کم که چیزی حدود ۳۳ روز است، ۴۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان (پول قرارداد و پاداش ها) گرفته. همین ارقام هست که باعث شده انتقادهای زیادی متوجه فدراسیون شود اما از این مهمتر، دعوای حقوقی است که بین طرفین هم اکنون در جریان است و می تواند اتفاقاتی عجیب و ناگوار را برای فوتبال کشورمان رقم بزند.

به باور برخی آگاهان، اگر فدراسیون ایران بتواند از تمام داشته های خود برای دفاع استفاده کند، می تواند پیروز این پرونده باشد اما بررسی ابعاد مختلف قرارداد نشان می دهد در همان بند جنجالی که مهدی تاج بدان اشاره کرده، مسئله ای وجود دارد که نگرانی ها را زیاد می کند. در واقع، فدراسیون بایستی برای پیروزی در این دعوا، از تمام ظرفیت آشکار و پنهان خود بهره ببرد.

طبق قرارداد سه ساله بین فدراسیون و سرمربی بلژیکی، موعد پرداخت مطالبات ویلموتس در هر سال، در چهار قسط و هر سه ماه یک بار به مبلغ ۵۶۲ هزار و ۵۰۰ یورو (معادل بیش از یک میلیارد تومان بر مبنای قیمت ۱۸ هزار تومانی یورو) بوده است. البته، این قرارداد نکات زیادی دارد که در این مقال، بدان نخواهیم پرداخت و بعدها آنها را بررسی خواهیم کرد.

در ادامه قرارداد و در بخش فسخ، بندی که فدراسیون فوتبال را دچار چالش کرده، گنجانده شده است. در این بند ذکر شده اگر سرمربی تیم ملی قصد فسخ قرارداد براساس دلایل پذیرفته شده و منطقی که در فیفا و دادگاه CAS مورد قبول است، داشته باشد و بتواند این دلایل را ثابت کند، می تواند سه ماه از حقوق خود را دریافت کند. اما مسئله قابل تامل در این بند، ادامه آن و گنجاندن یک عبارت است. در آخر این بند به مربی این فرصت داده شده از سه ماه حقوق برخوردار شود "یا مبلغ خاص (تعیین شده)". اینکه چرا فدراسیون در این بند، این عبارت را گنجانده که با بحران کنونی مواجه شود، قابل تامل است!

* فدراسیون، ویلموتس و سه سناریو محتمل

در ماجرای شکایت ویلموتس از ایران و برعکس شکایت ایران از این مربی که مبنای آن در همان یک بند دیده می شود، سه سناریو محتمل وجود دارد. بررسی این سه فرض می تواند نمایی از وضعیت پیشروی فوتبال کشورمان را ترسیم کند که همین، نگرانی هایی را به وجود آورده است.

سناریوی اول اینکه فدراسیون بتواند ثابت کند ویلموتس قرارداد را بی جهت فسخ کرده و تیم ملی را رها کرده است. در این حالت، پرونده به نفع ما تمام می شود و حتی سرمربی بلژیکی باید پول اضافه ای که دریافت کرده را پس دهد. این احتمال، با توجه به روند ماجراها و تحولات، بسیار دور به نظر می رسد؛ اگرچه فدراسیون در حال پیگیری این پیش فرض با تمام توان و قدرت است. ما هم امیدواریم چنین نتیجه ای حاصل شود اما کاری بس دشوار به نظر می رسد.

سناریوی دوم این است که ویلموتس بتواند ثابت کند فسخ قراردادش دلایل منطقی داشته اما فقط بتواند به سه ماه حقوقی پرداختی متدرج در قرارداد برسد. در این صورت، فدراسیون باید غرامت سه ماهه بپردازد اما این بار نیز، تفسیری وجود دارد که این عدد را از سه ماه، به همان سه دوره پرداختی مندرج در قرارداد می رساند. این موضوع، تفسیری است که اگر ثابت شود، ضرر قابل توجهی برای فوتبال کشور در پی خواهد داشت.

با توجه به اینکه در قرارداد این مربی پرداخت حقوق یک ساله اش در چهار قسط به صورت سه ماه یک بار منظور شده، احتمال بر این است که فدراسیون در صورت شکست در این پرونده، باید سه دوره حقوقی به وی بپردازد. در واقع، تیم حقوقی ویلموتس در حال تفسیر این بند بر این مبنا هستند که منظور همان پرداخت دوره است که در چنین فرضی، بایستی ۳ دوره را به وی پرداخت کنیم. در چنین فرضی، ما بایستی رقمی بیش از یک میلیون و ششصد هزار یورو (بیش از ۳۰ میلیارد تومان) غرامت دهیم! شاید این فرض هر دلسوزی را نگران کند اما وقتی فرض سوم را بررسی کنیم، متوجه می شویم که اگر در این دعوا به سر منزل مقصود نرسیم، چه فرافاجعه ای در انتظار فوتبال ما است.  

سناریوی سوم که می تواند فوتبال ایران را دچار بحران و به عبارتی به مرز ورشکستگی رسمی برساند، این است که ویلموتس علاوه بر اینکه بتواند ثابت کند در فسخ قرارداد دلایل منطقی داشته، بتواند با توجه به همان بخش پایانی بند فسخ، کل مبلغ قرارداد سه ساله اش را دریافت کند. در صورتی که بتواند به این خواسته برسد، فدراسیون فوتبال باید مبلغ ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار یورو، معادل بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان باید به این مربی بلژیکی پرداخت کند.

این مبالغ و فرضیه های سه گانه، در حالی است که هنوز تکلیف این پرونده مشخص نیست و با توجه به نوسان قیمت ارز در کشور، امکان افزایش آن وجود دارد. این محاسبات و بررسی احتمال ها درباره این پرونده در صورتی است که فدراسیون فوتبال هم اکنون بابت مبالغی که به ویلموتس پرداخت کرده، بدهی سنگینی به شرکت شستا دارد.

همه امید به این است که وکلای فدراسیون فوتبال و رایزنی های پشت پرده بتواند سناریوی اول را به سرانجام برساند تا فوتبال ایران بیش از این بابت این قرارداد، خسارت ندهد. در صورتی که این پرونده به هر شکلی به سود ویلموتس به پایان برسد، به خصوص در فرض سوم، به معنای سقوط قطعی و ورشکستگی کامل فوتبال کشورمان است. اگرچه به ظاهر نباید چنین اتفاقی روی دهد؛ اما همانگونه که در بند فسخ قرارداد، آن عبارت نامانوس و عجیب دیده می شود، هر اتفاقی ممکن است در این مسیر علیه فوتبال کشور روی دهد!