به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:

درحالی که دوران مسئولیت مجلس دهم پایان یافته و از عمر دولت دوازدهم نیز فقط یک سال باقی مانده است‌، خبرها حاکی از آن است که برخی از نمایندگان مجلس دهم -که به هر علت، ازجمله رد صلاحیت- در مجلس یازدهم حضور ندارند، به وزارتخانه‌ها و مراکز اقتصادی وابسته به دولت کوچ کرده و در پست‌ها و مدیریت‌های موثر و بعضاً پُر درآمد و نان و آب‌دار! به کار گرفته شده‌اند. افراد جذب شده به وزارتخانه‌ها و مراکز اقتصادی وابسته به دولت عمدتاً از حامیان پروپاقرص دولت در مجلس بوده‌اند و قبل از آنکه نماینده مردم برای نظارت بر دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشته‌اند!

یکی از وزرای محترم که بیشتر استخدام‌ها مربوط به حوزه مدیریتی ایشان است، در این‌باره گفته است: «سربسته می‌گویم اگر نماینده نگران شغل و کار آینده‌اش باشد، هزاران مفسده دیگر از آن درست می‌شود... به این موضوع [استخدام نمایندگان] افتخار می‌کنم و هیچ‌ چیز مخفیانه‌ای درخصوص این موضوع ندارم»! که باید گفت دلسوزی ایشان برای پیشگیری از مفسده احتمالی نمایندگانی که به قول آقای وزیر «نگران شغل و کار آینده» خود هستند، درخور تقدیر است ولی این پرسش‌ها نیز در میان است؛ اول آنکه؛ تامین شغل آینده نمایندگان چه ربطی به وزارتخانه تحت مدیریت ایشان دارد؟ و این تکلیف! در کدام بخش از شرح وظایف وزارتخانه تحت تصدی ایشان آمده است؟! دوم اینکه، مگر نمایندگان مجلس قبل از نمایندگی شغل و کار و حرفه‌ای نداشته‌اند که ایشان نگران شغل و کار بعد از نمایندگی آنها هستند؟!

و به قول آقای ترکان چرا به کار سابق خود و یا به میان مردم شهر و دیار خویش برنمی‌گردند؟! سوم آنکه آیا نگرانی جناب وزیر برای تمام نمایندگانی است که -‌به هر علت- دیگر در مجلس نیستند؟ و یا این قاعده (بخوانید امتیاز) فقط برای نمایندگانی است که در دوره وکالت خود نقش وکیل‌الدوله‌ها را برعهده داشته و رسالت نمایندگی خود را به فراموشی سپرده بودند؟! و...

اینگونه اقدامات ضمن آنکه حاتم‌بخشی از کیسه ملت و دست‌درازی به بیت‌المال است! تزریق نیرو از سوی یک حزب ناکارآمد به بدنه دولت بعدی نیز هست و نباید از نگاه دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی، مخصوصاً سازمان بازرسی کل کشور دور بماند. برخی از این نمایندگان به علت آلودگی به فساد اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند بنابراین به کارگیری آنها در مدیریت‌های دولتی می‌تواند برای مردم و نظام خسارت‌آفرین باشد. مخصوصاً آنکه مدیران میانی بیشترین نقش را در گردش کار دستگاه‌ها برعهده ‌دارند.

همین فرمول درباره برخی دیگر از کسانی که در بخش‌های غیردولتی نظیر روزنامه‌ها، کانال‌های مجازی، عرصه سینما و... به نفع دولت فعالیت می‌کردند نیز اجرا شده است‌. این عده عمدتاً در مراکز اقتصادی و شرکت‌های دولتی به عنوان عضو هیئت ‌مدیره و... به کار گرفته شده‌اند، بی‌آنکه کمترین سابقه فعالیت و یا تخصصی در بخش‌های مربوطه داشته باشند! مثلاً مدیر فلان کانال مجازی که طی چند سال گذشته به مجیزگویی مشغول بوده است به عضویت هیئت‌مدیره فلان کارخانه دولتی منصوب شده! یعنی پاداش مجیزگویی خود را از جیب ملت گرفته است! و... آقای امیرآبادی نماینده محترم مردم قم در برنامه دستخط از قول مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید: طی ده دوره مجلس شورای اسلامی ۸ هزار نفر از پرسنل ایران‌خودرو را نمایندگان معرفی کرده‌اند! و اشاره می‌کند که فقط یک نماینده ۳۰۰ نفر را معرفی کرده است! مدیرعامل محترم ایران‌خودرو از ایشان پرسیده است «آنوقت انتظار دارید خودروی ایرانی در بازار جهانی رقابت کند»؟! حالا سؤال این است که فلان نماینده، غیر از لاپوشانی تخلفات احتمالی دولت (فرق نمی‌کند این دولت یا آن دولت) چه امتیاز دیگری در اختیار داشته که در مقابل این خوش‌خدمتی! به دولت تقدیم کند؟!

و بالاخره، سخن درباره کسانی نیست که احتمالاً با تکیه بر کارآمدی و تخصصی که دارند به کار گرفته شده‌اند. بنابراین بایسته آن است که سازمان بازرسی کل کشور برای ایفای حقوق ملت وارد ماجرا شود و سره‌ها را از ناسره جدا کند، تا آنها که به عدالت از در رانده شده‌اند، از پنجره غفلت وارد نشوند!