به گزارش مشرق، عصر امروز بود که رسانه ها از مرگ غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری خبر دادند.

خبری که ساعاتی بعد تایید شد.

سردار هادی شیرزاد رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تایید فوت منصوری توسط پلیس بخارست خبر داد.

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز درباره مرگ غلامرضا منصوری از مقامات و پلیس رومانی  خواست به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه نمایند.

بیشتر بخوانید:

احتمال قتل قاضی منصوری به‌دست ضدانقلاب و منافقین

واکنش وزارت خارجه به مرگ قاضی منصوری

نخستین تصویر از پیکر بی‌جان قاضی منصوری در رومانی

فیلم/ خبرتلویزیون رومانی از کشف جسد قاضی منصوری

در همین زمینه، علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه در گفت و گو با بخش خبری ۲۰.۳۰ پیرامون مرگ متهم منصوری در رومانی گفت: در تماس‌هایی که با طرف رومانی صورت گرفته است این مساله مطرح شد که احتمالا او خودکشی کرده است، اما اینترپل پیگیر این موضوع است، کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است باید تحت نظر باشد تا صدمه‌ای به وی وارد نشود.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: نکته مهمی که در این موضوع وجود دارد این است که ما تعداد دیگری از متهمان پرونده‌های اقتصادی داریم که در کشورهای غربی به سر می‌برند که متاسفانه این کشورها همکاری خوبی برای بازگشت و استرداد این افراد انجام نمی‌دهند.

باقری کنی تصریح کرد: در مورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک ماهه وی را صادر کرد.

وی یادآور شد: نکته مهم این است که پرونده‌ای که او درگیر آن بود، الان در دادگاه جاری است و ابعاد مختلف موضوع به دلیل اینکه طرف‌های دیگر پرونده در اختیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هستند، روشن است؛ یعنی نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد پرونده وارد نمی‌کند و فقط استرداد می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که او در این پرونده اختلاس کرده بود و همچنین مجازات وی کمک کند؛ اما پرونده ابعادش روشن است و بعید است رفتن وی ایرادی را به اتمام روشن پرونده وارد کند.

باقری همچنین در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد: براساس قراردادهای دوجانبه با برخی کشورها یا قوانین بین‌المللی متهمان متواری به کشور مسترد و روند رسیدگی به اتهامان آن‌ها طی می‌شود. برخی کشورهای غربی با وجود اینکه به دروغ مدعی حقوق ملت ایران هستند هیچگونه همکاری برای استرداد متهمان متواری با ایران انجام نمی‌دهند.

وی درباره متهم منصوری گفت: غلامرضا منصوری هم ازجمله این افراد بود که چندماه قبل به یکی از کشورهای اروپایی گریخت. با ورود این فرد به رومانی و علیرغم اینکه قرارداد دوجانبه‌ای با ایران در زمینه استرداد متهمان ندارد با طرف ایرانی همکاری کرد و براساس اعلان قرمزی که پلیس اینترپل ایران صادر کرده و موردتایید اینترپل قرار گرفته بود.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه ادامه داد: طبق مدارکی که ایران در اختیار طرف رومانیایی قرارداده بود، قاضی دستور یک ماهه تحت نظر قرارگرفتن این متهم را صادر کرد و روند به خوبی درحال طی شدن بود که این اتفاق افتاد.

باقری گفت: براساس اطلاعات واصله از پلیس اینترپل ظاهرا علت مرگ منصوری خودکشی بوده است.
باقری با اشاره به اینکه ایران از طریق پلیس اینترپل اعتراض خود را به‌دلیل اینکه چرا طرف رومانیایی اقدامات لازم برای حفاظت از جان منصوری را انجام نداد اعلام کرده است؛ چراکه می‌توانستند وی را تحت بازداشت قرار داده و کنترل بیشتری داشته باشند و یا زودتر به ایران مسترد کنند.
 
وی تاکید کرد: به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستیم؛ هم ازنظر فوت یک شهروند و هم ازنظر مرگ یک متهم اقتصادی.
 
غلامرضا منصوری چه اتهاماتی داشت؟

اما نام غلامرضا منصوری در هفته های اخیر، بعنوان یکی از متهمان پرونده اکبر طبری مطرح شده است و در جلساتی که تاکنون از دادگاه گذشته نام منصوری در بخش های مختلف به میان آورده شده است.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری و دیگر متهمان این پرونده، رسول قهرمانی، نماینده دادستان، اظهار کرد: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

براساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده متهم به پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.

همچنین در گزارش اطلاعات سپاه نیز آمده: منصوری با وساطت متهم طبری اقداماتی را به نفع نجفی انجام داده است. در این رابطه قباد افشار به عنوان مطلع در جلسه بازپرسی اظهار داشته نجفی و شرکا اقدام به ساخت و ساز در حاشیه سد لتیان نمودند که خلاف قانون بوده است و تخلف مربوطه به مراجع ذی صلاح اعلام شد و نهایتاً در سال ۹۲ حکم به توقف عملیات صادر گردید، اما نجفی با پشت گرمی کار خود را ادامه داد.

در سومین جلسه دادگاه، نماینده دادستان درباره جلسات مشترک میان آقای نجفی و منصوری از متهم مشایخ پرسید که وی پاسخ داد: یکبار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم وی را در دفترش می‌دیدم.

در ادامه نماینده دادستان از متهم مشایخ خواست درباره تماس متهم منصوری با او توضیح دهد.

متهم گفت: سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟