به گزارش مشرق، مجلس دهم در حالی تمام شد که 75 عضو آن رد صلاحیت شدند و آنچنان که دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود عمدتا به دلیل مسائل مالی از ورود به رقابت های مجلس یازدهم باز ماندند اما حالا همین بازمانده های مجلس به کرسی هایی در دولت می‌رسند؛ آن هم در حالی که دولت مدعی است تصمیمی محرمانه برای عدم به کارگیری نمایندگان سابق در دولت داشته است. 

بیشتر بخوانید:

امتیازدهی زنگنه به نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورد

هوچی‌گری علیه مجلس

* ماجرای نامه‌ای برای به کارگیری نمایندگان سابق 

آخرین روزهای اردیبهشت ماه بود که احمدامیرآبادی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس دهم از نامه دبیر هیات دولت به اعضای کابینه برای بکارگیری نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد.

آنچنان که امیرآبادی گفته بود طی نامه‌ای به امضای سیمایی‌صراف به اعضای هیأت دولت، خطاب به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده تا نمایندگان مجلس دهم را با طرح در کارگروه این اقدام به کارگیری کنند.

این نماینده مجلس در عین حال گفته بود: البته در این نامه تاکید شده که جایگاه قوه مجریه و استقلال آن حفظ شود؛ البته دولت در مجلس دهم  به دنبال حفظ جایگاه خود نبود و گویا با نزدیکی به آغاز به کار مجلس یازدهم به فکر حفظ جایگاه خود افتاده است.

* ربیعی: دستگاه‌ها حق به‌کارگیری نمایندگان دور قبل را ندارند

یک روز بعد علی ربیعی، سخنگوی اعلام کرد که آنچه در این مورد مطرح شده قلب واقعیت است و اضافه کرد: «به منظور جلوگیری از فشار بر وزارتخانه ها این موضوع در دولت بحث شد و مذاکره هر وزارتخانه برای جذب افراد ممنوع شد.»

وی با اعلام اینکه دستگاه‌ها حق به‌کارگیری نمایندگان دور قبل را ندارند، اضافه کرد: اما تعدادی از نمایندگان که در مجلس یازدهم حضور ندارند، اینها کارمند دولت هستند طبیعتا بعد از دوره نمایندگی باید خود را به دستگاه مربوطه معرفی کنند. تعدادی هم کارمند دولت نیستند اما دارای تحصیلات علمی، مدیریتی هستند و اجرایی بودند و سرمایه انسانی هستند. اینها ممکن است علاقه‌مند باشند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در بخش‌هایی از دولت قرار بگیرند. به کارگیری نیرو در سیستم دولتی و پست‌های مدیریتی فرآیند خاص خود را دارد. در این زمینه از دستگاه‌های امنیتی استعلام می‌شود منع قانونی نداشته باشد بر این اساس ما این کمیته را گذاشتیم تا علاوه بر کارمندانی که می‌خواهند برگردند، افرادی که می‌خواهند بیایند فشار از دستگاه‌ها برداشته شود.

* جذب نمایندگان سابق صدای نزدیکان دولت را هم درآورد

بر خلاف ادعای سخنگوی دولت، جذب نمایندگان مجلس دهم در دولت و حواشی آن موجب شد تا حتی نزدیکان دولت هم لب به اعتراض باز کنند از جمله اینکه اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهور در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: چطور ممکن است یک وزارتخانه یا ارگان دولتی  نماینده‌ای را که به هر دلیلی صلاحیتش رد شده، تایید و به پست‌های مهم منصوب کند. البته دستگاه‌های اجرائی و عمدتا اقتصادی هم باید این موضوع را جدی بگیرند و نماینده‌های ادوار قبل را جذب نکنند.

وی پیشنهاد کرده بود دستگاه‌ها این رویه و رفتار غیرحرفه‌ای در جذب این نمایندگان را پایان دهند؛ به طور خلاصه اگر نماینده‌ای به فرض چهار سال رئیس کمیسیون پزشکی بوده، آیا ایشان بعد از رد صلاحیت یا اتمام دوره نمایندگی‌اش می‌تواند جراحی قلب انجام دهد و ادعا کند من در چهار سالی که در کمیسیون پزشکی بوده‌ام اکنون در امور پزشکی تخصص دارم؟! این طور نیست.

استدلال ترکان در این زمینه قابل تامل است زمانی که مثال می‌زند: شخصی در کمیسیون نفت بوده الان می‌خواهد معاون وزیر نفت بشود! مدعی هم هست که متخصص در صنعت نفت است. به همین سادگی نیست. این فرد باید دوره علمی، آموزشی و دانشگاهی نفت یا رشته‌های مرتبط با نفت را گذرانده باشد. عضو کمیسیون بودن به معنای ارتقای تخصص نیست.

* یک علاقه قدیمی در مجلس برای نفتی شدن

مساله گرایش نمایندگان به وزارت نفت و تمایل آنها به اشتغال در این وزارتخانه موضوع جدیدی نیست و در دوره دهم مجلس هم این مساله حاشیه ساز بود. در این مورد در روزهای پایانی مجلس دهم  یک منبع پارلمانی از احتمال پیوستن حداقل سه نماینده فعلی به این وزارتخانه خبر داد گفت:  این افراد به غیر از افرادی هستند که همین الان هم از این وزارتخانه حقوق دریافت می‌کنند.

آبان ماه سال گذشته بود که امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی پرده از علاقه نمایندگان به حضور در وزارت نفت برداشت.

قاضی زاده هاشمی بعد از مدت‌ها که حواشی بسیاری درباره علاقه نمایندگان مجلس به نفتی شدن مطرح بود، در برنامه تلویزیونی دست‌خط گفت: بالاخره وقتی تعدادی همکاران نماینده ما که حقوق آنها ۱۰ میلیون تومان است اصرار دارند بروند کارمند وزارت نفت شوند با پیگیری‌های زیاد که اخبار آن هم آمد، حتماً حقوقشان آنجا بیشتر است که چنین اصراری دارند. چه حقوق‌هایی آنجا ذکر می‌شود؟ ۴۰ میلیون تومان، ۳۰ تومان، ۲۵ تومان، ۲۳ تومان است. این اعداد بیان می‌شود و هیچ کسی هم تکذیب نکرد.

روایتی که این عضو هیات رئیسه مجلس داشت مربوط به نمایندگانی بود که تلاش کردند تا بعد از دوره نمایندگی وزارت نفت بروند و در این مورد به مجری برنامه پاسخ داد: در بیاورید و ببینید چند نفر اینطور هستند. یا خودشان یا بستگان را تحت فشار بردند. در خلوتی این بچه‌های پارلمانی وزارت نفت که در پنهانشان یک حرفی می‌زنند و در آشکارشان یک حرف دیگری می‌زنند، صدا کنید و بگویید چقدر تحت فشار هستید.

اما فقط وزارت نفت نیست که برای نمایندگان سابق جذاب است؛ این روزها از هر گوشه و کناری خبر از ورود یک نماینده سابق آن هم رد صلاحیت شده در یکی از وزارتخانه ها به گوش می رسد. گرچه با پایان انتخابات انتظار می رفت وضعیت ۷۵ نماینده ای رد صلاحیت شده اند به شکل دیگری روشن شود و آنها پاسخی برای ابهامات افکار عمومی داشته باشند اما حالا در منصبی دیگر باز هم وارد گود میشوند.

آنچنان که شورای نگهبان اعلام کرده بود درباره این نمایندگان سابق رد صلاحیت شده در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوء استفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی.

* مهر مسئولیتی جدید بر جوهر خشک نشده رد صلاحیت 

بسته نشدن پرونده نماینده‌های رد صلاحیت شده یک مطالبه منطقی و جدی است؛ چرا که آنها علاوه بر شخصیت حقیقی خود، در جایگاهی حقوقی بوده‌اند که رد صلاحیت آنها نمی‌تواند محرمانه بماند.

در واقع  شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس ذکر شده طبیعتا شرایطی است که باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود چون رأی مردم به نماینده مشروط به داشتن آن شرایط بوده است اما به هر حال این افراد در زمانی این شرایط را از دست داده اند و منطقی نیست بدون آنکه پاسخگوی افکار عمومی باشند در منصبی تازه به کار گرفته شوند.

حالا تا آنجا که در خبرها آمده الیاس حضرتی، بهروز نعمتی، محسن بیگلری، جلیل مختار، کعبی، غلام‌محمد زارعی، بهرام‌نیا و علی ساری از جمله نمایندگان مجلس دهم بودند که اسامی آنها در لیست استخدامی وزارت نفت قرار داشته است و در میان آنها حضرتی حتی بازنشسته وزارت نفت بود و رابطه سازمانی اش با این وزارتخانه قطع شده بود. این رویه البته در ادوار گذشته هم بوده تا آنجا که فهرست 24 نفره ای از مدیران نفتی که از مجلس رهسپار این وزارتخانه شده اند در ماه‌های اخیر منتشر شد.

علاوه بر این فشار بر برخی وزارتخانه ها برای استخدام نمایندگان سابق نیز گاه حاشیه ساز می‌شود از جمله اینکه سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به خبر احتمال انتصاب محمدرضا تابش نماینده سابق مجلس به سمت مدیر عاملی «شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات» خاطرنشان کرد که سرپرست وزارت صمت قصدی برای تسلیم شدن در مقابل فشارها به‌منظور این انتصاب ندارد.  

یکی از این موارد محمدجواد کولیوند، نماینده مجلس دهم است که حالا با حکم رحمانی فضلی، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شده است.

* چرخه معیوبی که باید اصلاح شود

این مساله اما نمی‌تواند به همین جا ختم شود، چرا که نه تنها رابطه سازمانی نیست که اجازه بازگشت نماینده سابق آن هم با ارتقا جایگاه به وزارتخانه‌ای می‌دهد که حتی مجلس برای برخی نمایندگان مجلس سکوی پرتابی است تا وزارتخانه ای که با آن رابطه استخدامی دارند را تغییر داده و به وزارتخانه ای مطلوب و جذاب بروند؛ مانند وزارت نفت و یا وزارت امور خارجه. این سیکل معیوب در ادوار گذشته وجود داشته و نماینده ها حتی بعد از آنکه یا رد صلاحیت شده یا رای نمی‌آورند به جای آنکه پاسخگوی عملکرد خود حداقل به موکلانش در یک حوزه انتخابیه باشد، جایگاه قابل اتکا تری ارتقا می‌یابند که قابل قبول نیست و شاید لازم باشد مجلس یازدهم در این مورد قانون محکم‌تری به تصویب برساند تا پایانی بر این چرخه معیوب باشد.