به گزارش مشرق، «حسام عقبایی» در خصوص تخصیص وام اجاره و تاثیر آن بر بازار، گفت: تنظیم‌گری دولت در بازار اجاره توانسته تا حدود زیادی جو روانی را کنترل و از رشد قیمت‌های اجاره در تیرماه جلوگیری کند. دولت با ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران درصدد جبران خلاء پولی و تطبیق شرایط مالی مستاجران با نرخ تورم است. تا آنجا که از همان لحظه‌ای که اعطای قطعی وام به مستاجران و رقم آن اعلام شد تا امروز تاثیر مثبتی در بازار اجاره داشته و یکبار دیگر جلو رشد جهشی را در ابتدای مردادماه گرفته است.

نایب رییس اتحادیه املاک تهران، گفت: اکنون مصوبه تعیین سقف اجاره بها در حال اجرا است، بسیاری از مستاجران که برای تمدید قراردادهای خود به بنگاه‌های املاکی مراجعه می‌کنند به موجران می‌گویند باید سقف افزایش را رعایت کنند که اثر مثبتی بر بازار اجاره و مقابله با پیشنهادات فضایی مالکان داشته و قیمت‌ها را کنترل کرده است.

بیشتر بخوانید

جزئیات بیشتر از وام اجاره مسکن

عقبایی گفت: اکنون به عنوان طرحی مهم برای کنترل بازار اجاره به دهک‌های متوسط و پایین کمک می‌کند تا بتوانند از پس قیمت‌ها بربیاند.

وی با بیان اینکه شرایط مستاجران طوری است که دولت مجبور به اتخاذ برنامه‌های فوری برای تنظیم‌گری بازار اجاره بود، گفت: توقع داریم اعطای «وام اجاره» ادامه دار باشد و تنها برنامه دولت فعلی نباشد. در بودجه کشور به آن نگاه شود و تبدیل به سیاست کلان شده و همچنین جامعه آماری گسترده‌تری را تحت پوشش قرار دهد و فقط شامل یارانه بگیران نشود.

نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران، افزود: دولت در دوران کرونا توانست طرح‌های حمایتی خود را برای مستاجران عملیاتی کند ما امیدوار هستیم در پسا کرونا نیز این طرح‌ها توسط مجلس به مصوبه تبدیل شود، مالکان نتوانند تا هر مبلغی روی اجاره بها بکشند و اعطای تسهیلات کمکی به مستاجران ادامه دار باشد.

به گفته عقبایی درمان اصلی بازار اجاره تولید مسکن استیجاری است و آن موقع می‌توان برنامه تسهیلات اعطایی را متوقف کرد.

وی توضیح داد: اجاره نشینی در دهه‌های اخیر روز به روز افزایش یافته است در حدی که در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ و در دهه ۸۰ نسبت به دهه ۷۰ شاهد رشد اجاره نشینی بودیم. میزان اجاره نشنی سیر صعودی داشته تاجایی که بیش از ۴۰ درصد از مردم تهران مستاجر هستند.

عقبایی گفت: نرخ تورم عمومی کشور در فرودین ۹۹ که کشور تعطیل بوده ۳۰ درصد اعلام شد. اما رشد حقوق کارمندان کشوری و لشکری بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است که عمده مستاجران ما را تشکیل می‌دهند بنابراین جمعیت مستاجر کشوری نمی‌توانستند به تورم برسند و مجبور شدند یا محلات زندگی خود را تغییر دهند و یا به واحدی با متراژ کمتر پناه ببرند؛ در این شرایط برنامه‌های موقت دولت توانست این عقب ماندگی را تا حدود زیادی جبران کند.