سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

چه کسانی کره‌ای‌ها را گستاخ کردند؟

کمال احمدی در روزنامه کیهان نوشت:

 
  ۱- بخش اعظمی ‌از بازار لوازم خانگی ایران با گردش مالی خیره‌کننده چند میلیارد دلاری سال‌ها به‌طور مفت و مجانی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال‌جی کره جنوبی قرار داشت. این شرکت‌ها به مدد حمایت‌های عجیب و غریب دولتی آن‌قدر در این بازار مشغول‌ ترکتازی شدند که به سادگی قوانین کشور ما را زیر پا می‌گذاشتند و یک ریال هم بابت این تخلفات نمی‌دادند. ماجرای تخلف 4700 میلیارد تومانی این دو شرکت در سال 95 هرگز از اذهان فعالان اقتصادی و دلسوزان رسانه‌ای فراموش نمی‌شود؛ در آن ماجرای تلخ، ال‌جی و سامسونگ برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی که حقوق حقه ملت ایران محسوب می‌شد به راحتی قاعده ۲- الف گمرک را دور زدند و انبوهی از کالاهایشان را وارد کشور کردند و وقتی هم که بر اساس حسابرسی گمرک به پرداخت جریمه 3000 میلیارد تومانی برای ال‌جی و 1700 میلیارد تومانی برای سامسونگ محکوم شدند با حمایت نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت یک ریال از این جریمه را پرداخت نکردند!  

تأسف‌آور اینکه پس از این اقدام تأمل‌برانگیز، مدیرکل صنایع لوازم خانگی وقت وزارت صمت پا را فراتر از توجیه تخلف شرکت کره‌ای گذاشت و از اساس زیر تخلف 3000 میلیاردی زد و  به تعریف و تمجید از ال‌جی متخلف پرداخت و مدعی شد شرکت کره‌ای در حال افزایش عمق ساخت داخل است! وی حتی وقتی با این سؤال مواجه شد که این وعده‌ها را سال‌هاست شرکت کره‌ای داده ولی دریغ از یک جو عمل، گفت: انتقال تکنولوژی یک شبه امکان‌پذیر نیست!

جالب اینکه همین جناب مدیرکل این روزها در سمت دبیرکلی انجمن صنایع لوازم‌خانگی مشغول توجیه گرانی 60 درصدی لوازم خانگی است.

۲- اوایل سال 97 و پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا که در پی خروج ‌ترامپ از برجام صورت گرفت زمزمه‌ ترک بازار لوازم خانگی ایران از سوی دوقلوهای کره‌ای داغ شد و در نهایت هم این شرکت‌ها از ‌ترس ارباب آمریکایی‌شان در ظاهر بازار ما را رها کردند. البته همه واقعیت این نبود بلکه این دو شرکت با یک تیر دو نشان زدند یعنی هم با خروج ظاهری از بازار ایران از جریمه‌های آمریکا مصون ماندند و هم از پرداخت عوارض گمرکی اندکی که به ما بابت واردات رسمی ‌کالاهایشان می‌دادند فرار کردند. به عبارتی سامسونگ و ال‌جی باز هم به لطف حامیان داخلی‌شان سود سرشار بازار ایران را به جیب زدند فقط این‌بار از طریق قاچاق!

برای اثبات قاچاق بودن اجناس کره‌ای کافی است گلایه‌های آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی که در آخرین روزهای فروردین‌ماه امسال ایراد شد را مرور کنیم. ایشان با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق باید دست به کار شود و از ورود کالاهای کره‌ای ممانعت به عمل آورد گفته بود: «مقامات کره پول‌های ما را نمی‌دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی‌دهم کالاهای سامسونگ و ال‌جی به ایران بیاید. دیدم حساسیتی نشان ندادند برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می‌فروشند و از طریق لنج‌ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند چون کالایشان را می‌فروشند».

نکته عجیب اینکه علی‌رغم این رفتار خصمانه دوقلوهای کره‌ای، هنوز نمایندگی‌های آنها در داخل کشور با تغییر ظاهری نام فعال است و ذی‌نفعان داخلی‌شان به توجیه عملکرد آنها می‌پردازند مثلا چندی پیش مدیرعامل شرکت سام‌سرویس با تأکید بر اینکه مجوز نمایندگی سامسونگ در ایران لغو نشده، گفت: ما همچنان نماینده سامسونگ هستیم! وی حتی به تطهیر سامسونگ در موضوع قاچاق پرداخت و مدعی شد مطمئناً قاچاقی که وجود داشته، از طرف شرکت‌ نبوده است!

۳- در شرایطی که این روزها کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است دو بانک کره‌ای در یک دزدی آشکار حداقل 7 میلیارد دلار از پول‌های ملت ایران را به بهانه تحریم بلوکه کرده و سودش را هم می‌خورند.

در پی این اقدام خلاف توافق کره‌ای‌ها با کشورمان، آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خویش در اظهارات متعددی از مقامات کره خواست به توافقات پایبند باشند و در در آخرین اظهارنظر خود هم تأکید کرد:
«اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسئول می‌دانیم.»

طبیعی است این اظهارات بایستی با همراهی سایر بخش‌های دولت خصوصاً وزارت خارجه همراه باشد و آنها تمام قامت از سخنان جناب همتی حمایت کنند تا شاید این اولتیماتوم جواب بدهد اما با کمال تعجب سفیر ایران در کره پس از اینکه با اعتراض تلفنی سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی بابت گفته‌های آقای همتی مواجه شد در یک جمله کوتاه تأکید کرد این [اظهارات] موضع رسمی ‌دولت ایران نیست!

  واقعاً اسم این نوع رفتار سفیر را چه باید بگذاریم؟ آیا این همان دیپلماسی اقتصادی آقایانی است که مدعی بودند ما زبان مذاکره با دنیا را بلدیم؟! آیا با این عملکرد واداده سفیر ما طرف مقابل گستاخ‌تر نمی‌شود؟ انتظار این بود وزارت خارجه سریعا موضع سفیر ایران در کره را تکذیب و او را از سفارت عزل می‌کرد. متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده و وزارت خارجه عملاً پشت رئیس‌کل بانک مرکزی را خالی کرده است.

آنچه مسلم است اینکه با این رفتار وزارت خارجه نه تنها نباید انتظار بازگشت ارزهای صادراتی را حداقل از کره‌جنوبی داشته باشیم بلکه چه‌بسا در سایر دعواهای مالی بین‌المللی هم طرف بازنده  خواهیم بود. محکومیت 2 میلیارد دلاری اخیر ایران در پرونده گاز ‌ترکمنستان و نیز محکومیت چندی پیش کشورمان در صادرات گاز رایگان به ‌ترکیه چه بسا ناشی از همان ضعف دیپلماسی اقتصادی ماست.

۴- تجربه نشان داده چاره کار در این امور، عمل به نسخه انقلاب و رهبری است. به عبارتی در هر موضعی، مسئولان نظام انقلابی عمل کردند نتیجه‌اش را هم دیدند البته کسی منکر بکارگیری عقل و تدبیر نیست ولی یقیناً معنای تدبیر، وادادگی و تسلیم نیست.

بلوکه کردن دارایی‌های ملت ایران نوعی راهزنی بین‌المللی است و حداقل وزارت خارجه می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به شکایت رسمی ‌از کره‌جنوبی و تشکیل پرونده در محاکم جهانی اقدام می‌کرد. علاوه ‌بر این سفیر کره‌جنوبی به‌عنوان نماینده دولت دزد کره جنوبی به‌خاطر همدستی با سارق بزرگ بین‌المللی باید به وزارت خارجه احضار و با تذکر کتبی اخراج و سطح روابط به سطح کاردار تنزل می‌یافت. پخش تبلیغ محصولات کره‌جنوبی تا اطلاع‌ ثانوی از صداوسیما و نیز از بیلبوردهای شهرها ممنوع و نمادهای فعلی آن جمع‌آوری می‌شد. تا اطلاع ‌ثانوی خرید و واردات کالاهای کره‌ای از سوی مجلس محترم و انقلابی ممنوع و ‌ترخیص کالاهای وارداتی از کره نیز تا اطلاع ‌ثانوی متوقف و ممنوع می‌شد.
و بالاخره، بر مبنای آیه شریفه قرآن که می‌فرماید

«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» پیروزی ملت مومن ایران بر دشمنانش قطعی است و دست ما در برابر آنان بسته نیست البته به شرطی که به داشته‌های خود و ظرفیت‌های داخلی و خارجی خویش باور و ایمان قلبی داشته باشیم.

چرا روحانی گفت هم انجام عزاداری و هم حفظ سلامت

علیرضا معزی در روزنامه ایران نوشت:

‏‎در شرایط بحران و آن هم بحرانی نوپدید چون پاندمی کرونا، هر تصمیمی می‌تواند مناقشه‌برانگیز باشد و بهترین انتخاب‌ها هم حتی نمی‌توانند بی‌نقص‌ترین باشند. با طولانی شدن بحران، تصمیم‌گیری‌ها  سخت می‌شود و در این ازدیاد انتخاب‌های سخت، اقناع افکار عمومی برای کامیابی راهکارها و رویکردها و صدالبته برای پاسداری از سلامت عمومی ضروری است؛ به دیگر سخن با تعدد انتخاب‌های سخت مانند تصمیم درباره‌ بازگشایی‌ها، آزمون‌های سراسری، مراسم‌ مذهبی و ... به گفت‌وگوی بیشتر نیازمندیم و این نیاز، هم نیازسیاستگذار است و هم نیاز نخبگان و هم نیاز شهروندان. در بحران، بیش از همیشه به گفت‌وگو نیازمندیم.

‏‎شنبه‌ گذشته رئیس‌جمهوری از تصمیم ستاد ملی کرونا برای نحوه برگزاری مراسم ماه محرم و عزاداری‌های سیدالشهدا(ع) گفت، تصمیمی که طبعاً می‌تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد. فارغ از تصمیم ستاد ملی، زمان اعلام آن توسط رئیس‌جمهوری نیز دارای اهمیت است؛ تقریباً یک ماه پیش از آغاز ماه محرم. این فاصله‌ زمانی به دلایل متعدد می‌تواند فرصتی ارزشمند برای اطمینان‌بخشی به جامعه و همچنین فرصتی گرانسنگ برای شنیدن افکار عمومی و تعامل با آن در روند تصمیم‌سازی باشد.
۱.بی تردید جایگاه رفیع عشق ومحبت به خاندان عصمت و نبوت که با جان و روح شیعیان عجین شده نیاز به تبیین و اثبات ندارد.

جانهای تشنه ای که با نزدیک شدن ایام شهادت سالار آزادگان جهان برای سوگواری او لحظه شماری می‌کنند و این احساس در تار و پود سبک زندگی  ایرانی پیچیده شده و نمی‌توان آن را صرفا مختص به گروهی خاص دانست. از این نظر طراحی دستورالعملی برای تکریم عزای حضرت سیدالشهدا امری ضروری است.

 ۲.از این نظر چهار هفته‌ پیش رئیس‌جمهور از کمیته درمان و همچنین کمیته‌ اجتماعی  و امنیتی ستاد ملی کرونا خواست تا برگزاری مراسم عزاداری محرم را در شرایط کرونا امکان‌سنجی نمایند. در این روند چهار هفته‌ای جلسات متعددی از سوی دو کمیته با حضور  دستگاهها و نهادهای مذهبی چون سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات حوزه علمیه و شورای مدیریت حوزه‌های علمیه برای  دریافت نظرات آنان برگزار گردید و پس از جمع بندی همه نظرات پزشکان متخصص در کمیته درمان ،مسئولان امنیتی و اجتماعی کشور و مسئولان نهادهای مذهبی به یک پاسخ صریح رسیدند وآن ممکن بودن برگزاری مراسم با تقید به پروتکل‌های بهداشتی بود.

۳.رئیس‌جمهور با اعلام زودهنگام تصمیم، بنا بر آن داشت و دارد که از خلال همراهی و همکاری همه ارکان دخیل در این موضوع  و فضای عمومی به همسان سازی دو رکن سلامت و دیانت و اعتماد سازی برسد و از دوگانه سازی جامعه را  دور نماید.
۴. رئیس‌ جمهور در روزهای گذشته از ناگزیریِ ما به تغییرسبک زندگی گفته بود و بر کسی پوشیده نیست که  آیین‌های محرم جزئی لاینفک از سبک زندگی ماست .اینک  برای آنکه در این سال سخت امکان برگزاری داشته باشند نیازمند تغییر و البته محدودیت هستند. تغییر سبک زندگی، تغییر سبکِ تمامِ زندگی است منجمله آیین‌های مذهبی.

۵.این یک ماه تا برگزاری آیین‌های محرم، فرصتی تعیین کننده است و رئیس‌جمهور می‌پندارد که این فرصت، مجالی برای «نوآوری مسئولانه» است. یک ماه فرصت باقی است تا هیأت‌ها، متشرعین، وعاظ و مداحان، «نوآورانه» به دنبال سازگاری بیشتر مراسمات با شرایط کرونایی باشند. این فرصت یک ماهه دعوتی است از جامعه بزرگ مذهبی ایران تا پیشگیرانه و روادارانه از سطح نگرانی‌ها بکاهد و مسؤولانه از سلامت عزاداران حسین بن علی (ع) پاسداری نماید.
۶.فرصت یک ماهه، فرصتی برای «آگاهی بخشی»است که آگاهی‌بخشی همان «امر به معروف» است و چه معروفی، فراتر از تلاش برای حفظ جان مؤمنان. این یک ماه، فرصتی ذی‌قیمت است برای راه‌اندازی «کارزاری آگاهی‌بخش». توان تبلیغی قابل توجه هیأت‌های مذهبی باید صرف آگاهی‌بخشی به جامعه در یک ماه آینده شود، آگاهی‌بخشی‌ای که جامعه را سالم‌تر و ایمن‌تر سازد تا شرایط برای برگزاری مراسمات مهیاتر از اکنون گردد. ظرفیت تبلیغی هیأت‌های مذهبی می‌تواند به ظرفیت‌های موجود برای تبلیغ پروتکل‌ها و اقدامات خودمراقبتی و دیگرمراقبتی اضافه گردد. وظیفه هر دلداده‌ کربلا، هر یک از عشاق امام حسین و هر آن کس که «لبیک یا حسین» بر لب دارد، عمل به رسالت حسین‌بن‌علی است و آن امر به معروف است و معروف همان چیزی است که اینک همه پذیرفته‌ایم و کیست که نداند معروفِ زمانه‌ ما دعوت به سلامت است.

‏‎۷.دولت کنونی همان دولتی است که 48 ساعت پیش از انتخابات، از مثبت شدن آزمایش کرونا در قم خبر داد و نارواهای سیاسی بسیاری را برای حفاظت از سلامت شهروندان به جان خرید، نارواهایی سخیف که هنوز هم ادامه دارد .

‏‎دولت کنونی همان دولتی است که بر ایجاد محدودیت‌های زیارتی اصرار کرد و البته بر فحاشی مرتجعینی کم‌شمار نیز شکیبایی به خرج داد. دولت کنونی همان دولتی است که بی‌درنگ مدارس، دانشگاه‌ها و ... را تعطیل کرد. همان دولت و همان ستاد ملی اینک با جمیع نکات و جزئیات، معتقد به برگزاری عزاداری البته با پروتکل‌های سخت‌گیرانه است. نگرانی‌ها درباره سلامت عمومی کاملاً بجا،  قابل درک و عمیقاً شایسته‌  احترام است اما هرگز منصفانه نیست، اخلاقی نیست و انسانی نیست که برای این انتخاب سخت، انگیزه‌های شخصی و سیاسی و طمع‌‎ورزی‌های آینده‌نگرانه و ... مطرح گردد. تصمیم‌گیری درباره‌  برگزاری آیین‌های محرم واقعاً پیچیده‌تر از آن است که در پاسخ‌های ساده و متوهمانه بگنجد.

‎8. در نهایت همه می‌دانیم که عقلاً و شرعاً حفظ جان بر مناسک و آیین، مقدم است. هر تصمیمی با عیار جان ایرانیان و «زندگی»، قابل بازنگری است و نهایتاً این حرمتِ جان و زندگی است که تعیین‌کننده است. ‌رئیس‌جمهور روحانی، چندی پیش از «ائتلاف ملی برای زندگی» گفته بود و اینک نیز نیازمند مفاهمه ملی برای زندگی هستیم؛ آنچه که منطق مخالفان و موافقان را به هم نزدیک‌تر خواهد کرد، ارزش زندگی است. امید که در یک ماه آینده، قبل از آنکه در آتش دو قطبی بدمیم، قبل از آنکه یکدیگر را متهم کنیم؛ به نام زندگی، به دنبال کم‌هزینه‌ترین تصمیم باشیم.

مدیریت تعارض منافع در دیوان محاسبات

دکتر سیدعباس پرهیزکاری در روزنامه وطن امروز نوشت:

محور اولی که درباره دیوان محاسبات مهم است، مدیریت تعارض منافع ناظران و کارشناسان دیوان محاسبات است. به دلیل تعامل مستمر میان کارشناسان و ناظران دیوان محاسبات با دستگاه‌های مختلف طی سال‌های طولانی، نوعی رابطه دوستی میان این افراد و کارکنان دستگاه‌های تحت نظارت دیوان محاسبات ایجاد می‌شود. این موضوع تیغ نظارت دیوان محاسبات را کند می‌کند. این موضوع بویژه درباره بازرسان کل دیوان محاسبات اهمیت می‌یابد، البته برای حل این مسأله می‌توان راهکارهایی ارائه داد، نظیر اینکه تعاملات شغلی بعدی کارکنان دیوان محاسبات با دستگاه‌های تحت نظر محدود شود یا اینکه جریان درآمدی کارکنان دیوان محاسبات شفاف شود یا راهکارهای دیگری که مسأله تعارض منافع کارکنان دیوان را برطرف کند.

 مسأله دیگر هم اعمال نفوذ نمایندگان مجلس روی رئیس دیوان محاسبات است. این مسأله در سال‌های قبل تا حدودی وجود داشت. به طور مثال سفارش‌های برخی نمایندگان به رئیس دیوان محاسبات برای مدارا با برخی متخلفان از قانون بودجه و... از جمله مصادیق این مسأله است. برای حل این مسأله می‌توان پیشنهاد داد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اعمال نفوذ نمایندگان در رابطه با رئیس دیوان محاسبات را به عنوان یک امتیاز منفی در نظر بگیرد.

بحث دیگری که باید در دیوان محاسبات پیگیری شود، تبدیل نظارت پسینی فعلی به نظارت برخط و حتی نظارت پیشینی است. اجرای این پیشنهاد باعث پیشگیری از وقوع بسیاری از تخلفات می‌شود.

موضوع دیگری که باید در دیوان محاسبات پیگیری شود، مدیریت هزینه اجرای قوانین است به طوری که دیوان محاسبات بررسی کند آیا هزینه‌های تعریف‌شده در بودجه، اهداف مدنظر قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟ یا اینکه آیا می‌توان با هزینه کمتری اهداف مدنظر قانون را اجرایی کرد یا خیر؟ اجرای این پیشنهاد البته نیاز به اصلاح قوانین مربوط به دیوان محاسبات دارد.

محور دیگر برای ارتقای عملکرد دیوان محاسبات، فراتر رفتن حوزه نظارت دیوان محاسبات از دایره بودجه به حوزه برنامه‌های مالی دستگاه‌هاست. به طور مثال یک دستگاه خاص برای 5 برنامه خاص، بودجه مشخصی را دریافت می‌کند.

در حال حاضر برنامه‌ها در پیوست 4 بودجه آمده است و به نوعی این برنامه‌ها جنبه صوری دارد. از یک سو برنامه‌ها صوری است و از سوی دیگر دیوان محاسبات به این حوزه نمی‌پردازد. به همین خاطر نمی‌توان گزارش تفریغ بودجه را گزارشی جامع از عملکرد دستگاه‌های کشور برشمرد.

بر همین اساس دیوان محاسبات باید بر مبنای برنامه‌های دستگاه‌ها، هزینه‌کرد بودجه آنها را حسابرسی کند. به طور مثال اخیرا بحثی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه درمان ناباروری ایجاد شد. طبق قانون بودجه، مبلغ مشخصی در حدود 200 میلیارد تومان برای درمان ناباروری اختصاص می‌یافت ولی دیوان محاسبات هیچ کنترل و نظارتی بر برنامه مورد نظر برای درمان ناباروری نداشت.

از همین رو بسیاری از این بودجه‌ها صرف اقدامات دیگری نظیر ساخت ساختمان‌های درمانی و... می‌شد. دیوان محاسبات باید بر برنامه‌های ناظر بر درمان ناباروری نظارت داشته باشد تا بداند هزینه‌کرد بودجه‌های اختصاص‌یافته، در راستای اهداف مدنظر برای درمان ناباروری هست یا خیر؟

 ضرورت نجات جنگل‌های هیرکانی و کوه دماوند

محمد درویش در روزنامه آرمان ملی نوشت:

طبق قوانینی که ما در کشور داریم، هیچ ‌فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند کوه دماوند که یک اثر ثبت ملی است، مالکیت و ادعای وقفی برای آن داشته باشد، چون این کوه هیچ‌زمانی در طول تاریخ مالک شخصی نداشته که آن فرد کوه را وقف نماید و حالا سازمان اوقاف بخواهد در این رابطه ادعای مالکیت را مطرح کند. متاسفانه در سال‌های گذشته از این موضوعات باور نکردنی را در کشور زیاد مشاهده کرده‌ایم و هم‌اکنون نیز متولی امامزاده حارث، یک سند 600‌ساله را ارائه داده و خواسته بر اساس آن پنج‌هزار و 600 هکتار از جنگل‌های «آق‌مشهد» در ساری را تصاحب کند، 5600 هکتار حدود دو برابر مساحت کشور لوکزامبورگ است. جنگل‌ هیرکانی به‌صورت میراث مشترک در یونسکو ثبت جهانی شده، اما به‌جای حفاظت از آن، حالا درخواست شده که همه درختان این مساحت (5600 هکتار) قطع شود!

متاسفانه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با همه اختیارات قانونی، قادر نیست مانع از این اتفاق شود و دادگاه به نفع متولی امامزاده رای صادر کرده است. همچنین اوقاف اعلام کرده که 5300 هکتار از کوه دماوند تا ارتفاع 5100 متری وقفی است، یک سوال بزرگ در این رابطه وجود دارد که کدام انسان می‌تواند در ارتفاع پنج‌هزار متری زندگی ‌کند و مالک این مقدار از زمین بوده باشد، که آن را نیز وقف نماید. بر کسی پوشیده نیست که این زمین‌ها آرام آرام تغییر کاربری خواهند داد و به مناطق گردشگری و ویلا سازی تبدیل خواهند شد.

کل مساحت امامزاده حارث 200 متر نیست، اما می‌خواهند 5600 هکتار از جنگل‌ها را به زمین تبدیل کنند! باید هرچه سریع‌تر مجلس و قهوه قضائیه به این موضوع ورود کنند، چون اگر این امر به وحدت رویه تبدیل شود، زمین‌خوارها بر اساس همین حکم از پدربزرگان و مادربزرگان سندهایی را رو می‌کنند و اراضی ملی را تصاحب خواهند کرد. طبق قانون سال 1341 (قانون ملی شدن اراضی) تمام رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی، بیابان‌ها، کوهستان‌ها و تالاب‌ها، ملی اعلام شده‌اند و هر قانون و سندی که مربوط به زمان قبل از تصویب این قانون باشد، باطل است. این قانون مورد تایید جمهوری اسلامی نیز بوده، پس بنابراین چگونه ممکن است که دادگاه به این سندها استناد کند.

اگر حالا یکی از نوادگان شاه عباس صفوی، یک سند بیاورد که نصف شهر اصفهان متعلق به او است، باید نصف شهرها را به او بدهیم؟! اما چگونه است که یک نفر با یک سند 600‌ساله ادعای مالکیت 5600 هکتار از زمین‌های جنگل‌ هیرکانی را دارد! این موضوع شگفت‌آور است و در هیچ‌کجای دنیا سابقه ندارد. دولت و نظام باید با چنین تخلفاتی، برخورد جدی انجام دهند، چون فقط این روزها اداره اوقاف مازندران زیر سوال نرفته بلکه تشویش اذهان عمومی هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت گذاشته است.

اصلاح‌طلب تکفیری ندیده بودیم که دیدیم!

غلامرضا صادقیان در روزنامه جوان نوشت:

اجازه دولت و ستاد کرونا برای «عزاداری محرم با رعایت پروتکل‌ها» ناگهان بر عده‌ای از اصلاح‌طلبان-روحانی و غیرروحانی- بسیار گران شد، با آنکه همه آنچه از دولت در این باره بیرون آمد، چیزی بیشتر از همان اجازه‌ای که به بقیه آمدوشدها و کسب و کارها و مراسم‌ها و اجتماع‌ها داده شد، نبود.

دولت پیش از این به رستوران‌ها و قلیانی‌ها و کسب و کارهای داخل بازار و حمل و نقل عمومی اجازه داده بود، با رعایت پروتکل‌ها فعالیت خود را آغاز کنند. مثلاً «قلیانی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه می‌توانند با رعایت پروتکل فعال باشند.» حالا دقیقا ً‌یک همچو گزاره‌ای هم برای عزاداری‌های محرم صادر شده است. هیچ تفاوتی نیست، اما چرا کسی برای قلیانی‌ها اعتراضی نکرد؟! با آنکه تعدادشان از مساجد و حسینیه‌های سطح شهر بیشتر و تجمع‌شان خطرناک‌تر است.

از طرفی زور ستاد کرونا در این مدت بیشتر از همه به مساجد و نماز و مراسم‌های مذهبی رسید و جز برخی اعتراض‌های پراکنده افراد غیرمسئول، با همراهی مقامات و مراجع و دولت و رهبری مواجه شد. حالا با این همه همراهی مذهبی‌ها و حکومت و دولت، وقتی در کنار بقیه کارها به مراسم مذهبی نیز اجازه داده می‌شود با پروتکل فعال باشند، صدای آقایان بلند می‌شود. اوج استدلال ایشان هم آن است که عزاداری‌ها با پروتکل جور درنمی‌آید که این یک پیشداوری بی‌پایه و متناقض و دوگانه است.

در این میان اظهارات آقای عباس عبدی، فعال پرکار در روزنامه‌های اصلاح طلب که روزانه چندین یادداشت و مصاحبه از او در نشریات و رسانه‌ها منتشر می‌شود، بوی تکفیری‌گری می‌دهد با همان ضعف استدلال و تناقضات آشکار.

ایشان ابتدا مدعی می‌شود که رفع محدودیت‌های عزاداری یک تصمیم سیاسی است. با چه مدرکی و چه دلیلی؟! هیچ! فقط «احتمال فراوان»! می‌دهد که «توافقاتی»! باشد: «به نظر من دو دلیل برای این رفع ممنوعیت از عزاداری‌ها وجود دارد. دلیل اول به اصل اتخاذ تصمیم فوق مربوط می‌شود که به احتمال فراوان تصمیمی سیاسی و مربوط به توافقاتی است که از آن بی‌اطلاع هستیم. تنها از این طریق می‌توان اتخاذ چنین تصمیمی را درک کرد، زیرا هیچ توجیه قابل قبول و عرفی دیگری برای آن نمی‌توان تراشید.» این هم نوعی استدلال‌آوری است که کسی بگوید، چون من نمی‌فهمم توجیه عزاداری چیست، پس حتماً سیاسی است. یعنی چارچوب ذهن نویسنده آن است که یا «من» می‌فهمم که چرا باید عرفاً و موجهاً عزاداری کرد یا اگر احساسات و عواطف و فهم من به این مسئله قد نداد، پس حتماً توافقاتی پشت صحنه دارد!

آقای عبدی سپس با آنکه اصل اسلام را «ترویج مکارم اخلاق» می‌داند، به راحتی به روحانیون اتهام می‌زند که نان‌شان و آبروی شخصی‌شان و همه داشته‌های‌شان در عزاداری است، پس پشت عزاداری‌ها ایستاده‌اند و بدتر از آن نتیجه می‌گیرد که روحانیون و مداحان دنبال مناسکی هستند که در چند قرن اولیه اسلام از آن خبری نبوده است! این حرف چه فرقی با حرف تکفیری‌ها دارد؟! هر چیزی که درصدر اسلام نبود، توجیه پذیر نیست؟! با آنکه همین ادعا هم غلط است و مراسم محرم و اربعین از همان آغاز وجود داشت و گذر زمان بر حجم و آیین‌های متناسب با فرهنگ‌های مختلف به آن افزود.

آقای عبدی می‌نویسد: «دلیل دوم مربوط به اصرار برخی از روحانیون و مداحان است که اگرچه چشم‌پوشی از منافع مادی این برنامه‌ها برای بخشی از آنان سخت است، ولی انگیزه مهم‌تری در برقراری آن دارند و اینکه اگر مناسک عزاداری را از آنان بگیرند، دیگر نماد و ارزشی از دین برایشان باقی نمی‌ماند و دچار بی‌هویتی و بحران می‌شوند. آثار دین در بُعد فردی یعنی رشد مکارم اخلاق و معنویت و در عرصه اجتماعی نیز تحقق عدالت و رفع تبعیض و نابرابری و ظلم است. در این‌ها پیشرفتی ندارند تا به آن افتخار و بسنده کنند. سهل است که پله‌های زیادی عقبگرد دارند. پس برای آنان فقط تمسک به مناسک مانده. آن هم نه مناسک واجب، بلکه مناسکی که اصولاً در صدر اسلام و در چند قرن اولیه آن وجود نداشتند!»

البته منفعت‌طلبی در هر شکل و جایگاهی منفور و قابل سرزنش است، اما چطور ایشان از یک آخوند روضه‌خوان انتظار دارد در «تحقق عدالت و رفع تبعیض و نابرابری و ظلم» پیشرفت داشته باشد با آنکه قدرت و حکومت در سه‌چهارم عمر انقلاب، دست همفکران و دوستان ایشان بوده است؟! آیا سزاوارتر نیست دوستان ایشان که اکنون نه خانه‌های‌شان و نه اموال‌شان و نه شیوه زندگی‌شان به متوسط مردم هم نزدیک نیست، درباره عدالت و برابری توضیح دهند؟! آیا روضه‌خوان اصلی آن روحانی منبری است یا گندم‌نمایان جوفروشی که این حال و روز اقتصادی مردم را می‌بینند و برای «عزاداری با پروتکل» عزا می‌گیرند؟!

مدعی نیستیم که اعتراض برخی اصلاح‌طلبان به این تصمیم از جنس اعتراض‌های آن سوی آب است که هم تحریم غذا و دارو و اقتصاد می‌کنند و هم نگران جان مردم ایران در قضیه کرونا هستند، اما دست‌کم اگر اعتراضی دارید، قبل از انتشار، آن را از پیرایه‌های تکفیری و تناقضات آشکار و اتهامات و تخیلات پاک کنید و فراموش نکنید که اصل اسلام مکارم اخلاق است!

بزنگاه انتخاب تهران

جلال خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:

لازم است ایران خود را از انزوای تحمیل شده رها کند. در این کار باید عجله کرد؛ حداقل تا پیش از 18 اکتبر آینده (27 مهرماه) که موعد وعده داده شده در برجام برای پایان تحریم‌های تسلیحاتی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل است. اما به چه قیمت و چگونه؟

برخی می‌گویند؛ انتخاب تهران در عقد قرارداد استراتژیک با چین و نیز اعلام آمادگی در تجدید معاهده همکاری‌های جامع با روسیه می‌تواند فرصت لازم را برای تهران در برون‫رفت از وضع کنونی‌اش ایجاد کند.

هواداران این رویکرد می‌گویند: تهران نمی‌تواند تا ابد در انتظار اقدام موثر اروپائیان بنشیند تا شاید مقابل سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا، گشایشی به وجود آید. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم از یک‌سو و تلاش برای محروم کردن ایران از حقوق خود در برجام؛ آنهم در بی‌عملی اروپائیان، بر عزم تهران در رویکرد به شرق افزوده است.

مخالفان یا منتقدان رویکرد بالا اگرچه هنوز جایگزینی برای سیاست رویکرد به شرق ارائه نکرده‌اند اما با نگاه به تجربه تاریخی روابط خارجی ایران و نیز کارنامه تعاملات روسیه و چین با این کشور، بدگمانی‌های واقعی خود را ابراز می‌کنند. این درحالی است که مواضع پکن و مسکو در لایه‌ای از ابهام باقی است. مقام‌های چینی و روسی با احتیاط دراین‫باره اظهار نظر کرده و به ظاهر ترجیح آنان، سیاست بنشین و ببین است. همین مهم به تردیدها در باره قرارداد استراتژیک با چین و تجدید معاهده با روسیه نزد ناظران افزوده است. آیا در پکن و مسکو به همان اندازه که میان موافقان و مخالفان ایرانی مناظره جریان دارد، وضع به همین‌گونه است؟ یا ترجیحات آنها متفاوت از ماهیت جدل‌هایی است که ایرانیان در این‌باره دارند؟ واقعیت این است که هنوز نشانه‌های روشنی برای پاسخ به این پرسش در دست نیست. هرآنچه گفته شده بیشتر از منابع ایرانی است تا مقام‌های چینی و روس. مصداق این مدعا اظهارات صریح «محمد جوادظریف» درباره نتایج سفر اخیرش به مسکو و چند لایه سخن گفتن «سرگئی لاوروف» همتای او در وزارت امور خارجه روسیه است.

موافقان انجام ‌ قرارداد استراتژیک و جامع ایران با چین و تجدید معاهده همکاری‌های جامع باروسیه، آن را اقدامی متقابل از سوی تهران در قبال بی‌عملی تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) تفسیر کرده و بر آثار مثبت سیاسی و اقتصادی آن به‌ویژه در کوتاه مدت تاکید دارند. اما منتقدان بیشتر به نتایج بلندمدت چنین قرادادهایی هشدار داده و آن را اقدامی زودهنگام برای قطب‌بندی‌های در حال شکل‌گیری آینده می‌دانند.

بی‌عملی اروپائیان در بروز چنین وضعی از نظر دور نیست. سیاست اروپائیان در قبال برجام، ایران و امریکا، همچنان برهمان پاشنه گذشته ادامه دارد: آنان منتقد ایران و امریکا هستند. از سیستم ماشه حمایت نمی‌کنند.

خواستار حفظ برجام هستند و همزمان با لغو تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت دارند. معیارهای اروپائیان در تعامل با تهران،‌ مبهم و سردرگم است. آنان می‌دانند که مخالفت با لغو تحریم تسلیحاتی تهران در اکتبر آینده می‌تواند شلیک نهایی به برجام باشد. مرگ برجام در نگاه اروپائیان به معنای گسترش بی‌اعتمادی در جامعه بین‌المللی است. در این‌ حال لغو تحریم تسلیحاتی ایران را نیز عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه خاورمیانه تفسیر می‌کنند. قراردادهای مطرح در روابط آینده ایران‌- چین و روسیه برگی بود که بسا اروپائیان باور نداشتند تهران در این بزنگاه روی میز بگذارد. امید اروپائیان در این میان به آنچه خواهد بود که پکن و مسکو در آینده عمل می‌کنند؛ اینکه آیا شرقی‌ها به ایران به دیده متحد استراتژیک نظر دارند یا مانند گذشته شریکان مشروط تهران هستند؟ آیا دو کشور برتمایل خود در حمایت دیپلماتیک از ایران ادامه می‌دهند؟ یا رویکرد آنها در اندازه متحد استراتژیک تغییر کرده است؟ بخش مهمی از نگرانی منتقدان قرارداد و تجدیدمعاهده میان تهران و پکن ـ روسیه نیز موارد بالاست. علاوه‌ بر ‌این منتقدان نگرانند که قرادادهای پیش رو به‌گونه‫ای نابرابر میان دولت‌های نابرابر و در وضع نابرابر امضا شود. به این ترتیب عنصر «اجبار» در انجام قراداد و معاهده یاد شده نزد منتقدان عاملی است که سبب نگرانی‌ها شده است.

ایران باید هرچه زودتر خود را از انزوای تحمیل شده بر آن در جامعه جهانی برهاند. اینکار با توجه به موعد 18 اکتبر آینده فوری‌تر می‌نماید اما قیمت آن جای چانه زنی دارد؛ هم نزد تهران، هم نزد همه عواملی که سبب‌ساز این وضع هستند.

جنگ آمریکا و چین بر سر رهبری جهان

امیرعلی ابوالفتح در روزنامه خراسان نوشت:

از دشمن به شریک ، از شریک به رقیب و از رقیب به دشمن ؛ سیر تحولات در روابط واشنگتن و پکن طی 70 سال اخیر بوده است. زمانی که انقلابیون مارکسیستی به رهبری مائو تسه تونگ قدرت را تصاحب و جمهوری خلق چین را تاسیس کردند، روابط واشنگتن – پکن وارد فاز دشمنی شد. زمانی که ریچارد نیکسون به چین سفر و با مائو دیدار کرد ، روابط واشنگتن – پکن از فاز دشمنی به فاز شراکت بدل شد. زمانی که دینگ شیائو پینگ اصلاحات اقتصادی را در چین آغاز کرد، روابط واشنگتن – پکن از فاز شراکت به فاز رقابت بدل شد. از زمانی که دونالد ترامپ فرمان برخورد با هوآووی را صادر کرد ، روابط واشنگتن – پکن دوباره به فاز دشمنی برگشت . این بار دشمنی میان واشنگتن – پکن ، نه بر سر ایدئولوژی که بر سر رهبری جهان است.   

هم اینک نشانه هایی از جنگ قدرت میان ایالات متحده آمریکا به عنوان اقتصاد اول جهان و جمهوری خلق چین به عنوان اقتصاد دوم جهان دیده می شود. آمریکایی ها در تلاش هستند از جایگاه خود در نقش رهبری جهان دفاع کنند ؛ در حالی که چینی ها خواسته یا ناخواسته در مسیر تصاحب جایگاه آمریکا در حرکت هستند. تا زمانی که چین در فقر به سر می برد و برای تامین نیاز بیش از یک میلیارد انسان به کمک غرب محتاج بود ، چین برای آمریکا و اروپا گوهر با ارزشی به شمار می آمد ، تا جایی که رئیس عالی ترین کشور سرمایه داری ، در اوج رقابت های ایدئولوژیکی ، رهسپار پکن شد تا با یکی از دو مدعی رهبری جهان سوسیالیسم دیدار کند. در آن زمان، شراکت با چین علاوه بر این که می توانست موازنه قدرت در نظام بین الملل را به ضرر روس ها تغییر دهد ، بزرگ ترین بازار مصرف جهان را در اختیار نظام سرمایه داری می گذاشت.

با این حال، تصور درجا زدن چین و وابستگی ابدی این کشور به حامیان سرمایه دار، از حدود 10 سال بعد از دیدار تاریخی نیکسون – مائو بر باد رفت و کشوری که روزگاری در فقر و تنگدستی گذران می کرد، به سرعت به غول اقتصادی بدل شد. اکنون این کشور در موقعیتی قرار گرفته است که هیچ کشوری در 70 سال اخیر حتی نتوانسته است به آن نزدیک شود، یعنی پیشی گرفتن از ایالات متحده آمریکا به عنوان رهبر بلامنازع اقتصاد بین الملل . با این حال، ترس از دوم شدن ، نظام سیاسی آمریکا را برای جنگیدن تا پای جان به تکاپو انداخته است. از بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکایی ها قسم یاد کردند که اجازه ندهند ، کشوری به سطح برابری با ایالات متحده دست یابد. اکنون چین نه فقط سودای برابری با آمریکا را در سر می پروراند؛ بلکه در مقابل دیدگان وحشت زده حافظان امپراتوری ، درحال پیشی گرفتن از آمریکا ست.امپراتوری آمریکا بر تریلیون دلار پول و خون میلیون ها انسان بنا شده است. حیثیت ، هیمنه ، امنیت و رفاه آمریکا به حفظ این امپراتوری بستگی دارد و آمریکا آماده است برای حفظ آن ، هزینه های بیشتری هم پرداخت کند.

با این حال، تاریخ نشان داده است ، حفظ امپراتوری، بدون قدرت مالی کشور مادر ، همیشه محکوم به نابودی بوده است. البته امپراتوری ها اغلب برای حفظ قلمروی خود در برابر تهاجم دشمنان، به جنگ و قدرت سخت روی آورده اند. اما اگر پول یا توان اقتصادی کافی در اختیار حافظان امپراتوری نباشد، در نهایت افول آغاز می شود. اکنون ایالات متحده در وضعیتی قرار دارد که توان مالی و قدرت اقتصادی کافی برای به عقب راندن اژدهای زرد ندارد و ابزار جنگ های نظامی میان قدرت های بزرگ نیز در قرن بیست و یکم بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر، کُند شده است. البته آمریکا برای غلبه بر چین ، بزرگ ترین جنگ تجاری تاریخ را تدارک دیده است ، اما مشکلات ساختاری در اقتصاد آمریکا ، به ویژه اعتیاد لجام گسیخته شهروندان امپراتوری به مصرف کالاهای تولید شده توسط دشمن – چین – توان دفاعی و تهاجمی آمریکا در برابر چین را کاهش داده است.البته به گفته مقامات ارشد چین ، این کشور نه علاقه دارد و نه تمایل که جای آمریکا را بگیرد. اما شاید بشود گفت روند جبری تاریخ، آمریکا را به افول و چین را به صعود سوق داده است. از یک طرف ، آمریکا به کشوری بدهکار و وارد کننده بدل شده است که مزیت نسبی خود را در تولید بسیاری از کالاها و خدمات از دست داده است و بخش عمده منابع کمیاب اقتصادی خود را صرف جهان گشایی و جنگ در اقصی نقاط جهان می کند. و از طرف دیگر ، چین به بزرگ ترین کارخانه جهان بدل شده است که بازارهای مصرف را یکی پس از دیگری فتح می کند و از منابع کمیاب اقتصادی خود در راه جهان گشایی و جنگ در اقصی نقاط جهان استفاده نمی کند.

این وضعیت سبب شده است که آمریکای ابتدای قرن بیست و یکم به همان سرنوشتی دچار شود که اروپای ابتدای قرن بیستم به آن دچار شد ؛ یعنی به زیر کشیده شدن از جایگاه رهبری جهان.حتی به نظر نمی رسد که قدرت گرفتن جریان ملی گرا به رهبری دونالد ترامپ در انتخابات 2016 آمریکا نیر بتواند این مسیر را تغییر دهد. البته ترامپ بیش از روسای جمهوری قبلی آمریکا ، با چین وارد زورآزمایی و کشمکش شده است ، اما دستان رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیز در برابر چین بسته است تا جایی که ادامه جنگ تجاری با چین در نهایت ، رفاه شهروندان آمریکایی را به مخاطره خواهد انداخت . از آن جا که میزان تاب آوری آمریکایی ها در جنگ تعرفه ای با چین ، اندک ارزیابی می شود، سرفرماندهی امپراتوری شانسی برای پیروزی در جنگ طولانی و پر تلفات با دشمن چینی ندارد. به همین دلیل ، ترامپ بعد از ماه ها خط و نشان کشیدن و تهدید کردن ، در نهایت جنگ تعرفه ای با چین را کنار گذاشت و با پکن به مصالحه رسید ، مصالحه ای که دوام نیز نیاورد.

به هر حال، شاید در سال های آغازین دهه سوم قرن بیست و یکم ، هنوز آمریکا برگ هایی برای تحت فشار قراردادن و عقب راندن اژدهای زرد داشته باشد ، اما مشخص نیست که تا چه زمانی آمریکایی ها بتوانند از سنگرها دفاع و امپراتوری گسترده خود را حفظ کنند. بدون اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و تغییر نگرش به جهان ، آمریکایی ها شانس زیادی برای پیروزی بر چین تازه نفس ندارند.