به گزارش خبرنگار اقتصادی ٰ سهمیه بندی بنزین و سپس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد بخش بزرگی از قاچاق این حامل انرژی از مرزهای مختلف شرقی و غربی متوقف شود.
این قاچاق که به دلیل اختلاف قیمت شدید سوخت در ایران و همسایگان انجام می‌شد پس از اجرای هدفمندی به گازوئیل منتقل شد.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در این باره گفته است:" در مصرف گازوئیل نسبت به قبل از هدفمندی صرفه‌جویی خیلی مناسبی انجام شده، اما هنوز بخش عمده‌ای از قاچاق مربوط به گازوئیل است که از مرزها خارج می‌شود.
دولت ظاهرا منابع کشور را به صورت یارانه در حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند، اما افراد معدودی این حامل‌ها را قاچاق می‌کنند. برای مقابله با قاچاق مجبور هستیم به وسیله نیروی انتظامی، سپاه و ارتش با قاچاقچیان مقابله کنیم و هر سال تعدادی شهید می‌شوند."
در عین حال سعید مرتضوی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته گفته بود: "حجم قاچاق مواد سوختی در مرزهای شمال غرب، سواحل جنوب و مرزهای شرقی در سالهای گذشته روزانه 10 میلیون لیتر برآورد شده که در حال حاضر این میزان به 3 میلیون لیتر کاهش یافته است."
اظهارات مرتضوی در حالی بود که بررسی‌های یک نهاد نظارتی نشان می‌دهد تنها در بخشی از مرزهای جنوب شرقی کشور روزانه ۶ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود. بر اساس بررسی‌های این نهاد ارزش این تجارت کثیف روزانه بالغ بر میلیاردها تومان بالغ می‌شود.
نکته قابل توجه اینجا است که این میزان تنها بخشی از قاچاق سوخت را شامل می‌شود و بخش بزرگی از قاچاق سوخت از طریق مرزهای شمال غربی کشور و دیگر بخش‌های مرز شرقی به سوی کشورهای همسایه سازماندهی می‌شود.
بسیاری کارشناسان بر این باورند که قاچاق سوخت منابع مالی اولیه مورد نیاز شبکه‌های قاچاق را برای ورود به فرآیند قاچاق سوخت و مواد مخدر تامین می‌کند.
بر این مبنا بخشی از قاچاق گازوئیل توسط صادر‌کنندگان رسمی فرآورده‌های نفتی و با ترکیب این حامل انرژی با بعضی انواع روغن‌ها و دیگر فرآورده‌ها انجام می‌شود چنانکه چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن یکی از این شبکه‌ها و متواری شدن مدیرعامل یک شرکت فعال در صادرات فرآورده‌های نفتی خبر داده بود.
بر پایه این گزارش قرار بود سامانه‌ای برای اختصاص گازوئیل بر اساس میزان پیمایش مانند سامانه هوشمند سوخت برای کنترل مصرف گازوئیل در خودروهای گازوئیل‌سوز توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با هزینه وزارت نفت ایجاد شود اما وزارت نفت به بهانه هزینه اجرای این طرح که حتی تا مرحله انتخاب پیمانکار نیز جلو رفته بود، اجرای آن را متوقف کرد. هزینه اجرای این طرح در کل کشور ۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
در مجموع رقمی نزدیک به ۷۰۰ هزار دستگاه خودروي گازوئيل سوز در سراسر كشور تردد می‌کند. كارشناسان در زمان طرح مباحث مربوط به راه‌اندازی سامانه یاد شده رقم کل قاچاق گازوئیل را ۱۰ میلیون لیتر در روز اعلام می‌کردند.
بر اين اساس اگر هزينه توليد يا تامين هر ليتر گازوئيل رقمی نزدیک به ۱۰۰۰ تومان فرض شود، روزانه نزدیک به ۱۰ ميليارد تومان از اين طريق در مصرف منابع كشور صرفه‌جويي حاصل مي‌شد كه به معني صرفه‌جويي سالانه ۲ تا ۳ هزار ميليارد توماني است.
بر این اساس تنها از محل صرفه‌جویی از محل قاچاق سوخت از مرز یاد شده که آمار دقیقی درباره میزان قاچاق سوخت از آن استخراج شده است لااقل سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان با اجرای این طرح به دولت و اقتصاد ملی سود می‌رسید.
حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان مسئول اصلی پخش این فرآورده در کشور باید پاسخ دهد که چه اقدامات عملی را جایگزین طرح اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش کرده است؟
این قاچاق که به دلیل اختلاف قیمت شدید سوخت در ایران و همسایگان انجام می‌شد پس از اجرای هدفمندی به گازوئیل منتقل شد.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در این باره گفته است:" در مصرف گازوئیل نسبت به قبل از هدفمندی صرفه‌جویی خیلی مناسبی انجام شده، اما هنوز بخش عمده‌ای از قاچاق مربوط به گازوئیل است که از مرزها خارج می‌شود.
دولت ظاهرا منابع کشور را به صورت یارانه در حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند، اما افراد معدودی این حامل‌ها را قاچاق می‌کنند. برای مقابله با قاچاق مجبور هستیم به وسیله نیروی انتظامی، سپاه و ارتش با قاچاقچیان مقابله کنیم و هر سال تعدادی شهید می‌شوند."
در عین حال سعید مرتضوی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته گفته بود: "حجم قاچاق مواد سوختی در مرزهای شمال غرب، سواحل جنوب و مرزهای شرقی در سالهای گذشته روزانه 10 میلیون لیتر برآورد شده که در حال حاضر این میزان به 3 میلیون لیتر کاهش یافته است."
اظهارات مرتضوی در حالی بود که بررسی‌های یک نهاد نظارتی نشان می‌دهد تنها در بخشی از مرزهای جنوب شرقی کشور روزانه ۶ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود. بر اساس بررسی‌های این نهاد ارزش این تجارت کثیف روزانه بالغ بر میلیاردها تومان بالغ می‌شود.
نکته قابل توجه اینجا است که این میزان تنها بخشی از قاچاق سوخت را شامل می‌شود و بخش بزرگی از قاچاق سوخت از طریق مرزهای شمال غربی کشور و دیگر بخش‌های مرز شرقی به سوی کشورهای همسایه سازماندهی می‌شود.
بسیاری کارشناسان بر این باورند که قاچاق سوخت منابع مالی اولیه مورد نیاز شبکه‌های قاچاق را برای ورود به فرآیند قاچاق سوخت و مواد مخدر تامین می‌کند.
بر این مبنا بخشی از قاچاق گازوئیل توسط صادر‌کنندگان رسمی فرآورده‌های نفتی و با ترکیب این حامل انرژی با بعضی انواع روغن‌ها و دیگر فرآورده‌ها انجام می‌شود چنانکه چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن یکی از این شبکه‌ها و متواری شدن مدیرعامل یک شرکت فعال در صادرات فرآورده‌های نفتی خبر داده بود.
بر پایه این گزارش قرار بود سامانه‌ای برای اختصاص گازوئیل بر اساس میزان پیمایش مانند سامانه هوشمند سوخت برای کنترل مصرف گازوئیل در خودروهای گازوئیل‌سوز توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با هزینه وزارت نفت ایجاد شود اما وزارت نفت به بهانه هزینه اجرای این طرح که حتی تا مرحله انتخاب پیمانکار نیز جلو رفته بود، اجرای آن را متوقف کرد. هزینه اجرای این طرح در کل کشور ۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
در مجموع رقمی نزدیک به ۷۰۰ هزار دستگاه خودروي گازوئيل سوز در سراسر كشور تردد می‌کند. كارشناسان در زمان طرح مباحث مربوط به راه‌اندازی سامانه یاد شده رقم کل قاچاق گازوئیل را ۱۰ میلیون لیتر در روز اعلام می‌کردند.
بر اين اساس اگر هزينه توليد يا تامين هر ليتر گازوئيل رقمی نزدیک به ۱۰۰۰ تومان فرض شود، روزانه نزدیک به ۱۰ ميليارد تومان از اين طريق در مصرف منابع كشور صرفه‌جويي حاصل مي‌شد كه به معني صرفه‌جويي سالانه ۲ تا ۳ هزار ميليارد توماني است.
بر این اساس تنها از محل صرفه‌جویی از محل قاچاق سوخت از مرز یاد شده که آمار دقیقی درباره میزان قاچاق سوخت از آن استخراج شده است لااقل سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان با اجرای این طرح به دولت و اقتصاد ملی سود می‌رسید.
حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان مسئول اصلی پخش این فرآورده در کشور باید پاسخ دهد که چه اقدامات عملی را جایگزین طرح اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش کرده است؟
