به گزارش مشرق، گزارشگر سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود به این نتیجه رسیده که عملیات آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقض قوانین بین‌المللی بوده است.

بیشتر بخوانید:

دست داشتن یک شرکت‌ مخابراتی در ترور سردار سلیمانی

«آگنس کالامارد»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به اعدام‌های فراقضائی، اعدام‌های بدون محاکمه و اعدام‌های خودسرانه این گزارش را ماه گذشته میلادی به سازمان ملل ارائه داد.

بخش‌هایی از متن این گزارش ۴۴ صفحه‌ای در زیر آمده است:

برای اولین بار، در ژانویه ۲۰۲۰، یک پهپاد مسلح یک مقام عالی‌رتبه یک دولت خارجی را در خاک یک کشور ثالث هدف قرار داد-این یک تحول مهم و تنش‌زا بود.

هدف قرار دادن ژنرال سلیمانی و مرگ افراد همراه ایشان، مصداق قتل خودسرانه است که به موجب قوانین حقوق بشر بین‌المللی آمریکا مسئول آن است.

به این دلیل است که حمله به سلیمانی تغییری بنیادین در اجرای حملات و قتل‌های هدفمندفراسرزمینی محسوب می‌شوند. دشوار بتوان تصور کرد انجام حمله‌ای مشابه علیه یکی از مقامات نظامی یک کشور غربی اقدام جنگی تلقی نشود و اقدام احتمالی شدید نظامی، سیاسی و سایر اقدامات علیه کشور آغازکننده حمله را در پی نداشته باشد.

هیچ ادله‌ای مبنی بر اینکه ژنرال سلیمانی در تدارک حمله‌ای فوری علیه منافع آمریکا به خصوص در عراق بوده و برای جلوگیری از آن نیاز به اقدام فوری بوده ارائه نشده است.

تا آنجا که مسئله به حملات پهپادی مربوط می‌شود توسل به این تحریف‌های قانونی به مقابله با تهدیدهای مربوط به بازیگران غیردولتی محدود بود. قتل هدفمند سردار سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ اولین رویداد شناخته شده‌ای است که در

آن یک دولت از توجیه دفاع از خود به عنوان توجیهی برای حمله علیه یک بازیگر دولتی در خاک کشوری دیگر استفاده کرد.

قتل هدفمند ژنرال سلیمانی در پیوست یک این گزارش مورد تحلیل قرار گرفته است.

برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از:

الف- در این مورد، استفاده ایالات متحده از زور نه تنها معطوف به ایران بلکه معطوف به عراق بوده است. با قتل ژنرال سلیمانی در خاک عراق بدون کسب اجازه از عراق آمریکا تمامیت ارضی عراق را نقض کرده است.

ب- توجیه‌های مطرح‌شده توسط آمریکا (و پس از آن توسط ایران) در دفاع از اقداماتش در روز ۸ ژانویه، شامل هیچ ادله‌ای مبنی بر وجود تهدیدهای فوری نبود.

ج- این توجیه‌ها علاوه بر این، موجب تضعیف تمایز میان  jus ad bellum (به معنی حق جنگ) و jus in bello (جنگ مشروع) می‌شود.

د) استفاده از نظریه «یک‌بار اقدام» برای توجیه حمله هدفمند به یک بازیگر دولتی به معنای این احتمال خواهد بود که همه سربازها، در هر جای دنیا می‌توانند هدفی مشروع برای حمله باشند.

   جامعه بین‌المللی باید همین حالا با این احتمال واقعی که دولت‌ها در خارج از شرایط یک جنگ «معلوم» اقدام به حذف راهبردی مقام‌های بلندپایه نظامی کنند، مقابله کند.

    به عبارت دیگر، حمله هدفمند به ژنرال سلیمانی که در پرتو ۲۰ سال تحریف قوانین بین‌المللی و تخلف‌های گسترده و مکرر قوانین انسانی اتفاق افتاد تنها یک شیب لغزنده نیست، بلکه پرتگاه است. (کنایه از اینکه آرام آرام به وخامت اوضاع منجر نمی‌شود، بلکه سریعاً اوضاع را متشنج می‌کند.).