سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اینکه دولتمردان اعلام می‌کنند اقتصاد رشد کرده‌ واقعا غلط است

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به آرمان ملی گفته است:‌یکی از ویژگی‌های انسان‌ها تطبیق نسبت به شرایط است، بنابراین تجربه زندگی در ایران باعث شده که مردم به این رفتارها خو بگیرند و به تجربه فهمیدند که اگر نتوانند نسبت به اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد، خودشان را سازگار کنند با مشکل مواجه شده و زندگی‌شان از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خطر خواهد بود و آینده‌ای هم نخواهند داشت، بنابراین اینکه مردم نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌دهند امری بدیهی است، شما نمی‌توانید از مردم انتظاری غیر از این داشته باشید.

به‌هرحال کسانی که در جامعه ایران زندگی می‌کنند می‌دانند که قول هیچ دولتمردی ثابت نمی‌ماند و به وعده خود عمل نمی‌کند و درست خلاف آنچه وعده می‌دهند اتفاق می‌افتد، در نتیجه مردم به این فکر هستند تا از شرایطی که پیش می‌آید در امان بمانند. مردم به تجربه فهمیده‌اند که شرایط اقتصادی ایران روزبه‌روز بدتر و فشارهای اقتصادی‌ انباشته از گذشته که منجر به کاهش رفاه، افزایش بیکاری و فقر در جامعه شده، زندگی آنها را با مشکل مواجه می‌کند، بنابراین آنها را بر آن داشته تا به این فکر بیفتند که به‌نوعی ارزش درآمد یا پولی که دارند را حفظ یا خودشان را برای تامین معاش آماده کنند.

در نتیجه مردم نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و اتفاقی نیست که مردم به دلیل فریب خوردن رقم بزنند. مردم براساس تجربه‌ای که به‌دست می‌آورند عمل می‌کنند. به همین دلیل، طبیعی است که مردم به گذشته نگاه کنند. چیزی که آنها می‌بینند این است که به‌رغم وعده مسئولان قیمت‌ها همچنان در حال صعود، بیکاری فزاینده و تولید متوقف شده است و امید به آینده وجود ندارد و متاسفانه شرایط کشور روزبه‌روز سختی‌های بیشتری را به خانواده‌ها وارد می‌کند، بنابراین آنها مانند افرادی هستند که در حال غرق شدن برای نجات خود به هر چیزی چنگ می‌زنند و این اتفاقی است که در حال حاضر در کشور ما به‌وقوع پیوسته است و به‌همین دلیل مردم به هر چیزی پناه می‌برند و راهی غیر از این هم ندارند.

یعنی انگیزه و امیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد و ناچارا همه مردم ایران وارد فعالیت‌های سوداگری شده‌اند. یعنی شرایط در جامعه به گونه‌ای نیست که انسان با خیال راحت در جایی سرمایه‌گذاری، ابداع یا اختراع کند. الان مساله مهم در کشور ما حفظ بقاست نه خلق ارزش. کسی به فکر کارآفرینی نیست، همه به فکر این هستند که چگونه می‌توانند از گزند روزگار در امان بماند و جای تاسف است که مسئولان شرایطی را فراهم کرده‌اند که جامعه ایران خودش را در وضعیتی ببیند که برای دوام آوردن مجبور است به هر چیزی پناه ببرد.

هر چیزی یک هزینه فایده‌ای دارد و مردم هم این دو را می‌سنجند، تا زمانیکه کارد به استخوان‌شان برسد و دیگر نتوانند تحمل کنند. آن زمان است که باید منتظر انتقادات گسترده‌تری باشیم. مردم تا آنجا که بتوانند تحمل می‌کنند و درعین حال امیدوارند که مسئولان بالاخره از حیف و میل منابع کم کرده و به فکر مردم بیفتند و منتظر می‌مانند ببینند که چه اتفاقی می‌افتد. کار بیشتری از دست مردم برنمی‌آید. آنها فقط می‌توانند امیدوار باشند که بالاخره مسئولان سر عقل آیند، تصمیمات درست بگیرند، تعامل سازنده با دنیا داشته باشند، در داخل شایسته‌سالاری را رواج دهند، قوانین را اصلاح، حاکم و امنیت اقتصادی را برقرار کنند، منابع را به سمت بخش‌های تولیدی ببرند و به فعالان بخش خصوصی کمک کنند تا برای ورود به بخش تولید راغب شوند. به هرحال باید در کشور امید تزریق شود، البته امید در عمل وگرنه با حرف و وعده مردم فریب نخواهد خورد.

مردم متناسب با کاری که از دست‌شان برمی‌آید تصمیم خواهند گرفت، اگر امیدوار باشند و ببینند که مسئولان سیاست‌های درستی را دنبال می‌کنند، منتظر می‌مانند ببینند تا اوضاع به چه شکلی رقم می‌خورد، اما اگر فشارهای زیادی به مردم وارد شود که قابل تحمل نباشد، قطعا بحران‌آفرین خواهد بود.

اقتصاد مربوط به مردم است و ما نمی‌توانیم چیزی جدای از مردم به‌نام اقتصاد داشته باشیم و متاسفانه هم در بخش آکادمیک و هم در بخش سیاست غلط معرفی شده است. ما چیزی به نام اقتصاد خارج از جامعه و مردم نداریم، اینکه دولتمردان اعلام می‌کنند اقتصاد رشد کرده‌ واقعا غلط است، زمانی اقتصاد رشد می‌کند که مردم احساس و مشارکت کنند و در آن نقش داشته باشند. درست است که دولت یکسری سیاست‌ها را دنبال می‌کند ولی واقعا اگر مردم راضی نباشند، مشارکت نکنند، نظر ندهند، به بیراهه رفتن است.

* آفتاب یزد

- گشایش اقتصادی دولت برای دولت!

آفتاب یزد درباره سرنوشت طرح گشایش دولت نوشته است: امروز بیست و چهارم شهریور سال ۱۳۹۹ است، مروری بر تقویم به این دلیل بود که بیستم مرداد یعنی بیش از یک ماه پیش حسن روحانی به دوربین‌های تلویزیونی نگاه کرد و گفت در هفته آینده خبرهای خوشی برای مردم داریم و گشایش اقتصادی در کشور شاهد خواهیم بود! او تاکید کرد: «باید به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنیم تا مردم شریف ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت آنان در تلاش هستند و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی امروز کشور، بسیار حائز اهمیت است.»

در این مدت اما آنچه از گشایش دیده‌ایم شامل چه کسانی بوده است! دست کم ۵ هزار تومان به قیمت ارز اضافه شده که این نشان از گشایش اقتصادی برای دولت است چرا که گران شدن دلار یکی از راه‌های کسب درآمد دولت به شمار می‌رود. در این مدت خودروهای داخلی نیز دست کم هر کدام بالای ده میلیون گرانتر شده اند! این گشایش هم به شرکت‌های دولتی ایران خودرو و سایپا می‌رسد!

گشایش دیگری که در این مدت شاهد بودیم هم شامل سرمایه‌های مردمی می‌شود که وارد بورس شده بود اما به قولی تبخیر شد و شرکت‌های دولتی نیز بی‌نصیب نبوده اند! در چنین شرایطی برخی اما با سیاه نمایی به دنبال القای این هستند که وعده گشایش اقتصادی روحانی انجام نشد! این درحالی است که گشایش اقتصادی وعده‌ای بود که اتفاقا اجرایی شد و درآمدهای ان نیز همچنان برای دولت ادامه دارد! اما شاید پرسیده شود سهم مردم از این گشایش اقتصادی چیست؟ به نظر می‌رسد از ابتدا نیز قرار بر این نبوده که گشایش اقتصادی شامل حال مردم شود! روحانی دیروز گفت: «مردم می‌دانند آب و برق شان قطع نمی‌شود این‌ها باعث اعتماد آنها شده است» بنابراین برای مردم گشایشی بالاتر از این نیست که آنها به آب و برق دسترسی دارند آنهم در سال ۱۳۹۹ یا به عبارتی ۲۰۲۰.

- آقای دولت! دلتان به حال مستضعفین نمی‌سوزد؟

آفتاب یزد در واکنش به گرانی‌ها نوشته است: مردم دیگر نمی‌دانند که با این گرانی‌های خانمان سوز چگونه باید زندگی کنند. گرانی‌هایی که بعضا بی‌دلیل هستند و چند روزی است که ساده‌ترین اقلام خوراکی که هر کسی از عهده خرید آن بر می‌آمد را نشانه گرفته است. انگار در محله مسئولان آنقدر ارزانی است که خبر از اوضاع گرانی و نگرانی مردم بابت تهیه اقلام خوراکی ندارند. در واقع آنها مسئولیت شان را فراموش و مردم را به حال خودشان رها کرده اند. به تازگی نیز شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ هستیم آنقدر که در باور کسی نمی‌گنجد که یک شبه هر شانه تخم‌مرغ به ۳۰ هزار تومان رسیده است. جالب‌تر آنکه عنوان می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید.

 تخم‌مرغ شانه‌ای ۳۰ هزار تومان

در این راستا رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌داران گفت: «چندی پیش دولت اعلام کرد هر شانه تخم‌مرغ تقریبا ۲۰هزار تومان است در حالی که هم‌اکنون قیمت هر شانه تخم‌مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها نزدیک به ۳۱هزار تومان است و معلوم نیست تخم‌مرغ شانه‌ای ۲۰هزار تومان را از کجا می‌توان پیدا کرد؟ چراکه در حال حاضر نرخ بازار چیز دیگری است و به هر مغازه‌ای که مراجعه کنید نرخ تخم‌مرغ شانه‌ای کمتر از ۲۸ هزار تومان نیست.» به گزارش ایلنا، سعید درخشانی در مورد قیمت هر شانه تخم‌مرغ اظهار داشت: «قیمت‌ها بستگی دارد به طوری که فروشگاه‌ها آن را شانه‌ای ۲۸هزار تومان خریداری می‌کنند و ۳۰هزار تومان به فروش می‌رسانند، البته این رویه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز وجود دارد. چرایی این مسئله را باید در جای دیگری جست و جو کرد.» این درحالی است که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت، در این مورد گفته بود: «قیمت مصوب هر کیلو تخم‌مرغ در درب مرغداری‌ها، ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر به این قیمت تغییرات، قیمت واکسن و حمل و نقل را اضافه کنیم مبلغی کمتر از ۳۰۰ تومان می‌شود در نتیجه قیمت مصوب تخم‌مرغ در بازار پایین‌تر از ۱۰هزار تومان است.

 تخم‌مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان در راه است!؟

از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: «در صورت تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آینده مجبور به واردات تخم‌مرغ خواهیم شد.»به گزارش رکنا، ناصر نبی‌پور در پاسخ به چرایی گرانی تخم‌مرغ در روزهای اخیر اظهار کرد: «در تولید تخم‌مرغ پارامترهای زیادی وجود دارد که قیمت آنها طی این مدت افزایش یافته است. حال با وجود این افزایش قیمتها چگونه می‌شود قیمت تخم‌مرغ نسبت به سال گذشته دچار تغییر نشود؟» وی ادامه داد: « ۵۰ درصد سویای موردنیاز در خوراک طیور توسط دولت تامین می‌شود ولی مجبوریم ۵۰ درصد دیگر را از بازار آزاد با قیمت کیلویی ۱۳هزار و ۵۰۰تومان تهیه کنیم؛ در حالی که قیمت آن باید کیلویی ۲۴۵۰ تومان باشد یا ذرتی که باید کیلویی ۱۳۵۰ تومان باشد در حال حاضر قیمت آن در بازار آزاد به ۳۴۰۰تومان رسیده است.» به گفته وی وقتی تولیدکننده خوراک طیور نداشته باشد، در نتیجه وزن مرغ کاهش می‌یابد و تخم نمی‌گذارد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا صادرات تخم‌مرغ باعث برهم خوردن بازار داخلی شده است، گفت: «میزان صادرات در حدی نبوده که بر بازارهای داخلی اثرگذار باشد. اگر امروز در این شرایط قرار گرفته‌ایم به دلیل کمبود نهاده‌های دام و طیور است که باعث افت تولید شده است. در اردیبهشت ماه بیشترین میزان صادرات تخم‌مرغ را در حد ۱۴هزار تن داشتیم و از آن طرف قیمت تخم‌مرغ حتی ارزانتر از نرخ مصوب هم شده بود.» او با بیان اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی مجبور به واردات تخم‌مرغ در یکی دو ماه آینده خواهیم شد، گفت: «قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ برای واحدهای تولیدی در شرایط فعلی بیش از ۱۴هزار و ۹۰۰تومان و قیمتی که باید به دست مصرف‌کننده برسد ۳۰هزار تومان است. اگر همین ۵۰درصد سویا توسط دولت تامین نشود، تخم‌مرغ به کیلویی بیش از ۲۳هزار تومان و شانه‌ای ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید.»

 آقای روحانی این قرارمون نبود

اکنون گرانی تخم‌مرغ واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است. یکی از کاربران در این مورد نوشته است: «روحانی ۱۴۰۰ تخم‌مرغ ۱۵۰۰ تو خود بخوان حدیث مجمل را... » دیگری نوشت: «تخم‌مرغ شانه‌ای ۳۰ هزار تومان. تخم‌مرغ‌ها در حال پرواز»

یکی دیگر از کاربران نوشت: «تخم‌مرغ باز هم گران شد و دیروز ۱۲۰۰ خریدم. آقای دولت آیا دلتان به حال مستضعفین هم می‌سوزد کسانی که غذایشان نان و تخم‌مرغ است که هر دوی این‌ها گران شده است»

یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: «کره ۵۰ گرمی ۴۵۰۰ تومان یک عدد تخم‌مرغ ۱۶۰۰ تومان و نصف یک عدد نان سنگک ۱۰۰۰ تومان یک نیمرو ۷۱۰۰ تومان!»

دیگر کاربری گفته است: «دلم میخواد برگردم به اون دورانی که وقتی میفرستادنم خرید، بر میگشتم دو سه تا تخم‌مرغ شکسته بود»

کاربران دیگر نوشته اند: «یک نفر پیدا نمی شود که از خطر گرانی افسار گسیخته بنویسد. چرا یک ایرانی باید برای خودرویی مثل دنا پلاس که میگویند کاملا ایرانی است ٢٠ هزار دلار بپردازد!؟

یا تخم‌مرغ این چنین گران شود؟»، «خطر اصلی بی ارزش شدن پول ملی است، باید جلوی این گرانی‌ها گرفته شود، نمی شود با فکر مالیات بیشتر جلوی افزایش قیمت خودروهای ساخت ایران را باز بگذارید. گران شدن تخم‌مرغ، روغن، پنیر، نان، شیر، برنج تاثیر خانمانسوزی بر وضعیت اقتصادی قشر ضعیف کشور می گذارد، جلوی این گرانی را بگیرید.»، «الان باید از گرونی مواد غذایی ساده مثل لبنیات و سیب زمینی و تخم‌مرغ بگیم. »،

«تخم‌مرغ شونه‌ای ۳۰ هزارتومن کره ۱۰۰ گرمی قالبی ۸ هزارتومن نون تافتون دونه‌ای ۵۰۰ تومن. چه معاشی داریم که این حداقل رو لااقل تامین کنه»، «مردم ایران یادتان هست تخم‌مرغ می‌خوردید؟ هیچی دیگه شد شانه‌ای ۳۰ هزارتومن فراموشش کنید»، «بعد از یک ماه، حقوقِ کارمندیِ کارِ پاره وقتم رو دادن... برگشتنه ۳ تا مرغ، ۲۵ تا تخم‌مرغ و ۲ بطری روغن خریدم... یک سوم حقوقم رفت آقای روحانی این قرارمون نبود...»، «من تمام امروز داشتم به این فکر می‌کردم که اگه یه طوری بشه که دیگه نتونم برای بچه‌ام شیر و پنیر و تخم‌مرغ بخرم چی؟»، «الان با این قیمت تخم‌مرغ، بدنسازی یه ورزش خیلی لاکچری‌تر از گلف به حساب میاد.»، «چرا باید تخم‌مرغ یه روزه از شانه‌ای ۱۶ هزارتومان برسد به ۳۲ هزارتومان؟ »، «ریزش یک ماهه بورس، افزایش نرخ دلار به بالای ۲۵هزار تومان، افزایش چشم گیر قیمت خودرو طی سه هفته، افزایش ۳۰درصدی قیمت تخم‌مرغ، افزایش ۲۵درصدی قیمت برنج؛ اشتباه نکنید، این اتفاقات بعد از جنگ و تحریم رخ نداده، این اتفاقات طی یک ماهی که روحانی از گشایش اقتصادی صحبت کرده افتاده»، «سه هفته از گشایشِ اقتصادیِ آقایِ رئیس‌جمهور می‌گذرد، در این مدت؛ سقوطِ تاریخیِ بورس، افزایشِ نرخِ دلار، افزایشِ قیمتِ خودرو، حبوبات، محصولاتِ لبنی، مَسکَن وافزایشِ ۳۰ درصدیِ قیمتِ تخم‌مرغ و... را شاهد بودیم!».

* اعتماد

- اختلاف قیمت مصوب تخم‌مرغ با فروشگاه‌ها

اعتماد درباره گرانی تخم مرغ گزارش داده است:  با افزایش نوسانات ارزی، تنش در بازار مواد خوراکی بالا گرفته و این‌بار نوبت مرغ و تخم مرغ است که به عنوان دو محصول پروتئینی و مهم سبد خانوار، با رشد قیمتی مواجه شوند. قیمت مصوب تخم مرغ در میانه‌های مرداد ماه، هر کیلو حدود ۸ هزار تومان بوده و حالا به بیش از ۱۵ هزار تومان رسیده و نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد کرده است.

یک شانه تخم مرغ تقریبا ۱.۵ کیلو از این محصول را جای داده که با احتساب اعداد موجود باید با قیمت ۲۲ هزار تومان به فروش برسد. اما هم‌اکنون، در بازار خوراکی‌ها، بی‌اعتنا به قیمت مصوب، هر یک شانه تخم مرغ به ۳۰ هزار تومان رسیده. ۵۰ درصد اختلاف قیمت بین قیمت مصوب و خرده‌فروشی‌ها به وجود آمده مشخص نیست سازمان تنظیم بازار به عنوان متولی اصلی نظارت بر بازار، کجای این معادله قرار دارد.

تولیدکنندگان این محصول پیش‌بینی می‌کنند تا اواسط پاییز به ۵۰ هزار تومان نیز افزایش یابد و البته می‌گویند دلیل این رشد قیمتی، کاهش تولید است. چرا که آنها در بازار به سختی «نهاده‌های طیور» را یافت می‌کنند.

گفته می‌شود که جیره غذایی مرغ‌های تخم‌گذار به خاطر گرانی نهاده کاهش یافت و حتی سایز تخم مرغ‌ها نیز ریز شده است. صنعت پرورش طیور و مرغداری‌ها، به‌شدت وابسته به عرضه و تقاضای بازار نهاده‌ها و ریزمغذی‌هاست. کنجاله سویا، ذرت، پودر گوشت و ... سهم عمده قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ و مرغ را به عهده دارند. در حال حاضر تولیدکنندگان تخم‌مرغ می‌گویند قیمت کنجاله سویا به حدود ١٥ هزار تومان در هر کیلو رسیده و نرخ ذرت نیز بین ٣٣٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان است. قیمت ریزمغذی‌ها نیز ٤٠٠ درصد افزایش یافته و با چنین شرایطی هم به زحمت می‌توان نهاده‌ها را پیدا کرد و خرید.

همچنین قیمت پودر گوشت که ارزش غذایی هم ندارد و قبلا مرغداران حاضر نبودند آن را ۱۲۰۰ هم بخرند، الان به کیلویی ٥٢٠٠ تومان رسیده است. به گفته ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ برای واحدهای تولیدی در شرایط فعلی بیش از ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان و قیمتی که باید به دست مصرف‌کننده برسد ۳۰هزار تومان است. به گفته او اگر همین ۵۰ درصد سویا هم توسط دولت تامین نشود، تخم‌مرغ به کیلویی بیش از ۲۳ هزار تومان و شانه‌ای ۵۰ هزار تومان خواهد رسید. همین موضوع در مورد گوشت مرغ هم اتفاق افتاده است؛ قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۱۹ هزار تومان رسیده این در حالی است که تا مرداد ماه امسال قیمت هر کیلو مرغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود و تولیدکنندگان مرغ می‌گویند با ادامه روند کنونی قیمت‌ها بالاتر هم خواهد رفت.

بازارگاه شعاری

این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در تیر ماه خبر از ذخایر عظیم مرغ در کشور داده و گفته بود قرار است با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت این مرغ‌ها در بازار توزیع شود. ضمن آنکه در خصوص تامین جو و ذرت نیز اعلام کرده بود مشکلی در این زمینه نیست و قرار است روزانه ۸ هزار تن کنجاله سویا تولید و در اختیار واحدهای تولیدی مرغ و ماکیان قرار گیرد.

خاوازی حتی وعده کاهش قیمت مرغ را هم داده و گفته بود؛ جو به میزان کافی در کشور موجود است و با همت بانک مرکزی، وزارت صمت در حال تدارک برای واردات کنجاله و دانه سویا هستیم و با این تدابیر قیمت مرغ کاهش خواهد یافت. در حالی که بیش از دوماه از وعده وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت مرغ می‌گذرد، نرخ این ماده پروتیینی به ۱۹ هزار تومان رسیده و فعالان این صنعت می‌گویند با ادامه روند کنونی قیمت‌ها بالاتر هم خواهد رفت.

وزارت جهادکشاورزی برای عرضه نهاده‌های کشاورزی، یک سامانه اینترنتی طراحی کرده تا تولیدکنندگان دام و طیور از این طریق نیاز خود را به نهاده‌ها برطرف کنند. اما تولیدکنندگان می‌گویند نهاده‌های دام و طیور خارج از این سامانه در اختیارشان قرار می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که تولیدکنندگان باید اسامی کسانی را که نهاده را خارج از سامانه بازارگاه و به قیمت‌های گزاف تحویل می‌دهند، به سازمان‌های نظارتی اعلام کنند اما تولیدکنندگان می‌گویند واسطه‌ها به تولیدکننده فاکتور و مدرک نمی‌دهند که بتواند ارایه کند ضمن اینکه اگر تولیدکننده چنین کاری کند به نحوی در افتادن با این افراد است و بعد از آن تولیدکننده قادر به تامین نهاده مورد نیاز خود از طریق آنها نخواهد بود بنابراین تولیدکننده ترجیح می‌دهد که کالا را گران بخرد تا اینکه اصلا نتواند تامین کند.

چرا مرغ باز هم گران شد؟

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا قیمت این دو محصول بالا رفته است؟ آیا تنها کمبود نهاده دامی باعث رشد قیمت‌ها شده؟ موضوع مربوط به کمبود نهاده‌های دامی سال گذشته نیز مطرح بود اما قیمت‌ها کمتر از نرخ‌هایی است که امروز در بازار اعلام می‌شود. سال ۱۳۹۸ نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده در خرده‌فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود. همچنین قیمت تخم‌مرغ هم امسال حدود ۴۸ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته و هر کیلو تخم‌مرغ در حال حاضر به‌طور متوسط به ۱۴ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ به ۲۵ هزار تومان رسیده است این در حالی است که سال گذشته هر کیلو تخم‌مرغ ۹ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۱۲ هزار ۷۰۰ تومان بود. در این میان شایعاتی نیز مبنی بر کمبود و گرانی تخم‌مرغ در ۶ ماهه دوم سال مطرح می‌شود که یوسف‌خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در این باره گفته است؛ چند ماهی است که موضوع کمبود و گرانی تخم‌مرغ در ۶ ماهه دوم سال در صورت استمرار آشفتگی بازار نهاده‌های دامی مطرح است که اگر تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده نشود، با بحران جدی در بازار روبرو می‌شویم.

این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که ستاد تنظیم بازار تیرماه امسال قیمت مصوب هرشانه تخم‌مرغ را ۹۰۰ تومان افزایش و از ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۹ هزار ۸۰۰ تومان تغییر داده بود اما واقعیت فروش این محصول در بازار چیز دیگری است و هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ به یک‌باره از ۲۵ هزار تومان به۳۰ هزار تومان رسیده است.

در مورد نرخ‌گذاری مرغ نیز کارگروه ستاد تنظیم بازار در جلسه ۴ تیرماه قیمت جدید مرغ گرم را ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد کمتر یا بیشتر به اختیار استانداران تعیین کرده بود که فروشندگان این محصول بدون توجه به این نرخ‌گذاری‌ها مرغ را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند. براساس این گزارش این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور از طریق واردات تامین می‌شود و در شرایطی که ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات این اقلام اختصاص می‌یابد، نباید شاهد این افزایش قیمت‌ها باشیم.

به نظر می‌رسد عدم برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت نا کارآمد و عدم نظارت بازدارنده معیشت و زندگی اقتصادی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و اقشار کم‌درآمد را دچار آسیب‌های جدی می‌کند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تامین و واردات نهاده‌های دامی، با «سرپرست» اداره می‌شود و قرار است به زودی صاحب «وزیر» شود. این در حالی است که در سال آخر دولت، به هم ریختگی بازارها، نگرانی‌هایی را درباره سوءتغذیه جامعه ایرانی ایجاد کرده و مشخص نیست نهادهای مسوول به جز راهکارهای قهری «تهدید به برخورد» و «پلمب» فروشگاه‌های متخلف، چه برنامه «اقتصادی» برای مهار قیمت خوراکی‌ها در بازار دارند.

- مقصر گرانی‌ها کیست؟

اعتماد درباره گرانی‌ها نوشته است:  فرمول افزایش قیمت هر کالا فارغ از نوع آن، می‌خواهد خوراکی باشد مانند کره یا سرمایه‌ای باشد مانند خودرو، مشخص و ثابت است. در ابتدا اعلام می‌شود در بازار کمبود وجود دارد. پس از آن مسوولان با مصاحبه یا پست فرستادن در صفحات مجازی خود هر گونه کمبود را تکذیب می‌کنند. پس از آن «قول‌هایی برای افزایش تولید» داده می‌شود و درنهایت نیز «آن کالا» به صورت سهمیه‌بندی و البته با افزایش قیمت به بازار عرضه می‌شود. در هر کدام از مراحل «فرمول» فوق برای افزایش قیمت تقصیر گرانی به گردن یک نفر می‌افتد. یک مرحله مقصر مردم هستند که چرا بیشتر خرید و احتکار می‌کنند. مرحله دیگر دلالانی که جنس‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند و مرحله بعد نیز نهادهای نظارتی که چرا دلالان را شناسایی نمی‌کنند تا پیش از تاثیرات مخرب بر بازار جلوی هدف‌شان گرفته شود. اما به راستی تقصیر گرانی‌ها به گردن کیست؟ چرا در هیچ کدام از «مراحل» تقصیر به گردن بازارگردانان نیست؟ بازارگردانانی که عمدتا به صورت انحصاری در بازار حضور دارند و بازیگر اصلی آن بازار محسوب می‌شوند.

قیمت‌ها پرواز می‌کنند و درآمدها به آن نمی‌رسد

تخم مرغ، کره و حبوبات تنها بخشی از اقلام خوراکی هستند که در هفته جاری افزایش قیمت داشتند. دلیل و توجیه هر کدام از مسوولان برای این افزایش، بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات در سایر بازار دارایی است. گران‌تر شدن مواد غذایی و افزایش چند باره برخی کالاهای خوراکی به بهانه نرخ ارز در حالی است که «اعتماد» هفته گذشته در گزارش «هر وعده غذا، چند؟» هزینه هر وعده غذا را محاسبه کرده و نشان داد هر وعده غذا برای خانوارهای ایرانی بین ۶ تا ۷۰ هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. اما آنچه که پس از انتشار این گزارش باید مورد توجه قرار گیرد، بازخوردهایی است که داشته و کامنت‌هایی است که مردم از وضعیت بد اقتصادی و سفره غذایی خود نوشته‌اند. به عنوان مثال کاربری به اسم سمیه نوشته است‌ «این متن رو باید با یک فونت درشت نوشت و به آقای نوبخت نشان داد!» یا کاربر دیگری این‌چنین نظر داده «جالبه بدونید اگه از یه هزار تومنی کپی رنگی بگیریم، ۲ هزار تومن آب میخوره؛ یعنی ارزش کپی از پول واقعی بیشتره!»

مردم، بی‌اعتماد به دولت و بازار و مافیا

تقریبا در ۱۰ سال اخیر که تحریم‌های نفتی آسیب‌های فراوانی به بدنه اقتصادی کشور زده تا پیش از تحریم‌های نفتی در سال ۹۰ و با استناد به آمارهای بانک مرکزی میانگین نرخ تورم ۱۰ ساله (از سال ۸۰ تا ۹۰) ۱۴.۷۳ درصد برآورد شد. اما میانگین تورم در دهه ۹۰ که دهه تحریمی ایران بود به ۲۵.۱ درصد رسید. با وجود اینکه مسوولان بارها از کنترل تورم سخن گفتند ولی جز دو سال که تورم تا ۹ درصد نیز کاهش یافت عملا اتفاق خاصی برای این شاخص اقتصادی نیفتاده و در شرایط فعلی نیز بر روند رشد آن افزوده می‌شود. فردی که مغازه فروش پرده دارد، روی شیشه کاغذی نصب کرده بود به این عنوان «ویترین به قیمت اسفند ۹۸». همین نوشته کافی بود تا هر بیننده‌ای را جذب کند. سر بحث باز شد.

پول لازم داشت تا بتواند دلار بخرد و در خانه نگه دارد. می‌گفت هر زمان که دلار به خانه می‌برد، خانواده‌اش آرامش بیشتری دارند. حاضر است تمام پرده‌هایش را به قیمت اسفند ۹۸ بدهد که دلار به خانه ببرد. حتی یک دلار! یکی از کانال‌های خبری تلگرامی را می‌خواند که نوشته بود «کره سهمیه‌بندی شده است.» با پوزخند می‌گفت: «کار همیشگی است؛ امروز هر خبری که توش افزایش قیمت باشه تکذیب میشه فردا میری برای خرید، می‌بینی همون موقع که خواب بودی قیمت‌ها رو بردن بالا. صبح هم مسوولا میگن دلال بوده، ما نبودیم. خب چرا اینهمه دلال هست؟ آخه کره چی داره که توش دلالی میشه؟» چیزی برای گفتن ندارم؛ از مغازه خارج می‌شوم و سر راه به سوپرمارکتی می‌روم. کسی برای فروش محصولات جدید یکی از شرکت‌های معروف کیک و شیرینی وارد می‌شود. مغازه‌دار قیمت کیک دوقلو را می‌پرسد. فروشنده اطمینان می‌دهد که قیمت‌های فعلی‌اش منصفانه است و تا یکی دوماه دیگر کیک را با توجه به قیمت‌های کره، خامه و تخم مرغ باید گران‌تر بخرد. قانع می‌شود و سه کارتن سفارش می‌دهد. موقع خداحافظی زیر لب می‌گوید: «هر چی می‌کشیم از دست خودمونه.»

دلال، فقط یک اسم است

دلال و سلطان از جمله نام‌هایی بود که مسوولان در هر زمان که وضعیت بازارها تغییر می‌کرد و آشفتگی پدید می‌آمد بر سر زبان می‌آوردند. در این مدت از سلطان سکه تا قیر و قبر شناسایی و دستگیر شدند اما وضعیت بازار پس از دستگیری آنها نیز به مانند گذشته نشد. مدعای این گزاره در دستگیری و اعدام سلطان سکه بود. وحید مظلومین را در حالی که دو تن سکه از طریق دلال‌های زیرمجموعه جمع‌آوری کرده بود، دستگیر کردند. در زمان دستگیری او، تیرماه ۹۷ میانگین قیمت هر سکه تمام دو میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود. اما قیمت سکه در ۲۳ شهریور و تا لحظه نگارش گزارش به ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. شاید این قیمت یک معنی داشته باشد؛ بازیگردان بازار سکه نه دلال و سلطان اعدام شده بلکه افرادی هستند که با بازارگردانی می‌توانند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند. اما بازارگردانان چه کسانی هستند؟ کسانی که انحصار در تولید، توزیع و عرضه یک کالا را در اختیار دارند.

انحصارگر کیست؟

چتر حمایتی دولت بر سر اقتصاد هر روز گسترده می‌شود. هر چند دولت موظف است در مواردی به اقتصاد ورود و حتی در آن دخالت کند اما در چند دهه اخیر به خصوص از زمان شروع تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰، حضور و دخالت بیشتر و بیشتر شده و به همین خاطر توقع کمک به همه بخش‌ها نیز به وجود آمده است. اما کمک دولت چه زمانی می‌تواند مشکل‌ساز باشد؟ زمانی که شرایط را برای رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران هموارتر می‌کند. این افراد با اسم رمز «کمک در شرایط تحریم» به سراغ دولت می‌روند داعیه کمک‌رسانی و تقویت سایر بخش‌های اقتصادی دارند و نبض بازارها را در دست می‌گیرند. امتیاز تولید، توزیع و عرضه کالای خاص را از دولت می‌گیرند و پس از آن بازار تابع و گوش به فرمان آنهاست. نمونه داعیه‌دار کمک به دولت بابک زنجانی است که به بهانه فروش نفت حدود دو میلیارد دلار بدهی دارد که البته تاکنون تلاش‌ها برای بازپس‌گیری این رقم از او بی‌نتیجه مانده است. تجربه نزدیک به یک دهه تحریم در ایران نشان‌دهنده آماده بودن بستر اقتصاد ایران برای پدیدار شدن سلاطین، رانت‌خوارها و سوءاستفاده‌گران است و تقریبا هر بازاری نیز نمونه‌ای به خود دیده است.

افزایش بیشتر قیمت با کشور چه می‌کند؟

«نخرید تا ارزان شود.» گزاره‌ای پرتکرار از سوی مسوولان برای اطمینان‌بخشی به مردم و تثبیت بازارهاست. اما به نظر می‌رسد حتی قابلیت «مسکن» شدن هم ندارد. چرا که پس از توصیه‌هایی از این دست تلاطم در بازارها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه «هول و ولای» افراد برای حضور در بازارهای دارایی دو چندان می‌شود. تقریبا پس از هر اظهارنظری در خصوص تثبیت قیمت دلار یا وعده مدیریت نرخ‌های ارز، افراد به صرافی‌ها هجوم می‌بردند تا با تبدیل ریال به دلار ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند. اما تبدیل ریال به سکه و ارز و هر چیز دیگر شاید در وهله اول از سوی مسوولان «مذموم» باشد اما نوعی رفتار «قابل درک» است. پس مقصر گرانی‌ها مردم نیستند که برای حفظ ارزش پول‌شان دست به گریبان سایر دارایی‌ها هستند. چرا که این رفتارها از «بی‌اعتمادی» نشات می‌گیرد.

سعید معین‌فر، جامعه‌شناس در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «به نظر می‌رسد حاکمیت نگرانی خاصی ندارد. مردم هم در این شرایط دشوار هیچ پناهی برای خود ندارند. این موقعیت جامعه ما را به سرعت به سمت بی‌اعتمادی سوق می‌دهد که می‌تواند هشداری جدی باشد.» او در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: «در واقع سقوط بورس، تورم لجام‌گسیخته، به‌هم‌ریختگی بازار و همچنین بالا رفتن روز به روز قیمت‌ها و... نگرانی‌هایی را به ذهن جامعه و افکار عمومی تزریق کرده است. به همین دلیل لازم به کندوکاوی دقیق است تا مشخص شود، این شلختگی به نفع چه کسانی یا کدام گروه‌هاست تا از این طریق ماهیت خرابکاران برای همه روشن شود.»

- ریزش بورس، صعود دلار

اعتماد به گرانی دلار پرداخته استک‌ روز گذشته همزمان با ریزش شاخص بورس، بازار ارز نیز با رکوردهای متفاوت در کنار «نرخ» های متفاوت روبه‌رو شده است. در حالی که نرخ دلار در ساعات پایانی دیروز در آستانه کانال ۲۷ هزار تومانی قرار گرفت؛ صرافی‌ها با پاک کردن نرخ‌ها از روی تابلوهای خود، استعلام «نرخ دلار» را به داخل صرافی‌ها کشاندند. این در حالی است که حضور بی‌سابقه دلالان نیز در بازار مشهود است و یک نرخ هم توسط آنها به متقاضیان اعلام می‌شود.

بانک مرکزی در هفته گذشته، با حذف سهمیه ۲۲۰۰ دلاری برای هر کد ملی، صف‌های طویل مقابل صرافی‌های ملی را جمع کرد. این اقدام در نگاه اول، ‌باید روند «تقاضا» در بازار ارز را کُند می‌کرد. اما مشاهدات میدانی از بازار ارز خلاف این موضوع را اثبات می‌کند و هنوز تقاضا برای خرید دلار در بازار بالاست و شاید همین موضوع موجب شکسته شدن رکوردهای قیمتی برای دلار شده است.

دو روز پیش، رییس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود اشاره کرده بود که «اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم است.» این پست جدید رییس کل بانک مرکزی به عنوان سیگنالی برای بازار مطرح شده که ذخایر ارزی بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته است. ضمن اینکه همتی خود در نشستی با برخی صادرکنندگان حضور پیدا کرده و این‌بار از لحن «قهرآمیز» و «تهدیدکننده» نیز خبری نبود و به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی بیش از هر چیز به دنبال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است.

با اینکه برخی تحلیل‌ها نیز بر این است که بازار ارز در واکنش به تحولات سیاسی اخیر و احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه ایران، این‌گونه به هم ریخته، ‌اما آخرین خبر در این باره نیز مربوط به حمایت «اروپایی‌ها» از برجام بوده و بنابراین این خبر مثبت باید اثر روانی مناسبی در بازار گذاشته باشد.

حال آنکه نرخ دلار درست برخلاف چیزی که پیش‌بینی می‌شد، به سمت کانال ۲۷ هزار تومانی حرکت می‌کند.   این در حالی است که همزمان با رشد تقاضا برای ارز در بازار آزاد، نرخ سکه به عنوان کالای سهل‌الوصول‌تر بازار دارایی‌های سرمایه‌ای، پیشتاز افزایش قیمت شد. تا لحظه نوشتن این گزارش، قیمت سکه تمام بهار آزادی به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و انتظار فعالان بازار زدن رکوردهای قیمتی بالاتر در روزهای آینده است.

نوسان تازه نرخ دلار در حالی رخ می‌دهد که متوسط عرضه ارز در سامانه نیما به صورت روزانه ۱۰۰ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که سمت عرضه، همواره تقویت شده است. با این حال، به نظر می‌رسد تقاضای موجود و هجوم نقدینگی بیرون آمده از بازار سرمایه، فضایی را به وجود آورده که حالا فعالان بازار ارز از ارقام و رکوردهای بالاتری برای نرخ ارز صحبت می‌کنند. گفته می‌شود در صورت شکست مرز روانی ۲۷ هزار تومانی برای دلار، ‌احتمال صعود قیمت‌ها به کانال‌های بالاتر نیز وجود دارد و دلار ۳۰ هزار تومانی با روند فعلی دور از چشم‌انداز نیست. موضوعی که می‌تواند در نهایت به افزایش قیمت‌ها و رشد بالاتر تورم بینجامد.

افت و خیز دوباره بورس

تحولات بازار ارز در شرایطی به عنوان اخبار اصلی اقتصادی ایران بدل شده که بازار سرمایه نیز روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. روز گذشته ۸۳۸ میلیارد تومان دیگر از بورس خارج شد تا مجموع پول‌های خارج شده از بورس از ۲۰ مرداد ماه تاکنون به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. روز گذشته، بلاتکلیفی برخی نمادها، ‌عرضه حقوقی‌های بازار در صف فروش برای تعدادی از سهم‌ها و البته وعده‌های بی‌سرانجام دولتی‌ها برای بهبود شرایط بورس، خوش‌بینی‌های ابتدایی بازار را نزد سهامداران خرد کمرنگ‌تر از گذشته کرد. در حالی که شاخص بورس، ‌روز شنبه پس از هفت روز کاری مثبت شد و امیدواری‌هایی را برای سهامداران حقیقی به وجود آورده بود و حتی برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از شکست سطح مقاومتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی شاخص کل بود؛ اما شاخص با اتفاقات رخ داده، بی‌رمق و بدون هیجان، ‌به یک میلیون و ۵۷۸ هزار ریزش کرد تا صعود موقتی دیروز صبح بورس، با همراهی نکردن حقوقی‌های بازار، به منفی شدن برخی سهم‌ها بینجامد.

برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند هیجانات موجود در بازار عواقب بدی برای سهامداران و آینده میان‌مدت بورس خواهد داشت. با رشد شاخص بورس در بازه سه ماهه گذشته، فضای هیجانی فروش سهام در بازار سرمایه قوت گرفت و بسیاری از سهامداران خرد نیز از این فضا ترسیده و از بازار فرار کردند. این در حالی است که اصلاح قیمت سهام در یک هفته گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. آن هم در شرایطی که این اصلاح قیمتی با سیاستگذاری درست نهادهای مرتبط با بورس می‌توانست با نوسان‌های خیلی کوتاه‌تری صورت بگیرد.

ریسک‌های سیاسی موجود را نیز باید به آنچه در بازار سرمایه رخ می‌دهد، اضافه کرد. اگر بپذیریم که نرخ دلار در بازار آزاد با ریسک‌های سیاسی ناشی از نزدیک بودن انتخابات امریکا به نوسان می‌افتد؛ ‌باید این موضوع را هم قبول کرد که در بازار سرمایه نیز این ریسک‌ها اثرگذار خواهند بود. چنانکه در روزهای گذشته نیز آثار چنین ریسک‌هایی در بورس دیده شده است.

روز گذشته نشستی غیرعلنی در مجلس برای بررسی شرایط بورس برگزار شده و از اخبار برآمده از این نشست این‌گونه استنباط می‌شود که قرار است از امروز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ثبات بازار سرمایه انتقال پیدا کند. این اقدام که نوعی سیاست «حمایتی» از بورس خوانده شده، قادر است تاثیر خود را بر بورس بگذارد.

البته حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس درباره این اقدام می‌گوید: «قرار نیست این منابع وارد بازار شود، بلکه وارد صندوق تثبیت سهام خواهد شد و به نوعی در شرایط غیرعادی به بازار ورود می‌کند و مجموعه‌ای از عملیات بازارگردانی و بازارسازی را انجام خواهد داد. به‌طوری که اجازه نوسانات غیرمتعارف سهام چه به سمت بالا و چه پایین را نمی‌دهد و ارزش سهام حول ارزش ذاتی خواهد بود.» سلاح‌ورزی اضافه می‌کند: «اجرای این سیاست غیرمعمول نیست و در همه دنیا و در همه بورس‌ها ابزارهایی برای پایداری بازار وجود دارد. مهم‌ترین وظیفه سیاستگذار و نهاد ناظر این است که اجازه ندهد سهام از ارزش ذاتی خود چه به سمت پایین و چه بالا فاصله زیادی بگیرد و تعادل از بین برود. صندوق تثبیت هم در جهت صیانت از سهامداران عمل می‌کند تا این سهامداران تحت تاثیر سفته‌بازی در بازار متضرر نشوند.»

برخی کارشناسان معتقدند که حمایت‌ها و وعده‌های مجلس و شورای عالی بورس هنوز عملی نشده است؛ اما باید توجه داشت فرآیند تصمیمات شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سهام زمانبر است و اگر حمایتی در کار باشد سهامداران باید منتظر باشند تا عملیاتی شود.

* تعادل

- چرا بایدکوپن برگردد؟

تعادل درباره بازگشت کوپن گزارش داده است: نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارشان، طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند که البته بسیاری از آنها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد پرسش و مطالبه قرار گرفته، وضعیت معیشت مردم است.

در ماه‌های گذشته، تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، بار دیگر نرخ تورم افزایشی شده و این امر خود را در کالاهای مورد استفاده و مصرفی مردم نشان داده است. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای نقدینگی، امکان افزایش حقوق متناسب با تورم نیز وجود دارد و همین امر سبب شده قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه به‌شدت پایین بیاید. در ماه‌های گذشته طرح و برنامه‌های مختلفی درباره چگونگی افزایش دوباره قدرت خرید مردم مطرح شده اما یکی از جدی‌ترین این طرح که در بهارستان دنبال می‌شود، بازگشت کوپن به اقتصاد ایران است.

طرح یک فوریتی این بازگشت در تیرماه امسال به تصویب مجلس رسید و حالا بر اساس گفته‌های نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، این طرح در صورت تایید دولت، حتی می‌تواند در نیمه دوم امسال نیز اجرایی شود. این برنامه نسبت به عرضه کوپن در دهه‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد و اگر بنا بر اجرای آن باشد، با استفاده از شیوه‌های نوین و احتمالا در قالب کارت‌های بانکی اجرایی خواهد شد. با وجود تمام این صحبت‌ها، سوال مهم این است که اساسا چرا باید کوپن بازگردد؟ آیا اقتصاد ایران آمادگی اجرای مجدد این طرح را خواهد داشت؟

یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی  در گفت‌وگو با «تعادل» از چرایی رسیدن به طرح بازگشت کوپن می‌گوید و معتقد است برای تجدید دوباره این سیاست باید تمام ابعاد ماجرا را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار داد: در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با حمله رژیم بعث به کشور، فشار زیادی به اقتصاد ایران و به دنبال آن، معیشت اقشار مختلف مردم وارد شد. در چنین شرایطی مسوولان اقتصادی تصمیم گرفتند با توجه به محدودیت‌های موجود و البته لزوم توزیع عادلانه کالاهای اساسی میان مردم، بحث انتشار کوپن را در دستور کار قرار دهند که البته امر عجیب و جدیدی نبود و در بسیاری از کشورها استفاده شده و حتی هنوز نیز استفاده می‌شود. در دوره دفاع مقدس، با این طرح تلاش شد نیازهای ابتدایی مردم تامین شده و نگرانی‌ها در این زمینه برطرف شود که این برنامه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیز ادامه پیدا کرد.

صرف نظر از نوع نگاه مطرح شده، سوال اساسی که باید در این زمینه به آن پاسخ دهیم این است که فرایند تامین، توزیع، قیمت‌گذاری و مدیریت بازار در کالاهای اساسی و مصرفی مردم چگونه است و آیا در رصد این مراحل و فرایند، نکته غیرعادی وجود دارد؟ برای مثال در حوزه تامین کالاها و مواد غذایی مردم تا چه حد کمبود وجود دارد و نیاز مردم تامین نمی‌شود؟ یا مثلا در کالاهای استراتژیکی مانند گندم، ذخایر کشور برای چه مدتی کنار گذاشته شده است؟ در حوزه توزیع باید دید که چه قدر کالاهای موجود به شکل عادلانه و سراسری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و چه عدم شفافیت و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؟ در حوزه قیمت‌گذاری نیز قیمت کالاهای نهایی که به دست مردم می‌رسد چه قدر با واقعیت‌های درآمدی آنها همسان است؟ اگر در حوزه تامین و حتی توزیع به‌طور جزیی وارد نشویم، در حوزه قیمت‌گذاری شرایط به‌طور مشخص غیرعادی است و این موضوع به زندگی و معیشت مردم فشار آورده است. قیمت بسیاری از محصولات غذایی پرمصرف در مدتی یک ساله بیش از ۵۰ درصد رشد داشته‌اند و قطعا میزان درآمد اقشار کم درآمد تا این حد بالا نرفته است. در کنار آن باید توجه کرد که چند دهک پایین جامعه بیش از ۷۵ درصد از درآمدشان را صرف نیازهای ابتدایی مانند خوراک، پوشاک و مسکن می‌کنند و در این بین خوراک بسیار نقش کلیدی دارد و وقتی قیمت این کالاها را می‌بینیم، مشخص می‌شود که بازار این محصولات عادی نیست و در شرایط اینچنینی می‌توان به نظامی مانند نظام کوپن فکر کرد.

از همان ابتدا نیز مطرح شد که ارز دولتی می‌تواند مشکلات، رانت‌ها و عدم شفافیت‌هایی را به وجود بیاورد. حتی اگر این مسائل را نیز کنار بگذاریم، عملکرد این ارز چگونه بوده است؟ برنج کالایی بود که این ارز را دریافت می‌کرد، امروز می‌بینیم که قیمت برنج وارداتی از کیلویی هشت هزار تومان به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است. گوشت در سال نخست ارز دریافت کرد و حتی عدد نزدیک به یک میلیارد دلاری آن نیز اعلام شد اما گوشت از کیلویی ۵۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. وقتی قیمت‌ها به این شکل بالا می‌رود، یعنی این ارز نتوانسته اهداف خود را اجرایی کند و در عمل همچنان فشار به مردم ادامه یافته است. ارز دولتی هزینه‌ای است که به شکل غیر مستقیم از جیب مردم خرج می‌شود اما کارایی لازم را ندارد.

این موضوع بسته به زاویه دید تصمیم گیران در دولت و مجلس نهایی می‌شود. اگر شرایط را طوری ببینند که معیشت مردم نیاز به حمایت دارد، می‌توان به بازگشت نظام کوپن البته با استفاده از شیوه‌های مدرن و بدون نیاز به نمونه‌های چاپی اقدام کرد.

این موضوع بسته به نحوه تصمیم‌گیری نهایی می‌تواند متفاوت باشد، برای مثال برخی کالاهای اساسی مانند برنج یا روغن می‌تواند در سطح گسترده تامین شود و برای برخی کالاهای دیگر می‌توان تصمیماتی جداگانه گرفت. به نظر می‌رسد در طرحی که در مجلس بررسی شده، ابعاد مختلف این موضوع نیز تدارک دیده و برنامه قابل قبولی جمع‌بندی شده است، هرچند باید با حضور دولت این برنامه چکش کاری شود. به‌طور کلی این طور نیست که بگوییم با توجه به پیچیدگی‌های گسترده دیگر امکان بازگشت کوپن نیست. خوشبختانه ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و در صورت رسیدن به جمع‌بندی نهایی، اجرای آن در کشور ناممکن نخواهد بود.

با توجه به نیاز به همکاری دو جانبه مجلس و دولت، برای این طرح باید منابع مالی مخصوص را نیز در نظر گرفت. البته این طور نیست که بودجه لازم وجود نداشته باشد. آمارهای رسمی می‌گوید که چند میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده که بخشی از آن هنوز سرنوشت مشخصی ندارد و بخش دیگر، عملا در حوزه‌های نتوانسته مفید باشد، از این رو در صورت جمع‌بندی، امکان براورد دقیق هزینه‌ها نیز وجود داشته و می‌توان از آنها استفاده کرد.

- افزایش قیمت دلار و سفره‌هایی که هر روز آب می‌روند

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در تعادل نوشته است: آمارها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد هزینه‌های تولید کشور ارزبری دارد و وابسته به قیمت ارز است؛ وقتی در اقتصادی یک چنین شرایطی حاکم باشد، طبیعتا ۷۰ درصد قیمت کالاها و خدمات تولیدی وابسته به قیمت ارز است. حتی کالاهایی که با عنوان ساخت تولید و ملی معرفی می‌شوند، ثابت شده که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قطعات و تجهیزات وارداتی دارند. نمونه بارزش خودروهایی است که تحت عنوان ساخت داخل معرفی می‌شوند اما بخش‌های قابل توجهی از قطعاتشان وارداتی است.

به عبارت روشن‌تر، بعد از گذشت نیم قرن سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در صنعت خودروسازی ما هنوز نتوانسته‌ایم نمونه‌های حقیقتا بومی در بازار خودرو داشته باشیم. در چنین اقتصادی هرگونه نوسان، تلاطم یا افزایش قیمت ارز اثرات مخربش را ابتدا در بازار دارایی‌ها و بعد هم در بازار کالاها و خدمات و نهایتا در سفره‌های مردم به جای می‌گذارد. یعنی نرخ ارز اولین اثرش را در بازار دارایی‌ها از جمله طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه می‌گذارد؛ بعد از تاثیرگذاری در بازار دارایی‌ها، سرریز می‌شود به بازار کالا و خدمات. معمولا بعد از افزایش نرخ دلار بین دو ۳ ماه تا ۱ سال اثرات افزایش قیمت دلار در اقتصاد تخلیه می‌شود.

یعنی برخی کالاها که وارداتی هستند، سریع به افزایش قیمت دلار واکنش نشان می‌دهند و به تدریج سایر کالا و خدمات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و در نهایت در سفره‌های مردم هم ردپای این نوسانات پیدا می‌شود. موضوع بعدی این است که با توجه به قدرت خرید ایرانی‌ها و با عنایت به ۲ بحران ارزی که در دهه ۹۰ داشتیم (یکی بحران سال‌های ۹۱-۹۰ و دیگری هم بحران ارزی اخیر) باید بگوییم در این ۲ بحران ارزی قدرت خرید عمومی به‌شدت کاهش پیدا کرده و درآمد سرانه ایرانی‌ها به سال ۹۰ رسیده است. یعنی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ به درآمد سال ۹۰ کاهش پیدا کرده و به عبارتی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ خورشیدی رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کرده است، ضمن اینکه درامد سرانه ایرانی‌ها هم در طول یک دهه هیچ افزایشی پیدا نکرده است. از این منظر شاهد کوچک شدن بیشتر سفره‌های مردم خواهیم بود، خانواده‌هایی که طی سال‌های اخیر از منظر معیشتی تکانه‌های متعددی را تحمل کرده بودند باز هم باید فشار بیشتری را تحمل کنند. دلاری که امروز رکوردهای بالای ۲۶ هزار تومان را در می‌نوردد بدون تردید عمیق‌ترین شکاف‌ها در زندگی معیشتی مردم ایجاد خواهد کرد. واقع آن است اقتصاد ایران تحمل یک چنین نرخ ارزی را ندارد.

 حتی من در برخی تحلیل‌ها گفته‌ام که اقتصاد ایران کشش دلار بالای ۱۰ هزار تومان را ندارد، چه رسد به اینکه نرخ دلار ۲۶ هزار تومان باشد.

 این امر اثرات خود را در کوچک شدن زندگی مردم و حذف بسیاری از کالاهای مصرفی در سفره مردم خواهد گذاشت و مردم برخی اقلام را از سبد مصرفی خود حذف می‌کنند. مثلا هر فردی ده قلم اصلی کالایی را در طول سال براساس نیازهایش مصرف می‌کرده است؛ ابتدا هزینه‌های تفریحی را حذف می‌کند و مصرف گوشت قرمز و ماهی را از سبد مصرفی خود حذف می‌کند و در مرحله بعد لبنیات از سفره‌های مردم  حذف می‌شود.

 در مرحله بعد ممکن است هزینه‌های درمانی و آموزشی را کاهش دهند و در نهایت زمانی که بحران اوج می‌گیرد، حتی اقلام ضروری و مورد نیاز نیز محدود می‌شوند. این امر بدون تردید فرآیند گسترش فقر را در جامعه گسترش می‌دهد و مشکلات معیشتی تازه‌ای را می‌آفریند که برای حل آنها از همین امروز باید به فکر باشیم.

- رمزگشایی از معادله چند مجهولی افزایش نرخ ارز

علی سعدوندی، اقتصاددان در تعادل نوشته است: به نظر می‌رسد دلیل رشد قیمت دلار که مدتی است فضای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده؛ یکی کاهش صادرات کشور به کشورهایی باشد که طرف اصلی صادرات تجاری ما بودند، یعنی صادرات به کشورهای چین، عراق و امارات. صادرات کاهش پیدا کرده چون رفت‌وآمدها و مناسبات ارتباطی به دلیل کرونا کم شده است. پس محدودیت رفت و آمدها به کاهش صادرات منجر شده و به باور من اگر این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند و مراودات ارتباطی از سر گرفته شود مقدار صادرات کشور افزایش پیدا می‌کند و این وضعیت تنگنای فعلی در بازار ارز را تا حد زیادی خنثی خواهد شد.

مساله دوم این است که بورس نزولی است و با توجه به اینکه رشد اخیر بازار سرمایه باعث شد تا قدرت خرید سهامداران و ثروت آنان افزایش پیدا کند، برخی از این سهامداران سعی می‌کنند تا ریسک این ثروت افزایش یافته را پوشش دهند و تنوع بیشتری در سبد دارایی خود ایجاد کنند.

طبیعی است که وقتی سهم سهام در سبد دارایی‌های افراد بیشتر شده این سهام را بفروشند و سعی کنند که سهم ارز و طلا را در سبد دارایی هاشان افزایش دهند. این یک حرکت طبیعی است که سهامداران برای حفظ قدرت خرید خود و کاهش ریسک دارایی هاشان انجام می‌دهند. تا وقتی که تزریق‌ها به بازار سهام از سوی دولت ادامه دارد، باید بدانیم این نقدینگی در بازار سهام نمی‌ماند و بلافاصله پس از اینکه نقدینگی به عنوان مثال از پایه پولی تحت عنوان صندوق توسعه ملی به بازار تزریق می‌شود...

می‌توانید انتظار داشته باشید که ظرف حداقل دو الی سه روز این نقدینگی راهی بازارهای ارز شود و طبیعی است که با رشد تقاضا قیمت ارز هم در دالان افزایشی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد که در ۲ ماه آینده وضعیت بازار سرمایه تا حد زیادی تعیین تکلیف شود و به یک ثباتی برسد، یعنی بازار کف خود را بشناسد، وقتی بازار کف خود را شناخت، خروج سرمایه از بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند و همینطور ورودی به بازار ارز از بین می‌رود. بنابراین وضعیت در بازار ارز در حال حاضر مناسب نیست از این جهت که قیمت قابل کنترل و مدیریت نیست ولی در ماه‌های آینده این وضعیت نوسانی تا حد زیادی مهار خواهد شد.

 این این شرایط مهم‌ترین پیشنهادی که می‌توان به دولت ارایه کرد آن است که در وهله نخست، دولت همتی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حدف کند، چرا که این ارز فقط و فقط مایه فساد و رانت و ناکارایی در کل سیستم اقتصادی کشور است و در واقع مایه شرمندگی اقتصاد است که یک چنین سیستمی را داشته باشد که قیمت ارز را به برخی افراد دارای نفوذ و دارای روابط خاص ارایه شود که قیمتی زیر یک پنجم قیمت معاملات بازار آزاد دارد. توصیه دیگر این است که نرخ ارز نیما و بازار آزاد هم یکی شود و در واقع ارز تک نرخی شود، اگر این اتفاق بیفتد احتمال اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان بیشتر شود، بسیار محتمل است.

 تا زمانی که صادرکنندگان به قیمت بازار با همین سیگنال نگاه می‌کنند که ببینند آیا در بازار نیما ارز خود را وارد کنند یا نه؟ این شرایط صعودی در قیمت ارز ادامه‌دار خواهد بود. در خصوص کنترل نرخ تورم هم باید بگویم که برخلاف اطلاع‌رسانی‌ها به هیچ‌وجه برنامه کنترل تورم در ایران اجرا نشد. البته بنای بانک مرکزی اجرای این برنامه بود ولی در عمل نتوانست این برنامه‌ها را اجرا کند. در قدم اول قرار بود که کسری بودجه از محل فروش اوراق جبران شود، یعنی اول باید وزارت اقتصاد وارد صحنه می‌شد و در مرحله بعد، بانک مرکزی باید وارد عمل می‌شد و عملیات بازار باز را در دستور کار قرار می‌داد. هیچکدام از این ضرورت‌ها انجام نشد، اگر بانک مرکزی می‌خواست عمل بازار باز را انجام دهد، احتیاج به دو پیش نیاز بود که هیچکدام عمل نشد.

یکی اینکه هدف‌گذاری نرخ بهره باید صورت می‌گرفت تا یک دستگاه و شورای مستقلی به وجود بیاید که نرخ پایه بهره پایه را تعیین کند. این ضرورتی بود که باید انجام میشد که انجام نشد، حتی نرخ بهره هدف اعلام هم نشد. این جای تعجب دارد که چگونه نرخ تورم هدف، اعلام می‌شود اما نرخ بهره هدف اعلام نمی‌شود. پس شورایی مستقل با حضور صاحبنظران زبده اقتصادی می‌بایست نرخ بهره را مشخص می‌کردند.

 نکته دوم اینکه نرخ ارز تک‌نرخی و شناور محقق می‌شد؛ معنای این اظهارنظر این نیست که بازار ارز به حال خود رها شود و هر نرخی قبول شود، بلکه باید تمرکز دولت می‌رفت روی کنترل نرخ بهره و سیاست‌گذاری‌های پولی. اگر این اتفاق می‌افتاد نرخ ارز هم هرگز اینقدر افزایش پیدا نمی‌کرد. یعنی با کاهش عرضه نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد، اما نه تا این حد که قیمت ارز از ۱۵ هزار تومان بشود ۲۵ هزار تومان. در هر حال نه بانک مرکزی ادامه داد، سیاست‌های مقابله با تورم را و نه وزارت اقتصاد همراهی کرد با این سیاست‌ها و نه اصلاحات ساختاری واقع در بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا اقتصاد بنوعی آشفتگی و رهاشدگی گرفتار شود که امیدواریم با حساسیت‌هایی که رسانه‌ها در این زمینه صورت می‌دهند و مطالبه‌گری واقعی مردم و راهنمایی صاحبنظران بتوانیم از این گذرگاه حساس تاریخی در اقتصاد عبور کنیم.

* جوان

- تولیدکنندگان: خودرو گران شد چرا ما گران نکنیم!

جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: ۱۲۰ روز بدون وزیر؛ داستان تلخ وزارت صمت است که پس از برکناری رحمانی از مدیریتش بدون وزیر مانده و در بلبشوی قیمتی که کالاها را فراگرفته است، کسی اهمیتی نمی‌دهد در بازار چه می‌گذرد، به طوری که ظاهراً ماراتن افزایش قیمت در میان تولیدکنندگان موادغذایی و مصرفی به وجود آمده است.

روند قیمتی کالاها افزایشی شده و تنها به یک یا چند کالای خاص محدود نشده است و همگی گویا دست به دست هم داده اند تا از این فضای گرانی بیشترین بهره را ببرند و تا می‌توانند به قیمت‌های خود بیفزایند ولو با شایعه و دامن زدن به قیمت‌های کاذب. اوج این رقابت برای افزایش قیمت‌ها را می‌توان در اظهارنظر عجیب رئیس اتحادیه عمده‌فروشان موادشوینده دید. علیرضا رضایی قهرودی در گفتگو با تسنیم گفته است: «خودرو گران شد چرا ما گران نکنیم.» این اظهارنظر به خوبی نشان می‌دهد هیچ کس از افزایش یک طرفه قیمت‌ها واهمه‌ای ندارد و هر کسی بخواهد، می‌تواند هر قیمتی روی کالاها بگذارد، چراکه از عدم برخوردهای قانونی اطمینان دارد.

اظهارنظر قهرودی در حالی است که شوینده‌ها یکبار در تیرماه ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت هایشان را افزایش داده‌اند و باز هم منتظر گرفتن مجوز افزایش قیمت‌ها هستند.

شوینده‌ها و افزایش قیمت

در همین رابطه، رئیس اتحادیه عمده‌فروشان موادشوینده با اشاره به اینکه اگر قیمت دلار افزایش یافته، گرانی موادشوینده طبیعی است، می‌گوید: «در افزایش قیمت خودرو رقم زیادی جابه‌جا می‌شود، حال که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده می‌رسد، دم از گرانی می‌زنند.»

قهرودی نیز افزایش نرخ ارز را دلیل افزایش قیمت چندباره شوینده‌ها می‌داند و می‌افزاید: «باید بپذیریم وقتی نرخ ارز گران شود، مواد شوینده‌ای که ماده اولیه آن‌ها وارداتی است، با افزایش قیمت روبه‌رومی شود.»

توپ گرانی مرغ و تخم مرغ در زمین وزارت صمت

مرغ و تخم مرغ هم در کنار گوشت از دیگر کالاهایی هستند که در سایه بی‌تدبیری وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت مواجه شده است. کاهش واردات سویا در سال جاری و عدم پیش بینی وزارت صمت از نیاز بازار موجب کاهش تولید مرغ گوشتی و تخم گذار شده است. در حال حاضر هر کیلو مرغ به ۱۹ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بعضی از این نهاده‌ها به‌اندازه کافی وارد کشور نشده است، می‌گوید: «نهاده‌هایی که وارد شد به‌صورت منظم نبود و موجب تنش قیمت در مرغ و تخم‌مرغ شد، زیرا مرغداران جز سویا دان دیگری نمی‌توانند برای خوراک طیور جایگزین کنند و همین کمبود بازار و نوسان قیمت‌ها بر میزان تولید تأثیر گذاشت.» وی می‌گوید: «در ابتدای امسال به دلیل کاهش تقاضا، قیمت مرغ کاهش یافت و در ادامه با گران شدن قیمت نهاده‌ها تولید کاهش یافت. از این رو قیمت مرغ را با ابتدای سال نباید مقایسه کنیم، چون قیمت مرغ بسیار افت کرد و مرغداران با ضرر بسیار سنگینی روبه‌رو شدند.»

رضایی می‌گوید: «سازوکارهای بازار در تعیین قیمت مرغ مؤثر است و قیمت تمام‌شده برمبنای ۱۵ فاکتور اصلی می‌باشد که در زمان حاضر قیمت مصرفی تنظیم بازار ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.»

معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «در دو هفته اخیر بانک مرکزی به‌صورت کامل یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده را تأمین اعتبار کرد که تا سه ماه آینده این شرایط مناسب برای شرکت پشتیبانی امور دام وجود دارد.»

سویا گران‌تر از مرغ!

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گو با مهر می‌گوید: «اقدامات این مسئولان در سالی که مزین به سال جهش تولید است، قطعاً مزیت تولید را به بحران و چالشی بزرگ تبدیل خواهد کرد.»

حبیب اسدالله‌نژاد می‌افزاید: «برخی از دستگاه‌ها که در انجام وظایف خود در تأمین نهاده‌ها قصور آشکار و واضح دارند، برخلاف واقعیات موجود به دنبال جا انداختن این موضوع هستند که ۱۰۰ درصد نهاده‌های تولید با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، در حالی که کمتر از ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست مرغداران می‌رسد.»

اسدالله نژاد تصریح می‌کند: «در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم سویا از قیمت یک کیلوگرم مرغ زنده در بازار بالاتر است، در حالی که هر قطعه مرغ ۵/ ۴ کیلوگرم نهاده مصرف می‌کند، ضمن اینکه نرخ واکسن و دارو نیز در قیمت تمام شده نقش بسزایی دارد و قیمت این محصولات هم از تاریخی که دولت قیمت مصوبه مرغ را اعلام کرده تاکنون، چندین برابر شده است.»

وی تعیین قیمت محصول را با استناد به مصوبه‌ای که روی کاغذ کارگروه تنظیم بازار است و قابلیت اجرا ندارد، اقدامی غیرمنطقی خواند و اظهار داشت: «امیدوار هستیم دستگاه‌های مسئول به ویژه وزارت صمت در انجام وظایف و تصمیم گیری‌های خود دقت بیشتری کنند تا تولیدکنندگان این همه در تنگنا قرار نگیرند و تولید از بین نرود.»

۷۰۰ هزار تن کسری سویا

سیدفرزاد طلاکش، دبیر انجمن ملی طیور ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ۷۰۰هزار تن کسری سویا و کنجاله سویا داریم، می‌افزاید: «این ۷۰۰هزار تن خارج از سامانه به دست مرغدار رسیده است و بنابراین توزیع مناسبی در مجموعه بازارگاه صورت نگرفته است.» او با اشاره به اینکه پلتفرم سامانه بازارگاه به گونه‌ای طراحی شده که برای این حجم تراکنش دچار مشکل می‌شود، می‌گوید: «این سامانه کندی عملیات را با خود به همراه آورده است، بنابراین همه کالاها در بازار گاه عرضه نمی‌شوند.»

طلاکش با اشاره به اینکه بخشی از واردات بازرگانان پیش‌فروش قبلی است، تأکید می‌کند: «سامانه بازارگاه توان این مدیریت را ندارد و بنابراین این بخش وارد بازارگاه نمی‌شود.»

* جهان صنعت

- وزارت صمت گرفتار سیاسی‌بازی

جهان‌صنعت آخرین تحولات دولت و مجلس برای تعیین وزیر صمت را بررسی کرده است:  در اوج فشارهای تحریمی علیه ایران و در حالی که در طول سال‌های گذشته به واسطه چالش‌های ریز و درشت دولت دوازدهم عرصه برای فعالان صنعتی و اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تنگ شده، مساله تعیین‌تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی کشور بدل شده است. ارائه آمار همه‌روزه افزایش تورم از حوزه مسکن گرفته تا خودرو و مواد خوراکی به همراه اخبار حاکی از تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و صنعتی در پیوند با وضعیت نامعلوم وزارت صمت سبب شده تا اساسا این پرسش مطرح شود که آیا در طول کمتر از یک سال مانده به پایان دولت روحانی و با توجه به انبوه چالش‌های پیش‌رو، آیا دولت قادر به تعیین یک وزیر کارآمد در این وزارتخانه کلیدی خواهد بود؟ یا از همه مهم‌تر اینکه آیا در چنین وضعیتی شخصی توان و جرات قبول مسوولیت در این عرصه پرچالش را خواهد داشت؟

وزرای ناکام صمت

مرور داستان وزرای صمت در دو دولت روحانی به خودی خود بیانگر پیچیدگی اوضاع در این وزارتخانه است. در میان انبوهی از چالش‌های اقتصادی و صنعتی در طول سال‌های گذشته، محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شده و محمد رحمانی نیز ناگهان از سوی حسن روحانی برکنار شد؛ عزلی که علت آن عدم همسویی وزیر با دولت اعلام شد و همین امر خود نشان‌دهنده جو به شدت سیاسی برای تعیین‌تکلیف این وزارتخانه است. پس از رحمانی، مدرس‌خیابانی نیز به عنوان سرپرست موقت وزارتخانه از سوی مجلس جدید رای اعتماد نگرفت تا چالش‌های دولت روحانی برای مدیریت وضعیت فعلی پیچیده‌تر رقم بخورد.

از سوی دیگر اخبار منتشر شده طی هفته‌های اخیر حاکی از آن است که در میان نزدیکان رییس‌جمهوری نیز برای تعیین وزیر جدید صمت رقابتی تنگاتنگ وجود دارد. بنا بر شواهد موجود اختلاف‌نظر میان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری با محمود واعظی رییس دفتر روحانی بر سر انتخاب وزیر پیشنهادی صمت در نهایت روندی را سبب شد که به موجب آن نمایندگان مجلس در یکی از نخستین اقدامات خود با عدم رای اعتماد به مدرس‌خیابانی مانع از تعیین جایگاه خالی مانده وزیر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شوند.

رویارویی دولت و مجلس!؟

همزمان با این موضوع، خبر رسید که سرپرست جدید وزارتخانه نیز از همین ابتدا برای مدیریت اوضاع آشفته کنونی با مشکل روبه‌رو است به طوری که گفته می‌شد جعفر سرقینی سرپرست جدید این وزارتخانه طی نامه‌ای از سوی محمود واعظی از هر گونه عزل و نصب در حوزه ریاست خود منع شده است. هر چند برخی از اخبار حاکی از آن است که سرقینی نسبت به این مساله مقاومت نشان داده اما با توجه به اظهارنظرهای کارشناسی، روزها و هفته‌های آینده می‌تواند آبستن وقایع متفاوت و پیچیده‌تری در وزارتخانه صمت باشد.

در این رابطه برخی از ناظران معتقدند علاوه بر کشمکش‌های کنونی در دولت برای تعیین وزیر جدید و معرفی آن به مجلس، رویکرد نمایندگان نیز احتمالا ادامه ساز ناکوک‌شان برای رویارویی با دولت روحانی خواهد بود. چرا که با توجه به سیر مشکلات و تلاش‌های بی‌وقفه برای نشان دادن عدم کارآمدی دولت برای مهار چالش‌های کنونی، از آنجا که ترکیب مجلس فعلی نیز کلیتی ناهمسو با اقدامات دولت دارد، به احتمال زیاد اگر اختلافات داخلی دولت هم بر سر معرفی وزیر جدید حل‌وفصل شود، مرحله مهم اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم به این آسانی‌ها نخواهد بود.

در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به فقدان وزیر و تشدید تلاطم در بازار خودرو، گرانی مواد غذایی و نیز بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تولیدی، دولت دوازدهم می‌تواند از این مساله در جهت فشار روی نمایندگان به منظور قبولاندن گزینه پیشنهادی خود استفاده کند زیرا می‌تواند این‌گونه القا کند که در اثر کارشکنی‌های صورت‌گرفته برای معرفی وزیر از سوی نمایندگان، بخشی از نابسامانی‌های هفته‌های اخیر از این موضوع ناشی می‌شود.

اکنون زمان آزمون و خطا نیست

در همین راستا مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص معیارهای مجلس یازدهم برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت، تصریح می‌کند: همه می‌دانیم که این وزارتخانه تفاوت و پیچیدگی‌های بیشتری با سایر وزارتخانه‌ها دارد. نخست اینکه وزارت صمت حاصل اقدام چهار وزارتخانه با یکدیگر است که هر یک از حوزه‌های آن تخصص‌های جداگانه و خاص خود را می‌طلبد. در نتیجه انتظار مجلس از دولت برای انتخاب وزیر این است که فرد معرفی شده، شخصی باشد که با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت فعلی تا حدودی به حوزه‌های این وزارتخانه اشراف داشته باشد، زیرا معتقدیم که اکنون وقتی آزمون و خطا وجود ندارد و وزیر معرفی شده ملزم خواهد بود که برنامه‌های کوتاه‌مدت و مثمرثمر ارائه دهد.

همچنین این نکته هم مورد تاکید است که با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات تحریمی، قطعا انتظارات مجلس باید از وزیر معرفی شده از سوی دولت، انتظاراتی معقول باشد.

طاهری همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود در زمان کنونی نوعی رویارویی میان مجلس و دولت برای تعیین وزیر جدید وجود دارد و در این میان برخی مجلس را متهم به کارشکنی در قبال دولت کرده و برخی دیگر نیز اشاره می‌کنند که با وضعیت پیش آمده، نمایندگان ناچار به رای اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت هستند، می‌گوید: دیدگاه مجلس، کشاکش با دولت نیست. ما به دنبال یک گزینه صددرصدی و بدون عیب نقص نیستیم. در واقع چرا باید مجلس به دنبال رویارویی با دولت باشد؟ در شرایط کنونی، هر بخش از حاکمیت و نظام که دچار مشکل باشد، این آسیب در وهله اول متوجه خود مجلس خواهد بود.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به شرایط کنونی وزارت صمت، اگر فرد معرفی شده دارای برنامه کاربردی و مشخص نبوده و توانایی حداقلی را نداشته باشد، مطمئنا رای اعتمادی نیز از مجلس نخواهد گرفت.

تحمیل هزینه به صنعتگران و تولیدکنندگان

این شرایط در حالی به نظر ادامه‌دار می‌رسد که در میانه تمامی تحلیل‌های مطرح شده در خصوص تعیین‌تکلیف وزارت صمت، فعالان اقتصادی و صنعتی این روزها بیش از هر زمان دیگری، هزینه‌های این بلاتکلیفی را می‌پردازند. در این رابطه علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به دوران بسیار پرمشکلی که در زمان وزارت رحمانی در وزارتخانه صمت وجود داشت و وی رویکرد خاصی را برای حمایت از افراد خاص پیش گرفته بود، در نهایت شاهد برکناری وی از این مسند بودیم. این در حالی است که مدرس‌خیابانی هم با وجود اینکه برنامه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی داشت، با وجود تمامی پیش‌بینی‌ها با بدشانسی روبه‌رو شد و از نمایندگان رای اعتماد نگرفت.

به گفته این فعال بخش خصوصی، در نتیجه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که به نظر می‌رسد دولت اندکی قصد لج‌بازی با مجلس را دارد که این امر قطعا دودش به چشم صنعتگران و تولیدکنندگان خواهد رفت. وقتی که امسال سال جهش تولید نامگذاری می‌شود، به طور حتم وزارت صمت، مهم‌ترین وزارتخانه کشور خواهد بود. با ذکر این نکته، وقتی دولت خودش اعلام می‌کند که دیگر توان فروش حتی یک قطره نفت را هم ندارد، اکنون زمان کمک تولیدکنندگان و صنعتگران به دولت برای برون‌رفت از مشکلات کنونی است، اما متاسفانه شاهدیم که تنها در یک نمونه، سازمان تولید و تجارت بسیار منفعل و ایستا عمل می‌کند و شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که فعالان بخش صنعت هیچ روحیه‌ای برای انجام کار در این وزارتخانه احساس نمی‌کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: شما شاهد هستید که آقای سرقینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه که سابقه‌ای طولانی در عرصه معدن دارد و از مدیران باسابقه این وزارتخانه است، در ابتدای کارش با نامه‌ای مواجه می‌شود که حق عزل و نصب را از وی سلب می‌کند؛ یعنی مقام سرپرست وزارتخانه را تا حد یک مبصر در وزارت صمت کاهش داده‌اند.

به گفته شریعتی، همچنین نکته بعدی این است که با گذشت زمان و تعلل بسیار معناداری که وجود دارد، هر روز گمانه‌زنی‌های مختلفی از انتخاب وزیر جدید مطرح می‌شود که مطمئنا چنین رویکردی مطلوب نخواهد بود. در واقع وزارتخانه‌ای که در حوزه‌های مختلفش بلاتکلیف است و از سوی دیگر صحبت‌هایش نیز از اختلافات نزدیکان رییس‌جمهوری بر سر انتخاب وزیر جدید مطرح می‌شود، همگی عواملی خواهند بود تا روزهای خوبی برای فعالان صنعتی و بازرگانی رقم نخورد.

سالاری کنار رفت

ناگفته نماند که در این بین دوئل واعظی و اسحاق جهانگیری بر سر انتخاب وزیر صمت نیز همچنان ادامه دارد اگرچه این دعوا وارد فاز جدیدی شده است. به طوری که به نظر می‌رسد حواشی ایجاد شده در مورد مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان گزینه مورد توجه رییس رفتر رییس‌جمهور به طور کلی منجر به انصراف وی از قبول چنین مسوولیتی شده است. بر این اساس حتی سالاری در مقابل دوربین صداوسیما اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی جای مهمی است و با وجود اینکه بحث‌های کلی در مورد مسوولیت وزارت صمت مطرح بوده اما خواسته خود من این است که محبت و حمایتی که وجود داشته، در جهت بهتر کار انجام دادن در تامین اجتماعی به کار گرفته شود.

به این ترتیب می‌توان گفت که گزینه مورد نظر واعظی برای وزارت صمت به احتمال خیلی زیاد از دور رقابت‌ها حذف شده به طوری که در حال حاضر احتمال معرفی جعفر سرقینی سرپرست فعلی این وزارتخانه به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قوت گرفته است. با این حال از آنجا که بعید به نظر می‌رسد که رییس دفتر رییس‌جمهور دست از بازی‌های سیاسی در رابطه با وزارت صمت بردارد، این احتمال نیز وجود دارد که شخص سومی غیر از اسامی مطرح شده برای چنین سمتی معرفی شود. بر همین اساس محمد اتابک نایب‌رییس اتاق تهران گزینه‌ای است که به عنوان نفر سوم اسم او به گوش می‌رسد.

- بودجه‌ریزی به سبک دولت و مجلس

 حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است:   یکی از اشکالاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که نهادهای تصمیم‌گیر به ریشه‌یابی مشکلات نمی‌پردازند و تنها به صورت مقطعی و جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند. اما چون همه ارکان اقتصادی در حکم یک سیستم جامع به فعالیت می‌پردازند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنها با اصلاح یک جزء، سایر اجزا نیز اصلاح شوند. بنابراین گام مهمی که در زمان بودجه‌نویسی باید از سوی دولت و مجلس برداشته شود بودجه‌ریزی عملیاتی است و هر رویکردی جز آن، حکم یک مُسکن موقت را دارد که به معالجه جدی ساختار بودجه منجر نخواهد شد.

اگر دولت و مجلس به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بروند، تخصیص منابع بین بخش زیادی از نهادهای غیراقتصادی و غیرمولد که خروجی مثبتی برای اقتصاد و کشور ندارند متوقف می‌شود. پس علت اینکه دولت و مجلس تاکنون موافقت خود را با بودجه‌ریزی عملیاتی اعلام نکرده‌اند این بوده که با تغییر رویکرد دولت در زمان بودجه‌نویسی، بسیاری از نهادها حذف و از صف دریافت‌کنندگان منابع دولتی خارج خواهند شد. نکته بعدی این است که چه نوع سیاستی باید اتخاذ شود تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد.

سیاست مالی مهم‌ترین رکنی است که باید در زمان بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده کارایی عملکرد دولت باشد. در مقابل، اجرای سیاست‌های پولی توسط دولت و مجلس و اعمال آن در بودجه اشتباه بزرگی است که می‌تواند به معنای کاهش اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. وقتی حرف از استقلال بانک مرکزی می‌شود در حقیقت بر استقلال در اتخاذ سیاست‌های پولی تاکید می‌شود و اگر دولت و مجلس نرخ سود بانکی یا مکانیسم عملیات بازار باز یا سیاست‌های انقباضی و انبساطی را در بودجه لحاظ کنند، به همان نقطه‌ای خواهیم رسید که عدم موفقیت را به دنبال خواهد داشت و موجب به‌هم‌ریختگی بودجه و اقتصاد ملی می‌شود.

برای مثال تعیین تسهیلات تکلیفی یا اعمال تخفیف در نرخ سود از جمله دخالت‌های دولت و مجلس در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی بوده که نتایج روشنی به دنبال نداشته است. سیاست پولی باید در نقطه پایانی همه سیاست‌ها قرار گیرد. به عبارتی دولت و مجلس ابتدا به ایفای نقش خود می‌پردازند و سیاست بودجه‌ای و مالی و بازرگانی را با تاکید بر نقش تعرفه‌ها تعیین و در انتها و در زمان مقابله با چالش‌های اقتصادی سیاست پولی را برای پر کردن آن چالش وارد میدان می‌کنند. بنابراین سیاست پولی آخرین رکنی است که سیاست‌های از پیش اتخاذ شده را تصحیح می‌کند. از آنجا که دولت یکی از مسببان اصلی حجم بالای نقدینگی است لازم است تدابیری برای کاهش مداخلات دولت در حوزه سیاست‌های پولی اندیشیده شود. یکی از گرفتاری‌های امروز اقتصاد ایران این است که بنا به فرمان دولت همه بانک‌ها باید مازاد منابع خود را صرف خرید اوراق دولتی کنند تا دولت بتواند کسری بودجه‌اش را تامین کند. در واقع منابعی که باید صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی شود صرف جبران هزینه‌های دولت می‌شود. بنابراین نقدینگی‌ای که دولت ایجاد کرده از دامان تولید مبرا و محرک رشد تورم می‌شود. بنابراین همین که دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی دریافتی وجوه نداشته باشد و منابع مالی‌اش را از بانک مرکزی و بانک‌ها تامین نکند می‌تواند قدمی بزرگ در راستای اصلاح سیاست‌ها باشد.

در مجموع چند اقدام برای خروج از رکود تورمی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اول اینکه دولت باید نقدینگی را به سمت تولید ببرد و بودجه‌نویسی را با وجود حجم بالای کسری بودجه انجام ندهد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را جدی بگیرد و دوم آنکه بانک مرکزی نظارت بیشتری بر خلق اعتبار از سوی بانک‌ها داشته باشد تا بانک‌ها نتوانند اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را تداوم بخشند. تنها در این شرایط است که می‌توان نسبت به هدایت نقدینگی به سمت تولید و همچنین مهار تورم ابراز امیدواری کرد.

- آقای نهاوندیان شما چه می‌کنید

جهان‌صنعت درباره عملکرد معاون اقتصادی دولت نوشته است: محمد نهاوندیان از جمله یاران علی لاریجانی رییس سابق مجلس به حساب می‌آید که البته در دولت‌های اصلاحات و سازندگی نیز در سطح معاونت وزیر فعالیت داشت. ستاره اقبال نهاوندیان که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد خود را به ریاست اتاق بازرگانی ایران رساند در جریان مبارزات انتخاباتی بهار ۱۳۹۲ در کنار حسن روحانی درخشید و او با استناد به حمایت بازرگانان و سرمایه‌داران ایرانی و نیز لابی‌های احتمالی آقای لاریجانی به ریاست دفتر رییس‌جمهور منصوب شد.

او در دولت نخست ایشان در کنار آقای نیلی و نیز آقای طیب‌نیا سه اقتصاددانی بودند که نوعی اطمینان کارشناسی به دولت می‌دادند. در دولت دوازدهم اما آقای روحانی به هر دلیل ماموریت ایشان را از ریاست دفتر خود تغییر داد و پس از آنکه نشد وزیر اقتصاد شود او را معاون اقتصادی کرد که در همان حال مسعود نیلی نیز دستیار ویژه رییس‌جمهور در اقتصاد بود و تکلیف و حوزه مسوولیت و اختیارات این دو نیز نامشخص بود.

حالا در شرایطی که دولت نیاز به راهنمایی‌های اقتصادی در سطح کلان و سیاستگذاری‌های منسجم در سه بخش سیاست بودجه‌ای، سیاست پولی و ارزی و نیز سیاست مالی دارد دست‌کم در رسانه‌های حتی منتسب به دولت نیز خبری از فعالیت آقای نهاوندیان در این امور وجود ندارد. به نظر می‌رسد در حالی که وی در سال‌های نخست حضورش در نهاد ریاست‌جمهوری در دولت اول آقای روحانی با بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی همکاری می‌کرد و در راهنمایی رییس‌جمهور نقش و سهم پررنگ و بالایی داشت، در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده و در حالی که بازارهای ارز و سکه و سهام در بدترین دوران از نظر نوسان‌های شگفت‌انگیز قرار دارند معاون اقتصادی رییس‌جمهور مهر سکوت بر لب زده و هیچ نمی‌گوید. از سوی دیگر دست‌کم در روی صحنه و در این روزهای سخت، بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی و نیز سایر نهادهای دولتی تحت شدیدترین انتقادها و تهمت‌زدن‌ها بوده، سخن و نوشته‌ای از معاون ریاست‌جمهوری نمی‌شنویم و نمی‌خوانیم. به نظر می‌رسد اگر وی به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور اختیارات و وظایف محدودی دارد این سکوت در درون دولت جایز است اما ایشان به عنوان فردی که یک پایش در زمین بخش خصوصی بوده و به عنوان اقتصاددان و کسی که با تجارت خارجی ایران آشنایی دارد و در شورای پول و اقتصاد نیز سابقه حضور دارد می‌تواند در همه زمینه‌ها روشنگری کند و از التهاب و نگرانی‌های شهروندان و نیز فعالان اقتصادی بکاهد. ضمن دعوت از آقای نهاوندیان برای حضور بیشتر و موثرتر و آشکارتر در ساماندهی اقتصادی که هر فرمانده اقتصادی ساز خود را کوک می‌کند از وی می‌پرسیم در این روزهای سخت چه می‌کنید؟ البته موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی جای بسیار زیبا و دنجی است.

* خراسان

- داستان ‌فاجعه ‌ارز۴۲۰۰ این ‌قسمت‌ لاستیک!

خراسان به گرانی لاستیک پرداخته است: تصمیم اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاها چطور بلای جان تولید شد و تولیدکننده را از گردونه رقابت حذف کرد؟

  وضعیت اقتصاد کشور در این روزها به  گونه ای است که در ابتدا کالایی چند روز کمیاب می شود و بعد با قیمتی چند برابر در اختیار مردم قرار می گیرد. دیروز از کره نوشتیم و امروز می خواهیم درباره لاستیک بنویسیم. لاستیکی که این روزها در بازار با دو قیمت آزاد و دولتی وجود دارد. قیمت لاستیک آزاد  نسبت به سال قبل چند برابر شده و  برای خرید لاستیک با قیمت مصوب هم که بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته گران شده، باید در سایت ثبت نام کرد و چندین ماه در نوبت ماند یا از نیمه های شب پشت در نمایندگی ها در صف خوابید به امید این که شاید بتوانی لاستیک تهیه کنی و معمولا به دلیل محدود بودن سهمیه نمایندگی ها این اتفاق برای همه رخ نمی دهد. روز گذشته هم  ویدئویی از همین اتفاقات در فضای مجازی منتشر شد که گوشه ای از این آشفته بازار را نشان می داد. با نگاهی به دلایل کمیاب شدن کالاها و بعد گرانی آن، نقش پر رنگ دلار ۴۲۰۰ تومانی را می توان در این آشفتگی ها دید و به نظر می رسد این اتفاقات پس لرزه همان دلار ۴۲۰۰ باشد که یک شبه وارد اقتصاد کشور شد و ریشه تولید را به نوعی خشکاند و بسیاری را یک شبه  به ثروت های هنگفت رساند. این دلار ۴۲۰۰ باعث شد در بسیاری از کالاها، واردات سود بیشتری برای وارد کننده داشته باشد به همین دلیل واردات جای تولید را گرفت و حالا از هر کدام از این محصولات اگر دلار ۴۲۰۰ را حذف کنند، قیمت آن سر به فلک می کشد. امروز با هم نقش دلار ۴۲۰۰ را در لاستیک می بینیم.

لاستیک ۲ نرخی در بازار

فارغ از قیمت لاستیک وارداتی که این روزها عموما با نرخ دلار و نوسانات آن قیمت‌گذاری می‌شود و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز گردن نهادن به قیمت‌های آن ندارد؛ لاستیک تولید داخل نیز همزمان با قیمت‌های نجومی لاستیک وارداتی، «مجوز افزایش قیمت» را دریافت کرده است. ابتدا در فروردین امسال، با موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت مصوب انواع تایر تولید داخل کشور ۳۰ درصد افزایش یافت و به فاصله یک ماه، به قیمت مصوب لاستیک داخلی ۲۵ درصد دیگر افزوده شد بنابراین می‌توان گفت در شش ماه گذشته، قیمت لاستیک در بازار کشور به‌طور رسمی تا ۵۵درصد افزایش یافته است؛ اما این افزایش برای نرخ دولتی است و همان طور که پیش از این گفتیم، خریدنش دردسرهای خودش را دارد. در بازار آزاد اما افزایش قیمت ها کمی بیشتر است و برای هر حلقه باید بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کرد. وضعیت لاستیک هم این روزها شبیه ارز چند نرخی شده و مانند هر کالای چند نرخی، رانت بالایی را نصیب برخی دلالان و واسطه‌ها و حتی نمایندگی‌های فروش لاستیک کرده است.

چرا گران شد؟

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران هم به خبرگزاری ایلنا گفته است: «متاسفانه از ابتدای سال تا کنون قیمت لاستیک سه برابر شده است و برخی از سایزها هم در بازار موجود نیست. لاستیک از اردیبهشت ماه با دستور دولت از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر وضعیت و گروه داد و در حال حاضر هم نرخ ارز نیمایی بین ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان است در صورتی که لاستیک تا چند ماه گذشته با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده می‌رسید.»

کارشناسان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این کالا را یکی از مهم ترین دلایل گرانی لاستیک می دانند. برخی هم چون از این به بعد لاستیک با ارز نیمایی و آزاد وارد می شود، تلاطم قیمت ارز را دلیل گرانی اعلام کرده اند البته کاهش تولید هم در سال های اخیر به دلیل واردات بی رویه نقش به سزایی در این گرانی دارد هر چند بر اساس   ویدئویی که توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شده، انبارهای بزرگی در تهران میلیون ها حلقه لاستیک را در خود جای داده اند و برخی به هوای گران تر شدن لاستیک آن ها را احتکار کرده اند که به نظر می رسد باید سازمان های نظارتی به این موضوع ورود کنند.

میزان لاستیک مورد نیاز کشور

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت و گو با رادیو اقتصاد، نیاز لاستیک کشور را سالانه ۳۵۰ هزار تن اعلام کرد که از این میزان ۱۹۰ هزار تن مربوط به تایر های سبک شامل سواری و وانتی و ۱۶۰ هزار تن دیگر هم مربوط به تایر های سنگین شامل باری، اتوبوسی، راه سازی و صنعتی می شود. در همان گفت و گو مولاخواه تولید داخل را در ۱۰ ماه اول سال ۹۸ چهار هزار تن معادل یک میلیون و ۷۸۰ هزار حلقه تایر در کشور بیان کرده که نسبت به تولید در سال ۹۶ رقم بسیار کوچکی است.

نقش دلار ۴۲۰۰ در کم شدن تولید

این روزها روی هر کالایی که گران شده، دست بگذاریم به ارز ۴۲۰۰ تومانی می رسیم. از سال هایی که لاستیک کشورمان به بیش از ۲۵ کشور جهان در سه قاره صادر می شده، زمان زیادی نگذشته است. سال ۱۳۹۶ لاستیک تولید ایران به قدری بود که بیش از ۷۰ درصد تایر سبک نیاز داخل را تامین می کرد و به کشورهایی در قاره های مختلف هم صادر می شد اما از سال ۹۷ و ورود ارز ۴۲۰۰ به بازار لاستیک، تولید در کشور روز به روز کاهش یافت و کارخانه ها، موتورهای خود را خاموش کردند.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با دنیای اقتصاد می گوید: «بعد از اعتراض کامیون‌داران، دولت در مهر سال ۱۳۹۷ تصمیم به کاهش تعرفه واردات و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات تایر گرفت که این اتفاق باعث افزایش بی‌رویه واردات لاستیک‌های عمدتا چینی به بازار شد و تولیدکنندگان این نوع محصولات را مجبور به کاهش تولید کرد.» واردات تا حدی زیاد شد که بنا بر آمار، واردات تایر در سال ۹۸ افزایش ۱۰۰ درصدی داشت و به رقم بی سابقه ۲۰۰ هزار تن رسید. یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد واردات تایر مانند واردات کره، سود بیشتری برای برخی تولید کنندگان داشته باشد به همین دلیل رفته رفته ظرفیت تولید داخل کاهش یافت  تا جایی که تولید لاستیک در کشور به ۵۰ درصد ظرفیت خود رسید.

* دنیای اقتصاد

- ناکارآمدی دستورالعمل‌های دولت برای آرامش بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد به گرانی خودرو پرداخته است: از ابتدای سال‌جاری با توجه به شوک قیمتی خودرو در بازار، رئیس‌جمهور در سه‌مرحله از وزیر وقت صمت و دو سرپرست این وزارتخانه خواسته که سر و سامانی به وضعیت نابسامان بازار خودرو دهند. در این بین سیاست‌گذار خودرویی دستورالعمل‌هایی ناکارآمد در راستای بازگشت آرامش به بازار ابلاغ کرده است. قفل فعلی بازار خودرو اما به یک کلید نیاز دارد.

کلید گشایش قفل بازار خودرو

رئیس‌جمهور سه‌شنبه گذشته طی دستوری به سرپرست وزارت صمت خواهان ساماندهی و رسیدگی سریع به موضوع افزایش قیمت خودرو شد. حسن روحانی از ابتدای سال‌جاری بارها به سمت و سوی بازار خودرو واکنش نشان داده و وزیر یا سرپرست‌های این وزارتخانه را مسوول رسیدگی به وضعیت قیمتی خودرو خوانده است. وی در اردیبهشت‌ماه امسال با توجه به روند صعودی قیمت‌ها رضا رحمانی وزیر وقت وزارت صمت را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها برخلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است از رحمانی خواست که سریعا برای کنترل قیمت‌ها ورودکرده و با اقدام متخلفانه در این زمینه برخورد کند. اما حسین مدرس خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت هم در مدت زمان حضور خود در این وزارتخانه با واکنش رئیس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت‌ها مواجه شد به‌طوری‌که روحانی در تماس تلفنی با وی تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نیست. حالا نیز رئیس‌جمهور در سومین اخطار طی سال‌جاری، جعفر سرقینی سرپرست کنونی وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وی را مامور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بازار خودرو کرده است. هر چند سرقینی بعد از دستور روحانی، در واکنشی گرانی خودرو را بیشتر بحث روانی خوانده بود اما وعده بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی بازار را در کمیته خودرو این هفته داد. بنابراین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو و از سوی دیگر مشتریان با توجه به وعده داده شده، در انتظار مصوباتی از این کمیته بودند که در نهایت منجر به کاهش التهابات بازار شود. با این حال تنها خروجی برگزاری این جلسه، اخذ پیش پرداخت ۱۰ درصدی در هنگام ثبت نام فروش فوق‌العاده بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که این مصوبه به چه میزان در ممانعت از افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار است؟

آیا این مصوبه می‌تواند پاسخی مناسب به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار خودرو باشد؟

پیش از پاسخ به این سوالات در ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه به اختیارات کمیته خودرو آیا می‌توان انتظار ساماندهی بازار را از کمیته مذکور داشت؟

آنچه مشخص است وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی کشور طی حدودا دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو برگزید؛ اما هیچ کدام قادر به کشیدن ترمز قیمت‌ها نشد. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور، بخشنامه، تسهیلات و ابزارهایی دیگر، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ کرده و هیچ دستورالعمل و تدبیری برای سر به راه کردن این بازار تاکنون کارساز نبوده است. روزی تصمیم گرفته شد شورای رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوری تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه‌های وزارت صمت جای آن را به‌عنوان تنظیم‌گران جدید بازار خودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه‌هایش وظیفه اعلام نرخ‌های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را کاهش و قیمت را بشکند. این تدابیر و دستورالعمل‌ها اما هیچ کدام بازار را سر به راه نکرده تا جایی که حسن روحانی رئیس‌جمهور در هفته گذشته سومین اخطار خود را به وزارتخانه بی‌وزیر صمت داد.

آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی با برگزاری کمیته خودرو به دنبال مسیری برای کاهش التهابات بازار و همچنین کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران از خرید و فروش خودرو است. این در حالی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مصوبات این کمیته دقیقا برخلاف جریان بازار در حرکت است و نمی‌تواند پاسخ مناسبی به درخواست حسن روحانی مبنی بر آرامش بازار باشد.

به‌عنوان نمونه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور همزمان با دستور رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که بحث خودرو بیشتر به دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها بازمی گردد که باید جلوی این کار گرفته شود. اظهارات وی در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تصمیمات و مصوبات وزارت صمت از ابتدای سال‌جاری نه‌تنها از سوداگری در بازار خودرو ممانعت نکرده بلکه به نوعی به دلالی در این بازار دامن زده است. سیاست‌گذار خودرویی در وزارت صمت در سال‌جاری برای کاهش واسطه گری در بازار از بسته فروش خود رونمایی کرد بسته‌ای که عرضه خودرو را تنها در قالب قرعه‌کشی میان متقاضیان ممکن می‌کرد از سوی دیگر شورای رقابت را باز هم به میدان آورد تا از قیمت‌گذاری خودرو نیز رهایی یابد. این در شرایطی است که با این دو اقدام بیش از گذشته به سوداگری در بازار خودرو دامن زد. حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور از وزارت صمت به‌عنوان متولی کمیته خودرو می‌خواهد که بساط دلالی را از این بازار برچیند، اما چگونه؟

 حدود وظایف کمیته خودرو در کاهش التهابات

سیاست‌گذار خودرویی کشور در جلسات کمیته خودرو به‌خصوص از ابتدای سال‌جاری، همراه با مصوباتی در تلاش است که به بازار و صنعت خودرو سر و سامانی دهد. این در شرایطی است که مصوبات این کمیته نه به آرامش بازار تاکنون کمکی کرده و نه به وضعیت تولید سر و سامانی داده است.

دستورالعمل‌ها و مصوبات این کمیته به‌نظر می‌رسد که بدون توجه به شرایط خودروسازان و بازار ابلاغ می‌شود؛ به‌طوری‌که با اجرای یک مصوبه این کمیته مجبور است مصوبات دیگری در راستای بهبود مصوبه اول ابلاغ کند. حالا نیز شاهد هستیم که پس از رونمایی از بسته فروش در اردبیهشت امسال، اجرای آن با تغییراتی همراه شده است. به‌عنوان نمونه در ابتدا عنوان شد یکی از ملزومات شرکت در قرعه‌کشی پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ خودرو به حساب خودروسازان است. این شرط ازسوی سرپرست پیشین وزارت صمت لغو شد حال آنکه در کمیته خودرو که جمعه گذشته برگزار شد بار دیگر بر لزوم اجرای آن تاکید شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد کمیته خودرو با سعی و خطا در حال پیشبرد مصوباتی است که اجرای آن تاکنون کمکی به آرامش بازار و صنعت خودرو نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این کمیته یا سیاست‌گذار خودرویی در وزارت صمت با توجه به بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و ارز چاره‌ای جز ابلاغ دستورالعمل‌های دم‌دستی یا مقطعی به خودروسازان ندارد.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی حتی اراده واگذاری قیمت به خودروسازان را هم ندارد.

آنچه پیداست مهم‌ترین دلیل عملکرد منجر به زیان شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مازاد بهای تمام‌شده نسبت به بهای فروش محصولات و تحمیل هزینه‌های مالی است. از سوی دیگر هزینه خرید قطعات و مواد اولیه طی دو سال گذشته برای هر دو شرکت نیز جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این در شرایطی است که دولت با ادعای حمایت از طرف تقاضا مانع از قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار شده که این امر به بی‌انگیزگی خودروسازان در تولید محصولات زیان‌ده منجر شده است. با این وضعیت این سوال مطرح می‌شود که کمیته خودرو چگونه می‌تواند با مصوبات خود به نوعی نیاز خودروسازان را تامین و به بازار نیز آرامش اهدا کند؟ و سوال دیگر اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور با وضع مقرراتی همچون تداوم قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و همچنین بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور چگونه توقع ساماندهی بازار را از وزارت صمت دارد؟

 تصمیمات کلان در حوزه خودرو

اگر چه تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی تاکنون نتوانسته کمکی به آرامش بازار کند اما به‌نظر می‌رسد بالاترین مقام اجرایی کشور با تصمیماتی قاطع در حوزه عرضه خودرو می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش التهابات بازار کند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان، فروش خودرو در بورس و ساز و کار اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار را منجر به کاهش سوداگری و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌خوانند. پیداست که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند از توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار جلوگیری و عرضه و تقاضا را شفاف کند. از سوی دیگر اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. به این ترتیب عرضه خودرو در بورس و همچنین اخذ مالیات از خرید و فروش در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار خودرو را به سر و سامان برساند. این در شرایطی است که پیشبرد این سه راهکار با تمهیدات بالاترین مقام اجرایی کشور قابل وصول و از عهده سیاست‌گذار خودرویی (وزارت صمت) و کمیته خودرو خارج است.

 ارائه برنامه دوسویه

در مورد حدود اختیارات وزارت صمت برای کاهش التهابات بازار خودرو با توجه به دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور در این زمینه، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است هنگامی که رئیس‌جمهور برای آرامش بازار از وزارت صمت برنامه بخواهد وزارت صمت و همچنین خودروسازان به‌طور متقابل برای تحقق برنامه‌های اعلامی خود از بدنه دولت درخواست‌هایی دارند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر بخواهیم برنامه‌ها را عملیاتی کنیم نیازمند ایجاد رابطه دوسویه میان دولت از یک طرف و سیاست گذار خودرویی و خودروسازان از طرف دیگر هستیم. وی می‌افزاید در حال حاضر بند ناف قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به نرخ ارز گره زده شده است. دولت باید در کنار گرفتن برنامه از وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو به دنبال این باشد تا این بند ناف را قطع کند.   فربد زاوه کارشناس خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید در شرایط فعلی و با توجه به التهابات موجود در بازار خودرو، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند به سمت شکستن انحصارهای موجود در زنجیره خودروسازی حرکت کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد وزارت صمت به لحاظ قانونی این امکان را دارد تا با برداشتن انحصارهایی که خود به نوعی در به‌وجود آمدن آن نقش داشته است، زمینه را برای ایجاد آرامش در بازار فراهم کند.

البته زاوه معتقد است تمام التهابات مرتبط با بازار خودرو از مسیر دستور به وزارت صمت حل نمی‌شود و دولت باید نگاه کلان‌تری به این موضوع داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید درحال حاضر آنچه بیش از همه باعث شده تا بازار خودرو از ریل خارج شود و شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها باشیم ریشه در مساله تورم دارد.

او تاکید می‌کند حل معضل تورم و کنترل آن در حیطه وظایف وزارت صمت نیست و برای حل آن باید سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی چاره‌اندیشی کنند.

* شرق

- اعتراض خریداران خودرو به مقابل وزارتخانه کشید

شرق درباره مشکلات فروش خودرو گزارش داده است: قرعه‌کشی، تدبیر دولت برای ساماندهی بازار دونرخی خودرو بود، اما این راهکار گویا نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه آن را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است که نارضایتی در سطح اجتماع را افزایش می‌دهد. دیروز تجمعی که مقابل وزارت صمت تشکیل شد، نشانه بخشی از این نارضایتی بود. افرادی که قادر نیستند به دلایل مختلف در سایت ایران‌خودرو برای آزمودن بخت خود ثبت‌نام کنند، مقابل وزارتخانه متولی تولید خودرو تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

ولع عجیب مردم برای ثبت‌نام و خرید خودرو به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است، زیرا به گفته حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، پنج میلیون نفر برای شرکت در قرعه‌کشی ۲۵ هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. بخت‌آزمایی بزرگی که شکست در آن زمینه سرخوردگی مردم را فراهم می‌کند، می‌توانست با یک راهکار ساده، یعنی تک‌نرخی‌کردن خودرو (آزادسازی قیمت)، سامان یابد، اما متولیان امر بدترین شیوه را برای ساماندهی بازار آشفته کالایی که در ایران نوعی سرمایه به حساب می‌آید، انتخاب کرده‌اند.

بازار خودروی داخلی پس از صدور دستور توقف واردات خودروی خارجی به سمت دونرخی‌شدن پیش رفت. هرچه دولت بر عدم واردات خودروی خارجی اصرار می‌کرد، شکاف قیمت بین خودروی کارخانه و بازار آزاد هم بیشتر می‌شد. کار به جایی رسید که در برخی مدل‌ها اختلاف قیمت به بیش از ۵۰ درصد هم می‌رسید، درحالی‌که حاشیه سود بازار نباید تا این حد بالا می‌رفت. هرچه فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه بیشتر می‌شد، ولع افراد برای بهره‌مندی از این سود هم افزایش می‌یافت؛ در نتیجه صف‌های طولانی مقابل دو کارخانه خودروسازی داخلی شکل گرفت. دولت برای ساماندهی این بازار روش قرعه‌کشی را انتخاب کرد. ضوابط سخت‌گیرانه‌ای گذاشت که مثلا خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد، اما این سیاست، عرضه خودرو به بازار را صرفا به یک لاتاری بزرگ تبدیل کرد.

اعتراض متقاضیان خرید خودرو مقابل وزارت صمت

در قرعه‌کشی خودروسازان هر کس پیروز شود، احساس موفقیت می‌کند، اما شکست‌خوردگان چه حسی دارند؟ احساس باخت و... حاصل اعمال سیاست‌های عجیب‌وغریب در بازار کالایی است که در ایران یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آید. گزارش فارس نشان می‌دهد برخی از مردم به‌دلیل موفق‌نشدن در ثبت‌نام خودرو دچار سرخوردگی شده‌اند. دیروز جمعی از متقاضیان خرید خودرو با تجمع مقابل ساختمان وزارت صنعت اعلام کردند که امکان ثبت‌نام در سایت فروش محصولات ایران‌خودرو را ندارند، درحالی‌که اسم آنها هیچ‌گاه به‌عنوان برنده قرعه‌کشی اعلام نشده است.

این متقاضیان اعلام می‌کنند که در مراجعه به سایت پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو، امکان ثبت‌نام ندارند و این در شرایطی است که در هیچ‌کدام از فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش‌های قبلی این شرکت برنده قرعه‌کشی نبوده‌اند.

علی جعفری، یکی از تجمع‌کنندگان می‌گوید: روز گذشته برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو به سایت این گروه خودروسازی مراجعه کردم، ولی در سایت با این عنوان که شما قبلا برنده قرعه‌کشی شده‌اید، ثبت‌نام برایم مسدود بود.

او اضافه می‌کند: به این دسته از مراجعه‌کنندگان به سایت فروش ایران‌خودرو دلایل مختلفی ازجمله عدم واریز وجه خودرو اعلام شده است و به برخی افراد نیز اعلام کرده‌اند که نامشان در فهرست تکمیل ظرفیت بوده و آنها وجه خودرو را واریز نکرده‌اند و به همین دلیل از حضور در مراحل بعدی فروش مستقیم خودرو محروم می‌شوند.

به گفته جعفری، معترضان صبح یکشنبه به دفتر فروش ایران‌خودرو و همچنین مرکز ارتباط با مشتریان این گروه خودروسازی نیز مراجعه کرده‌اند و به آنها اعلام شده که برنده‌شدنشان از طریق پیامک و ایمیل اطلاع‌رسانی شده است، درحالی‌که چنین موضوعی صحت ندارد و پرینت پیامک و ایمیل‌ها نشان‌دهنده کذب‌بودن ادعای این خودروساز است.

او اضافه می‌کند: برخی می‌گویند فهرست برندگان قرعه‌کشی با فهرستی که خودروسازان به مرکز شماره‌گذاری ارسال می‌کنند، متفاوت است و به همین دلیل کدملی‌های درج‌شده در فهرست ارائه‌شده به وزارت صنعت با افرادی که به‌عنوان برنده نهایی موفق به خرید خودرو می‌شوند، فرق دارد.

به گفته این معترض، اگرچه داخل ساختمان وزارت صمت هستند، اما هیچ مسئولی با آنها صحبت نکرده است.

امکان ردیابی اعتراضات وجود دارد

آیا عدم دسترسی به سایت یک شیوه تقلب است؟ آیا این مسئله ناشی از خطای سیستمی و فردی است یا اینکه باز هم مثل مشکلات رخ‌داده در زمان ثبت سفارش‌ها، دست‌هایی پشت ‌پرده در کار است و مردم نسبت به آن اعتراض دارند؟ روابط‌عمومی وزارت صمت از وجود تجمع دیروز در این وزارتخانه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. کارشناس روابط‌عمومی وزارت صمت به «شرق» می‌گوید: ثبت‌نام برای خودرو در سایت ایران‌خودرو انجام می‌شود و دستگاه‌های ناظر نظیر سازمان بازرسی بر روند آن نظارت کامل دارند، در نتیجه پاسخ‌گویی به اعتراضات هم

بر عهده خود ایران‌خودرو است.

علی شکوهی، کارشناس خودرو نیز اگرچه از تجمع مقابل وزارت صمت بی‌اطلاع است، اما در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دخالت در سیستم‌ ثبت‌نام وجود دارد یا نه، به «شرق» می‌گوید: اتفاق رخ‌داده الزاما به معنای کلاهبرداری نیست. بعضی وقت‌ها برخی مشترکان در زمان‌هایی ممکن است پیامک‌های خود را بسته باشند که از شرکت‌ها برای آنها پیامک نیاید و بعد مجددا آن را باز کنند.

به گفته او، همه این مسائل به‌سادگی از طریق اپراتورهای مختلف مثل همراه‌اول، ایرانسل و دیگر اپراتورها قابل پیگیری است. وزارت ارتباطات به‌سادگی می‌تواند این مسئله را بررسی کند.

شکوهی اضافه می‌کند: من در رد یا قبول ادعای افرادی که اعتراض دارند، نمی‌توانم نظری بدهم اما مسئله ارسال پیامک از طریق اپراتورهای تلفن همراه و پلتفرم ایران‌خودرو قابل پیگیری است و می‌توان صحت گفته‌های دو طرف را بررسی کرد.

او می‌گوید: فرایند راستی‌آزمایی بسیار ساده است و افراد برای پیگیری اعتراض خود می‌توانند به واحد حقوقی ایران‌خودرو و مراجع قانونی دیگر نظیر پلیس فتا مراجعه کنند.

مشکلی که به‌راحتی قابل حل‌وفصل است

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «شرق» اگرچه از وجود تجمع در وزارت صمت بی‌اطلاع است، اما پیگیری و ردیابی ادعای معترضان را کاری ساده توصیف می‌کند.

او می‌گوید: برای حل این مسئله حتی نیاز به مراجعه حضوری نیست و افراد می‌توانند به صورت سیستمی اعتراض خود را اعلام کنند. مثل کاری که برای یارانه‌ها اتفاق افتاد و با همان شیوه مسئله اعتراض برای ثبت‌نام خودرو هم قابل حل است.

افزایش تقاضا به‌دلیل یارانه خودرو

کریمی‌سنجری سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا خودرو هم یارانه است که افراد باید برای آن ثبت‌نام کنند، ادامه می‌دهد.

به گفته او درحال‌حاضر برای ۲۵ هزار خودرو، پنج میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند، درحالی‌که تاکنون در تاریخ سابقه نداشته است که در یک سال بیش از یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار خودرو فروخته باشیم.

او اضافه می‌کند: بیش از این میزان خودرو را همیشه یا لیزینگ کرده‌اند یا با شرایط مختلف واگذار کرده‌اند، اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که برای ۲۵ هزار خودرو، پنج تا شش میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد دنبال خودرو نیستند، بلکه دنبال یارانه ناشی از خودرو هستند.

افزایش تقاضای کاذب

به اعتقاد این کارشناس خودرو، سیاست دولت برخلاف شعار سال، یعنی جهش تولید است. این سیاست دولت دارد تقاضای کاذب را افزایش می‌دهد و به عرضه فشار آورده و آن را محدود می‌کند.

او اضافه می‌کند: فشار تقاضا باعث می‌شود فشار روی عرضه هم افزایش یابد. از مکانیسمی استفاده می‌شود که به‌جای اینکه تقاضا محدود و عرضه را تقویت کند، برعکس عمل می‌کند. بسیاری از افراد که خودرو ندارند، صرفا برای بهره‌مندشدن از یارانه و کوپنی که دولت به آنها هبه می‌کند، ثبت‌نام می‌کنند و برعکس کسی که اسمش در ثبت‌نام درنمی‌آید، اما به خاطر شرایط کاری به یک دستگاه خودرو نیاز دارد، به بازار آزاد مراجعه می‌کند.

او ادامه می‌دهد: این مسئله فشار را روی بازار آزاد بالا می‌برد و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. یکی از دلایلی که قیمت خودرو بالا رفته، این است که متقاضی واقعی نمی‌تواند نیاز خود را از بازار تأمین کند.

او می‌گوید: درحال‌حاضر فشار نقدینگی و فشار دلالی روی بازار است و تقاضاهای سرخورده پاسخ داده‌نشده از طریق کانترهای فروش شرکت‌های خودروساز، به بازار مراجعه می‌کنند و شرایط آن را ملتهب می‌کنند.

به اعتقاد کریمی‌سنجری عرضه خودرو در بورس کالا که یکی ‌دیگر از راهکارهای دولت برای قیمت خودرو است، راه‌گشای مشکل نیست؛ زیرا وقتی بین عرضه و تقاضای کالا فاصله زیاد می‌شود، بورس مؤثر نیست و دلالی تبدیل به بورس‌بازی می‌شود.

او اضافه می‌کند: اگر خودرو در بورس عرضه شود، گروهی که نقدینگی دارند، همه خودروها را می‌خرند و هفته بعد آن را با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند.

این کارشناس بورس عنوان می‌کند: بورس کالا فقط وقتی مفید است که عرضه اولیه هستند. مثلا قیمت سراتو برای اولین‌بار که می‌خواهد مشخص شود، در بورس تعیین شود. در شرایط کنونی عرضه خودرو در بورس مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.

او تأکید می‌کند: به نظر من باید قیمت را واقعی کنند و اجازه دهند در بازار رقابت شکل بگیرد. این داستان قیمت‌گذاری دستوری زیانی است که به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌شود و منتی است که سر مردم گذاشته می‌شود که هیچ‌وقت به آن نمی‌رسند. مردم فکر می‌کنند می‌توانند خودرو را به قیمت کارخانه‌ای خریداری کنند، اما به نظر می‌رسد قرعه‌کشی هم نتوانست خودرو را به قیمت واقعی برساند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: وقتی قیمت تک‌نرخی شد، باید شرایط تولید و عرضه را در خودروسازی‌ها کنترل کنند که کارخانه‌ها نتوانند عرضه خودرو در بازار را مهندسی کنند.

* وطن امروز

- خلاف‌گویی وزیر اقتصاد درباره شرکت هفت‌تپه

وطن امروز نوشته است:  با شروع به کار مجلس یازدهم، طی چند ماه گذشته بعد «نظارتی» وظایف این قوه بیش از پیش در حال تقویت است. در این میان اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است که طی چند ماه اخیر با ورود به موضوعات مختلف در پی استیفای حقوق مردم است. در بین موضوعات پیگیری شده توسط دیوان محاسبات، ورود به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بسیار خبرساز شد به طوری که باعث واکنش منفی رسانه رسمی دولت شده و در گزارشی آن را سیاسی قلمداد کرده است؛ پیگیری‌ای که ذیل اختیارات قانونی و بر اساس وظیفه صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه دیوان محاسبات انجام شده است.

 البته ابراز نارضایتی دولتی‌ها نسبت به ورود دستگاه‌های نظارتی بویژه در بحث هفت‌تپه امری طبیعی است. روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۴ و زمان مدیریت علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی‌ مملو از تخلفات متفاوت از جمله ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی است که باید پیگیری شود. در بخشی از این گزارش به نقل از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی آمده است: «درخواست کردیم دیوان محاسبات نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفا در اختیار ما نیست».

در همین رابطه سعید بیت‌عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه در دیوان محاسبات در گفت‌وگو با «وطن امروز» در رابطه با ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، اظهار داشت: ۱۸ شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد با طبقه‌بندی خیلی محرمانه ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت‌تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین‌تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی‌سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کرده و پرونده را به هیات داوری ببرد.

دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص خود پرده از تخلفات عدیده خریدار هفت‌تپه پس از خرید و طرح تخلفاتی پیش از واگذاری برداشته است که خلاصه آن به شرح زیر است: در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادرتخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد.

 این موضوع اما به همین جا ختم نمی‌شود؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم درباره ورود دستگاه‌های نظارتی و در راس آن دیوان محاسبات به موضوع شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه مسأله شرکت هفت‌تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و [اینطوری] فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را [اظهارنظر] نکند. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری موضوع شرکت هفت‌تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و بر اساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، [باعث می‌شوند] تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.

واعظی در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا در نهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق‌نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند این [شخص] می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.

واعظی در حالی از تلاش برای واگذاری به افراد خاص سخن می‌گوید که واگذاری هفت‌تپه به امید اسدبیگی خود مصداق بارز واگذاری یک واحد تولیدی به افراد خاص است؛ شخصی که هیچ سابقه‌ای در امر کشاورزی و صنعت نداشته و عدم اهلیت‌ وی توسط نهادهای نظارتی اعلام شده است.

 سوال اصلی اینجاست که چرا دولت‌ها پس از سال‌ها متوجه درد کارگران هفت‌تپه شده‌اند و تشکیل جلسه داده‌اند؟ در ۳ سال گذشته که بارها موضوع تخلفات متعدد درباره نحوه قیمت‌گذاری و عدم اهلیت مالک هفت‌تپه مطرح بود، آنها هیچ واکنشی نشان ندادند و سر بزنگاه و به ناگهان برای توجیه اشتباهات خود وارد میدان شدند؟ البته ورود دولت به موضوع هفت‌تپه هر چند دیرهنگام باز هم ستودنی است. دولت می‌تواند در این شرایط با خلع ید اسدبیگی و تصمیمی قاطع غائله هفت‌تپه را تمام کند، در غیر این صورت مسلما «عدم اقدام» بموقع سازمان خصوصی‌سازی خود می‌تواند محل ایراد باشد. در شرایط کنونی طبق گزارش نهادهای نظارتی بر سازمان خصوصی مبرهن شده است امید اسدبیگی به دلیل: یک- عدم پرداخت اقساط معوق، دو- عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سه- عدم رفع تعهدات ارزی، چهار- عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت ایدرو بابت تسهیلات دریافتی، پنج- سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت‌های غیرمرتبط، مستحق خلع ید است و ادامه این روند می‌تواند به منافع ملی صدمه وارد کند.