به گزارش مشرق، حجت‌الله فیروزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در خصوص بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد.

متن گزارش به شرح زیر است: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره 45822 مورخ  2 مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ 5 مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

قالیباف:حضور نیافتن رئیس جمهور در مجلس خلاف آیین‌نامه نیست

آغاز بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت صمت در مجلس

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که38 درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و 50 درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد 12 درصد به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که  حدود 9 درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدیدها و بدخواهیهای دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم ، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویههای مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیر گذاری چهل و دو (42) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (30) درصدی  دراشتغالزایی میتواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخشها به واسطه روابط با بخشهای بالادست و پایین دست ایفا نماید.

به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا میتواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه های زنجیره در بخشهای مرتبط بویژه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.

بدون تردید کارآمدی این مدیریت می بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تامین کالا و روش های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیتهای اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.

در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون همسو نبودن سیاست های کلان با سیاست های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی بین زیرساخت های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.

از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و زیربخشهای آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی  و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 اهتمام ویژه به  مدیریت وزارتخانه:

- چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه

- اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیتها

-اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله

-استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

-مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه 

-اولویت  در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

-فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان

توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح های تولیدی:

-تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام صنعتی و معدنی

-اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشورهای همسایه و بهره گیری از ظرفیت موافقت نامه های منطقه ای

-استفاده از ظرفیت های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید

-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور

-تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

-بکارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت

-بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

-تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی

-کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی

مدیریت و تنظیم بازار:

-بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

-توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

-تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت

-تدارک بسته های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

-ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

-چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانکهای اطلاعاتی جامع

- همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

-رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها

-گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار

-تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

-حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان

-بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

-نظارت بر بازار کالاهای خاص

مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:

-تدوین برنامه های اجرایی و مدون به منظور سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت تولید

- فعال سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و معدنی

-افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت

-صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

-هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید بویژه با وزارت امور خارجه برای ایجاد سازوکارهایی به منظور  استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی

-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوری های نوین با احیاء و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن

-مدیریت میزان سهام شرکت دولتی حوزه صنعتی و معدنی در بورس و الزام سوق دادن نقدینگی آن در تولید

-رعایت سیاست های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی

-ساماندهی زنجیره تامین داخلی در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی

-حمایت از تولید کالای ایرانی

-اقدام عملی در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا

-افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

-تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

-کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی

-توجه به فرصت های رشد و ارتقای تولید

-افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

-پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

-تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موافقتنامه های ترجیحی، اتحادیهها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

-هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

- استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچههای مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی

-پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرایند توزیع.