سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
چهار دسته‌ای که یک عذرخواهی به ملت بدهکارند
محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:
در ایامی که قریب به اتفاق اقشار جامعه تحت فشار مشکلات معیشتی هستند و به سختی روزگار می‌گذرانند اقدامات مختلفی لازم است و باید انجام شود اما پیش از هر چیز مسببان وضع موجود باید متواضعانه و عمیقاً از مردم عذرخواهی کنند. این عذرخواهی فی‌نفسه گره‌ای از مشکلات مردم بازنخواهد کرد اما حداقل دارای دو کارکرد مثبت است؛ اول آنکه عذرخواهی نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری بوده و تسکینی هرچند اندک بر آلام مردم است و دوم آنکه احتمال تکرار خطا و گزیده شدن دوباره از یک سوراخ را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد در این ماجرا چهار دسته باید از مردم عذرخواهی کنند؛
1- اولین کسی که باید از مردم عذرخواهی کند دولت محترم تدبیر و امید است. لازمه عذرخواهی مسئولیت‌پذیری است. با حواله دادن مشکلات به این و آن و بهانه‌تراشی نمی‌توان از زیر بار مسئولیت گریخت. بیش از دو سال است که دولت عامل مشکلات را تحریم‌های آمریکا و خروج آن از برجام معرفی می‌کند و جناب آقای روحانی در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته‌اند نباید به مردم آدرس غلط داد و مردم باید واشنگتن را عامل مشکلات خود بدانند. پس از آنکه این موضع رئیس‌جمهور با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد، ایشان در دفاع از سخن خود و در پاسخ به منتقدانی که گفتند تحریم پیش از این نیز وجود داشته، اظهار داشت تحریم در شرایط فعلی تبدیل به جنگ اقتصادی شده و پیش از خروج آمریکا از برجام اینگونه نبوده است.
حتی اگر همین تحلیل و ارزیابی از تحریم و جنگ اقتصادی را درست بدانیم - که چنین نیست- باز هم دولت باید از مردم عذرخواهی کند. چرا که راهبرد اشتباه دولت بود که با شعار مذاکره و رفع تحریم وارد میدان شد اما اشتباهات بنیادین این راهبرد به گونه‌ای بود که نه تنها به نتیجه وعده داده شده منتهی نشد بلکه به اقرار خودشان، تحریم را تبدیل به جنگ اقتصادی کرد.
2- دومین گروهی که باید از ملت عذرخواهی کنند اصلاح‌طلبان هستند. دولت فعلی زاییده این جریان سیاسی است و نقشه راه آن نیز همان چیزی است که اصلاح‌طلبان می‌خواستند و دنبال می‌کردند. اصلاح‌طلبان که روزی خود را دندانه‌های کلید دولت تدبیر معرفی می‌کردند اینکه در مواجهه با وضعیت موجود دچار سردرگمی و چنددستگی شده‌اند. البته تقریباً همگی آنها در یک مسئله اشتراک‌نظر دارند؛ مسئولیت‌گریزی و فرار از عذرخواهی. برخی از آنها چاره کار خود را در فاصله‌گذاری و انتقاد از دولت می‌بینند و عناصر رادیکال آن تا پیشنهاد استعفای روحانی نیز
پیش رفته‌اند. چنان موضع می‌گیرند و تحلیل می‌کنند که گویی اصلاح‌طلبان مریخ سال 92 و 96 از آقای روحانی حمایت کرده بودند! کار این عده به‌جایی رسید که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور اخیراً در اظهارنظری طعنه‌آمیز به آنان گوشزد کرد که اغلب پست‌های دولت - اعم از وزیر و معاون وزیر و استاندار- در اختیار اصلاح‌طلبان بوده و آنان در انتقاد کردن حداقل مراعات دوستان خود را کنند.
عده‌ای دیگر که می‌دانند این فاصله‌گذاری و انتقاد از دولت فایده‌ای نداشته و چیزی از بار مسئولیت‌شان نزد افکار عمومی نمی‌کاهد، رو به فرافکنی آورده‌اند و یا دیگران را متهم می‌کنند و منتقدان دولت یا عنصر موهومی مانند دولت پنهان را عامل ناکامی دولت مورد حمایت خود معرفی می‌کنند و یا بدشانسی دولت - مانند روی کار آمدن ترامپ، سیل، زلزله و...- را عامل مشکلات می‌دانند!
3- رسانه‌هایی که با تاکتیک توأمان ارعاب و در باغ سبز نشان دادن به مردم، آنان را درباره علت و راه‌حل مشکلات کشور دچار اشتباه محاسباتی کردند، سومین گروهی هستند که باید عذرخواهی کنند. امروز کشور پیش و بیش از آنکه درگیر جنگ اقتصادی باشد، درگیر جنگ رسانه‌ای است. رسانه‌های داخلی کجای این جنگ ایستاده‌اند و چه نقشی ایفا می‌کنند؟
یک روز گفتند برای رفع تحریم‌ها امضای «جان کری» تضمین است و بعد اعتراف کردند برای قالب کردن برجام به افکار عمومی چاره‌ای جز بزک آن نداشته‌اند. حالا هم که تشت رسوایی وعده‌های آنچنانی و بوی نویی هواپیما و آن تضمین کذایی از بام افتاده، باز هم دست از تحریف و آدرس غلط دادن برنمی‌دارند و می‌نویسند مگر چه عیبی دارد ما هم مثل رئیس‌جمهور صربستان در برابر ترامپ تحقیر شویم، زانو بزنیم و دیکته بنویسیم، اصلاً این تحقیر باعث سرافرازی و تامین منافع ملی است! از این جماعت باید پرسید این چه منافعی است که راه تحقق آن زانو زدن مقابل دشمن و تحقیر است؟!
از رسانه‌های فوق انتظار چندانی نمی‌رود و آنان نان همین راه و روش را می‌خورند و نمی‌توانند برخلاف ماهیت خود عمل کنند اما رسانه‌ای همچون رسانه ملی نیز در این ماجرا بی‌نقش نیست. رسانه‌ای که باید پیشتاز روشنگری و نشان دادن آب از سراب می‌شد، خود نیز با وضع موجود همراه شده و در شیپور خوش‌خیالی دمید و به بهانه‌های مختلف معدود منتقدان را به حاشیه راند تا راه برای آنان که آدرس غلط به جامعه می‌دادند بیش از پیش باز شود. این همراهی اگر چه بسیار زیاد بود اما دولت و اصلاح‌طلبان هرگز از رسانه ملی راضی نشدند و همیشه طلبکارانه و با طعنه و توهین با آن برخورد کردند تا رسانه‌ای که باید پیشتاز روشنگری و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن باشد، هم چوب را بخورد هم پیاز را!
4- چهارمین دسته‌ای که باید از ملت پوزش بطلبند، سلبریتی‌ها هستند؛ جماعت همهچیزدانی که بخش قابل‌توجهی از آنها بی‌شک یکی از مسببان وضع موجود هستند. اینان اغلب با سرعت به هر بحثی ورود می‌کنند و بدون داشتن کمترین اطلاع و تخصصی، درباره مسائل پیچیده و غامض نظر می‌دهند. یک روز در قامت فعال اجتماعی، یک روز در قالب فعال سیاسی و روز دیگر متخصص اقتصاد و حتی سلامت! آنان در همه زمینه‌ها خود را صاحبنظر می‌دانند و نسخه می‌پیچند.
دین برنت، دکترای علوم اعصاب و نویسنده کتاب
«مغز خوشحال» در مقاله‌ای با عنوان «سلبریتی‌های هیچ‌چیز ندان» می‌گوید: «هرکسی که به نحوی به یک پلت‌فرم رسانه‌ای دسترسی داشته باشد می‌تواند چیزی را به‌عنوان «حقیقت» مطرح کند که همه‌چیز هست به‌جز حقیقت!... در اینجا باید از اثر دانینگ - کروگر [نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه‌ای است که از توهم برتری رنج می‌برند و به اشتباه، توانایی‌شان را بسیار بیش از اندازه واقعی ارزیابی می‌کنند] حرف بزنیم. تبدیل شدن به یک سلبریتی در دنیای مدرن به هیچ عنوان نشانه هوش یا برتری فکری نیست. اثر دانینگ - کروگر نشان می‌دهد که «هوش اندک» معمولاً سبب افزایش اعتمادبه‌نفس افراد در بیان عقاید و همچنین ناتوانی در قضاوت دقیق پیرامون قابلیت‌ها و تخصص‌های خویشتن در قیاس با دیگران می‌شود. نتیجه این اختلال روانی، اراده‌ای محکم برای بیان استدلال‌ها و تفکرات کم‌خردانه فرد و تلاش برای جا زدن این تفکرات به‌عنوان حقایق محکم است. سلبریتی‌ها بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.
آنها بیشتر از دیگران دچار این توهم می‌شوند که هرچه می‌گویند درست است. اگر مدیران مطبوعاتی و... شما را احاطه کنند قطعاً درون این توهم فرو خواهید رفت که هرچه می‌گویید صحیح است و همه باید با شما موافقت کنند. اگر به‌جایی برسید که فکر می‌کنید باید به شما تریبونی برای بیان عقایدتان داده شود حتماً به اینجا هم رسیده‌اید که فکر می‌کنید همه باید با شما موافقت کنند.»
عذرخواهی اولین و کمترین حق مردم نسبت به چهار دسته فوق است. آیا آنان شجاعت ادای این حق را دارند یا همچنان می‌خواهند با آسمان و ریسمان بافتن و فرار از پذیرش مسئولیت، بیش از پیش خود را از چشم ملت بیندازند.
روز روستا و ضرورت گذار به توسعه سازوکاری
علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
چند دهه برنامه‌ریزی تـــــوســـعه‌مـــــــحور در ایران در بهترین حالت به گســــترش زیرســـاخت‌های بدون بــرنامه برخـــورداری مردم از آنها، طرح‌های بزرگ، کم بــزرگ و کم‌اثر، تندیس‌هایی از صنــــعت (مانند کارخانه‌های فولاد با مقیاس تولید پایین و بدون آب که به مرور همه آنها تعطیل شده‌اند) دودکش‌هایی بلند، پل‌ها، اتوبان‌ها و... انجامیده و درآمدهای سرشار نفتی در دوره‌هایی از ایجاد احساس خوشبختی و رفاه در دهک‌های پایین ناتوان مانده است. مواهب توسعه بیشتر یک یا دو دهک را برخوردار کرده و ۳ دهک هم تا حدودی دچار جابه‌جایی طبقاتی شده و زندگی‌های بهتری را تجربه کردند اما حدود ۴ دهک کمترین بهره‌مندی را از برنامه‌های توسعه داشته‌اند.
حتی دوره درآمدهای ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت، تأثیری بر زندگی مردم نداشت چرا که این درآمدها نیز همان مسیر را پیمودند و برای ایجاد رضایت صرف سیاست‌های توده‌ستایانه شادی‌آفرین موقتی سوپاپی (برای اطمینان از جلوگیری از نارضایتی) برای دهک‌های پایین شده است. به یاد دارم روزی که به وزارت کار رفتم به دنبال نظریه‌ای برای اشتغال در شرایط آن روز ایران بودم اما با بررسی سوابق و اسناد در همه مجموعه‌ها هیچ نشانه‌ای از چگونگی سیاستگذاری توسعه اشتغال در شرایط ایران آن روز با وجود رشد منفی نیافتم. این در حالی بود که در اولین جلسه شورای عالی اشتغال که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف برگزار شد، بحث ایجاد ۲ میلیون شغل در سال مطابق مصوبات شورای عالی اشتغال در میان بود. هیچ نشانه‌ای از جهت‌گیری و سیاستگذاری‌ها به چشم نمی‌خورد. معلوم بود هیچ نظریه‌ای برای توسعه به مفهوم کلان و توسعه اشتغال وجود نداشت. در جست‌وجوی نظریه جلسات زیادی را تشکیل می‌دادم. حتی در میان اقتصاددانان مطرح هم نظریه‌های اشتغال عمدتاً بر محور سرمایه‌گذاری‌های بزرگ رشدهای بالا می‌چرخید.
به یاد دارم معاون فعلی توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را که از کارشناسان بین‌المللی این حوزه بود هم به این جلسه دعوت کرده بودم. وی به موضوع ایجاد اشتغال در دوره رکود و رشد منفی پرداخت و تقریباً تمام افراد صاحبنظر در آن دوره نیز ایجاد اشتغال را مرتبط با برنامه‌های رشد یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌دانستند. ۱۵ مهر روز ملی روستا بهانه‌ای شد که تجربه زیستی خودم و نشانه‌ها را که از نتایج مطالعات صورت گرفته ما در جامعه‌ای شبیه به ایران بود مرور کنم. در دو سه هفته گذشته به استان‌های سیستان و بلوچستان و اصفهان سفر کردم و با نهادها و تشکل‌ها جلساتی داشتم که برخی مربوط به نهادهای توسعه‌ای بود. اواخر هفته گذشته به غرب مازندران رفتم.
استان مازندران هم مانند بسیاری از استان‌های ما نمادی از فقدان سیاستگذاری مناسب توسعه‌ای است. در هیچ روستایی آثاری از روستاها نمی‌بینیم. دینامیک اشتغال منطقه کاملاً تغییر کرده است. نه تنها گردشگری به عنوان محور توسعه شکل نگرفته بلکه نوعی مسافرگردی همراه با انباشت سرمایه‌های عظیم در دل بتن‌ها و تیرآهن و روستاهای ویران‌شده و ویلاهای برافراشته را می‌بینیم. به درستی استان‌های شمالی نمادی از چند دهه یلگی و بی‌برنامگی توسعه است.
خوشبختانه در چند سال اخیر با حضور کارشناسان برخی جهت‌گیری‌های مبتنی بر توسعه و توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد تعاونی‌ها و اجتماعات محلی، اشتغال‌های ارزانقیمت اما شادی‌آور برای مردم منطقه، زنجیره کردن تولیدات روستایی آغاز شده است. در سفر به غرب مازندران پروژه‌های گردشگری و رستوران و آب را افتتاح کردم - معتقدم به پروژه‌های توسعه هر منطقه باید ارزش ملی داد - گردشگری و تمام زنجیره آن از عوامل اصلی توسعه در همه استان‌های ماست. در آنجا به یک روستا رفتم. منطقه غرب مازندران که با رویکرد گردشگری ارگانیک در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است، شاهد شگفتی بزرگی بود. ۳ پروژه افتتاح شد، ۲ پروژه بازدید شد، یک تشکل روستایی با رویکرد توسعه پایدار و تبدیل روستا به قطب گردشگری ارگانیک با مشارکت اهالی افتتاح شد، از روند شکل‌گیری ۳ تعاونی توسعه پایدار اطلاع حاصل شد، طرح جامع معماری و مسیرهای گردشگری ۳ روستا رونمایی شد، تسهیلات ارزانقیمت برای ۸۲ پروژه ذیل طرح مسیرهای گردشگری غرب مازندران ابلاغ و از ۳ پروژه فنی ملی و بین‌المللی توسعه‌ای در منطقه رونمایی شد.
آنجا دیدم ۳۷ عضو یک روستا در یک طرح ملی مشارکت می‌کنند. این سیاست‌ها در دولت در این چند سال دنبال شده است. پیشنهاد برداشت از ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مطرح و پیگیری و در نهایت محقق شد. در این دوره توسعه روستایی مبتنی بر توانمندسازی محلی مطرح شد. امروز معتقدم ما باید منابع موجود را به هر اندازه که هست به سمت مزیت‌های محلی و منطقه‌ای ببریم و زندگی مردم را در سطح محلی متحول کنیم. هدف باید دستیابی به وضع بهتر برای خانواده‌ها و ارتقای کنش‌های فردی و جمعی در سطح محلی باشد. سال‌های سال این پروژه‌های میلیارد دلاری افتتاح شدند ولی کام فرودستان را شیرین نکردند. بر همین اساس از دولت یازدهم برنامه توسعه بر روستاها متمرکز و ایده تحول محلی برای توسعه ملی پیگیری شد. در دوره‌های قبل از انقلاب، بجز یک برنامه اصلاحات ارضی عملاً برنامه خاصی برای روستاهای کشور به اجرا درنیامد. خود صاحبنظران اقتصادی قبل از انقلاب (مانند دکتر عالیخانی) هم به این امر اذعان داشته‌اند که اگرچه به توسعه صنعتی توجه داشتند، اما برای توسعه کشاورزی و روستایی برنامه‌ای به اجرا درنیاوردند. این الگو توجه به زندگی شهری و جریان درازمدت مهاجرت روستا به شهر را به دنبال داشت. اما مهمتر این بود که عقب‌ماندگی روستاها در حوزه زیرساخت را به همراه داشت. به همین دلیل نیز پس از انقلاب، برای دهه‌ها الگوی توسعه در کشور و متأثر از آن توسعه روستایی به عمران زیرساختی در روستاها پرداخت. از جمله اثرات این الگو می‌توان به توسعه جاده‌ها، ایجاد دسترسی به آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی و مانند آن اشاره کرد.
تلاش‌های دولت در سال‌های اخیر باعث شده که متوسط میزان برخورداری جمعیت روستایی از خدمات زیربنایی به حدود ۹۵ درصد برسد. در گازرسانی به روستاها ۱۲۰ درصد نسبت به بعد از انقلاب رشد داشته‌ایم و ۸۸ درصد جمعیت روستایی گاز لوله‌کشی دارند. در پوشش شبکه ملی اطلاعات ۲۲۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته‌ایم. ۵۰ درصد به تعداد واحدهای مسکونی مقاوم‌سازی‌شده اضافه شده است. ۹۵ درصد جمعیت روستایی از راه آسفالته بهره‌مند هستند. ۹۹.۵ درصد جمعیت روستاها برخوردار از برق شبکه هستند. ۹۵ درصد جمعیت روستایی آب آشامیدنی سالم دارند. پوشش بهداشتی و درمانی در روستاها به حدود ۹۰ درصد رسیده است و...
با این همه زندگی در روستا حول یک اقتصاد و کسب و کار شکل می‌گیرد. بنابراین صرف زیرساخت برای زندگی کفایت نمی‌کند و می‌بایست اقتصاد و کسب و کار روستاها را این بار متناسب با شرایط جدید حاصل از توسعه زیرساخت‌ها و همینطور سایر تغییرات در زندگی شهری و جهانی بازتنظیم کرد. مدرسه ساخته شده را آموزش؛ درمانگاه ساخته شده را خدمات سلامت و سایر زیرساخت‌ها را اقتصاد و رفاه جان و جریان می‌بخشد. اگر همه امکانات زیرساختی فراهم باشد و اما درآمد و رفاه فراهم نباشد، جریان زندگی ضمانت ندارد. به همین دلیل دولت در این دوره باید بنای خود را، علاوه بر تداوم روند توسعه زیرساختی، بر ارتقای نرم‌افزاری و توسعه روستاها از منظر کسب و کار و رفاه بگذارد. برای توسعه به معنای اعم و توسعه روستایی به طور اخص نیازمند زیرساخت کافی، نظام تأمین مالی مناسب، نظام رفاهی مناسب سیاست‌های معطوف به تولید اقتصادی متناسب با شرایط محلی هستیم. به همین دلیل از جمله برنامه‌های به اجرا درآمده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی و عشایری و ایجاد پوشش بیمه روستاییان و عشایر بود. برای اولین بار در کشور یک برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال روستایی در قالب اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به اجرا درآمد. در کنار آن از روش‌های اختصاصی تأمین مالی زنجیره ارزش، یعنی تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، استفاده شد که تسهیلات را به شرط اتصال به شرکت‌ها و بازارهای بزرگ در اختیار تولیدکنندگان روستایی قرار می‌دهد و فروش محصولات تولیدی روستاییان را تضمین می‌کند. در این برنامه سهم اشتغال روستایی از اشتغال جدید سالانه کشور از ۳ درصد به حدود ۲۹ درصد رسید که در شرایط تحریم و کرونا دستاورد قابل توجهی برای معیشت مردم ارزیابی می‌شود. از ابتدای ایجاد صندوق بیمه روستاییان یک میلیون و دویست هزارنفر بیمه شدند. اما فقط در دوسال اخیر بیش از یک میلیون و هزار نفر به این عدد افزوده شدند.
این مصادیق بیش از آن که عدد و رقم باشند، نشان از یک تحول در رویکرد سیاستگذاری «ساخت‌وسازی» است. در این رویکرد سعی شده سازوکارهایی برای بهبود وضعیت روستاها به شکل برنامه‌های توانمندسازی، ارتقای درآمد مبتنی بر تولیدات جدید با حفظ زندگی در روستا، نگاهی به مسائل رفاهی مانند افزایش بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی و محوریت دادن به مزیت‌های محلی تعبیه شود که امیدوارم تداوم یابند.
ماجرای طناب‌کش‌های نادان و طناب پوسیده!
حنیف غفاری در روزنامه وطن امروز نوشت:
ابتلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ویروس «کووید-19»، آن هم در حالی که وی در جریان مناظره انتخاباتی اخیر خود با جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، از روش خود مبنی بر ساده‌انگاری ویروس کرونا دفاع کرده بود، ضربه سختی را به مستاجر فعلی کاخ سفید و همراهانش وارد کرده است. در این میان، فعالیت مؤسسات نظرسنجی در ایالات مختلف آمریکا، خصوصا ایالات «خاکستری» و تعیین‌کننده‌ای مانند فلوریدا، میشیگان و اوهایو دوچندان شده است! آنها در صددند متوجه پاسخ این سوال شوند که ابتلای ترامپ به «کووید-19»، چه تاثیری بر نگاه عمومی شهروندان آمریکایی در قبال او و رقیبش جو بایدن دارد. همان‌گونه که مشخص است، رسانه‌های آمریکایی مشغول گمانه‌زنی بر سر پیروزی بایدن- ترامپ در منازعه انتخاباتی ماه نوامبر هستند، بدون آنکه متوجه «زیرساخت‌های تخریب‌شده» یا «در حال تخریب» مناسبات کلان سیاسی- اجتماعی در کشورشان باشند.
مناظره اخیر میان بایدن و ترامپ نشان داد «انتخابات ماه نوامبر»، نه‌تنها «نقطه پایان منازعات داخلی آمریکا» و «نقطه گذار از وضعیت موجود» محسوب نمی‌شود، بلکه نقطه‌ای کلیدی در هدایت آمریکا به سوی «نقطه بدتر» است. ترسیم مختصات «آمریکای فردا»، آن هم با استناد به متدها و مؤلفه‌های آینده‌پژوهی، چندان دشوار نیست! گزینه‌های محتمل، نشان می‌دهد در آینده بسیار نزدیک، شاهد شکل‌گیری بحران‌های مزمن و دامنه‌داری در معادلات سیاسی- اجتماعی- اقتصادی آمریکا خواهیم بود. به عبارت دقیق‌تر، طناب پوسیده‌ای که ترامپ و بایدن مشغول بازی طناب‌کشی با آن هستند، بزودی دو نیم شده و هر ۲ حزب سنتی آمریکا را به زمین خواهد افکند. به عبارت بهتر، در این ساختار، هر اندازه هم که یک طرف بازی (یکی از ۲ طناب‌کش)، قوی‌تر ظاهر شود، در نهایت تسلیم همان «طناب پوسیده» خواهد شد.
در جریان مناقشه‌های انتخاباتی اخیر آمریکا، شهروندان این کشور به وضوح دریافتند تفاوت میان «روبنا» و «زیربنا» در محاسبات و معاملات سیاسی و اجتماعی چیست! شهروندان آمریکایی سال‌ها به ابزار منازعات روبنایی نامزدهای دموکرات یا جمهوری‌خواه تبدیل شده بودند و به صورت ناخودآگاه، به این منازعه مشروعیت می‌بخشیدند اما اکنون اکثریت قریب به اتفاق این شهروندان متوجه یک «زیربنا» و «ساختار» ناکارآمد و ناعادلانه شده‌اند که قطعا باید از بین برود!
آنها متوجه ساختاری شده‌اند که در آن، رئیس‌جمهور کشورشان براحتی در مقابل دیدگان حیرت‌زده پزشکان و متخصصان آمریکایی، ویروس کرونا را مورد تمسخر قرار می‌دهد و به واسطه اعمال سیاست‌های سهل‌انگارانه در مواجهه با این ویروس کشنده، شیوع آن را در کل ایالات‌متحده تسریع می‌کند! رئیس‌جمهوری که اگر ساده‌انگاری وی در مواجهه با «کووید-19» نبود، امروز بیش از 210 هزار شهروند آمریکایی بر اثر این ویروس قربانی نمی‌شدند. امروز شهروندان آمریکایی با ساختاری معیوب مواجه هستند که در آن «رئیس‌جمهور مستقر» اختیار دارد پلیس فدرال، گارد ملی و حتی نیروهای پنتاگون را مأمور سرکوب مردمی کند که نسبت به نژادپرستی سیستماتیک در کشورشان دست به اعتراض زده‌اند و در این مسیر، کسی متعرض آنها نشود! شهروندان آمریکایی با ساختاری مواجه هستند که در آن، رئیس‌جمهور می‌تواند در فاصله کمتر از یک ماه تا انتخابات، بالاترین مقام قضایی آمریکا (قاضی دیوان عالی) را معرفی کند تا این قاضی (که وابستگی سیاسی وی به کاخ سفید مشخص است)، رسما رای به تقلب در انتخابات و پیروزی مجدد رئیس‌جمهور مستقر دهد! بسیار جالب است! آمریکا جایی است که در آن، «طبقه‌بندی جامعه» و «تقسیم‌بندی شهروندان» به درجه 1، ۲ و ۳، بیش از هر نقطه دیگری در جهان مرسوم است. مقایسه آمار دهشتناک قربانیان سیاه‌پوستی که بر اثر ویروس کرونا درگذشته‌اند با شهروندان سفیدپوست این مساله را بخوبی اثبات می‌کند.
و در نهایت، شهروندان آمریکایی با ساختاری مواجه هستند که رای مستقیم آنها تعیین‌کننده رئیس‌جمهور نیست! در این میان، 538 نماینده ویژه دموکرات و جمهوری‌خواه (به تعداد آرای الکترال) مسؤول اعلام رای مردم هستند. جالب توجه اینکه قانون به این افراد اجازه داده است رای خود را جایگزین رای مردم سازند و هیچ‌کس نیز حق اعتراض به آنها را ندارد!
امروز «شهروندان آمریکایی» در قالب تفریح و از سر رضایت مشغول رصد مناظره‌های- بخوانید منازعه‌های- انتخاباتی در این کشور نیستند! بسیاری از طرفداران ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، در آینده نزدیک و به صورت خواسته یا ناخواسته به پیاده‌نظام بایدن و ترامپ تبدیل می‌شوند. در ماورای این منازعه قطعی و دنباله‌دار، این زیرساخت‌های فکری- اجتماعی- حقوقی نظام سرمایه‌داری است که به چالش کشیده خواهد شد. باید تاکید کنیم مناظره اخیر ترامپ- بایدن، نقطه آشکارساز «انهدام زیرساخت‌ها و مناسبات قدرت» در آمریکا محسوب می‌شود. این پروسه با سرعتی بیشتر از آنچه سران ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تصور می‌کنند، طی خواهد شد و مفاهیم و مصادیقی مانند «ساختارهای قدرت در آمریکا» و «مطالبات شهروندی» در این کشور را تغییر خواهد داد. بدون شک مختصات آمریکای جدید، هر چه باشد، دیگر جایی برای جولان الاغ‌ها و فیل‌ها در آمریکا نیست!
مفهوم فروپاشی اقتصادی چیست؟
حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه آرمان ملی نوشت:
رئیس کل بانک مرکزی درحالی توئیتی را مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته با وجود محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی و شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های پولی و بانکی سعی کرده با تمرکز بر دارو و تامین کالاهای اساسی مانع فروپاشی اقتصاد ایران شود منتشر کرده و گرانی ارزهای خارجی را ناشی از تاثیر روانی فعال کردن طرح مکانیسم ماشه توسط ترامپ دانسته و اخبار مربوط به تلاش آمریکا برای قطع کامل ارتباط نظام مالی را نیز از دیگر عوامل برشمرده که اولا رسم بر این است رئیس کل بانک مرکزی کمتر سخن بگوید.
در اوایل کار دکتر همتی از اینکه بنا ندارند زیاد صحبت کنند، خوشحال بودیم اما بعد از مدتی توئیت‌ها شروع شد، مرتب حضور داشتند و سعی می‌کردند اطلاع‌رسانی کنند. همین اطلاع‌رسانی‌ها باعث شد بازار دست بانک مرکزی را بخواند و متوجه شود که چقدر بار مفهومی و چقدر غیرمفهومی دارد. به همین دلیل در همه جای دنیا روسای کل بانک مرکزی مرتبا در رسانه‌ها حضور ندارند و محدود هستند تا اعمال سیاست جدیدی داشته باشند.
نکته دیگر اینکه در ادبیات واژه جدیدی تعریف شود که آن هم بحث «فروپاشی اقتصادی» است. از آنجا که طی چند سال اخیر اوضاع و احوال اقتصادی شرایط مناسبی نداشته و به یک عامل که نتوانستند اقتصاد را دچار فروپاشی کنند، اشاره می‌کنیم اما این عدم فروپاشی اقتصاد که دلار به 30هزار تومان برسد، سکه هم 15میلیون و معیشت خانواده هم در حداقل قرار بگیرد و برخی همان معیشت را هم در اختیار ندارند، چه نامی دارد؟ خوب است رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مسئول این همت را به‌کار بگیرند و واژگان‌های جدیدی تعریف کنند تا بشود در ادبیات اقتصادی از آن استفاده کرد. از دیدگاه مقامات اقتصادی مفهوم رکود اقتصادی، فروپاشی اقتصادی و بحران اقتصادی چیست؟ چه اتفاق دیگری باید پیش بیاید که بگوییم فروپاشی اقتصادی صورت گرفته است؟ درحقیقت حوزه اقتصاد دچار بلاتکلیفی عجیبی شده. وقتی دلار کمتر از 10ماه به 30هزار تومان می‌رسد و بیش از دو برابر اندی افزایش می‌یابد، چه مفهومی دارد؟ نکته مهم عدم وفاق اقتصادی در تیم اقتصادی دولت است و در شرایطی که اقتصاد در فشارهای تحریمی قرار دارد، در حوزه داخلی هم علی‌الظاهر یک نوع رهاسازی پیش گرفته‌ایم.
رهاسازی به این مفهوم که هیچ برنامه‌ای برای ساختارهای اقتصادی را که شرایط تحریمی تحت عنوان جنگ اقتصادی می‌طلبد ندیدیم و اطلاعی از آن نداریم. از طرفی بحث مربوط به تاثیر روانی در یک اقتصاد سالم اثرگذار است اما در یک اقتصاد صد درصد بیمارِ فروپاشی‌شده بحران‌زده بحث‌های روانی دیگر جایی ندارد و آثار خود را برجای گذاشته. قصد ترامپ مبنی بر تحریم بانک‌های ایرانی از این جهت که از مکانیسم دیگری برای گشایش اعتبار استفاده می‌شود، آثار روانی ندارد و بحث روانی زمانی مطرح است که اقتصاد در یک شرایط سالمی قرار گرفته باشد که شوک‌های داخلی و بیرونی که از آن به‌عنوان شوک‌های روانی نام می‌بریم، بتواند تاثیر بگذارد.
ما شوک‌های داخلی کم نداریم و مرتب مجلس و دولت هر روز خبرهای خوشایندی مطرح می‌کنند! در فرآیندی که پیش می‌رویم و مرتب با گرانی‌های لحظه‌ای مواجهیم، چه خبر خوشی شنیده‌ایم؟ بازار سرمایه را تصور کنید که با توجه به موضوع کرونا و وضعیت اقتصادی جهان در همه کشورها ریزش کرد جز ایران، ونزوئلا و یک کشور آفریقایی که شاخص‌های بورس افزایش پیدا کرد. چرا مقامات اقتصادی به این نکته اشاره نمی‌کنند که جنبه‌های روانی کرونا باعث شد بورس رونق بگیرد و شاخص آن افزایش پیدا کند؟ درواقع بحث‌های روانی در اقتصاد و سازوکارهای عرضه و تقاضای ما تاثیری ندارد و خنثی است و عملا نمی‌تواند محلی از اعراب برای وضعیت اقتصادی داشته باشد.
بازیگران فرامنطقه‌ای در قره‌باغ دنبال چه هستند؟
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
برافروخته شدن دوباره آتش منازعه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ بار دیگر توجه جهانیان را متوجه این موضوع نسبتاً مزمن محل کشمکش در قفقاز جنوبی کرده است. هرچند این مناقشه در ظاهر موضوعی از جنس اختلافات ارضی میان دو کشور است، اما نمی‌توان برخی اهداف و معادلات راهبردی و ژئوپلیتیک را در ورای آن نادیده گرفت. در ادامه تلاش خواهد شد فراتر از رویدادهای میدانی منازعه، برخی ابعاد راهبردی ولی مغفول واقع‌شده این عرصه موردتوجه قرار گیرد:
۱. همان‌گونه که اشاره شد، مناقشه قره‌باغ هرچند شبیه اختلافات ارضی موجود در سایر نقاط جهان مسئله‌ای دوجانبه است، اما هرگز نباید آن را تنها در چارچوب اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تحلیل کرد. در واقع منافع برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و اهداف برخی بازیگران مایل به نفوذ در منطقه، اگر بیشتر از تمایلات دو کشور نباشد، کمتر نیست. در طول سه دهه گذشته و پس از پایان جنگ سرد، غرب در راستای راهبرد «گسترش ناتو به شرق» تلاش وافری را برای ایجاد دالانی راهبردی به‌سوی شرق و برای ایجاد گسست میان قدرت‌های نوظهور، همچون روسیه، چین، ایران و هند به کار بسته است. منطقه قفقاز جنوبی یکی از اجزای مسیر پیش‌بینی‌شده برای گسترش ناتو به شرق است و در این میان وجود کشمکش در این منطقه بهانه خوبی برای حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را فراهم می‌آورد. جالب اینجاست که هرچند به لحاظ سنتی ایروان به مسکو نزدیک است، اما چندسالی است که غربگرایان در ارمنستان به قدرت رسیده‌اند. در حال حاضر البته برخی آرزوهای توسعه‌طلبانه آنکارا (که پیش‌تر در تلاش برای بازگرداندن سرزمین‌های عثمانی در منطقه عربی با ناکامی مواجه شد) را نمی‌توان نادیده انگاشت که این بار با شعارهای «پان‌ترکیستی» و «پان‌تورانیستی» در جهت کشاندن موضوع مناقشه به فراتر از میدان منازعه عمل می‌کند.
۲. به‌جز نیات توسعه‌طلبانه ناتو و خیالات قومیت‌گرایانه یادشده، موضوع دیگری که نمی‌توان بر آن چشم پوشید، حضور و نفوذ مخرب «رژیم‌صهیونیستی» در منطقه است. اهمیت تاریخی منطقه قفقاز برای صهیونیست‌ها (به‌عنوان یکی از کانون‌های خاستگاه یهودیان اشکنازی) و نزدیکی آن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران، سبب شد که از نخستین روزهای فروپاشی شوروی، طمع صهیونیست‌ها برای نفوذ در آن برانگیخته شود. در ادامه نزدیک شدن هرچه بیشتر دولت باکو به تل‌آویو از یک‌سو و احساس خطر آنها از نزدیکی دو ملت مسلمان ایران و آذربایجان، جای پای بیشتری در قفقاز جنوبی برای این رژیم جعلی فراهم کرد. در سال‌های اخیر مناطق شمال رود ارس به بهشتی برای فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی رژیم اشغالگر قدس علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و متأسفانه دولت باکو نیز بی‌توجه به حسن همجواری با همسایه جنوبی به این رویه ادامه داد. نکته قابل‌تأمل آنکه نفوذ این رژیم به دو طرف منازعه توسعه یافت به‌گونه‌ای که با روی کار آمدن دولت غربگرا در ایروان، سفارت صهیونیست‌ها در پایتخت ارمنستان درست چند روز قبل از آغاز دوباره منازعه بازگشایی شد. اگر بگوییم صهیونیست‌ها بازیگر پنهان و سودبرنده از تداوم منازعه در منطقه هستند که به‌نوعی به هر دو طرف درگیر نزدیک شده‌اند.
۳. در روزهای اخیر خبرهایی از انتقال برخی از عناصر میدانی گروهک‌های سلفی تروریستی سابقاً فعال در سوریه به منازعه قفقاز شنیده شده است. حتی اگر اکنون این خبرها صحت هم نداشته باشد، اجرای چنین سناریوی کثیفی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غرب برای برهم ریختن ثبات منطقه و ایجاد ناامنی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و البته نزدیک سرزمین روسیه، در آینده بعید نیست. هزار نکته باریک‌ترازمو همین‌جاست که ممکن است برخی کشورهای منطقه که دارای منافعی در مناقشه بوده و سابقه حمایت از تروریست‌ها در سوریه را دارند در این سناریو نقش‌آفرینی نموده باشند یا بنمایند. در این میان به‌طور مشخص سران «آنکارا» ممکن است بخواهند بخت خود را با تکرار این سناریو غلط بیازمایند. حاکمان آناتولی باید بدانند که سابقه منازعه آنها با ارامنه نباید آنها را به این خطای بزرگ محاسباتی بکشاند و به خطوط قرمز امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نزدیک نماید. هرگونه اشتباه در انتقال تروریست‌ها به قفقاز و یا تلاش برای فعال نمودن گسل‌های قومی در منطقه، به‌هیچ‌عنوان تحمل نخواهد شد و هزینه‌های سنگینی برای عاملان این خطای راهبردی به دنبال خواهد داشت. امید است که ساکنان «کاخ آق‌سرای آنکارا» از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و مساعدتی که همسایه شرقی برای نجاتشان از دست کودتاچیان انجام داد، عبرت گرفته باشند.
بر اساس آنچه اشاره شد تداوم بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه به سود کشورهای منطقه نبوده و در شرایطی که طرفین درگیر ظرفیت اتمام یک‌سویه جنگ به سود خود را ندارند، تنها برنده واقعی منازعه بازیگران خارج از منطقه و مایل به نفوذ است. بر همین مبنا است که جمهوری اسلامی ایران از پایان درگیری نظامی و حل مسئله از طریق مذاکره حمایت نموده است. ممکن است برخی در داخل به دلیل برداشت ناقص از این گزاره که «قره‌باغ خاک اسلام است» و یا به دلیل خنثی‌سازی تبلیغات سوء گروهک‌های قومی، مواضعی در حمایت از یکی از طرفین درگیری را طرح نمایند. اما باید گفت که اولاً دولت تحت نفوذ صهیونیست‌ها در باکو را نمی‌توان مدعی صالحی برای یک سرزمین اسلامی دانست و ثانیاً مواجهه با یک صحنه مورد مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به‌صرف بی‌اثر سازی تحرکات قوم‌گرایانه نمی‌توان در مورد این عرصه پیچیده اظهارنظر و موضع کرد.
آیا شرایط کنونی کشور راه حل دارد یا خیر؟
محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:
قیمت ارز افسار بریده است. بورس به عنوان تنها دستاورد دولت به کما رفته است. تولید و اشتغال هر روز آب می‌رود. بازارها دچار آشفتگی شده‌اند و هیچ بازاری رفتار پیشبینیپذیر ندارد.
حجم نقدیندگی و پایه پولی از توان تنظیم حاکمیت خارج شده است. این نقدینگی مانند سیل در بازار رها شده و هرلحظه ممکن است به جایی و بازاری برخورد و آن را تخریب کند. امنیت اقتصادی به پایینترین حد خود رسیده و جز سرمایهگذار دولتی کسی ریسک سرمایهگذاری را نمیپذیرد؛ خزانه دولت نیز البته خالیتر از آن است که بتواند اینچنین تکالیفی را به دوش بکشد. از طرف دیگر فساد اقتصادی در کشور مزمن شده است و در غیبت ساختار شفاف و نظارت هوشمند، فاسدان مانند زالو خون اقتصاد را می‌مکند. دیوان کشور همچنان پرهزینه و گران اداره می‌شود و بروکراسی کشور گرفتار دو چالشِ اطاله و هزینه است.
در چنین شرایطی چرا باید کشور نجات پیدا کند؟ کدام ایده و اراده برای این همه مساله متولد شده است؟
همه از نقش تحریم‌ها در شرایط فعلی آگاهیم. می‌دانیم که کشور در اثر تحریم چه مصیبتی می‌کشد. حال و روز کشور مانند بیمار سرطانی است که هم‌زمان چاقویی در شکمش فرو کردهاند و دچار خونریزی شده است. تحریم چاقویی به پهلوی ما فرو کرده اما ما پیش‌تر دچار سرطان بودهایم. ما کشور را بهینه مدیریت نمی‌کردیم. طبیعتاً سرطان مهمتر است اما برای درمان سرطان باید ابتدا این چاقوی تحریم را از پهلویمان بیرون بکشیم و جلوی خونریزی را بگیریم. به همین سبب باید از هر کوششی برای رفع تحریم‌ها به مثابه مقدمه اصلاحات و درمان اقتصادی حمایت کرد.
با این حال اکنون در شرایطی هستیم که تحریم تا اطلاع ثانوی پابرجا است و ما باید با فرض تحریم نیز اصلاحات اقتصادی را شروع کنیم. همه کارشناسان از تحملناپذیر بودن ادامه شرایط فعلی سخن گفته‌اند.
در این چند سال بارها نوشتهایم و گفتهایم که تحریم، پرده از نقاط آسیب‌پذیر ما برداشت. مانند ویروسی که به بدن وارد می‌شود و بر دستگاهها و قسمتهای ضعیف بدن به تاثیر می‌نشیند. البته پیش از تحریم نیز ضعف ما در کشورداری مشخص بود. تحریم، ضرورت اصلاح آن را جلو انداخت و امکان تعویق اصلاحات را منتفی کرد. لذا هرچند رفع تحریم ضرورتی اجتنابناپذیر است اما بی‌شک بدون راه حل داخلی وضعیت آشفته اقتصاد سامان نمییابد. ما اکنون که با تحریم دخلمان سقوط کرده، منطقاً باید با اصلاحات خرجِ کشورداری را هم پایین بیاوریم. برای تنظیم دخل و خرج مملکت، طبیعتاً باید با اصلاحات ساختاری و رفتاری هزینه کشورداری را کاهش بدهیم.
سوال اصلی در پس این شرایط مشوش و به هم ریخته اینکه آیا ساماندهی اقتصادی راه حل داخلی دارد یا خیر؟ اگر دارد چرا طی این سالیان اقدامی انجام نگرفته و غالباً یا گرفتار بیتصمیمی هستیم و یا تصمیمات گرهها را کورتر کرده است؟ برخی معتقدند به علت ذینفع بودن و منتفع شدن برخی مسئولان از این اوضاع به هم ریخته، عامداً برای تغییر وضع فعلی مانعتراشی می‌شود. ارزش دارایی برخی مسئولان باگرانی مسلسلوار ملک و ارز و خودرو و ... سر به فلک گذاشته، پس تعلل و عدم اقدام موثر در ساماندهی اوضاع موجه مینماید.
با این وجود تردیدی نیست که اگر اراده‌ای برای ساماندهی مثلاً بازار ارز باشد راه حل وجود دارد. ابتداییترین آن، که بسیاری از کشورها از آن بهرمند هستند استفاده از ارزهای دیجیتالی است ارزهای دیجیتالی فرصت مهمی برای دور زدن تحریم و امکان تامین نیازهای وارداتی تا مرز ماهیانه چهار میلیارد دلار است. اما چرا داریم کشور را محروم می‌کنیم و هیچ تحرک و اقدام اساسی صورت نمیپذیرد، جای تامل دارد و گمانه ذینفع بودن برخی از تصمیمگیرندگان در این اوضاع را تقویت می‌کند.
قره باغ؛ قربانی توسعه طلبی تل آویو و آنکارا
سید محمدرضا دماوندی در روزنامه خراسان نوشت:
دو ماه بعد از آخرین مناقشه مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، قره باغ دوباره تبدیل به صحنه رویارویی این دو کشور شد اما این مرتبه تفاوت هایی با درگیری های پیشین مشاهده می‌شود. اول، طی 62 سالی که از زمان آغاز آتش بس در قره باغ می گذرد، درگیری های مرزی در فواصل زمانی طولانی از هم به وجود آمده اما در این نوبت، فاصله دو رویارویی اخیر میان باکو و ایروان تنها دو ماه است.
دوم، در تمام درگیری های پیشین (غیر از درگیری فروردین 59 ) اقدام دوطرف در زمانی بسیارکوتاه و در حد تبادل آتش کم حجم گلوله توپ و خمپاره خلاصه می شد که با تلفات قابل توجهی همراه نبود اما اکنون شدت درگیری، وسعت مناطق عملیاتی، حجم زیاد ادوات نظامی منهدم شده و تلفاتی که دو طرف آمار آن رااعلام می کنند، گسترده تر از گذشته است .
سوم، بیشتر تقابل دو طرف در سال های گذشته یک فعالیت ساده نظامی برای حفظ آمادگی نیروهای خودی وعرض اندام در مقابل دشمن تلقی می شد اما درگیری جدید کاملا حکایت از یک برنامه از قبل طراحی شده دارد.چهارم، در درگیری های قبلی سربازان آذری و ارمنی رو در روی یکدیگر قرار داشتند اما اینک با گسیل شدن مزدوران تکفیری از شمال سوریه با حمایت ترکیه به منطقه قره باغ، صحنه درگیری از یک رویارویی دو جانبه فراتر رفته است. پنجم، در مناقشات قبلی ناقض آتش بس قابل تشخیص نبود و هریک از دو طرف دیگری را متهم به آغاز درگیری می کرد و خود را در مقام مدافع قرار می داد اما در این نوبت پیش دستی باکو در شروع جنگ روشن است و کوتاه شدن زمان بین درگیری ها، افزایش زمان درگیری و وسعت یافتن منطقه عملیاتی، شدت یافتن حجم عملیات و بالا رفتن تلفات و مهم تر از آن به کارگیری نیروهای مزدور حکایت از چه دارد؟ و چه عاملی موجب شده است تا قره باغ از منطقه ای در حالت آتش بس به سمت جنگ فراگیر پیش برود؟
بی شک در ایجاد شرایط جدید نقش توامان رژیم صهیونیستی و ترکیه به صورت پررنگ دیده می شود. تل آویو و آنکارا به منطقه ملتهب قره باغ به عنوان فرصت مغتنمی برای جولان دادن به تمایلات توسعه طلبانه خود نگاه می کنند. اسرائیل قره باغ را یک سکو و تکیه گاه در قفقاز جنوبی برای خود می داند که حضور در آن به منزله ایجاد فشار حداکثری بر ایران، ایجاد بالانس اطلاعاتی و به دست آوردن کارت بازی بیشتر برای معامله با روسیه و امکان برقراری موازنه با ترکیه در آینده است.
بدین لحاظ تل آویو سعی کرده است با هر دوسوی درگیر در مناقشه قره باغ همکاری نظامی داشته باشد تا از این طریق بتواند برسیستم آفندی و پدافندی هر دو کشور تسلط پیدا کند.
در نتیجه اسرائیل با توازنی که بین دو رقیب ایجاد کرده است اطلاعات هر دو کشور را به دست می آورد، تحلیل می کند و به طرف مقابل می فروشد. برای ترکیه نیز قره باغ نقطه طلایی ققفاز جنوبی است. اردوغان برای اجرای طرح جاه طلبانه نوعثمانی گرایی خود که نمود نظامی آن روزی در عراق و سوریه و روزی در دریای مدیترانه و لیبی رخ می نمایاند، نمی تواند از نگاه توسعه طلبانه به شرق چشم بپوشد .
آنکارا همانند تل آویو، قره باغ را فرصت مناسبی برای برقراری موازنه با نفوذ منطقه ای ایران و روسیه می داند و در این راه هم امید به بارنشستن ایده های قوم گرایانه ای را دارد که در سال های اخیر به شدت در ترویج آن کوشیده است. در اجرای این هدف نیروهای مزدور تکفیری ابزار مناسب و دردسترسی است. آنکارا نشان داده است از نیروهای اجیر شده که در مقابل دریافت دلار حاضر به انجام هرگونه اقدامی هستند (حتی اگر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب شود) به شکل گسترده و سازمان یافته بهره می برد و اکنون پس از کسب تجربه و آزمودن توانایی این نیروهای تروریستی در عراق و سوریه، آنان را به قره باغ گسیل داشته است. در عین حال ترکیه با دخالت غیر رسمی خود در درگیری های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان سعی در محک زدن واکنش های ایران و روسیه دارد و اگر آنکارا اطمینان یابد که تهران و مسکو اقدامی علیه تحرکات نظامی او انجام نخواهند داد، با جدیت بیشتر و به صورت علنی به عنوان نیروی سوم وارد درگیری با ارمنستان خواهد شد. روسیه که دارای پیمان نظامی با ارمنستان است و پایگاه نظامی گیومری در نزدیکی مرز ترکیه را در اختیار دارد از روز سه شنبه با انتقال بخشی از هواپیماهای جنگنده خود به ارمنستان موضع خود را در قبال تحرکات ترکیه مشخص و پیامی روشن به آنکارا مخابره کرده است اما موضع ایران در قبال این حادثه چگونه است؟ هر دوکشور درگیر علاوه بر همسایگی، دارای مشترکات متعددی با ما هستند.
طبیعتا اولین خواسته تهران از دوطرف، پرهیز از جنگ و رفع مشکلات از طریق گفت و گوست اما اگر دو طرف تصور می کنند با جنگ می توانند خواسته خود را به طرف مقابل دیکته کنند، باید بدانند این خواسته و عملی که تصمیم براجرای آن گرفته اند تا زمانی محدود به خودشان خواهد بود که کمترین ضرری برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکند. حفظ تمامیت ارضی ایران یک اصل حتمی و خدشه ناپذیر است که نیروهای مسلح کشورمان با سرکوب نیروهای داعشی در عراق و عقب راندن آن ها از مرزهای غربی کشور در عمل اثبات کرده اند، بنابراین تلاش بیهوده ای است اگرتصور شود می توان تروریست های تکفیری را در مرزهای شمالی ایران مستقر کرد و واکنش متناسبی ازسوی تهران دیده نشود. همچنین پرواضح است ایران مناقشه قره باغ را درگیری میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان می داند که خود آنان نیز باید برای رفع اختلافات فی مابین اقدام کنند اما اگر قرار است جنگی با حضور و مشارکت کشورهای ثالث به نفع یا زیان آذربایجان یا ارمنستان در منطقه شکل بگیرد که آثار و نتایج مشکلات آن به دلیل همسایگی به ایران سرریز شود نباید انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی ایران تنها یک تماشاگر باقی بماند.
