به گزارش مشرق، مدت زمانی است که موج سرکوب‌ها علیه انقلابیون بحرینی توسط مقامات رژیم آل خلیفه تشدید شده است. در همین راستا، اخیراً دادگاه وابسته به آل خلیفه احکام ظالمانه‌ای را علیه تعدادی از انقلابیون صادر کرده است. دادگاه استیناف وابسته به آل خلیفه روز پنجشنبه حکم حبس ۱۰ ساله علیه ۲ عضو ائتلاف «جوانان ۱۴ فوریه» را تأیید کرد.
دادگاه استیناف آل خلیفه همچنین احکامی را مبنی بر جریمه مالی این ۲ عضو ائتلاف مذکور صادر کرده است. آل خلیفه ۲ عضو ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه را به دست داشتن در اقدامات تروریستی و خرابکارانه متهم کرده است! این در حالی است که در دادگاه‌های محاکمه این افراد، هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعاهای سران منامه ارائه نشده است. پیشتر نیز مقامات آل خلیفه حاضر نشدند اسناد محکومیت این ۲ عضو جریان انقلابی بحرین را به افکار عمومی ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
مقامات آل خلیفه طی روزهای اخیر موج سرکوبگری‌ها علیه انقلابیون را تشدید و بسیاری از فعالان بحرینی را بازداشت و یا احضار کرده‌اند این در حالی است که طی چند روز اخیر نیز آل خلیفه سیاست‌های خصمانه‌ای را علیه فعالان بحرینی اجرایی ساخت. در همین ارتباط، رسانه‌های مختلف اعلام کردند که نیروهای امنیتی بحرین موج بازداشت و احضار فعالان ضد صهیونیسم و نیز مداحان در این کشور را تشدید کرده‌اند. روز دوشنبه هفته جاری بود که نیروهای بحرینی دو مداح به نام‌های احمد الماجد و حبیب المهدی را پس از احیای مراسم وفات امام رضا (ع) بازداشت کردند.
همچنین حاج مجید از فعالان انقلابی بحرین، سید سعید پدر شهید نوجوان سید هاشم و علی مهنا فعال بحرینی نیز برای چندمین بار به مراکز پلیس احضار شدند. طی روزهای گذشته هم یک شاعر بحرینی بازداشت و یک روحانی و یک فعال شبکه‌های اجتماعی نیز به علت مخالفت با سازش با صهیونیسم احضار شدند و این موج سرکوب و خشونت همچنان با قوت ادامه دارد.
بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که هدف اصلی و اساسی آل خلیفه از تشدید موج سرکوبگری‌های اخیر علیه انقلابیون این کشور، ایجاد موجی از ترس، وحشت و ارعاب در صفوف معترضان به رژیم صهیونیستی و عادی سازانِ روابط با این رژیم، است. در واقع، آل خلیفه از این رهگذر تلاش می‌کند تا تمامی فریادهایی را که طی چند روز اخیر در مخالفت با موج عادی سازی روابط با صهیونیسم بلند شده‌اند، خاموش سازد.
هدف اصلی و اساسی از سرکوب انقلابیون ایجاد موجی از ترس و وحشت در صفوفِ مخالفانِ رژیم صهیونیستی و عادی سازانِ روابط با آن در بحرین بوده است مقامات آل خلیفه با تشدید موج سرکوب‌ها علیه انقلابیون به دنبال آن هستند تا پیام واضحی را به مخالفان و معترضان با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخابره سازند و آن، این است که تداوم مخالفت‌ها با روند عادی سازی روابط موجب خواهد شد تا معترضان به سرنوشتِ زندانیان سیاسی دچار شده و همین احکام ظالمانه علیه آنها نیز صادر شود. لذا ناگفته پیداست که افزایش موج سرکوبگری‌ها تنها برای حاکم ساختن ترس و وحشت بر صفوف معترضان به صهیونیسم اتفاق می‌افتد.
در این شرایط، بعید نیست که رژیم صهیونیستی به صورت رسمی از مقامات آل خلیفه تشدید موجب سرکوبگری‌ها علیه انقلابیون و معترضان را خواستار شده باشد. علت این مسأله هم آن است که پس از قطعی شدن عادی سازی روابط آل نهیان و آل خلیفه با تل‌آویو، بحرین شاهد برگزاری بیشترین تظاهرات در اعتراض به این اقدام بوده است؛ مسأله‌ای که موجبات نگرانی شدید مقامات صهیونیسم را فراهم آورده است.
این مسأله را نیز نباید نادیده گرفت که آل خلیفه هنوز توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به صورت رسمی امضاء نکرده است و دو طرف همچنان بر روی مفاد توافق سازش درحال کار کردن هستند. بنابراین، مقامات منامه خود نیک می‌دانند که امضای قریب الوقوع توافق سازش با رژیم صهیونیستی موجب شعله‌ورتر شدن آتش خشم انقلابیون بحرینی خواهد شد. لذا با تشدید سرکوب‌ها علیه انقلابیون، به زعم خود تدابیر پیشگیرانه در رابطه با اعتراضات بعدی اتخاذ کرده‌اند.
اما نکته قابل تأمل در این زمینه، آن است که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در قبال صدور احکام ظالمانه علیه شهروندان بحرینی سکوت پیشه کرده‌اند و حتی حاضر به اتخاذ مواضع شفاهی در محکومیت این احکام هم نشدند. سازمان ملل متحد نیز به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین سازمانِ حافظ و حامی حقوق بشر، هیچ واکنشی به سرکوبگری‌های مقامات منامه علیه شهروندان بحرینی اتخاذ نکرده است.
سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال اقدامات آل خلیفه، منامه را در اجرای سیاست‌های خصمانه جسورتر کرده است بدیهی است که همین سکوت در قبال اقدامات خصمانه آل خلیفه در عرصه بین‌الملل موجب جسورتر شدن آن علیه انقلابیون شده است؛ به گونه‌ای که مقامات منامه به پشتوانه همین حمایت‌ها با آسودگی خاطر به سرکوب غیرنظامیان و مخالفانِ صهیونیسم می‌پردازند. علیرغم تشدید این موجب سرکوبگری علیه شهروندان و غیرنظامیان، صدور احکام ظالمانه علیه آنها و نیز محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی، هنوز هم تظاهرات و اعتراضات به رژیم صهیونیستی و عادی سازان روابط با آن در بحرین متوقف نشده است.
بنابراین، ناگفته پیداست که تمامی سیاست‌ها و استراتژی‌های آل خلیفه برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی از رهگذر سرکوب مخالفان و انقلابیون بحرینی، تاکنون با شکست مواجه شده و هیچ دستاوردی با خود به همراه نداشته است.
