به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد در مقاله‌ای به قلم عباس عبدی، به اعتراض‌های اخیر نسبت به سخنان روحانی (تحریف علت صلح امام حسن علیه‌السلام) پرداخته و خطاب به منتقدان می‌نویسد: بد نیست که ببینیم حسن روحانی کیست؟ او از روحانیون فعال پیش از انقلاب است. پس از انقلاب نیز تا امروز در این پست‌ها و مقامات بالای سیاسی و امنیتی حضور داشته است. ۵ دوره نماینده مجلس، چند دوره عضو مجلس خبرگان رهبری بوده و اکنون هم هست، از ابتدای تشکیل شورای عالی امنیت ملی عضو آن بوده، ۱۶ سال هم دبیر و همواره نماینده رهبری در شورا بوده است، نایب‌رئیس مجلس بوده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بوده، عضو حزب جمهوری و جامعه روحانیت مبارز بوده است و در زمان جنگ هم پست بسیار بالایی داشته است. چگونه رئیس‌جمهور شد؟ طبعا تایید صلاحیت‌های او بی‌هیچ مصلحت‌اندیشی بوده است زیرا او در دسته اصلاح‌طلبان نبود که برای جلب رضایت و مشارکت اصلاح‌طلبان او را تایید کنند. مثل دکتر معین. او را تایید کردند چون شورای نگهبان به این نتیجه رسید که آقای روحانی واجد تمام ویژگی‌های مندرج در اصل ۱۱۵ هست. یعنی ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
وی می‌افزاید: بی‌خودی هم او را به جناح‌های دیگر منتسب نکنید چون این همه افرادی که رأی دادند، فراتر از هر حزبی و گرایشی بودند ولی علت رأی دادن آنان این بود که به اشتباه گمان می‌کردند که با رای خود می‌توانند اندکی در بهبود وضع کشور موثر باشند و در میان نامزدهای موجود خلاصه یکی را بر دیگران ترجیح دهند.
وی در ادامه می‌نویسد: «این حمله شما، حمله به مردمی است که پای صندوق آمدند. این حمله به تشخیص شورای نگهبان است که دروازه ورود به حکومت در این سطح است. این حملات هیچ‌کدام به اصلاح‌طلبان نیست و نخواهد بود. چون اصلاح‌طلبان به همه این موارد گفته‌شده، نقد دارند و مشارکت انتخاباتی آنان نیز مشروط است. حداکثر انتقاد به اصلاح‌طلبان این است که چرا به فرآیند انتخاباتی موجود اعتماد کرده و تن دادند.»
این نوشته سرشار از مغالطه در حالی است که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) و حکم عقل، «میزان حال فعلی افراد است»؛ وگرنه خیلی از شبه‌اصلاح‌طلبان(از جمله خود عبدی) جزو تسخیرکنندگان لانه جاسوسی بودند و بعدها در نظام پست‌های متعدد گرفتند.
ثانیاً نویسنده در حالی صلاحیت روحانی را به شورای نگهبان نسبت می‌دهد که طیف متبوع وی اولاً مدعی‌اند شورای نگهبان باید از دم، همه نامزدها را تأیید صلاحیت کند و ثانیاً در آستانه هر انتخابات، به واسطه شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای(و حتی توسل به تحرکاتی نظیر تحصن و تهدید به استعفا و تدارک آشوب) سعی می‌کنند شورای نگهبان را تحت فشار روانی قرار دهند. آنها در ماجرای رد صلاحیت هاشمی و مشایی(نفر مورد حمایت احمدی‌نژاد) نیز با کمک حلقه انحرافی و رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی سعی کردند چنین القا کنند که نظام می‌خواهد سلیقه‌ها و امکان انتخاب مردم را محدود کند. در مقابل، تدبیر نظام، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مختلف بوده و به همین دلیل هم از اول انقلاب، افراد مختلفی با سلیقه‌های متفاوت مجال نامزدی در انتخابات را پیدا کرده‌اند که نامزدی امثال خاتمی و معین و... هم از آن جمله است. در واقع در اینجا به حسن‌ظن و اعتماد و تسامح نظام خیانت شده است و عهدشکنان باید پاسخگو باشند نه نظام.
نکته دیگر، فرار نویسنده از مسئولیت عملکرد دولت روحانی است و حال آن که طیف متبوع وی در سال‌های ۹۲ و ۹۶، با کنار گذاشتن عارف و جهانگیری، روحانی را ترجیح داده و حتی سال ۹۶ از زبان برادر خاتمی اعلام کردند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم»، آیا می‌شود مدعیان اصلاح‌طلبی، وعده‌های روحانی را تضمین کنند، اما شورای نگهبان پاسخگوی عملکرد او باشد؟! اگر اصلاح‌طلبان واقعاً شورای نگهبان را مسئول می‌دانند، باید بنویسند و امضا بدهند که نظارت شورای نگهبان، نه باید حداقلی باشد و نه منحصر به قبل از انتخابات؛ بلکه باید حداکثری، سخت‌گیرانه و دائمی باشد و آنها هم دست از شانتاژهای کلاهبردارانه گذشته بردارند.
این نکته هم گفتنی است که عباس عبدی(متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا در دوره اصلاحات) همان کسی است که بارها از نامزدهای انتخاباتی حمایت کرده و پس از آن، بارها مدعی شده منتخبان اختیارات ندارند و باید خروج از حاکمیت کرد؛ اما نوبت بعد مجدداً وارد گود تبلیغات انتخاباتی و پوسترچسبانی و دادن وعده‌های فریبنده به مردم شده است. آیا همین رفتار، عجیب و مشکوک نیست؟ امثال او ماموریت دارند دیکته‌های خارجی را به اجرا بگذارند و به همین دلیل هم یک روز در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد تیتر می‌زنند «پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهور» اما ماه بعد تیتر دیگر می‌زنند با این ادبیات که «دلواپسان علیه جمهور»!!
۰۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
