به گزارش مشرق، کانادا، کشور مدعی در عرصه حقوق بشر، در حالی ادعاهای متعدد خود مبنی بر مسئولیتش در قبال رعایت حقوق بشر توسط کشورهای مختلف را فریاد می‌زند که نگاهی به وضعیت حقوق بشر در عرصه داخلی این کشور، عمق تهی بودن این ادعاها و استانداردهای دوگانه حقوق بشری «اتاوا» را آشکار می‌کند.

تنها نگاهی اجمالی به موضوع‌های مختلف حقوق بشری در کانادا، موارد متعددی از نقض آن را نشان می‌دهد که عبارتند از بی توجهی به بحران گم شدن و قتل زنان و دختران بومی، تداوم تجارت اسلحه، استرداد گزینشی مجرمان و ....

در زیر به موارد اصلی نقض حقوق بشر توسط کانادا به صورت مختصر اشاره می‌کنیم:

نقض گسترده حقوق بومیان کانادایی

بومیان کانادایی که با بحران دیرپا و لاینحل قتل و گم شدن زنان و دختران بومی در دهه‌های پی در پی مواجه هستند، از دسترسی به ساده‌ترین نیازهای اولیه خود نیز محروم شده اند.

مشکل آلودگی آب آشامیدنی به سم جیوه، نادیده گرفتن زبان‌های بومی، تبعیض عمدی علیه بومیان در دریافت خدمات دولتی و حمایتی و تصرف اراضی آن ها، از مواردی هستند که تاکنون بارها مورد انتقاد شدید مجامع بین المللی و بی توجهی کانادا قرار گرفته اند.

نقض حقوق زنان و دختران

گذشته از بی توجهی دولت کانادا به حقوق زنان بومی، موضوع‌های خشونت گسترده و مرگبار علیه زنان و دختران در این کشور، تبعیض جنسیتی و عقیم سازی اجباری زنان و دختران بومی، عمده‌ترین مصادیق نقض حقوق زنان در اینکشور به اصطلاح مدعی حقوق بشر هستند.

عدم آزادی مذاهب و آزادی بیان

ممنوعیت استفاده از پوشش یا نمادهای مذهبی برای کارکنان دولت، سبب بروز نگرانی‌های عمده‌ای در مورد مخاطرات متوجه آزادی بیان و مذهب در کانادا شده است.

نقض حقوق پناهجویان و بحران مستمر پناهجویی

قطع کمک‌های حقوقی در حل و فصل مراحل پناهجویی، مشکلات پناهجویان در این کشور را دوچندان کرده است.

سیستم قضایی ورشکسته و ساختار تبعیض آمیز پلیس

گزارش‌های مستقل از وضعیت حقوق بشر در کانادا، نشان دهنده بحران تبعیض علیه سیاه پوستان و افراد بومی در ساختار کیفری و پلیس این کشور است.

نگرانی‌های زیادی در مورد حبس طولانی مدت زندانیان در سلول‌های انفرادی زندان‌های فدرال کانادا مطرح شده اند که به رغم انتقادهای فراوان، هنوز وجود دارند.

مخالفت با بازگشت خانواده اعضای کانادایی داعش

دولت کانادا به شکل گسترده‌ای از بازگشت خانواده‌ های اعضای کانادایی داعش به این کشور ممانعت به عمل می‌آورد.

نقض حریم خصوصی شهروندان

اختیارات گسترده آژانس‌های اطلاعاتی و اقدام‌های محدود کننده آنها، سبب می‌شود که شهروندان این کشور، حوزه خصوصی ناامنی داشته باشند.

تجارت اسلحه

الحاق کانادا به پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل هم نتوانست مانعی در مسیر تجارت مرگبار سلاح این کشور با عربستان باشد.

توجیه دولت کانادا در این ارتباط قابل توجه است؛ عدم یافتن مدرکی دال بر ارتباط میان صادرات تجهیزات نظامی کانادا با نقض حقوق بشر توسط عربستان.

صادرات فناوری‌های تسهیل کننده نقض حقوق بشر

دولت کانادا تاکنون فناوری های را در اختیار رژیم هایی مانند عربستان برای تسهیل نقض حقوق بشر قرار داده است.