به گزارش مشرق، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز پنجشنبه درباره اخبار منتشرشده درباره حساب خاص نهاد ریاست جمهوری، گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است. نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

وی افزود: در نهاد ریاست جمهوری هزینه‌ها براساس قوانین و مقررات پرداخت می شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می کند.

بیشتر بخوانید

شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس

نظر دولت درباره مصوبه کمک معیشتی مجلس: مخالفیم

امیری تاکید کرد: تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند چنین چیزی اصلا نیست وهزینه ها تحت نظر دستگاه‌های نظارتی براساس قانون و مقررات تخصیص داده می شود.

وی درباره برنامه دولت برای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، گفت: دولت قطعا با طرح‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم گره گشا باشد حتما استقبال می کند. اما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول این که قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه و نیروی‌های نظامی و انتظامی را مشخص کرده است بنابراین طرح هایی که نمایندگان تهیه می کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.  

امیری با بیان اینکه مبنای کار شورای نگهبان هم قانون است، افزود: براساس قانون طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می کنند اگر دارای بار مالی باشد و هزینه های کشور را اضافه و یا درآمدهای کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست.

وی یادآور شد: علت مخالفت دولت با این طرح این بود که موضوع مبنایی بود یعنی از مبنا طرح‌هایی که دارای بار مالی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است نباید مطرح شود این طرح با اصل ۷۵ قانونی مغایرت دارد. در واقع طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در بحث تامین مالی قانون اساسی می گوید باید محل هزینه تامین شود نه تعیین شود. در این طرح محل هزینه تعیین شده نه تامین به خاطر همین در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس برگشت. 

امیری درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور هم گفت: مدتی است که براساس تاکیدات رهبری وابستگی بودجه به نفت کم شده و از سال‌های گذشته این وابستگی کمتر و کمتر شده است. امسال هم به همین نحو است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: از اواخر تابستان رئیس جمهور بخشنامه بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست‌های مشترکی شروع کردند و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت زیادی است که فعال است.  

وی ادامه داد: بودجه امسال هم مثل سنوات گذشته تا ۱۵ آذر که موعد قانونی است تقدیم مجلس خواهد شد.  در جلسه گذشته دولت این موضوع مورد تاکید رییس جمهوری و معاون اول قرار گرفت. در بودجه امسال مسایل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده است و مواردی که مدنظر رهبری است در آن اعمال شده است.