به گزارش مشرق، واحد اطلاعات اکونومیست می‌گوید جو بایدن احتمالاً تقابل اقتصادی با چین را تشدید می‌کند، اما در دوره وی آمریکا نه روی تجارت با چین، بلکه روی موضوعاتی مانند صیانت از حق مالکیت معنوی تمرکز خواهد کرد.
اکونومیست این پیش‌بینی را در گزارش خود در خصوص تغییرات احتمالی سیاست داخلی و خارجی آمریکا در دوران حضور در کاخ سفید مطرح کرد.
اکونومیست در این گزارش آورده است:
جو بایدن کاندیدای دموکرات برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شده و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی را شکست داده است. مبارزه در تعدادی از ایالت‌ها همچنان ادامه دارد، اما انتظار داریم با اتمام شمارش آرا بایدن بتواند با برتری ۳۰۶ به ۲۳۲ در آرای الکترال، هم‌طراز با پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶، اکثریت آرا را به دست آورد. با این حال، این نتیجه خیلی با پیروزی قاطعی که دموکرات‌ها در ابتدا تصور می‌کردند فاصله دارد. این بار نیز مانند سال ۲۰۱۶، فرجام انتخابات به مبارزه پایاپای در چند ایالت چرخشی گره خورده بود.
بایدن روز اول حضور در کاخ سفید احتمالاً با صدور دستورات اجرایی سیاست‌های اصلی ترامپ را تغییر می‌دهد، از جمله با پیوستن دوباره به توافق پاریس، انصراف از تصمیم خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی و تسهیل سیاست سخت‌گیرانه دولت ترامپ در قبال پناهندگان حاضر در مرز مکزیک. بایدن احتمالاً حمایت خود از برنامه داکا را اعلام خواهد کرد، برنامه‌ای که به مهاجرانی که در کودکی به صورت غیرقانونی به آمریکا آورده شده‌اند امکان رسیدن به حق شهروندی می‌دهد.
در زمینه سیاست خارجی انتظار داریم یکی از اولین اقدامات بایدن تماس با ناتو برای اعلام عزم آمریکا برای تعامل دوباره با شرکای امنیتی این کشور خواهد بود. البته دولت بایدن فشار بر متحدین برای افزایش مشارکت مالی آنها در ناتو را افزایش خواهد داد، سیاستی که در دوران ترامپ شروع شد. با این حال، توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا حداقل تا چند سال آینده عامل تنش خواهد بود و وضع مالیات بر خدمات دیجیتالی نیز دیگر نقطه اصطکاک میان طرفین باقی می‌ماند.
بایدن احتمالاً در روزهای ابتدایی دوره خود به دنبال بهبود روابط چین و آمریکا خواهد بود، بهبودی که به احتمال خیلی زیاد از طریق رفع محدود تعرفه وارداتی در حوزه‌های کم‌اهمیت اتفاق خواهد افتاد. اما به نظر ما هدف این کار بیشتر کاهش فشار وارد شده به شرکت‌های آمریکایی و انتقال بار رقابت میان آمریکا و چین از حوزه حجم تجارت به موضوعات کاربردی‌تر نظیر صیانت از حق مالکیت معنوی، رقابت ناعادلانه اقتصادی، محدودیت سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر حقوق بشر است.
اما پیش‌بینی اکونومیست از سیاست جو بایدن در حوزه‌های مهم داخلی و خارجی به شرح زیر است:
کنگره پرجنجال آمریکا لایحه کمک اقتصادی را کوچک‌تر از حد انتظار دموکرات‌ها تصویب خواهد کرد
در حوزه داخلی، اولین اولویت دولت بایدن، ایجاد یک استراتژی ملی برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا است. بایدن کارگروهی مخصوص کرونا متشکل از کارشناسان سلامت و سیاست‌گذاری ایجاد کرده که شروع به آماده کردن یک برنامه آزمایش و پیشگیری قوی خواهد کرد. بااین‌حال ازآنجایی‌که بایدن تا روز تحلیف یعنی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ قدرت اجرایی کردن دستورالعمل جدید را نخواهد داشت، به نظر ما موارد روزانه ابتلا به کرونا در سه ماه آینده همچنان بالا خواهد ماند. این موضوع موجب شدت گرفتن بحران بهداشتی و اقتصادی می‌شود که او قرار است در ژانویه به ارث ببرد و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا به تأخیر خواهد افتاد.
اولویت بعدی به تصویب رساندن دومین لایحه کمک اقتصادی در کنگره در اوایل ۲۰۲۱ است. جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها ماه اکتبر به تصویب این لایحه نزدیک شدند، اما نهایتاً هیچ یک از دو حزب راضی به پذیرش خواسته‌های طرف مقابل در روزهای باقی‌مانده تا انتخابات نشد. کنگره شاید در دوره گذار مصوباتی مقطعی برای کمک اضطراری داشته باشد، مثلاً وام‌دهی مجدد به کسب‌وکارهای کوچک. اما تصویب یک لایحه جامع کمک اقتصادی احتمالاً تا اوایل ۲۰۲۱ ممکن نخواهد بود.
روابط اروپا و آمریکا بهبود خواهد یافت، اما بسیاری از نقاط اصطکاک به قوت خود باقی خواهد ماند
در دوره بایدن روابط دو سوی اقیانوس اطلس بهبود خواهد یافت و این به کاهش نگرانی در خصوص جنگ اقتصادی میان اروپا و آمریکا کمک می‌کند، موجب بازگشت به سیاست دوران اوباما در تمرکز بر تعاملات چندجانبه می‌شود و زمینه همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی را مهیاتر از قبل می‌کند. با این وجود، تنش با اتحادیه اروپا در چند حوزه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، از جمله مخارج نظامی کشورهای ناتو و پیشنهاد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال.
احتمال اتخاذ موضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال روسیه و ترکیه وجود دارد
آمریکا موضعی سخت‌گیرانه‌تر در مقایسه با اروپا در قبال روسیه خواهد داشت که این باعث می‌شود تنش میان اروپا و امریکا ادامه داشته باشد. در مورد روسیه معتقدیم آقای بایدن رویکردی تخاصمی‌تر نسبت به آقای ترامپ اتخاذ خواهد کرد و این باعث بروز اختلاف‌نظر با برخی متحدان اروپایی می‌شود که خواهان اتخاذ موضعی عمل‌گرایانه‌تر هستند. آمریکا به مخالفت با پروژه نورد استریم ۲ ادامه می‌دهد و احتمالاً تحریم‌های دیگری علیه روسیه وضع خواهد کرد. البته به نظر ما شرکت‌های اروپایی از این تحریم‌ها مستثنی خواهند بود، چرا که در غیر این صورت طرح دولت بایدن برای بازسازی روابط دو سوی اطلس آسیب خواهد دید. آقای بایدن احتمالاً سیاست سخت‌گیرانه‌تری نیز در قبال ترکیه خواهد داشت، چرا که اقدامات تحریک‌آمیز ترکیه در شرق مدیترانه و لیبی و نقاط دیگر از مدت‌ها قبل باعث انتقاد آمریکا شده و احتمال اعمال تحریم بر این کشور را بیشتر کرده است.
پایانی برای تحریم‌های ایران قابل تصور نیست
موضوع دیگر توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. بایدن اعلام کرده که مایل خواهد بود گفتگو با مقامات ایرانی را از سر بگیرد، سیاستی که مورد استقبال فرانسه، آلمان و انگلستان خواهد بود که در به ثمر رسیدن این توافق نقش داشتند. اما با کاهش شدید اعتماد بین طرفین، معتقدیم پیوستن دوباره ایران به برجام نامحتمل است. شرکت‌های اروپایی دارای روابط تجاری و مالی با ایران همچنان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا خواهند ماند.
تنش بین چین و امریکا به قوت خود باقی‌مانده و احتمالاً تشدید می‌شود
علی‌رغم تغییر دولت آمریکا، تنش موجود میان آمریکا و چین ادامه خواهد داشت. از مدت‌ها قبل معتقد بودیم که مناقشه چین با آمریکا اساساً بر سر غلبه بلندمدت اقتصادی است و این تقابل خود را در حوزه‌های تجارت، مسائل مالی و فناوری نشان می‌دهد. عملاً احتمال ضعیفی وجود دارد که روابط دو طرف در سال‌های پیش رو بهبود یابد. روند موجود به سمت رقابت بیشتر سوق پیدا می‌کند، اما نوع مدیریت بحران توسط آمریکا در دوره بایدن تفاوت زیادی با دوره ترامپ خواهد داشت. به نظر ما رقابت میان دو کشور از تجارت دور شده و به سمت مسائل دیگر نظیر حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و عدم توازن در بازار ناشی از الگوی فعالیت اقتصادی چین کشیده می‌شود. در حالی که سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ سیاستی انزواگرایانه بوده است، انتظار داریم بایدن تعامل با متحدین برای مواجهه با رشد چین را افزایش دهد. با این وجود باید منتظر ماند و دید شرکای آمریکا برای همکاری در این زمینه چقدر تمایل دارند.
واگرایی بلندمدت امریکا و چین ادامه خواهد داشت
به نظر ما دولت بایدن به اعمال تحریم بر اشخاص و نهادهای دولتی چینی، وضع محدودیت سرمایه‌گذاری، و ارائه مشوق مالیاتی برای ایجاد انگیزه نزد شرکت‌های آمریکایی برای کاهش اتکای زنجیره تأمین آنها به چین و بازگرداندن خطوط تولید از چین به خاک آمریکا تمایل نشان خواهد داد. تلاش آمریکا برای مهار صعود چین موجب تسریع روند واگرایی بازارهای آنها خواهد شد، مسئله‌ای که آثار بلندمدت قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
