بر اساس مصوبه فوق که امضای محمود احمدی نژاد را پای خود می دید، قرار بود کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور، ساختمانها و فضاهای اداری مازاد موجود در کشور را احصا کرده و آنرا بفروشد تا درآمد آن خرج طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های تحول اداری شود.
بر اساس یکی از تبصره های این بخشنامه، مقرر شده بود تا به استاندارانی که در انجام این ضوابط اقدامات موثری داشته باشند، پاداش عملکرد تخصیص یابد تا صرف رفاهیات کارکنان استان و دستگاه واگذارنده این ساختمانها شود.
اما طی روزهای اخیر بخشنامه ای از سوی رییس جمهور به دستگاههای مسئول ابلاغ شده که بی سر و صدا، موضوع پرداخت پاداش به این کارکنان دولت را لغو کرده است و این موضوع نیز مستند به مصوبه جدیدی از شورای عالی اداری شده است.
هرچند نمی توان ارتباط مستقیمی بین این مصوبه اخیر دولت و بی توجهی ماههای گذشته قوه مجریه به کارکنان غیر تهرانی (با اقداماتی چون کاهش فوق العاده مناطق محروم) پیدا کرد اما می توان درک کرد که کارمندان استانهای دیگر، پس از اطلاع از این دستور اخیر شورای عالی اداری، چگونه با بخشنامه رییس جمهور کنار خواهند آمد.
