به گزارش مشرق، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نشان میدهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده میشود. به عنوان مثال در بودجه سال ۱۳۹۹ کف افزایش حقوق ۲۰ درصد اعلام شده بود اما در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.

بر این اساس منابع کل بودجه با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین درآمدها با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان شاهد رشد ۱۰ درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه ای نیز با رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رشد ۱۰ درصدی و دارایی های مالی نیز با رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷۰ درصد نسبت به بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است.

بیشتر بخوانید

وابستگی ۴۰ درصدی بودجه به نفت +جدول

رمزگشایی از معمای ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

گفتنی است، منابع عمومی دولت با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان نسبت به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد ۴۷ درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۴۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش  ۷۰ درصدی استقراض دولتی 

در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. گفتنی است،  دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/درآمدها از محل مالیات با چه نرخی افزایش یافت؟

 براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (حدود۳۸ درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌هاست. 

لازم به ذکر است،  در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ شده یعنی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت میباشد که حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچننی مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود ۵.۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.

خوش بینی مفرط دولت و افزیش ۵ برابر برآورد از فروش نفت در ۱۴۰۰/فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه حتی در سال ۹۶ هم محقق نشد

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود ۵۰۰ هزار بشکه به صورت میانگین ۵ برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. این رقم ۲.۳ میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده و کاملا خوش‌بینانه به نظر میرسد چراکه  بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است.

تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/کاهش دو میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه

گفتنی است، برای سال‌جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. این درحالی است که بر اساس جز ۴ بند ب تبصره یک دولت به دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان میزان یارانه نقدی را ۳ برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.

تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی 

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۶،۱۵ هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به رقم مصوب ۳۶۳،۱۴ هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳/۷ درصد افزایش داشته است. هرچند میبایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به وجود آورده که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کالن بودجه شرکتها میگردد.

در مجموع در سال ۱۴۰۰ از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ ۷۲۵،۹۵۹ میلیارد ریال سود و ۹۱۳،۴۳۳ میلیارد ریال زیان پیش بینی شده است. بنابراین سود خالص (سود خالص شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۸۱۲،۵۲۵ میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مجموع سود پیشبینی شده بالغ بر ۹۲۲،۶۵۶ میلیارد ریال و زیان نیز به مبلغ ۹۲۷،۳۹ میلیارد ریال میباشد. به این ترتیب سود خالص ۱۸ پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۹۵،۶۱۶ میلیارد ریال است. بنابراین مقایسه سود خالص پیشبینی شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان میدهد که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به نظر قابل توجیه میباشد.

مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۸ به شرح جدول زیر میباشد:

بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۰ افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از ۵۵۱،۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۴۰۶،۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده که مبین افزایش ۳/۴ برابری آن است.

برخالف روند طی شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که روند متفاوت بوده و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم بندی میباشد:

الف)سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۰ :در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته بهطوریکه از رقم ۰۵۶،۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۷۰۶،۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ رسیده است (رشدی بالغ بر ۹۰ درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفتخام و میعانات گازی کشور در سال ۱۳۹۱ به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بر صادرات کشور میباشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.

ب)سال ۱۳۹۴ :در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۴ درصد کاهش داشته به طوریکه از ۷۰۶،۷ هزار میلیارد ریال به ۸۷۴،۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. عمده ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۱۵،۳ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در عمل مبلغ ۸۴۹،۱ هزار میلیارد ریال )حدود ۵۴ درصد) آن محقق شده است.

ج) سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۵ :در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم ۵۲۵،۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۴۶۷،۱۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در این دوره به دلیل توافقات صورت گرفته در سطح بین الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیشبینی شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و سوء مدیریتیهایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چند برابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.

د) سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ :آثار افزایش چند برابری نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمایان شد. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۶ درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش برآوردی صورت گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹ و با فرض تحقق نسبت عملکرد ساالنه به شش ماهه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ ،به نظر میرسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود ۷۰ درصد ارقام پیشبینی شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند،کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال ۱۳۹۹ و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.

درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه ۱۳۹۰( نمودار بالا  )نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصالح بودجه شرکتهای دولتی مطابق ساز و کار پیشبینی شده در ماده (۲ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.