سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

چرا می‌گفتند نگویید دانشمند هسته‌ای؟!

محمدحسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:

  چرا می‌گویند «نگویید شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بوده است»!؟ نکته مهم در انتشار این گزاره در افکار عمومی این است که اولاً ابتدا در رسانه‌های بیگانه و از سوی مقامات آمریکایی، و بیشتر با گرایش دموکرات عنوان و سپس در داخل کشور پیگیری شد اما پس از 24 ساعت همان رسانه‌های آمریکایی- اسرائیلی با تغییر خط خبری خود تأکید کردند شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بوده و حتی تلاش داشتند القا کنند این شهید بزرگوار در حال کار روی بمب هسته‌ای بوده و در داخل نیز با تحریف چهره این شهید عزیز ادعا کردند عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است! ثانیاً نکته بسیار مهم‌تر و تعجب‌برانگیز و البته مشکوک این بود که برای اولین بار تمام رسانه‌های غربی و به‌ویژه مقامات امنیتی صهیونیستی در یک موج گسترده صریحاً و آشکارا اذعان کردند این اقدام توسط اسرائیل و شخص نتانیاهو صورت گرفته است.

رویترز و سی‌ان‌ان و فرانس 24 و بی‌بی‌سی ادعا کردند «منابع رسمی ‌در آمریکا اعلام کردند شکی نیست که اسرائیل در پشت پرده ‌ترور محسن فخری‌زاده قرار دارد». رسانه‌های صهیونیستی از جمله یدیعوت آحارنوت؛ کانال 12 و شبکه کان و روزنامه‌ هاآرتص که اولین منابع خبری منتشرکننده خبر شهادت فخری‌زاده بودند، هم اعلام کردند «نتانیاهو تلویحاً مشارکت در ‌ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را تأیید کرد و ‌ترور فخری‌زاده عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل بود».

حال اصل داستان پشت پرده این دو نکته چیست؟ هرچند به حسب ظاهر در داخل چون دولت آقای روحانی با توجه به رأی ‌آوردن بایدن در جهت منافع جناحی برای مذاکرات جدید خیز برداشته، القا می‌کنند شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای نبوده و صرفاً یک کارمند مرکز پژوهش‌های وزارت دفاع بوده است و در خارج نیز تلاش دارند برای تحت‌الشعاع قرار دادن شکست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه القای قدرت کنند، اما اصل داستان این است که این جنایت نه در حوزه اختیار و قدرت رئیس‌جمهور آمریکا می‌باشد که اکنون در حال ‌ترک کاخ سفید است و سودی نمی‌توان برای او متصور بود و نه در حوزه اختیار و قدرت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که باید در وحشت و هراس لحظه انتقام سخت ثانیه‌شماری کند، بلکه مستقیم و بلاواسطه در حوزه برنامه‌ریزی «دولت عمیق» در آمریکاست، که تصمیم می‌گیرد در آمریکا چه کسی رئیس جمهور و مجری سیاست‌های آنها باشد و چه کسی نباشد تا جایی که ‌ترامپ هم با آن همه ادعاهایش در مورد تقلب، پذیرفته کاخ سفید را ترک کند! لذا در حالی که دولت فعلی آمریکا قرار است تا چند هفته دیگر برود و دولت اسرائیل با دولت جدید آمریکا کار کند و همچنین دولت ایران نیز باید تا چند ماه دیگر قدرت را به دولت جدید منتخب ملت واگذار کند، هیچ‌گاه و هیچ‌کس در این شرایطِ انتقال قدرت به چنین اقدام حماقت‌آمیزی دست نمی‌زند مگر یک برنامه‌ریزی مهم‌تر و فراتر از سطح دولت‌ها صورت گرفته باشد.

ثالثاً خطای استراتژیکی که صورت گرفت این است که مسئولان و رسانه‌های دولتی و به‌ویژه شخص آقای روحانی عجولانه در خصوص موضع ایران با وجود به قدرت رسیدن بایدن بارها اظهارنظر کردند و حتی رسانه ملی یک برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به این موضوع اختصاص داد، اما بایدن بعد از رأی ‌آوردن هنوز هیچ‌گونه اظهارنظری درباره موضع دولت آینده‌اش در مقابله با ملت ایران نکرده و به عبارتی دست دولت ایران با تکرار مواضع خود خالی شده و دست دولت آینده آمریکا هنوز برای اعلام موضع باز و در نتیجه بایدن با دست پر و بر اساس اعلام موضع آقای روحانی در حال طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی برای مقابله با ملت ایران است! لذا جنایت ‌ترور شهید فخری‌زاده بعد از اعلام موضع دولت ایران و همراه با سکوت بایدن بسیار عجیب و مشکوک و دارای ابعاد سیاسی-  امنیتی و حتی اقتصادی پیچیده و پنهانی و دقیقاًً در راستای سیاست دولت آینده آمریکا در مقابله با ملت ایران است. چراکه دولت عمیق آمریکا با این جنایت و همزمان با القای تاکتیک نخ‌نماشدهِ «سایه جنگ» تلاش دارد ملت ایران را با ترس بر سر یک دوراهی دو سر باخت قرار دهد و القا می‌کنند ملت ایران یا باید گزینه جنگ را بپذیرد، و یا با بی‌حاصل بودن مذاکرات برجامی، مجدداًً با وعده محقق‌نشدنی رفع تحریم‌ها و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی از جمله اجرای تعهدات برجامی طرف آمریکایی و اروپایی پای میزه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بیاید.

هرچند در خصوص القای سایه جنگ مزه قدرت مقاومت را در مقیاس بسیار کوچک در سوریه، یمن، لبنان، عراق و آب‌های عمان و مدیترانه و خلیج ‌فارس چشیده‌اند و می‌دانند که هیچ‌گاه قدرت درگیر شدن با جریان مقاومت را ندارند، اما در خصوص القای پذیرش مذاکره مجدد نیز اولاً هنوز 50 روز تا به قدرت رسیدن تیم جدید در آمریکا باقی مانده و پس از آن نیز دولت در حال اتمام روحانی آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود و عملاً وقتی نمانده که بخواهند برای مذاکرات جدیدی برنامه‌ریزی کنند. ثانیاً آنچه که در حال القاسازی است تلاشی از روی ناامیدی برای تأثیرگذاری بر رأی ملت ایران در انتخابات 1400 می‌باشد، در حالی که مردم ایران با حلم مدنی و صبار بودن خود هوشیارتر شده‌اند که آمریکا همچنان شیطان بزرگ و به همراه متحدان اروپایی و نفوذی‌های داخلی‌اش غیرقابل اعتماد است و تنها نیرویی که می‌تواند نجات‌دهنده کشور باشد، در داخل است. ثالثاً ملت ایران منتظرند آنهایی که مزورانه ادعا دارند ریزش چند هزار تومانی دلار و سکه این روزها بعد از افزایش غیرقابل توجیه و بی‌سابقه در ماه‌های اخیر، نتیجه رأی ‌آوردن بایدن است، پاسخ دهند این ریزش‌های مصنوعی و روانی و دستوری در حالی که هر روزه مقامات دولتی از افزایش 30 تا 60 درصدی قیمت اجناس از جمله لبنیات و خودرو و لاستیک و مرغ و تخم‌مرغ و...

خبر می‌دهند، چه سودی برای مردم دارد و بگویند با این تناقض «بایدن کجای سفره کوچک‌شده ملت ایران قرار دارد»؟! واصولا بایدن که در دولت اوباما مهم‌ترین و بدترین تحریم‌ها را علیه مردم ما اعمال کرد، کجای این سفره قرار داشت که اکنون توقع دارند ملت ایران به او دل ببندند؟! رابعاً اگر جریان غربگرا هم بخواهد با تغییر محاسباتی برخی از مقامات دولتی، آنها را وارد مذاکرات کوتاه‌مدتی با قاتلان شهید سلیمانی و فخری‌زاده برای بهره‌برداری جناحی در انتخابات 1400 کند، ملت و نظام چنین اجازه‌ای به آنها برای تهدیدزایی بیشتر با وجود چک‌های برگشتی برجام نخواهند داد همان گونه که مصوبه 9 ماده‌ای طرح راهبردی اخیر مجلس مسیر یکطرفه دولت در پذیرش هر مذاکره و درخواست زیاده‌خواهانه‌ای را مسدود کرد. خامساً اما پشت پردهِ القای دانشمند هسته‌ای نبودن فخرالشهدا، هدف مهم‌تر دیگری دارد و آن‌ ترس از افشای نفوذی‌های هسته‌ای- امنیتی در بدنه اجرایی و متن جریان غربگرای حاکم بر کشور است. اظهارات مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم خاکسپاری شهید فخری‌زاده و در ارتباط زنده با شبکه خبر پاسخ این ادعاست که تأکید کرد «دستگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع و محل وقوع حادثه علیه شهید فخری‌زاده را پیش‌بینی کرده بودند و به این اطلاعات رسیدند که وی در کدام محل به شهادت می‌رسد و متأسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد»! حال باید پاسخ داده شود که با وجود چنین اطلاعاتی از وقوع و محل وقوع شهادت شهید فخری‌زاده، چرا دشمن امکان اجرای نقشه خود را پیدا کرد و کدام «عامل نفوذی» توانسته در لحظه اجرای این جنایت چشم سیستم‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور را کور کند؟! قطعاً برای گرفتن انتقام سختی که وعده آن داده شده، شناسایی و افشای چهره «عامل نفوذی طراحان و حامیان ‌ترور» و معرفی آن به مردم بسیار مهم و مطالبه امروز ملت ایران است. خبر مهم رئیس قوه قضائیه در خصوص تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور از جمله قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه در این مسیر می‌تواند بسیار کمک‌کننده و تسریع‌کننده در رسیدن به این «عامل نفوذی» باشد.

پیامدهای تضعیف تفکیک قوا

رسول منتجب نیا در روزنامه ایران نوشت:

فــلســـفه تشـــــکــیل نظام‌های ســـیاســـی ایجاد نظم و انضباط در کشورها و جلوگیری از بروز هرج و مرج است؛ در طول تاریخ عقلا به این نتیجه رسیدند که در کشور باید حکومتی تشکیل شود تا افراد با تکیه بر رأی و نظر مردم انتخاب شوند که هم مدافع حقوق مردم بوده و هم از بروز بی‌نظمی و بی‌قانونی جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی ایران که یکی از نظام‌های مترقی  جهان محسوب می‌شود، معیار عمل هر فرد حقیقی و حقوقی قانون اساسی است. قانون اساسی میثاق ملی است، اما نه یک امر نمادین، بلکه سازوکاری که طی آن، هم قوانین عادی تصویب می‌شوند و هم در آن نحوه فعالیت آحاد جامعه و نهادها، سازمان‌ها و قوا مشخص شده است. به‌همین دلیل یکی از وظایف شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است تا همه امور در طول زمان درچارچوب این میثاق، نظم و نسق یابد. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی که در اصل 57 قانون اساسی بر آن تصریح شده، تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است. مطابق این رویه، وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است و حق دخالت در امور اجرایی و قضایی  ندارد. وظیفه قوه مجریه نیز اجرا است و حق قانونگذاری یا قضاوت ندارد. قوه قضائیه نیز باید به داوری و تعقیب مجرمان پرداخته و حق ندارد در امور اجرایی یا قانونگذاری دخالت کند.

همچنین طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، ولایت امر، ناظر بر قوا و هماهنگ کننده آنها است و از طریق سه قوه اعمال ولایت می‌کند.

مطابق اصل 72 نیز مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند و براساس اصل 76 حق تحقیق و تفحص را در همه امور کشور  دارد، البته این حق، نه حق یک نماینده، بلکه حق مجلس است. در کنار این اصول مترقی، اصل 113 عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری را رئیس جمهوری تعیین کرده است. مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. دولت زیر نظر رئیس جمهوری است و وزرا صرفاً باید از او فرمان گرفته و نمی‌توانند به‌صورت مستقل با قوای دیگر در تماس باشند یا از دستورات آنها تبعیت کنند.

البته مفهوم «مسئول اجرای قانون اساسی» همواره در کشور ما مبهم بوده است. پس از گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز مشخص نیست که مراد از این مفهوم چیست و مشخص نیست که اگر دستگاه قضایی یا قانونگذاری از قانون اساسی تخلف کردند، رئیس جمهوری چگونه می‌تواند جلوی این تخلف را بگیرد. باوجود این، طبق اصول 125 و 126 قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و رفاهی کشور برعهده رئیس جمهوری است. در اصل 176 نیز حدود فعالیت شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تعیین کننده سیاست‌های امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شده است که ریاست این شورا نیز برعهده رئیس جمهوری است. مصوبات این شورا پس از تصویب باید به تأیید مقام رهبری برسد.

اصول برشمرده از قانون اساسی، اجمالی است از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری. باوجود این متأسفانه شاهد مداخلات غیرقانونی در وظایف سایر قوا، از جمله قوه مجریه هستیم، به‌عنوان مثال در گذشته برخی تصور می‌کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه چهارمی در جمهوری اسلامی است. این مسأله با اعتراض ما مواجه و تأکید شد که بیش از سه قوه نداریم و مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد. وظیفه این نهاد حل مسائل بغرنج کشور یا داوری میان مجلس و شورای نگهبان است.

اما در سال‌های بعد، شاهد بودیم که در کنار دولت با وظایف سنگین و تصریح شده اش، نهادهای دیگری هم تشکیل شده‌اند که کار و برنامه خود را در برخی از امور مشخصاً دولتی تعریف کرده‌اند، به‌عنوان مثال، مدیریت سیاست خارجی بر عهده دولت و وزارت خارجه است، اما نهادهایی هستند که با فعالیت در سیاست خارجی، گاهی متضاد سیاست‌های این وزارتخانه عمل می‌کنند. این امر باعث شده تا هم مردم و هم ناظران بین‌المللی، رفتارهای متضادی را در حوزه سیاست خارجی مشاهده کنند. این دوگانگی در حوزه اقتصادی هم مشاهده می‌شود. مطابق قانون اساسی مدیریت اقتصاد بر عهده دولت است و مردم نیز انتقادهای خود را متوجه این قوه می‌دانند، اما نهادهای دیگری هم در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کنند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند یا مردم بتوانند از آنان پاسخی مطالبه کنند.

این مغایرت‌ها و مداخله‌ها، در وهله نخست با فلسفه وجودی نظام مغایرت دارد، زیرا ایجاد نظام سیاسی به‌معنی مشخص شدن دایره عمل هر فرد و نهادی است؛ اما نه تنها این تداخل‌ها دیده می‌شود، این مسأله به قدری گسترش یافته است که اساساً موجب تضعیف نظام خواهد شد. به‌عبارت دیگر، ناظران داخلی یا خارجی، این امور را به‌معنای بی‌قانونی و ضعف اداره کشور تعبیر می‌کنند. بنابراین در نهایت این امر به تضعیف دولت منجر شده و باعث کاستن از اقتدار قانونی این نهاد خواهد شد؛ مهم‌تر این که نباید این اظهارات را صرفاً به معنای حمایت از دولت روحانی تعبیر کرد، بلکه هر دولتی که باشد، چه روحانی باشد یا فرد دیگر، باید از اقتدار قانونی آن صیانت کرد. اما در کشور ما، گویی نه دولت، بلکه دولت‌های مختلف یا دولت در دولت وجود دارد که اساساً خلاف مصلحت جامعه، خلاف قانون اساسی و تضعیف کننده اقتدار جمهوری اسلامی است، زیرا اگر مردم در هر انتخابات، دولت مطلوب خود را برگزینند، اما در عمل نهادهای دیگر در کار دولت مداخله کنند، هم از توان پاسخگویی دولت به مطالبات ملت کاسته شده و هم باعث بروز هرج و مرج اداری در کشور می‌شود. به‌همین دلیل دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی بارها تذکر داده‌اند که فعالیت دولت‌های درون دولت یا دولت‌های درون نظام، باید تعدیل شده و ضمن رفتار براساس قانون اساسی، کارها به عهده دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود؛ نه فقط هر نهادی صرفاً به وظایف خود بپردازد، بلکه مطابق اصل تفکیک قوا، حتی قوه مجریه هم نباید در امور مجلس دخالت کرده و قانونگذاری کند یا مانند قوه قضائیه، به داوری و قضاوت بپردازد.

اما شاهد هستیم که اصل تفکیک قوا خدشه دار شده و هرچه به پایان عمر دولت نزدیک‌تر می‌شویم این خدشه، شدیدتر و جدی‌تر می‌شود. این رویه نه فقط در پایان عمر این دولت، بلکه در ماه‌های پایانی اغلب دولت‌ها دیده شده است. برعموم دلسوزان نظام و انقلاب، واجب است تا نسبت به این رفتارها و رویکردهای فراقانونی که باعث تضعیف جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی آن می‌شود، هشدار بدهند. همگان، اعم از دولت، قوای دیگر و نهادها و اشخاص و حتی آحاد ملت باید توجه داشته باشند که مسأله، نه امروز این دولت یا شخص حقوقی و حقیقی، بلکه فردای جمهوری اسلامی است؛ اگر هر فرد در هر جایگاهی، صرفاً بالندگی نظام جمهوری اسلامی در طولانی مدت را مد نظر قرار دهد، به رفتاری روی نخواهد آورد که برای دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت، در درازمدت باعث تضعیف سازوکارهای اساسی کشور شود.

همچنان ترامپ؛ حتی با بایدن!

مهدی خانعلی‌زاده در روزنامه وطن امروز نوشت:

منطقه‌ غرب آسیا در 100 سال اخیر - یعنی دقیقا از پایان جنگ اول جهانی در سال 1918 میلادی که همراه با فروپاشی امپراتوری عثمانی بود- از یک نظم باثبات بی‌بهره بوده است. اهمیت یافتن این منطقه برای کشورهای غربی که همراه با تعریف منافع ملی و راهبردی برای آنان در طراحی یک نظم منطقه‌ای مطلوب بود، باعث شد سیر تحول نظم منطقه‌ای در غرب آسیا، روندی متفاوت به خود بگیرد.

پروژه‌ «سایکس - پیکو» نخستین اقدام غربی‌ها برای طراحی یک نظم پساعثمانی در این منطقه بود. ۲ ژنرال فرانسوی و انگلیسی، نقشه‌ کاغذی را روی میز پهن کردند و هر کدام، پس از مشخص کردن مرزهای دست‌ساز جدید، منطقه‌ تحت نفوذ خود را نیز مشخص کردند. اینطور بود که کشورهایی که اکنون به عنوان ساکنان غرب آسیا شناخته می‌شوند، متولد و صاحب مرز ملی شدند.

این روند تا چند دهه‌ بعد ادامه داشت اما در این میان، از قدرت و تاثیرگذاری فرانسه کاسته و بر دامنه‌ تاثیرگذاری انگلستان در غرب آسیا افزوده می‌شد تا اینکه پس از جنگ دوم جهانی، بریتانیا هم دچار افول قدرت شد و با سر بلند کردن ۲ قدرت جدید جهانی - ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی- جای خود در بلوک‌بندی این منطقه را به این ۲ واگذار کرد. البته از همان ابتدا، واشنگتن به دلیل نیاز جدی به نفت این منطقه، جا پای خود را با تاسیس عربستان و تثبیت آل‌سعود در منطقه‌ حجاز سفت کرد و از رقیب خود سبقت گرفت.

در واقع می‌توان دهه‌ 1980 میلادی را پایان دوران ناکام سایکس- پیکو برای نظم‌دهی به غرب آسیا و آغاز دوران تلاش آمریکا برای ایجاد «نظم نوین» در این منطقه دانست؛ تلاشی که با اهمیت روزافزون منابع انرژی در این منطقه و همچنین افزایش دامنه‌ منافع کاخ سفید در غرب آسیا همراه بود و تا همین چند سال پیش هم ادامه داشت. جمله‌ تاریخی «کاندولیزا رایس»، وزیر خارجه دولت جورج دبلیو بوش که از جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان لبنانی در جنگ 33 روزه در سال 2006 میلادی، به عنوان «درد زایمان غرب آسیای جدید» نام برد، نشان از عزم جدی واشنگتن برای طراحی نظم نوین در این منطقه داشت که البته سرنوشتی بهتر از نظم سایکس- پیکو نداشت و ناکام ماند.

حالا در روزهای پایانی سال 2020 میلادی، نه فقط سیاستمداران بلکه اندیشمندان و روزنامه‌نگاران آمریکایی هم با این واقعیت کنار آمده‌اند که اگر در سال 1918 میلادی، نظم غرب آسیا را فرانسه و انگلستان طراحی می‌کردند و در دهه 1980 میلادی هم این آمریکا بود که بنا بر منافع خود دست به طراحی ساختارهای منطقه‌ای در غرب آسیا می‎‌زد، در آستانه‌ سال 2021 میلادی، این «جبهه‌ مقاومت» است که نبض نظم نوین غرب آسیا را در دست دارد. حتی شریان اقتصادی نظم آمریکایی منطقه که با نفت عربستان تنظیم می‌شود هم حالا زمینگیر قدرت مقاومت شده است و پهپادهای انصارالله یمن، «آرامکو» را تبدیل به یک غول ثروتمند ولی لرزان کرده‌اند که اعتباری به استقامتش در ماه‌های آینده نیست.

در چنین وضعیتی، دولت جدید ایالات متحده روی کار خواهد آمد؛ دولتی که احتمالا «جو بایدن» را به عنوان رئیس‌جمهور در اتاق بیضی کاخ سفید می‌بیند و قرار است جایگزین دولت پرحاشیه‌ «دونالد ترامپ» شود. این تغییر، یک سوال مهم را در میان افکار عمومی منطقه‌ غرب آسیا ایجاد کرده است: آیا تغییر در کاخ سفید، تغییر در راهبردهای آمریکا در غرب آسیا را به دنبال دارد؟

برای پاسخ به این سوال، می‌توان به مطلبی که نشریه‌ «فارن افرز» در شماره‌ اخیر خود منتشر کرده، اشاره کرد؛ مطلبی مهم و راهبردی درباره‌ تامین منافع ملی ایالات متحده در این منطقه که تیتر جالبی دارد: «فرصت‌های آمریکا در غرب آسیا؛ نظامی‌گری نتوانست؛ دیپلماسی می‌تواند». نویسنده‌ این مطلب با اشاره به نگاه ثابت سیاستمداران آمریکایی نسبت به غرب آسیا، راهبرد ترامپ و بایدن در این زمینه را یکسان و بدون هیچ اختلافی می‌داند که بر پایه‌ یک اصل مشترک بنا شده: «اجتناب از جنگ‌های پرهزینه در غرب آسیا».

در بخشی از این مطلب آمده: «180 هزار نیروی نظامی آمریکا در منطقه هستند که یک هزینه‌ سرسام‌آور برای دولت در دوره‌ همه‌گیری کروناست و با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، چه کار می‌توان کرد تا ضمن خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، منافع ما نیز در این منطقه تامین شود؟ بویژه که پیشرفت در مبارزه علیه داعش نیز ممکن است تنها باعث سرکوب‌های بیشتر از سوی دولت‌های عراق و سوریه شود و مشوقی برای کسانی باشد که تنها راه‌حل را در تولید مرزهای جدید می‌دانند».

فارن افرز در پاسخ به این مساله، «دیپلماسی» را به عنوان ابزار به ظاهر مطلوب برای دولت جدید آمریکا معرفی می‌کند که می‌تواند همان رویکرد ترامپ در سیاست خارجی نسبت به غرب آسیا را ادامه دهد اما از تبعات آن نیز دور باشد. در واقع، اندیشمندان طیف دموکرات برخلاف ادعاهای ضدترامپ خود، خواهان تمدید راهبردهای سیاست خارجی ترامپ - فقط با تغییر در ظاهر- هستند. بر همین اساس، می‌توان تقویت روابط ریاض- واشنگتن و همچنین حمایت مجدد و تقویت‌شده‌ دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی در منطقه را انتظار داشت.

در مجموع باید گفت سیاست تلاش آمریکا برای بازپس‌گیری پروژه‌ طراحی نظم منطقه‌ غرب آسیا از جبهه مقاومت، در دولت جدید ایالات متحده نیز به صورت جدی و با همان قوت قبلی دنبال خواهد شد و تنها، این بار «دیپلماسی» به عنوان کلید پیشبرد این راهبرد معرفی خواهد شد؛ یعنی زمینگیر کردن ایران و عمق راهبردی کشورمان در غرب آسیا، همچنان کانون طراحی سیاست خارجی کاخ سفید باقی می‌ماند.

آمریکای بایدن شاید تفاوتی با آمریکای ترامپ برای مردم آن کشور داشته باشد اما شهروندان غرب آسیا، نه با بایدن و ترامپ بلکه با همان شیطان [ایالات متحده آمریکا] همیشگی سروکار دارند.

 سیل‌ها ما را به کجا می‌برند؟!

جعفر گلابی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

در این اوضاع کرونایی تصور احوال هموطنان سیل‌زده ناگوار و سخت است. همان نیروهای امدادی هم که به محل می‌روند در معرض خطر بیماری هستند و دشواری اوضاع احتمالا بسیار زیاد است. ما چگونه می‌توانیم تصاویر آبگرفتگی خانه‌های مردم در این سوز سرما را ببینیم و آسوده سر بر بالین گذاشته، خواب راحتی داشته باشیم؟ از دوسال پیش که مشکل سیلاب‌ها خود را نشان داد چرا تاکنون چاره‌اندیشی‌های لازم صورت نگرفته است و تا ابری بیاید مردم از ریزش‌های آسمانی بترسند؟ اگر اعتبارات لازم در این زمینه اختصاص نیافته است خود سوال بزرگی است که چرا در این همه مدت دستگاه‌های مربوطه وظایف محوله را انجام نداده‌اند و اگر بودجه کشور کفاف این مسائل حیاتی را نمی‌کند برنامه حکومت و دولت برای آن چیست و کی باید منتظر توجه و تمرکز روی این مشکلات بزرگ باشیم؟

متاسفانه هنگامی که بارش نداریم یا بسیار کم است خشکسالی خسارت‌ساز و آسیب‌زننده می‌شود و هنگامی که بارندگی فراوان می‌شود سیل می‌آید و حتی شهرهای بزرگی چون اهواز را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، به‌واسطه عیوب و نواقص در زیرساخت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها در هر صورت مردممان دچار رنج و عذاب می‌شوند و کاملا روشن است که کشور نیاز به رسیدگی‌های اصولی و اساسی و درازمدت دارد و پول و امکانات عظیم می‌خواهد تا این مشکلات هر ساله از سیل و زلزله گرفته تا آتش‌سوزی جنگل‌ها و حوادث پرتلفات جاده‌ای برطرف شوند.

بیش از تمرکز امکانات و سرمایه‌ها و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه برای رفع گرفتارهای چندجانبه و همه‌ساله مردم، این اراده و همت و آگاهی و درک مسئولانه و کلی است که باید به این نقطه برسد و رسیدگی به مشکلات کشور در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. در چارسوی کشور و پس از وقوع انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی این فریاد به گوش می‌رسد که باید به داد مردم رسید.

ولی ظاهرا حداقل برای بعضی از مسئولان رنج و محنت مردم عادی شده است و همواره با اقدامات مقطعی و بعضا تبلیغی به مصاف مشکلات بزرگ می‌روند و تا کمی از حادثه‌ها دور می‌شویم همه‌چیز از یادها می‌رود و می‌ماند مردمی که خسارت دیده‌اند و باید خود چاره کار کنند و بعضا با اشک و آه رنج‌ها را به جان بخرند!

اگر از زاویه کلی‌تر به این موضوعات حیاتی نگاه کنیم، مسلما کشور نیاز به آرامش طولانی‌مدت دارد که به امور خود برسد و زندگی همه مردم در حد قابل قبولی ارتقا یابد. ما یک کشور بلاخیزیم و با انواع مصائب طبیعی روبه‌رو هستیم؛ کشوری با این وسعت و این همه مشکل و مساله باید با دیدی عمیق و درازمدت از اشتغالات بیرونی خود بکاهد و به درون بپردازد. همه کشورها کمابیش با چنین مسائلی روبه‌رو هستند ولی کدام جامعه است که در عین حال در محاصره تحریم‌ها هم قرار گرفته باشد و امکان به‌کارگرفتن توان و سرمایه‌های خود را نداشته باشد؟ هنر سیاستمداران ما باید این باشد که انواع تهدیدها را از راه خرد و تدبیر از ایران دور کنند تا امکان رسیدگی به انبوه مشکلات داخلی به‌وجود آید.

اینکه ما مرتبا و هر بار از جانبی با تهدیدی روبه‌رو شویم با کدام اصول کارآمدی و مدیریت سازگار است؟ اساسا چرا باید این همه تهدید متوجه کشور ما باشد؟ دشمنی و کینه‌توزی برخی از بیگانگان قابل انکار نیست ولی آیا کیاست و دوراندیشی به این نیست که با هر روش ممکن جلو به‌وجود آمدن تهدیدها را بگیریم؟ ما نباید اجازه دهیم که بیگانگان امکان دشمنی و تشریک مساعی علیه منافع ملت ایران را به‌دست بیاورند و بعد پاسخ آنها را بدهیم.

بهترین پاسخ رفع امکان دشمنی علیه کشور است. بهترین اقدام حضور منطقی و معتبر در مناسبات جهانی و جلوگیری از نطفه بستن تهدیدهاست. اگر از شعارهایمان کم کنیم و به درون و مشکلات داخلی بیشتر بپردازیم دشمن‌سوزترین کارها را کرده‌ایم و با کمترین هزینه‌ها بیشترین تهدیدها را برطرف خواهیم ساخت. این شدنی است کمااینکه بسیاری از کشورهای موفق چنین استراتژی‌هایی برگزیدند و برای ملت خویش امنیت و ایمنی و رفاه به ارمغان آوردند. نکند در میان انبوه اشتغالات بی‌مورد و سردادن شعارها سیل‌ها از راه برسند و همه ما را با خود به ناکجاآباد ببرند؟

«استعفا» آبرومندانه ترین عذرخواهی از مردم!

سیدخلیل سجادپور در روزنامه خراسان نوشت:

بارش های اخیر در استان خوزستان و بوشهر بار دیگر بی کفایتی برخی مسئولان و مدیران در مهارت ها و اصول مدیریتی را به رخ کشید و نقاب از چهره «مدیران پشت میز نشین» برداشت. گویی بعضی از مسئولان هنوز زخم های نشسته بر پیکر این شهرهای مظلوم نشین را باور ندارند! هنوز نمی دانند در روزگاری نه چندان دور، قلب اهالی این سرزمین، آماج گلوله و موشک های بعثی بوده و امروز شایسته نیست برای بیرون کشیدن لوازم منزلشان از زیر فاضلاب های شهری به مدیران التماس کنند. روزی که قرار است گزارش های آماری از فعالیت ها و زیرساخت ها بدهند، رقم هایی از گلوی مدیران فریاد می شود که انگار خوزستان، بهشت ایران که نه، سرزمین ناکجاآباد و مدینه فاضله است!

اما هنگامی که حتی نعمتی زیبا مثل باران  به نقمتی زشت تبدیل می شود، هرکدام از مدیران «من نبودم! من نبودم!» را به نظاره می نشینند و گناه بر دیگری می نویسند. سال گذشته زمانی که برای همین شعار خرابی زیرساخت ها بوی بودجه 100 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی به مشام رسید، اول مدیرعامل آب و فاضلاب سینه سپر کرد که باید زیرساخت های آب و فاضلاب اصلاح شود تا آب های سطحی به راحتی در این مسیر هدایت شوند.
بخشی از بودجه رسید اما باز هم امسال نعمت باران، فاجعه ای دیگر را رقم زد و باز هم «من نبودم ها!» گوش فلک را کر کرد!

استاندار خوزستان که شاید معنای دقیق استعفا را نمی داند، مدعی است که او فقط باید به شهرداری کمک کند. شهرداری هم می گوید بودجه ای نگرفته تا آب های سطحی را به نقطه دیگری انتقال دهد! مدیرعامل آب و فاضلاب هم با عذرخواهی از مردم اظهار می کند که شهرداری باید آب های سطحی را جمع آوری کند تا این گونه با نفوذ به شبکه فاضلاب شهری، مردم دچار مشکل نشوند.

یا  اگر نگاهی به ماجرای هزینه کرد 147 میلیون دلار وام  بانک جهانی  پول برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان بیندازید دوباره همین کلاف سردرگم مدیریتی را به خوبی مشاهده می کنید. سال 83 قرار بود با وام بانک جهانی مشکل  فاضلاب خوزستان حل شود. از 147 میلیون دلار این وام 109 میلیون دلار در دولت های نهم و دهم دریافت شد اما  به درستی  مشخص نیست این پول دقیقا به چه مصرفی رسیده است هرچند برخی مسئولان گفته اند که برای آب شرب این استان هزینه شده اما اگر این گونه است، چرا  به تازگی  نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرده، مدیران استانی باید پاسخ گو باشند که مبلغ وام 147 میلیون دلاری چه شده و چرا مشکل جمع آوری آب‌های سطحی در استان و اهواز برطرف نشده است؟

 آب گرفتگی و ورود فاضلاب به زندگی مردم برخی شهرهای خوزستان و تحمیل خسارات سنگین  حداقل در دو  سال اخیر حادثه ای است که قصور و تقصیر مدیریتی در آن موج می زند. سال هاست هم باریدن و هم نباریدن باران، کام خوزستانی ها را تلخ می کند. نباریدن باران گرد و غبار را مهمان خانه های مردم خونگرم اهواز می کند و بارش باران هم فاضلاب را؛  قصه پر غصه ای که انگار قرار نیست به این زودی ها پایان یابد. حالا ما قصد پیدا کردن پرتقال فروش را نداریم اما آنان که فقط خدمت گزاری به مردم را پشت میز جست وجو می کنند و گزارشی هم از چگونگی هزینه کردن صدها هزار یورو نمی دهند، حداقل معنای «استعفا» را در فرهنگ های لغت بیابند چرا که در این شرایط «استعفا» آبرومندانه ترین عذرخواهی از مردم است.

بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی

جلال خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:

بیانیه مشترک وزیران امورخارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره مصوبه اخیر مجلس ایران، نشان از خروج تروئیکای اروپایی از محافظه‌کاری در بیان‌مواضع خود در قبال تهران دارد. این محافظه‌کاری بیش از هرچیز به مخالفت آنها با سیاست یکجانبه‌گرای دولت «دونالدترامپ» مربوط بود. با استقرار دولت جدید آمریکا در ژانویه آینده، تروئیکای اروپایی آهنگ کلام و مواضع خود را با شرایط جدید تنظیم کرده است.

اعضای اروپایی برجام در بیانیه خود که دوشنبه (17 آذر) در پاریس منتشر شد، تصمیم ایران را برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و نیز مصوبه اخیر مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای نگران کننده خوانده‌اند. آنان هشدار داده‌اند؛ چنین اقدام‌هایی راه را برای بازگشت به دیپلماسی با خطر روبرو می‌کند. «جو بایدن» رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده در گفت‌وگوی اخیر خود با «توماس فریدمن» مذاکرات دوباره با ایران را دشوار خوانده و تاکید کرده که می‌خواهد در این مسیر اروپا را همراه خود کند. دعوت از اروپا برای همراهی با واشنگتن در مذاکرات احتمالی با ایران، قوت قلب تازه‌ای را به اروپاییان می‌دهد زیرا برخلاف چهار سال گذشته، قرار است واشنگتن، متحدان اروپایی خود را شریک هرگونه توافقی کند که ممکن است در آینده با تهران حاصل شود. دراین حال تروئیکا نیز می‌تواند از ابزار حمایتی‌اش که تا پیش از این به دلیل نگاه «اعتراضی‌ـ‌انتقادی» به سیاست‌های ترامپ خود داری می‌کرد، استفاده کرده و تهران را وادار به قبول خواست‌هایی کند که «هایکوماس» وزیر امور خارجه آلمان در گفت‌وگوهای مربوط به بازگشت به برجام بیان کرده است.

وزیر امورخارجه آلمان که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را نیز در اختیار دارد، گفته است: «نیازمند توافقی فراتر از توافق هسته‌ای (برجام) با ایران هستیم؛ توافقی که برنامه‌های موشک‌های بالستیک ایران را هم در بگیرد.» هایکو ماس تصریح کرده است: «به ایران اعتماد نداریم. بازگشت به شکل کنونی توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام کافی نیست.» به این ترتیب اروپاییان فرصت را برای ارائه خواست های صریح خود غنیمت شمرده و به ترتیبی می‌خواهند نقش پیشتاز را در واداشتن تهران به قبول خواست‌هایی کنند که تهران پیش از این به آنها پاسخ منفی داده است.

وزیران امور خارجه تروئیکای اروپایی در بیانیه هشدارآمیز هفتم دسامبر خود به تهران همچنین از خطر پایان دیپلماسی یاد کرده‌اند. هشدار آنان می‌تواند به مفهوم احتمال فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» باشد که اوضاع را برای ایران به پیش از توافق هسته‌ای باز می‌گرداند. بدیهی است چنین هشداری فارغ از مواضع روسیه و چین دراین‌باره نیست. اروپاییان بر این باورند که با تغییر دولت در ایالات متحده، مواضع مسکو و پکن نیز آنگونه نخواهد بود که در دولت ترامپ بود. به‌ویژه موضع انتقادی مسکو به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این هشدار را با خود دارد که تهران نمی‌تواند درباره استحکام سیاست حمایتی مسکو حساب چندانی باز کند. علاوه‌براین، ترجیح پکن، تقویت همکاری ‌های اقتصادی با نه تنها اروپا بلکه ایالات متحده در آینده است.

مساله اصلی در آنچه اروپا از تهران می‌خواهد، همانی است که دولت ترامپ با خروج از برجام و انجام گفت‌وگو براساس توافق‌های فراتر از برجام می‌خواست. حال پرسش این است که آیا «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی» که مجلس در 11 آذر ماه جاری تصویب کرد، می‌تواند اروپاییان را در موضع انفعال قرار دهد؟ آیا اجرای این طرح خواهد توانست از شمار بازیگرانی بکاهد که پیش‌بینی می‌شود در آینده مقابل مواضع ایران صف‌آرایی‌کنند؟ دست‌آخر اینکه آیا طرح اقدام راهبردی که با رای 251‌ نماینده تصویب و به فوریت از سوی شورای نگهبان تایید و آنگاه به رئیس دولت ابلاغ شد، می‌تواند مانع اجماع اعضای برجام مقابل ایران شود؟ آیا مصوبه یاد شده توپ را به زمین اروپاییان فرستاده است؟ بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی نخستین واکنش رسمی به مصوبه قانونی 11 آذر مجلس است.

جابه جایی پلیس بد و خوب و فرصت‌هایی که از دست می‌رود

عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:

با قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات امریکا و پیش بینی تغییر در اولویت‌های دستگاه سیاستگذاری امریکا، مسئله نحوه پیگیری سیاست‌های ترامپ علیه ایران یکی از مباحث جدی است که نه تنها دستگاه سیاست خارجی امریکا، بلکه اروپایی‌ها، روس‌ها و حتی مرتجعین منطقه را نیز به تکاپو واداشته و هرکدام تلاش دارند برای خود سهمی در این تغییر احتمالی بیابند.

آنچه مهم است این است که تمامی بازیگران این صحنه به این نکته مهم واقف شده‌اند که به دلیل ایستادگی و مقاومت مردم ایران ادامه راه ترامپ در مقابله با نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر نبوده و سیاست فشار حداکثری امریکا، نه تنها آن‌ها را به جایی نخواهد رسانید، بلکه به دلیل تأثیر آن در تحکیم و تقویت ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نقشه راهی که رهبری معظم انقلاب تنظیم و به عنوان یک فرهنگ و گفتمان اثر گذار در جامعه ایران پذیرفته شده -اگرچه اهتمام جدی جهت تحقق آن در بخشی از مسئولان دستگاه اجرایی دیده نمی‌شود-، اما اقدامات نه چندان کافی مجموعه نهادها و دستگاه‌ها در پیگیری راهبرد مقاومت فعال و تقویت زیرساخت‌های داخلی در قبال فشارها به نتیجه رسیده ودشمنان از پیگیری سیاست‌های گذشته ناامید شده‌اند که البته در این میان تحمل و بردباری مردم را به عنوان مهم‌ترین مؤلفه این عرصه می‌توان محسوب کرد که تغییر را بر جبهه مقابل مردم ایران تحمیل کرده است.

اما از آنجا که امریکای دوران بایدن در شرایط کنونی با مشکلات و مسائل گسترده به ارث رسیده از دوران ترامپ مواجه است و طبعاً نمی‌تواند مانند گذشته به سیاست‌های امریکا در مقابله با ایران ادامه دهد، این بار اروپایی‌ها به مدد امریکا آمده و تلاش دارند نقشی را که ترامپ در مواجهه با ایران بازی می‌کرد این بار اروپا به عهده گرفته تا بایدن بتواند به مشکلات داخلی امریکا بپردازد، این امر را هم در سخنان اخیر هایکوماس وزیر خارجه آلمان و هم در سخنان بایدن در گفتگو با سی ان ان به روشنی می‌توان دید.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان می‌گوید برجام دیگر به کار نمی‌آید. باید با ایران به توافق گسترده‌تری برسیم که شامل برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و نقش منطقه‌ای ایران است. ایران نباید موشک‌های بالستیک داشته باشد و باید رفتار منطقه‌ای‌اش را عوض کند. چون به ایران اعتمادی نیست باید توافق تغییر کند. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه اشپیگل می‌افزاید: شکلی از توافق به علاوه برجام لازم است، که با منافع ما هم همخوانی دارد.

بایدن هم در مصاحبه با شبکه سی‌اِن‌اِن در باره احتمال انجام مذاکره با جمهوری اسلامی مدعی می‌شود: مذاکره دوباره با ایران بسیار دشوار خواهد بود. آن‌ها (ایران) در حال حرکت به سمت توانایی داشتن میزان کافی مواد برای ساخت سلاح اتمی هستند؛ و البته مسئله موشکی هم که هست. با تمام این چیزها، به نظرم [ کار]بسیار سختی خواهد بود. بایدن این مسیر را دشوار توصیف کرد و با این حال بر لزوم ایجاد یک اجماع بین المللی تاکید نمود و گفت: بخشی به این بستگی دارد که به چه میزان اروپا با امریکا همراه خواهد شد. ما باید بخشی از ائتلاف بزرگ باشیم. اما این مذاکرات بسیار دشواری خواهد بود و من در این زمینه دچار توهم نیستم.

سخنان این دو به خوبی این جابه‌جایی پلیس خوب وبد را نشان می‌دهد. با نگاهی به گذشته آنگاه که ترامپ از برجام خارج شد وسیاست فشار حداکثری را علیه ایران اعلام واعمال کرد، اروپا نقش کاتالیزوری را ایفا کرد که ایران راهبرد انقلابی در مواجهه با سیاست‌های ترامپ اتخاذ نکرده وهمچنان قابل کنترل باشد، وکم نبودند آن زمان در داخل که در قبال ترک تازی ترامپ، به اروپا امید بستند و جالب این است که در طی این چند ساله اروپا توانست به عنوان حلقه مکمل فشار حداکثری امریکا عمل کرده و نقش پلیس خوب را بازی کند ودر آن دوران نه تنها به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکرد بلکه با چند طرح غیرقابل اجرا نظیر اینستکس، عملاً باعث شد که دستگاه اجرایی کشور که تا آن زمان و قبل از خروج ترامپ از برجام، همه امور کشور را به آن شرطی کرده بود، این بار به آب نبات‌های اروپا دل ببندند.

وقتی که تحولات چند ساله اخیر را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که اروپا با ایفای نقش پلیس خوب در این چند سال اخیر توانست با معطل کردن ایران و جلوگیری از اقدام جدی ایران در مقابله با خروج ترامپ عملاً از تحول جدی در سیاست‌ها و راهبردهای ایران جلوگیری کند و اگر نبود برخی تدابیر که در شورای امنیت ملی تصویب و توسط دستگاه‌های مربوطه اجرا شد و در گزارش اخیر شورای حکام آژانس به آن اشاره شد، دست ایران در مواجهه با سیاست‌های نظام سلطه خالی‌تر از این بود که به جرئت می‌توان اقدام مشترک صهیونیستی امریکایی در ترور شهید فخری‌زاده را ناشی از این ضعف‌ها وشرطی سازی‌ها دانست.

اما آنچه که از این پس مهم است نوع واکنش ما در قبال این تغییر و تحول است. در این میان، اقدام مجلس شورای اسلامی درتصویب وابلاغ طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را باید گام جدی وبلند مجلس و به عنوان بخشی از راهبرد مقاومت فعال کشور دانست که تصویب آن جبهه مقابل باید این را درک کند که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده و به دولت این را فرصت می‌دهد که در قبال این بازی دوگانه اروپا و امریکا بتواند مسیر ایران را روشن‌تر کرده و موقعیت ایران را مستحکم‌تر کند.

اما آنچه که در مقابل محل تأسف است، نوع مواجهه دولتمردان با این مصوبه مجلس است. اگر از موضع نیم بند آقای ظریف در بهره گیری از این مصوبه که اعلام کرد شرط عدم اجرای مصوبه جدید مجلس بازگشت اروپا و امریکا به برجام است، بگذریم، الباقی علاوه بر مخالفت صریح، حتی با طرح بعضی مواضع آنچنانی، نظیر معطوف کردن آن به انتخابات آینده ریاست جمهوری، عملا نشان دادند که خود در این چنبره بازی پلیس خوب و بد اروپا گرفتار شده‌اند؛ و این درحالی است که اقدام جدی دولت در این چند ماه باقی مانده در عمل به این مصوبه واقدامات دیگر از این دست و درصورت عبرت گیری از سیاست‌های غلط گذشته فرصت‌های مناسبی را هم برای دولت فعلی برای اصلاح اعتبار در نزد مردم وهم برای نظام اسلامی در مواجهه با راهبرد پیچیده وچند وجهی بیگانگان ایجاد می‌کند.

فراموش نکنیم آن بیان تاریخی مقام معظم رهبری در دیدار روز ﭼﻬﺎرم آذر با رؤﺳﺎیﺳﻪﻗﻮه واﻋﻀﺎیﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽراکه فرمودند اگر حرکت وعمل در دستور کار دولت قرار گیرد وﮐﺎرﻫﺎﯾﯽﮐﻪﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻪﻧﻔﻊﻣﺮدمﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎمﺷﻮد، یقیناً دوﻟﺖ دوازدﻫﻢﭘﺎﯾﺎنﺧﻮﺑﯽﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.