به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه زنان و خانواده که با حضور جمعی از فعالان این حوزه در مجلس برگزار شد، موضوع زن و خانواده به‌عنوان پایه نظام اجتماعی را دغدغه مجلس انقلابی دانست و افزود: تا پیش از این دغدغه خانواده‌ها صرفاً تعلیم و تربیت بود که امروز دغدغه معیشت نیز به آن اضافه شده و به خانواده‌های متوسط نیز سرایت کرده است.

وی در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: سبک زندگی نکته کلیدی و کاربردی فرمایشات ایشان بود که سند اجرای یک تحول است و می‌توانیم با استفاده از آن بخشی از قوانین موجود و اجرا نشده را پیگیری کنیم تا اجرا شود.

رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم روابط با مجلس بر اساس ۴ رویکرد مجلس یازدهم (مردمی سازی، هوشمندسازی، شفاف سازی و کارآمدسازی) تصریح کرد: باید ارتباط کاملاً سیستمی و پیگیری بر نظارت دقیق بر اساس اولویت داشته باشیم و خلاء‌های قانونی در حوزه مسائل مربوط به زنان و خانواده را برطرف کنیم همچنین نباید اجازه دهیم زنان و خانواده‌ها در دوگانه‌ها قرار گیرند.

وی با اشاره به این مطلب که دولت و مجلس باید با استفاده از سیاست اسناد بالادستی اقدام کنند، اظهار داشت: باید توجه کرد که در این مسیر به حریم خصوصی خانواده‌ها وارد نشویم و به حل مشکلات که بیشتر در زمینه اجرا است ورود کنیم تا مسائل برطرف شود.

قالیباف با اشاره به مشکلات حوزه پولی و مالی نیز اظهار داشت: اعتبارات، مشکل ظاهری امروز است در حالی که بنده با تجربه ۳ دهه کار اجرایی معتقدم کشور ما از کمبود بودجه رنج نمی‌برد بلکه از بی تصمیمی و سوءمدیریت رنج می‌برد؛ چرا که سال‌هایی را گذراندیم که درآمد ۱۱۰ میلیارد دلاری داشتیم، ولی بازهم مشکلات فعلی را شاهد بودیم.

رئیس مجلس یازدهم در ادامه فراموش کردن مردم را دلیل اصلی مشکلات کشور دانست و افزود: با مدیریت و امکانات دولتی نمی‌توان کار کرد و البته مردمی سازی نیز صرفاً برای اقدامات خاص و قشر خاصی نیست چنانچه در زمان جنگ که از سخت‌ترین برهه‌های کشور بود، با حضور مردم توانستیم مشکل را حل کنیم و نمونه آن نیز بسیج مردمی بود که رزمندگان علیرغم داشتن تخصص جنگی، در میدان حاضر شدند در حالی که تا زمان فعالیت بنی صدر دچار مشکلات عدیده بودیم و تنها باز شدن پای مردم به جبهه بود که توانست مسائل را حل کند.

قالیباف تاکید کرد: در حوزه مسائل فرهنگی نیز اگر این رویکرد دولتی و متکی بر نهادهای دولتی دنبال شود، سرنوشتی بهتر از اقتصاد نباید انتظار داشته باشیم در حالی که دولت باید مسیر را برای انجام امور توسط خود مردم فراهم کند.