به گزارش مشرق ، محمد رضا باهنر در گفتگو با مهر در واکنش به این بخشنامه اظهار داشت : بر اساس اصل 138 قانون اساسی باید مصوبات دولت به تایید رئیس مجلس برسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که رئیس مجلس این قوانین را مغایر با قوانین موضوعه کشور تشخیص دهد به دولت اعلام می کند دولت هم باید مصوبات مذکور را لغو یا اصلاح کند.
وی تصریح کرد: نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرده است.
باهنر تاکید کرد: تشخیص قانونی بودن یا نبودن و اینکه رئیس مجلس چنین اختیاراتی را دارد یا خیر بر عهده رئیس جمهور نیست.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور مجری قوانین است و باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند، افزود: بخشنامه جدید رئیس جمهور وجه حقوقی و قانونی ندارد.
باهنر با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس می تواند در کلیه امور کشور قانون گذاری کند اظهار داشت: دستگاه های دولتی مکلف به اجرای این بخشنامه نیستند چون دولت نمی تواند بر خلاف قانون بخشنامه ای صادر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."
خرداد ماه سال گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 40 مصوبه دولت با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیئت، مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و در نامه های جداگانه به رئیس جمهور اعلام کرد.
امروز نیز هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
بنا براین گزارش به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره 4 الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."
رونوشت نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، جهت اطلاع برای ریاست قوه قضائیه، معاونت‌های نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت‌های حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریاست کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی ، ریاست دیوان محاسبات کشور، ریاست سازمان بازرسی‌کل‌کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، مدیرعامل روزنامه رسمی ، دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال می شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که رئیس مجلس این قوانین را مغایر با قوانین موضوعه کشور تشخیص دهد به دولت اعلام می کند دولت هم باید مصوبات مذکور را لغو یا اصلاح کند.
وی تصریح کرد: نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرده است.
باهنر تاکید کرد: تشخیص قانونی بودن یا نبودن و اینکه رئیس مجلس چنین اختیاراتی را دارد یا خیر بر عهده رئیس جمهور نیست.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور مجری قوانین است و باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند، افزود: بخشنامه جدید رئیس جمهور وجه حقوقی و قانونی ندارد.
باهنر با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس می تواند در کلیه امور کشور قانون گذاری کند اظهار داشت: دستگاه های دولتی مکلف به اجرای این بخشنامه نیستند چون دولت نمی تواند بر خلاف قانون بخشنامه ای صادر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."
خرداد ماه سال گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 40 مصوبه دولت با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیئت، مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و در نامه های جداگانه به رئیس جمهور اعلام کرد.
امروز نیز هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
بنا براین گزارش به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره 4 الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."
رونوشت نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، جهت اطلاع برای ریاست قوه قضائیه، معاونت‌های نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت‌های حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریاست کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی ، ریاست دیوان محاسبات کشور، ریاست سازمان بازرسی‌کل‌کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، مدیرعامل روزنامه رسمی ، دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال می شود.
