سرویس اقتصاد مشرق- قیمت مواد غذایی اصلی مورد مصرف مردم نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، بالاترین رکورد گرانی در بین مواد غذایی به ترتیب به موز با ۳۹۸ درصد، چای خارجی با ۳۴۵درصد و برنج خارجی درجه یک با ۳۳۶ درصد تعلق دارد که هر سه، کالاهای وارداتی هستند و افزایش قیمت آنها متناسب با گران شدن نرخ ارز، قابل توجیه است.

اما رتبه‌های بعدی گرانی مواد غذایی در اختیار محصولاتی است که تولید داخل هستند مثل  پیاز که نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳۰ درصد گران شده یا رب گوجه فرنگی که ۲۷۳ درصد و خیار که ۲۱۶درصد افزایش قیمت داشته‌اند. رشد قیمت این محصولات تولید داخل، بیانگر غفلت دولت در تنظیم بازار است و دلیل دیگری ندارد.

افزایش ۲۷۱ درصدی قیمت مرغ یا ۲۳۲ درصدی قیمت گوشت گوسفند یا ۲۱۴ درصدی قیمت گوشت گوساله با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌های دام و طیور بیانگر سوء مدیریت دولت در توزیع نهاده‌ها است.

توزیع نهاده‌های دام و طیور در بازار داخل کشور ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد و عدم تمایل سه‌ساله دولت برای نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار داخلی، کاملا مشکوک است. از آنجا که محموله‌های نهاده‌های دام و طیور توسط تعداد محدودی از تجار مورد اعتماد دولت وارد می‌شود، نظارت بر نحوه توزیع آنها پس از  ترخیص از گمرک، کار غیرممکنی نیست اما دولت روحانی تمایلی به این کار نداشته تا اکثر نهاده‌های وارداتی با نرخ آزاد به دست تولیدکنندگان گوشت و مرغ و لبنیات برسد و آنها هم به ناچار محصولات خود را گران کنند. بنابراین در گرانی این مواد غذایی، اتفاقا آمریکا دخالتی نداشته و دولت روحانی مقصر است.