به گزارش مشرق، هرچند فتنه ۸۸ ظاهری سیاسی و امنیتی داشت ولی اثرات بسیاری بر ذهن تصمیم‌گیران آمریکایی داشت که منجر به افزایش و تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی علیه ایران شد.

در دوران پسافتنه علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع شد که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است. آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و حاکمیت دلار از سال ۲۰۰۹ و بعد از اتفاقات ۱۳۸۸، علاوه بر افزایش سخت‌گیری‌ها علیه بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران کار می‌کنند، قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال کرد. از آن پس اصطلاح «تحریم‌های فلج‌کننده» به جای تحریم‌های هوشمند بیشتر بر زبان مسئولین آمریکایی جاری می‌شد.

برای مثال در دسامبر سال ۲۰۰۹ مصادف با آذرماه ۱۳۸۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دو بانک غیرآمریکایی یعنی «کردیت بانک سوئیس» و «لوید بانک انگلستان» را به علت تسویه دلاری برای ایران به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه کرد.

پس از آن و در اقدامی بی‌سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، آمریکا برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همانطور که در مقدمه قانون بیان شده بود، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود.

پس از آن آمریکا در مهرماه سال ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصاً به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی از ایرانیان را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA,۲۰۱۲)» تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی ایجاد شد.

در این مدت، حدود ۶۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند و عملاً روابط مالی بین‌المللی ایران در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت. در تمامی این قوانین نیز به صورت رسمی و علنی و بدون پرده‌پوشی یکی از علل وضع قانون، حوادث سال ۸۸ عنوان شده بود.

در این مدت، آمریکا علاوه بر وضع قوانین تحریمی با اعمال سخت‌گیرانه آنها و جریمه بسیاری از بانک‌های دنیا مثل جی هلند یا استاندارد چارترد انگلستان در سال ۹۱ و یا کلیر استریم آلمان در سال ۹۲ به علت نقض قوانین تحریمی ایران، نشان داد که در اعمال تحریم‌ها جدی است و با توجه به نیاز بانک‌های دنیا به سامانه مالی آمریکا عملاً همه بانک‌های دنیا از تصمیم آمریکا پیروی کردند و فشارها بر سیستم مالی ایران افزایش پیدا کرد.

توجه به این نکته که پرونده هسته‌ای ایران مدت‌ها پیش از سال ۸۸ نیز مطرح بود اما هیچ‌گاه منجر به چنین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای نشده بود، نقش فتنه ۸۸ را در تبدیل شدن تحریم‌های فلج‌کننده به راهبرد اصلی آمریکا در آن سال‌ها و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بانکی و نفتی علیه ایران آشکار می‌کند. فتنه سال ۸۸ مسئولین آمریکایی را به این نتیجه رسانده بود که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه‌ دارند تا ایران در اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار به نفع آمریکا در مسئله هسته‌ای و سایر مسائل شود.

پس از فتنه سال ۸۸ بود که آمریکا و اروپا تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران را وضع کردند که در تاریخ تحریم‌های جهان اقدامی بی‌سابقه بود. این دو تحریم، سخت‌ترین نوع تحریمی است که پس از انقلاب اسلامی تاکنون علیه ایران وضع و اجرا شده‌اند.

تا پیش از فتنه سال ۸۸، تحریم‌های آمریکا و اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، دامنه شمول محدودی داشتند؛ مثلاً شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد معینی در بخش نفت ایران منع می‌کردند؛ اما در تحریم‌های پس از سال ۸۸، هر نوع معامله با بخش نفت ایران ممنوع شد و جریمه‌های سنگینی برای آن وضع شد.

** تبعات اقتصادی فتنه ۸۸

خسارت‌های فتنه‌گران به اموال عمومی

اردوکشی‌های خیابانی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا با تحمیل خسارت به اموال عمومی و خصوصی آغاز شد. با استناد به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸، بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این، تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغتشاشات آن سال مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که برآورد حاصله خسارت وارده به هر بانک در حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود.

آتش زدن اتوبوس‌های شهری، بانک‌ها، مساجد، سطل‌های زباله، اماکن دولتی و عمومی و ... بخشی از خسارات میدانی فتنه‌گران در آشوب‌های ۸۸ بود که اگر خساراتی چون تعطیلی مراکز دولتی در مرکز شهر اعم از بانک‌ها، ادارات و حتی مراکز خرید و ... را به آن اضافه کنیم، رقم بسیار بالایی خواهد شد.

ضربه فتنه ۸۸ به صادرات کشور

آثار سوء فتنه سال ۸۸ باعث افت تولید در کشور شد؛ و به موازات کاهش تولید و تحریم‌های تحمیل شده بر ایران، صادرات نیز متحمل ضرر شد. 

از سوی دیگر نتیجه حاصله از تحریم‌ها گریبان بخش صادرات کشور را نیز گرفت. آنچنان که آمار «اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نشان می‌دهد،‌ ارزش کل صادرات کشور در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۸۷، ۱۳/۶ درصد کاهش داشت. همچنین متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز نسبت به قبل از اغتشاش فتنه‌گران، با ۶/۸درصد کاهش روبرو شد. این شاخص در سال ۸۷ به میزان ۲۲/۱ درصد افزایش یافته بود. در این بین گروه اختصاصی محصولات پتروشیمی با ۱۹/۱ درصد کاهش مواجه شد؛ این درحالی بود که در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱۰/۹ درصد افزایش یافته بود.

با اعمال تحریم های همه جانبه، اقتصاد ایران از سال ۸۸ پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد ۶.۳۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۸۷ بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به ۶.۴- رسید.

افت سرمایه‌گذاری در ایران پس از آشوب‌های فتنه‌گران

"ثبات" در اقتصاد٬ عامل رشد، توسعه، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است و همه شاخص‌های اقتصادی به گونه‌ای بسیار معنی‌دار و کاملاً مرتبط با "ثبات" است. همانطور که «یحیی آل‌اسحاق» وزیر بازرگانی دولت سازندگی می‌گوید: «نمی‌شود تصور کرد که یک اقتصادی در محیطی متلاطم و غیر قابل برنامه‌ریزی رشد کند». 

در آن برهه، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند. نتایج بررسی‌های تحلیل‌گران "وال‌استریت" بیانگر آن است که تحریم‌ها باعث شد فقط در بخش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری کاهش داشته باشیم.

خسارت‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران

از جمله تبعات جدی فتنه ۸۸ تشدید تحریم‌های گسترده برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی به بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام باز می‌گردد، اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه ۸۸ نقطه عطفی در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. برخی از این تحریم‌ها همانند تحریم دارو، علاوه بر خسارت‌های اقتصادی باعث خسارت‌های جانی نیز شد.

مسعود میرکاظمی که در آغاز فتنه ۸۸ وزیر بازرگانی و پس از تشکیل دولت دهم وزیر نفت بود درباره تاثیر فتنه ۸۸ در تحمیل تحریم‌های ناعادلانه به جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «اگر آمریکا یا اروپا در سال‌های قبل از فتنه ۸۸ می‌خواستند قطعنامه‌ای را علیه ایران اجرا کنند و مصوبه آن را بگیرند، باید زحمات زیادی می‌کشیدند تا بتوانند اجماع آن را بگیرند.در فتنه ۸۸ زمینه‌ای فراهم شد و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به گونه‌ای فضاسازی کردند که آمریکا با کمترین مشکل می‌توانست برای صدور قطعنامه‌ها علیه ما اقدام کند».

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا که در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود و علی‌رغم تمایل نشان دادن به دوستی با ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون (IEEPA) یا همان "اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی" عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد، در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۱ نیز (CISADA) یا «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» را به تصویب کنگره آمریکا رساند و آن را اجرا کرد که شامل تحریم انرژی، تحریم بانکی و تحریم فروش بنزین به ایران می‌شد.

در بهار ۱۳۸۹ شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای، بر "قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی" تاکید کرد. در همان تاریخ، مجلس نمایندگان امریکا لایحه تحریم آن دسته از شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجاری دارند را به تصویب رساند.

در اواخر سال ۱۳۹۰ نیز اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران، با اعمال تحریم‌های تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کرد. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این تاریخ به بعد انعقاد هرگونه قرارداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع اعلام شد و تمامی قراردادهای جاری میان اروپا و ایران در زمینه مسائل مربوط به نفت لغو شد.

ارائه لیست تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از فتنه ۸۸ در این نوشتار نمی‌گنجد اما آنچه که مشخص است این است که آشوب‌های سال ۸۸ بهانه اصلی غرب برای اعمال تحریم‌های متعدد علیه ایران بود.

کاهش تولید و صدور نفت خام به واسطه تحریم صنعت نفت

آمار ارائه شده توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در بهمن ۹۳ نشان می‌دهد که تولید نفت خام و همچنین صادرات آن پس از فتنه ۸۸ به شدت افت کرد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم درباره خسارتی که تحریم‌ها به صادرات نفت ایران زد می‌گوید: «بعد از تحریم‌ها، صادرات نفت از ۲/۷ میلیون بشکه به کم‌‎تر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. قیمت نفت هم از ۱۱۰ دلار به صورت میانگین در طول یک‌سال به ۴۰ دلار و حتی زیر ۴۰ دلار رسید».

در بحث صادرات نفت نیز این روند نزولی دیده می‌شود. پس از اغتشاشات فتنه‌گران، بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع شدند. تنها ۵ کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات مقدار معینی از نفت خام ایران را در روز از سوی آمریکا برای دوره‌های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند.

با نگاهی به آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه ۸۹، مشخص می‌شود که در سال ۱۳۸۸، ارزش صادرات نفتی ایران با ۱۹/۴ درصد کاهش نسبت به سال ۸۷ به ۶۹/۸ میلیارد دلار سقوط کرد.

علاوه بر آنچه که ذکر شد، به واسطه تحریم صنعت نفت ایران که نتیجه فتنه ۸۸ بود، روال استفاده از مواد پتروشیمی در کشور نیز دچار مشکل شد. مسعود میر کاظمی در این باره می‌گوید:

«در ابتدای دولت دهم و بعد از فتنه ۸۸، غربی‌ها به شدت روی عدم ورود بنزین به ایران تمرکز کردند. در آن زمان باید ۲۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد تا بتوانیم ۴۴ میلیون لیتر بنزین کشور را که قابل استفاده نبود را قابل استفاده کند، زیرا در آن زمان تولید داخل ما استاندارد نبود و این ۲۲ میلیون لیتر باید به کشور وارد می‌شد تا با ۴۴ میلیون لیتر داخل مخلوط شود تا بتواند بنزین کشور را قابل مصرف کند.حالا شما فرض کنید این ۲۲ میلیون لیتر بنزین قطع شود، چه اتفاقی برای مردم می‌افتد، آیا مردم می‌توانستد به ادامه امور روزمره خود بپردازند.»

 رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی

رکود بخش تولید و درپی آن کاهش صادرات غیرنفتی نیز از عواملی بود که فتنه ۸۸ سهم عمده‌ای در تشدید و شروع آن داشت. نمودار شماره (۲) بخوبی روند صعودی صادرات غیرنفتی را به دلار نشان می‌دهد که بعد از فتنه سال ۱۳۸۸ روند کاملا نزولی بخود گرفته است. البته دلایل متفاوتی برای کاهش صادرات غیرنفتی در سالهای بعد از فتنه ۱۳۸۸ وجود دارد اما نمی‌توان نقش آشوبهای اجتماعی و نوسانات اقتصادی حاصل از آن را در رکود بخش تولید که در نهایت به کاهش صادرات غیرنفتی منتهی شده است را انکار نمود.

 کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی

افزایش نااطمینانی و ریسک در فضای تولید، افزایش بازدهی بخش‌های نامولد اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم در بازار کار می‌شود. 

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۱۳۸۸ از نرخ ۷/۲۴ به ۷/۲۸ افزایش پیدا نموده است که نمود عینی بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است، که در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است. 

تشدید بیکاری پس از فتنه ۸۸‌

تشدید بیکاری ضربه دیگری بود که فتنه ۸۸ بر اقتصاد ایران وارد کرد. آنچنان که وزیر نفت دولت نهم می‌گوید: فتنه ۸۸ بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور به وجود آورد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.

آمار نیز نشان از ضربه فتنه ۸۸ بر وضعیت اشتغال دارد؛ مرکز آمار ایران نرخ بی‌کاری در سال ۸۸ را ۱۱/۹ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۸۷ با رشد ۱/۵ درصدی همراه بوده است. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب۱۳/۵ و ۸/۳ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال ۸۷ به ترتیب ۱/۵ و ۱/۱ درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور ۲۴/۷ درصد رسید که در مقایسه با سال گذشته ۱/۷ درصد افزایش داشت. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز با ۱/۷ درصد افزایش به ۲۲/۱ درصد رسید.

از همین رو است که مرتضی طلایی که در روزهای اغتشاش فتنه‌گران، عضو شورای شهر تهران بود معتقد است جریان فتنه ۸۸ چیزی حدود ۲ میلیون فرصت شغلی را از بین برد.

همانطور که مشاهده می‌شود خسارت‌های اقتصادی فتنه ۸۸ که در این گزارش به بخش کوچکی از آن اشاره شد٬ چرخ‌های حرکت اقتصاد کشور را از کار انداخت و زمینه‌ساز تحریم‌های بیشتر غرب شد که به گفته اقتصاددانان روند رو به رشد اقتصاد کشور را ابتدا متوقف کرد و سپس باعث شد که اقتصاد کشور روند نزولی داشته باشد.

کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی

یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و ترکیه مبتنی بر آن توسعه یافته یا درحال توسعه و پیشرفت هستند، بخش گردشگری بین المللی است. گردشگران خارجی تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌های بین المللی مقاصد سفر خود را انتخاب می‌کنند.

تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه‌ای غرب علیه امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال فتنه و چند سال بعد از آن ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تاثیر قرار داد. در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ تقریبا ۱۳ هزار نفر گردشگر خارجی فقط در استان اصفهان کاهش یافته است.

در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل از فتنه یعنی ۱۳۸۷ تعداد ۲۴ هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۰ نیز تدوام یافته تا آنجا که در سال ۱۳۹۱ نیز تعداد گردشگران ۳ هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی ۱۳۸۷ بوده است. بدین ترتیب کاهش بیش از ۶۰ هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۸ آن هم در استان اصفهان نشان دهنده یک ضرر بسیار گسترده‌تر در تعمیم این آمار به کل کشور است که سهم عمده این ضرر بر بخش خصوصی تحمیل شده است.

اینها تنها بخشی از خسارات اقتصادی فتنه ۸۸ بود و بی‌شک ابعاد و زوایای پنهان و پیچیده‌ای هم در این پس این فتنه بزرگ وجود دارد که تا سالهای سال تبعات آن متوجه کشور و مردم خواهد بود.

فتنه ۸۸ با ایجاد ضعف در اقتدار نظام و شکاف در جامعه، منجر به گسترش تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران شد. متقابلا نظام سلطه نیز ضمن اینکه از تحریم به عنوان برگ برنده در مذاکرات هسته ای استفاده کرد، تحریم را به عنوان ابزاری برای مدیریت سیاست داخلی کشور که زمینه بروز فتنه های جدید است به کار خواهد برد و شاید بتوان آشوب‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۰۸ را دنباله ای از فتنه ۸۸ خواند.