سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مردم؛ زیان‌دیدگان دخالت‌های دولتی در بورس

آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس نوشته است: طی روزهای اخیر بسیاری از سهامداران خرد نسبت به وضعیت بازار سرمایه و برخی تخلفات گله‌های بسیاری دارند و در عین حال کارشناسان نیز بر این باورند تصویب برخی قوانین و دخالت‌های مکرر عامل مهمی در سردرگمی شکل گرفته و زیان سهامداران به شمار می‌رود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در بورس برای برخی کالاها و خارج شدن آن از فضای رقابتی یکی دیگر از عوامل مهم برای زیان دیدن سهامداران است، به طوری‌که با این امر (قیمت‌گذاری دستوری) و اختلاف آن با بازار آزاد مردم متحمل ضرر می‌شوند و در این میان فقط عده‌ای واسطه‌گر و ویژه‌خوار سود خواهند برد.

طی یک ماه اخیر بلاتکلیفی محسوسی دامن‌گیر بازار سهام شده و در حالی که پس از ریزش سنگین ۳۰ درصدی شاخص کل و افت قیمت ۵۰ تا ۷۰ درصدی نمادها، امیدواری برای بهبود روند بازار افزایش یافته بود، اکنون بار دیگر شاهد آن هستیم که دخالت‌های نابجا و نوسان‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها عاملی است تا سهامداران متحمل ضررهای سنگینی شوند. برخی کارشناسان بر این باورند، تصمیم به قانونی کردن و اجبار شرکت‌ها برای بازارگردانی، عاملی شد تا بازار سرمایه به جولانگاه بازارگردان‌ها برای نوسان‌گیری تبدیل شود. این در حالی است که پیش‌تر نیز بازار سهام از برخی تصمیمات یک‌شبه مختلف و بی‌برنامگی‌ها ضربه خورد.

لازم به ذکر است، حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران، با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به مداخلات قیمتی، نمی‌تواند کاهش قیمت‌ها و ارزانی کالا را برای مصرف‌کننده به ارمغان آورد، توضیح داد: برای روشن شدن این جریان باید چگونگی انجام معاملات را مرور کنیم. او تصریح کرد: وقتی عرضه‌کننده کالایی در بورس، ناگزیر می‌شود با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به شکل دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده می‌کند. در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان، سهامداران آنها نیز متحمل ضرر خواهند شد. بر اساس گزارش ایسنا، این کارشناس ارشد بازار سهام ادامه داد: ازآنجاکه طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور در بورس بالا رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خرد نیز افزایش ‌یافته است، پس بخشی از این زیان‌دیدگان هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده‌اند. او در ادامه اظهار کرد: اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد و مردم از محل قیمت‌هایی که در بازار سیاه شکل می‌گیرد نیز دچار زیان می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت‌ها در بورس از حالت منطقی کمتر است، محصولات در بازار آزاد با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر به فروش می‌رسد؛ بنابراین، هدف دولت برای حمایت از مصرف‌کننده هم محقق نمی‌شود و منافع این قیمت‌گذاری‌های دستوری در حلقه‌های میانی تولید به گروه یا افراد خاصی که اغلب از آنان، به‌عنوان واسطه‌های ویژه‌خوار یاد می‌شود، تعلق می‌گیرد. بر همین اساس، مصرف‌کننده ناگزیر است محصولات موردنظر خود را با قیمت‌های بالا و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان، حمایت‌هایی مانند ارائه یارانه‌های انرژی و ... داشته است؛ با این انگیزه که این حمایت‌ها درنهایت، به مصرف‌کننده برسد. دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران همچنین تاکید کرد: درواقع، نه‌ فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج‌شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است به جز دارو، کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

* شرق

- بررسی تکانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت لبنیات

شرق درباره علل گرانی لبنیات گزارش داده است: دستور چهارم جلسه گذشته کارگروه تنظیم بازار به نحوی است که تصور می‌شود قرار است قیمت‌گذاری دستوری برخی اقلام لبنی حذف شود. این در حالی است که محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی صنعت لبنیات، معتقد است حذف دستوری قیمت‌گذاری در کار نیست. بر اساس دستور چهارم ستاد تنظیم بازار، کمیته رصد و پایش تنظیم بازار لبنیات باید در فهرست و نحوه تولید محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری، تجدیدنظر کند. سخنگوی انجمن لبنیات می‌گوید از آنجا که احتمالا ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت از چرخه تأمین نهاده‌های دامی حذف شده است، قیمت لبنیات دچار تکانه‌هایی خواهد شد و هدف از دستور جلسه یادشده، تعیین اثر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام‌شده شیر خام و لبنیات است. امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی نیز از اعلام نتایج بررسی این وزارتخانه درباره تأثیر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام‌شده شیر خام در هفته آینده خبر می‌دهد. به اعتقاد علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران، از آنجا که ۳۰ درصد نهاده‌های دامی مورد استفاده در تولید شیر خام وارداتی است، با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده شیر خام و محصولات لبنی دست‌کم ۳۰ درصد تغییر خواهد کرد. ستاد تنظیم بازار در حال بررسی قیمت محصولات لبنی است.

محصولاتی که امسال دست‌کم دو بار به‌طور رسمی دچار افزایش قیمت شده‌اند، باز هم زیر ذره‌بین متولیان ستاد تنظیم بازار قرار گرفته‌اند تا روی قیمت آنها بررسی شود. اما موضوع چیست؟ آیا باز هم مسئولان ستاد تنظیم بازار تصمیم دارند قیمت لبنیات را افزایش دهند؟ بر اساس گزارش ایلنا، دستور چهارم کارگروه تنظیم بازار مربوط به گزارش کمیته رصد و پایش تنظیم بازار لبنیات بوده است. این دستور درباره تجدید نظر در فهرست و نحوه تولید محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری است. در متن این دستور آمده است که پیرو تصمیمات بند (۲) صدوشانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰.۲۳۲۳۶۶ مورخ ۲۹/۹/۹۹) درخصوص تجدید نظر در فهرست و نحوه تولید محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری، موضوع در کمیته کارشناسی تخصصی مطرح و مقرر گردید کمیته‌ای با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با حضور دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستگاه نظارتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و انجمن و تشکل‌های بخش تولید و صنعت تشکیل و نتیجه تصمیمات متخذه از سوی وزارت جهاد کشاورزی جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد.

شوک قیمتی ناشی از  حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی

اما چرا باز هم قرار است در قیمت محصولات لبنی تجدید نظر شود. آیا افزایش قیمت جدیدی در راه است؟ یا قرار است قیمت‌گذاری دستوری از چرخه لبنیات حذف شود؟ محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره این جلسه بیان می‌کند: داستان از این قرار است که تاکنون بخشی از نهاده‌های دامی با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد می‌شد. او اضافه می‌کند: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد قیمت ۱۱ هزار تومان برای این ارز را داده است و مجلس می‌گوید ارز باید تک‌نرخی شود و ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان باشد. به گفته بنی‌طبا، این تغییر نرخ ارز، یعنی با شوک قیمتی عجیب‌وغریبی روبه‌رو می‌شویم.

اینکه ارز تک‌نرخی شود و همه‌چیز بر اساس آن انجام شود، قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم و در بازار رقابت حاکم باشد، کار درستی است و باید چنین شرایطی وجود داشته باشد اما مسئله آن شوکی است که ایجاد می‌کند. او ادامه می‌دهد: این جلسه در واقع تدارکی است که دیده شده برای اینکه شوک ایجادشده ناشی از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به‌ویژه برای دهک‌های محروم مهار کنیم. سخنگوی انجمن صنایع لبنی بیان می‌کند: ۱۰ قلم محصول پرمصرف را کارخانه‌ها با ضرر بیرون می‌دهند. اگر این روند ادامه یابد، خط تولید این کارخانه‌ها می‌خوابد و در نهایت باید به تصمیمی برسند.

اگر قرار باشد آزادسازی اتفاق بیفتد و داستان نرخ ارز تغییر کند، ما برای سال دیگر با شوک قیمتی مواجه می‌شویم. او اضافه می‌کند: باید بدانیم برای مدیریت این شوک قیمتی به‌ویژه برای دهک‌های محروم جامعه به چه شکلی عمل کنیم؛ زیرا ممکن است لبنیات از سبد آنها حذف شود. بنی‌طبا می‌گوید: می‌کوشیم به یک فرمول برسیم که تأمین کالای سه دهک محروم جامعه کامل انجام شود. راهکارهایی پیدا کنیم که نیاز سه دهک را تأمین کنیم، مابقی جامعه که می‌توانند شوک قیمتی را تحمل کنند، خوب تحمل می‌کنند. او یادآور می‌شود: درحال‌حاضر گاودارها قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم شیر خام را با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، پنج‌هزارو ۶۰۰ تومان اعلام می‌کنند، درحالی‌که قیمت را چهارهزارو ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این مسئله هم به دامداران و هم به کارخانه برای تأمین شیر خام فشار می‌آورد.

بررسی تبعات حذف ارز  ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی انجمن صنایع لبنی می‌گوید: اگرچه قیمت شیرخام را چهارهزارو ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند، ولی شیر خام با قیمت پنج هزار تومان به کارخانه‌ها تحویل داده می‌شود و این ۱۰ قلم هم با ضرر عرضه می‌شود. این چرخه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. او بیان می‌کند: جلسه ستاد تنظیم بازار برای بررسی موضوع حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است که بدانیم راه‌حل‌های ما چیست. بنی‌طبا ادامه می‌دهد: این جلسه برای این بود که بتوانیم شوک قیمتی را مهار کنیم و تأمین کالا به مشکل برنخورد و به قیمت متناسبی برسیم یا اینکه بدانیم بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باید همین شیوه فعلی را ادامه دهیم یا تغییراتی در آن بدهیم. در واقع برای اینکه به تصمیمی برای آن شرایط برسند، این جلسه برگزار شده است.

هفته آینده  زمان اعلام قیمت تمام‌شده

امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: تأثیر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام‌شده شیر خام در دست بررسی است. همکاران ما دارند روی آن کار می‌کنند و هنوز قیمت مشخص نشده است. او درباره اثر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر بازار لبنیات می‌گوید: برآوردهایی از این مسئله داریم ولی نمی‌توانم عدد بدهم. به گفته گیلانپور، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، در حال بررسی شرایط هستند و در چند روز آینده و حداکثر تا هفته آینده اثر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام‌شده شیر خام مشخص خواهد شد.

۳۰ درصد خوراک دام وابسته به قیمت ارز

علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اثر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام‌شده شیر خام عنوان می‌کند: اگر ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تبدیل به ارز مبادله‌ای یا نیمایی شود، به نسبتی که نرخ ارز تغییر می‌کند، در قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد. البته در حوزه طیور این مسئله پیچیده‌تر است. او ادامه می‌دهد: دام یک موجود علوفه‌خور است تا کنستانتره‌خور. بیشترین حجمی که دام به نهاده وارداتی وابسته است، حدود ۳۰ درصد کل جیره است. گاو ۲۰ تا ۲۵ درصد جیره‌اش را ذرت تشکیل می‌دهد و ۱۰ درصد آن هم کنجاله سویاست. در واقع ۷۰ درصد علوفه‌ای که گاو مصرف می‌کند، ارتباطی به ارز ندارد. عزیزاللهی یادآور می‌شود: البته ما همواره شاهد این بوده‌ایم که وقتی قیمت ذرت و سویا افزایش می‌یابد، به‌صورت غیرمستقیم روی سایر نهاده‌ها اثر می‌گذارد. درست است هزینه تولید تغییر نکرده است اما آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر در قیمت علوفه داخلی تغییری ایجاد نشود و فقط کنجاله ذرت و سویا تغییر کند، تقریبا ۳۰ درصد از هزینه‌های خوراک را این دو قلم تشکیل می‌دهند و به همین نسبت روی قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد.

او می‌گوید: بنابراین اگر ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حذف شود، دست‌کم ۳۰ درصد روی قیمت تمام‌شده شیر خام اثر خواهد گذاشت.

* فرهیختگان

- قمار افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی با سبد معیشت

فرهیختگان مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را بررسی کرده است: با اینکه طی دو سال اخیر دولت، رسانه‌های مختلف و از جمله رسانه‌های نزدیک به دولت دائم از فساد و رانت گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گفتند، با این حال سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنهایت برای واردات کالاهای اساسی سه رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار تومانی و آزاد درنظر گرفت. اما در دو روز اخیر اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که برخلاف تصور عمومی، ابتدا کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند، اعلام کردند محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده به‌صورت تک‌نرخی و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

 همچنین طی دو سال اخیر به‌رغم پیشنهاد چندین‌باره مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای پژوهشی مبنی‌بر محاسبه نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی برای واردات همه کالاهای با ارز نیمایی به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت این پیشنهاد را نه‌تنها در سال ۱۳۹۹ بلکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده نیز نپذیرفت. براین اساس، حالا کمیسیون تلفیق بودجه علاوه‌بر اینکه نرخ ارز دولتی امسال را ۳۱۷ درصد افزایش داده، نرخ ارز پیشنهادی دولت برای سال آینده را نیز با افزایش ۵۲ درصدی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده است. تا اینجای کار هرچه دولت آرزو کرده بود اما از آثار اجتماعی آن می‌ترسید، به‌دست مجلس تصویب شده و قرار است در سال آینده اجرا شود.

 آنچنان که در ادامه گفته می‌شود، فساد و رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی چیزی نیست که کسی منکر آن شود و اتفاقا تنها برهان مجلسی‌ها برای حذف این ارز نیز رانت و فساد آن و عدم‌اصابت کارکرد یارانه‌ای آن به گروه‌های هدف بود. حال اینکه در چندماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چرا دولت موضوعی را که خود منتقد آن بوده، اجرایی نکرده و بار آن را روی دوش مجلس گذاشت، شاید بشود از آن به‌عنوان تله سیاسی بودجه ۱۴۰۰ یاد کرد که دولت خواسته یا ناخواسته، هزینه اجتماعی-اقتصادی این جراحی را از دوش خود برداشته و بر دوش مجلسی‌ها نهاده است. پرواضح است که آثار و تبعات احتمالی این جراحی به‌واسطه افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی، معیشت طبقات کم‌درآمد را که عمدتا مصرف‌کننده اقلام خوراکی نیز هستند، تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، الزامی است مجلسی‌ها که هزینه اجتماعی-اقتصادی و حتی سیاسی این جراحی را پذیرفته‌اند، در مرحله حذف ارز دولتی متوقف نشده و دولت را ملزم به شناسایی دقیق گروه‌های هدف کرده و متناسب با افزایش قیمت‌ها، درآمدهای ناشی از افزایش حقوق ورودی کالا و رقم یارانه کالاهای اساسی را درقالب کمک‌های نقدی و یا کارت‌های خرید الکترونیک به کم‌درآمدها اختصاص دهند.

در نهایت، حال‌ که مجلس وارد شبه‌باتلاق اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده، انتظار افکار عمومی این است در دیگر مصارف کلان بودجه ازجمله اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی و اختصاص بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش جبران خدمات و حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت نیز ورود کند. شنیده‌ها حاکی است کمیسیون تلفیق قصد دارد در خصوص مالیات نیز تصمیمات بزرگی بگیرد.

 ۶ غول، ۱۲میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ گرفتند

براساس اظهارات دولتی‌ها، طی سال ۱۳۹۹ تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو و مواد اولیه آن و همچنین ذرت دامی، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، گندم و کاغذ اقلامی بوده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده است. یکی از موضوعاتی که به کرات از آن بحث شده، فساد و رانت موجود در تخصیص و واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در این خصوص در ادامه به‌طور مفصل بحث خواهیم کرد. در اینجا قصد دفاع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداریم اما این موضوع مطرح می‌شود که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با موفقیت همراه نبود. به‌ویژه اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واردکنندگان کالاهای اساسی به واسطه انحصاری که در این بخش وجود دارد، چندان هم زیاد نیست. برای نمونه آمارهای استخراجی «فرهیختگان» از لیست دریافت ارز دولتی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد طی فروردین ۹۷ تا پایان آبان سال‌ جاری دو شرکت دولتی، پنج شرکت گروه مدلل، سه شرکت گروه ابوالفضل پایداری، گروه بستنی میهن، شرکت فجر اعتبار و شرکت تجارت سده درمجموع نزدیک به ۱۲میلیارد دلار (دقیقا ۱۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار) ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند که عمده این ارقام صرفا مربوط به کالاهای اساسی است.

براساس لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از فروردین ۹۷ تا آبان سال‌جاری درمجموع چهارمیلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند. از این مبلغ، حدود دومیلیارد و ۵۴ میلیون دلار آن را شرکت پشتیبانی امور دام کشور و حدود  دومیلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن را نیز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت کرده‌اند.

براساس لیست اعلام بانک مرکزی، پس از دو شرکت دولتی که درمجموع چهارمیلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند، پنج‌ شرکت وابسته به گروه مدلل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز دولتی در میان شرکت‌های بخش خصوصی بوده و این شرکت‌ها درمجموع طی سه سال اخیر چهار میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن‌نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا و شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن‌نباتی ماهیدشت کرمانشاه هستند.

پس از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های گروه مدلل، سه شرکت گروه ابوالفضل پایداری یعنی شرکت‌های غلات‌بان (غلات میهن)، شرکت غذا فراور پنگوئن و شرکت طبیعت سبز میهن نیز درمجموع یک‌میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند و از این لحاظ در رتبه سوم بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار می‌گیرند. ابوالفضل پایداری فرزند ایوب پایداری مشهور و مالک بستنی میهن است و دیگر عضو مشهور این شرکت‌ها نیز کاوه زرگران از اعضای سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و عضو فعلی هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی است. پس از این شرکت‌ها، گروه بستنی میهن با بیش از ۴۳۵میلیون دلار قرار دارد. شرکت فجر اعتبار و آریا تجارت سده نیز به‌ترتیب با ۳۳۷ میلیون دلار و ۳۲۷ میلیون دلار ارز دولتی، در ردیف‌های بعدی دریافت ارز ۴۲۰۰ برای واردات قرار دارند. لازم به ذکر است شرکت‌های مذکور عمدتا در حوزه واردات نهاده‌های دامی و روغن فعالیت می‌کنند و چنانچه در ادامه می‌آید، در حوزه دارو و کالاهای پزشکی نیز تعداد شرکت‌های واردکننده گرچه بیش از نهاده‌های دامی است، اما بخش عمده اقلام وارداتی در انحصار چند شرکت است.

  سیستم نظارتی فشل بود

گفته شد به واسطه انحصاری که در زمینه واردات اقلام و کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی و روغن و حتی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعداد واردکنندگان این بخش‌ها چندان هم زیاد نیستند؛ چراکه برای مثال در حوزه واردات نهاده‌های دامی و روغن و... ۶ گروه شرکت‌های دولتی و خصوصی درمجموع طی سال‌های اخیر نزدیک به ۱۲میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در ظاهر به نظر می‌رسد نظارت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی برای سیستم دولتی که سالانه هزاران میلیارد تومان صرف امور جاری آنها می‌شود، نباید کار سختی باشد. اما طبق آمارهایی که دیوان محاسبات اخیرا منتشر کرده، از اسفندماه سال ۱۳۹۸ که مقرر بوده نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به‌صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده توانسته‌ کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای دیوان محاسبات، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری کرده و ۴۵ درصد را از طریق بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. این گزارش در ادامه مدعی است مشکلات موجود در سامانه بازارگاه همچنین موجب شده برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم باشد که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از گزارش خود درخصوص توزیع و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز می‌گوید طی سال ۱۳۹۸ سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی‌بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد موردنیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تایید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در قالب سازوکار این بند صورت نگرفته است. در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بیش از همه، شاید مشکلات توزیع واکسن آنفلوآنزا و توزیع انسولین در ماه‌های اخیر برای همه ملموس باشد که سیستم دولتی به واسطه رانتی که توزیع می‌کند، مورد هجوم رانت‌جویان و رانتخواران قرار می‌گیرد و بیش از این توانی برای مدیریت امور ندارد. گزارش تفریغ بودجه در بخشی اشاره می‌کند، با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت ‌به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، به‌طوری‌که از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ تجربه کرده و این ۱۰ قلم به صورت میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند.

اما گزارش دیگری که درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده، مربوط به تحقیقات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی است که اواخر آبان سال جاری در مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش آمده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد برخی واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد با نرخ چندین برابر به فروش رسانده‌اند که از این طریق چیزی حدود سه‌هزار میلیارد تومان در جیب این واردکنندگان رفته است. همچنین سعید محمدی‌پور، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران اواخر آبان سال جاری در اظهاراتی مدعی شده طی بازرسی‌های صورت گرفته شده از سوی بازرسی سازمان صمت استان تهران مشخص شد بیش از ۹۰درصد نهاده‌های دامی در مرغداری‌های استان تهران، برای توزیع در شبکه‌های رسمی تبدیل به مرغ نشده و براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، طی ماه‌های مرداد و شهریور ۵۲ واحد تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهاده‌های دامی دریافتی باید ۲۳۱۷ تن مرغ تحویل شبکه توزیع کشور می‌دادند، اما این امر محقق نشده است.

  حتی به خودکفایی گندم هم رحم نکردند

گرچه درخصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی آمار و ارقامی منتشر نشده، اما بررسی گروه دوم از کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد با اینکه بخش مهمی از اقلام وارداتی به گروه‌های هدف و جامعه مصرف اصابت نکرده، اما در کنار آن، عطش سیری‌ناپذیری هم برای واردات این اقلام وجود داشته است، به‌طوری‌که درحالی نیاز سالانه به واردات کنجاله سویا حدود ۱.۷ میلیون تن است که در سال گذشته ۲/۲ میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور شده است. درخصوص واردات ذرت دامی نیز گرچه نیاز سالانه کشور به واردات این محصول حدود ۷.۱ میلیون تن است اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حجم واردات به حدود ۹ میلیون تن نزدیک شده است. در مورد جو دامی بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی میانگین نیاز وارداتی به واردات این محصول طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود دومیلیون تن بوده که طی سال ۹۸ حدود چهارمیلیون تن جو وارد کشور شده است. به عبارتی طی دو سال اخیر که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شده واردات کنجاله سویا و ذرت رشد ۲۷ تا ۳۰ درصدی داشته و واردات جو دامی نیز طی این مدت دوبرابر شده است. این نکته قابل‌تامل است که رشد دوبرابری واردات جو دامی دقیقا در سالی رخ داده که کشور با ترسالی و رشد قابل‌توجه تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو بوده و نکته تاسف‌بارتر هم اینکه به‌رغم افزایش دوبرابری واردات جو، مازاد واردات، وارد چرخه ذخایر استراتژیک کشور نشده است. این ارقام قبل از آنکه چهره سوءمدیریت گسترده‌ در توزیع و واردات نهاده‌های دامی را عریان‌تر کند، نشان می‌دهد توزیع ارز ۴۲۰۰ با رانت چشمگیری که دارد توانسته سیستم دولتی را از کار بیندازد. البته وجود این رانت نافی وجود تعارض منافع گسترده هم نیست و مجموع این عوامل دست به دست هم داده و شرایط موجود را خلق کرده‌اند.

اما موضوع ارز دولتی به همین جا ختم نمی‌شود، چراکه براساس آمارهایی که گمرک ایران منتشر کرده طی نیمه اول سال جاری دولت حدود دومیلیون و ۳۱۲ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۶۴۳ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است. نکته جالب‌توجه اینکه، دولتی‌ها معتقدند این میزان واردات دقیقا برای افزایش ذخایر استراتژیک کشور وارد شده، اما آمارهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حکایت از آن دارد که دلیل واردات گندم در سال جاری، عدم خرید نزدیک به دومیلیون تن گندم موردنیاز کشور از کشاورزان داخلی طی سال ۱۳۹۸ بوده است، به‌طوری‌که دولت در سال ۹۸ به جای خرید حدود ۹ میلیون تن گندم داخلی، حدود ۷/۷ میلیون تن گندم از کشاورزان گندم خریده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که طبق آمارهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران کل بودجه خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این درحالی است که اگر رقم ارز دولتی تخصیص داده‌شده به واردات گندم را با ارز بازار محاسبه کنیم (میانگین نیمه اول سال جاری هر دلار حدود ۲۱ هزار تومان) به رقم ۱۴هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که بیش از کل بودجه خرید تضمینی سال ۹۸ است. این موارد نشان می‌دهد جذابیت ارز دولتی موجب شده حتی دولت قید تولید داخلی در محصول استراتژیکی همچون گندم را نیز بزند. به‌ویژه اینکه اگر بدانیم واردکننده و خریدار داخلی گندم شرکت‌های دولتی هستند.

  کالاهای اساسی چقدر گران می‌شود؟

۲۷ آذر ۱۳۸۹محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت کشور با حضور در رسانه ملی اعلام کرد از روز ۲۸ آذرماه قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما اجرا خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرایی شدن این قانون تورم ماهانه ۲.۷ درصدی اقلام خوراکی در آبان ماه به ۶.۳ درصد در پایان آذرماه و در دی‌ماه به ۱۵.۶ درصد و در دو ماه پایانی سال نیز به۴.۱ و ۴/۴ درصد رسیده است. درنهایت تورم سالانه اقلام خوراکی در سال ۱۳۸۹ از ۱۲.۱ درصد سال قبل، به ۲۷ درصد رسید. گرچه با اجرایی شدن قانون هدفمندی، طیف قابل توجهی از یارانه‌های پنهان حذف شد که آثار تورمی آن قطعا قابل مقایسه با هیچ‌کدام از طرح‌ها و جراحی‌های قبل و بعد از خود نیست، اما به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید افزایش نرخ حقوق ورودی کالاها و همچنین حذف ارز واردات کالاهای اساسی به‌رغم عدم‌همخوانی در مقیاس و حجم با اصلاحات یارانه‌ای سال ۱۳۸۹، اما قطعا خالی از آثار تورمی نخواهد بود. این موضوع زمانی ابعاد پیچیده به‌ خود می‌گیرد که تصور کنیم دولت روحانی مجری آن است. برای مثال افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ تا قبل از اجرا از دیدگاه دولت، امری عادی تلقی می‌شد که تورمی در حدود ۴ درصد را در کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و تورم ۱۰ درصدی را در حمل‌ونقل موجب می‌شد، اما اجرای بد آن همه محاسبات را به‌هم ریخت و پس از اجرای طرح به‌واسطه چندین اتفاق دیگر و سپس شیوع ویروس کرونا موج جدید تورمی را در کشور به‌ راه انداخت که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از آذرماه ۹۸ تا آذرماه سال‌جاری تورم نقطه‌به‌نقطه کل به حدود ۴۹ درصد، تورم اقلام خوراکی به حدود ۵۸ و تورم اقلام غیرخوراکی نیز به حدود ۳۹ درصد رسیده است. همچنین طی این مدت متوسط قیمت برخی اقلام منتخب خوراکی نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است.

تجربه دیگر، تغییرات قیمت کره و برنج خارجی هستند که در سال جاری ارز دولتی آنها حذف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر درحالی قیمت اقلام منتخب ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته که طی این مدت قیمت برنج خارجی ۱۴۲ درصد و قیمت کره‌پاستوریزه نیز ۹۲ درصد رشد داشته است. بنابراین این موضوع طبیعی است که دو اقدام کمیسیون تلفیق یعنی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز محاسباتی ورود کالا بدون هزینه نخواهد بود و براساس تجربه‌های پیشین، افزایش قیمت‌ها در این اقلام مورد حمایت دولت دور از ذهن نیست. اما حالا این سوال مطرح می‌شود که مقدار این افزایش قیمت‌ها چقدر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد برآورد دقیق قیمت‌ها دشوار است چراکه اولا برخلاف کره‌پاستوریزه و برنج خارجی که در زمان حذف ارز آنها، قیمت‌ها هنوز تکان نخورده بود، اما قیمت اقلامی همانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. برای مثال طی ماه‌های اخیر با وجود آنکه قیمت اقلام خوراکی در ماه اخیر و نیمه‌دوم آذرماه تعدیل شده، اما بازهم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات رشد ۵۰ درصدی را در سال‌جاری تجربه کرده‌اند. این موضوع که ناشی از عدم‌دسترسی برخی از تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی به قیمت نرخ مصوب دولتی بوده، تقریبا بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها را رقم زده است. اما به هر حال آنچنان که یکی از مسئولان انجمن واردکنندگان خوراک دام و طیور به «فرهیختگان» می‌گوید، با حذف ارز دولتی، بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های بالای اوایل آذرماه دور از ذهن نیست. وی معتقد است شاید هر کیلو مرغ و هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۳۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان نیز برسد که بخشی از آن به‌واسطه خرید نهاده‌ها به قیمت بازار در آذرماه نیز تجربه شد.

بدون افزایش یارانه نقدی، طرح مجلس شکست می‌خورد

آنچنانکه آمارهای نرخ تورم مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آذرماه «فشار تورم ماهانه» همچون آبان از دهک‌های پردرآمد به دهک‌های کم‌درآمد رسیده و روند آن با سرعت کمتری ادامه یافته است. در اکثر ماه‌های سال‌جاری به‌دلیل رشد قیمتی در گروه‌های غیرخوراکی که عمدتا ناشی از افزایش شدید نرخ ارز بود، مثل رشد قیمت خودرو و دیگر اقلام غیرخوراکی، عمدتا تورم «خانوارهای دهک‌های بالا» بیشتر از «خانوارهای کم‌درآمد» بود. اما رکوردشکنی تورم خوراکی که سهم بیشتری در سبد کم‌درآمدها دارد، باعث شده نرخ تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد ۳ واحد درصد بیشتر از گروه پردرآمد شود. برای نمونه تورم ماهانه کل(اقلام خوراکی و غیرخوراکی) درحالی برای دهک‌های اول تا چهارم حدود ۳ درصد بوده که این میزان برای دهک دهم منفی ۰.۲ درصد و برای دهک‌های نهم و هشتم نیز به ترتیب ۱.۲ و ۱.۹ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد حتی در زمان ثبات نرخ ارز نیز، تغییرات قیمت اقلامی همچون نهاده‌های دامی که سهمی ۷۰ درصدی در قیمت تمام‌شده گوشت و لبنیات دارند، به‌خوبی می‌توانند معیشت خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهند.

از این رو منطقی است مجلسی‌ها در کنار حذف ارز دولتی و افزایش نرخ حقوق ورودی گمرک برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی از ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سطح حمایت‌ها از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های هدف را نیز افزایش دهند وگرنه افزایش قیمت‌ها که بعد از حذف ارز ترجیحی دور از ذهن نیست، می‌تواند معیشت کم‌درآمدها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. چنانکه گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر که قیمت گوشت مرغ، لبنیات و برنج رشد چشمگیری داشته، این اقلام از سفره کم‌درآمدها تاحدودی حذف شده است.

اما ظاهرا مجلسی‌ها در کنار حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، بیکار ننشسته و آنچنان که از اظهارنظر اعضای کمیسیون تلفیق برمی‌آید، برای تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواداولیه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات قرار است میزان تعرفه‌های واردات را کاهش دهند. براین اساس مقرر شده تعرفه کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ حدود نیم درصد تعیین شود در صورتی که این تعرفه در سال ۹۹ حدود ۵ درصد بوده است. به اعتقاد اعضای کمیسیون تلفیق، اگر نرخ ارز حقوق ورودی گمرک برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه ‌شود از سوی دیگر تعرفه آن چندبرابر کاهش می‌یابد که این موضوع می‌تواند جلوی بخشی از افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

اقدام دیگر مجلس که گفته می‌شود مخالفان زیادی در بدنه دولت دارد، توزیع عواید ناشی از صرفه‌جویی‌ها و درآمدهای افزایش نرخ ارز حقوق گمرکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن منابع ارز ترجیحی، از محل تغییر نرخ محاسباتی حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز درآمدهای گمرکی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. نظر اغلب اعضای کمیسیون تلفیق این است که این رقم به صورت یارانه نقدی به گروه‌های هدف تخصیص داده شود. قابل ذکر است تا قبل از افزایش نرخ ارز ورودی کالا، درآمد مالیاتی دولت از این محل حدود ۲۳هزار میلیارد تومان بوده که با این اقدام مجلسی‌ها، رقم آن به ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

همان‌طور که گفته شد این تصمیم مجلسی‌ها مخالفان زیادی ازجمله در بدنه دولت و کارشناسان نزدیک به دولت دارد. با این حال کارشناسان بی‌طرف معتقدند دولت درحالی طی سال‌های اخیر حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و در حقیقت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بی‌هدف توزیع کرده که کسی هم از محل اصابت آن به گروه‌های هدف اطلاعی ندارد و آنچه رخ داده، فساد و رانت بوده است؛ این درحالی است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون که هدفمندی یارانه‌ها، طرح معیشتی بنزین و دیگر طرح‌ها اجرا شده‌اند، کل رقم یارانه‌های نقدی مذکور کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارقامی که دقیقا به گروه‌های هدف اصابت کرده است. بر این اساس به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز ورودی گمرکی از محل منابع بانک مرکزی نیست، بنابراین هیج آثار تورمی برای آنها نمی‌توان تصور کرد و این پرداخت‌ها بهترین روش و با بیشترین اثرگذاری است.

* کیهان

- دولت روحانی طرح‌های پالایشی دولت قبل را افتتاح کرد

کیهان درباره صادرات بنزین گزارش داده است: با اتکا به توان داخلی و با وجود کارشکنی برخی مسئولان، ایران در هفت‌ماه نخست سال ۹۹ از محل صادرات بنزین، درآمدی حدود ۱/۴ میلیارد دلار به‌دست آورده است.

سال‌ها است رهبر انقلاب بر فاصله گرفتن از خامفروشی نفت تأکید دارند. خامفروشی معایب زیادی دارد؛ از جمله اینکه کشور را به درآمد فروش نفت وابسته می‌سازد و در شرایط تحریم تنگناهای درآمدی به دولت تحمیل می‌کند، و از سوی دیگر، فرصت کسب ارزش افزوده ناشی از تولید فرآورده‌های نفتی را به هدر می‌دهد.

دولت نهم با کمک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه به منظور تأمین نیاز کشور و همچنین صادرات به سایر کشورها، در سال ۸۶ طرح بزرگ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را آغاز کرد و با پیشرفت نزدیک به ۷۰ درصدی به دولت تدبیر و امید تحویل داد. سرانجام با همه کارشکنی‌های موجود و تمایل به استمرار خامفروشی، این پروژه با همت سپاه وارد مرحله بهره‌برداری شد و همین موضوع نه تنها فرصت تحریم بنزین را از دشمنان ایران گرفت که هم‌اکنون به مرحله صادرات رسیده است.

در همین زمینه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که ایران در هفت‌ماه نخست سال جاری حدود ۱/۴ میلیارد دلار از محل صادرات بنزین درآمد داشته است.

بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۹۷ واردکننده بنزین بود و به‌طور متوسط در سال ۹۷ روزانه ۴/۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۹۸ به‌صورت میانگین سه میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که افزون بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ میلیون دلار و ۱.۴ میلیارد دلار شده است.

تحریف یک واقعیت

بر خلاف دیدگاه برخی مسئولان که با پالایشگاه سازی میانه خوبی نداشته و همواره به دنبال افزایش سهمیه فروش نفت خام بوده‌اند، متخصصان ایرانی با تکیه بر توان داخل نه تنها کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و این تهدید را به فرصت تبدیل کردند، بر این اندیشه که پالایشگاه سازی کثافت است و صرفه ندارد خط بطلان کشیدند.

با این حال خبرگزاری وابسته به وزارت نفت تلاش کرده است با مصادره این تلاش بزرگ، سند تبدیل ایران به صادرکننده بنزین را به نام دولت تدبیر و امید بزند؛ آن هم تنها به این بهانه که پس از پنج سال، ساخت بخشی از باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در این دولت به سرانجام رسیده است!

شانا «مختومه‌شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال ۹۷» بواسطه «برگ برنده ستاره خلیج‌فارس» را برای زنگنه فاکتور زده و مدعی شده است: «با این حال همچنان منتقدان و مخالفان وزیر نفت وی را دشمن پالایشگاه‌سازی می‌دانند؛ این در شرایطی است که ظرفیت پالایشی ایران از سال ۹۲ که ۱/۸ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد حالا به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ۲/۳ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است».

از کارنامه پیداست!

روابط عمومی وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت پیش از این نیز بارها مدعی شده‌اند بیژن زنگنه مخالف پالایشگاه سازی نیست و قسمت اعظم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را در دولت تدبیر و امید تکمیل کرده است.

در این زمینه ابتدا باید یادآوری نمود که بیژن زنگنه در تاریخ ۲۷ آبان ۹۲ نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته و در این نامه به صراحت اذعان می‌کند، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با پیشرفت ۶۹ درصد تحویل گرفته است. ضمن اینکه براساس گزارش کارفرما و پیمانکار این پروژه، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا سال ۹۲، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. یعنی دولت تدبیر و امید با وجود امضای برجام و فراهم شدن شرایط مورد نظرشان، طی پنج سال، از تکمیل همان ۳۱ درصد (و به عبارتی ۲۵ درصد) باقیمانده پروژه عاجز بوده‌اند، چرا که همین فازهای عملیاتی شده تولید بنزین هم به اهتمام قرارگاه خاتم الانبیاء و با وجود مطالبات چندین هزار میلیارد تومانی از دولت به سرانجام رسیده است.

هر چند دستگاه رسانه‌ای وزارت نفت می‌کوشد زنگنه را از اتهام تمایل به خامفروشی تبرئه نماید، با این وجود فهمیدن دیدگاه وزیر نفت درباره ساخت پالایشگاه کار چندان سختی نیست.

همین شهریور ماه امسال بود که وزیر نفت طی یک سخنرانی با ‌اشاره به اینکه تولید در پارس جنوبی دو برابر شده است، توضیح داد: این یعنی ۲/۶ میلیون بشکه پالایشگاه، اگر ما می‌خواستیم پالایشگاه بزنیم باید ۱۰ پالایشگاه ۲۶۰ هزار بشکه‌ای می‌زدیم تا بتوانیم سوخت کشور را تأمین کنیم و تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشانیم».

بکار بردن عباراتی مانند «کثافت» و «آلودگی» در سخنان زنگنه در مورد ساخت پالایشگاه، بلافاصله موجی از انتقادات را به نگرش وی به موضوع پالایشگاه‌سازی به دنبال داشت، تا آنجا که وی ناچار شد در تشریح سخنان خود، توضیحاتی ارائه کند.

در پایان یادآور می‌شود که پروژه پالایشگاه زمان‌بر است و ممکن است نتیجه کاری که یک دولت آغاز نموده، در دولت بعد به نتیجه برسد، چنانچه حاصل کار دولت مهرورز که از سال ۸۶ آغاز شد، با تأخیر فراوان در دولت تدبیر و امید بهره‌برداری شد.

بنابراین بهتر است وزارت نفت برای اثبات اهتمام این دولت به ساخت پالایشگاه و دوری از خام‌فروشی، به جای سند زدن پروژه‌های قبلی به نام خود، گزارشی کارشناسی از پروژه‌هایی که از سوی این دولت آغاز شده با ذکر میزان پیشرفت ارائه نماید.

* وطن امروز

- ناداوری هیات داوری درباره هفت‌تپه

وطن امروز درباره علت عدم خلع‌ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نوشته است:  هیات داوری در نهایت حکم خود در رابطه با موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به سازمان خصوصی‌سازی و خریداران سهام این شرکت ابلاغ کرد که در این حکم موضوع خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری، منتفی شده است.

اینطور که پیداست دیوان محاسبات با علم به فرمایشی بودن جلسه هیات داوری سوم دی‌ماه و نفوذ دولتی‌ها در روند تصمیم‌گیری این هیات، روند احضار هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری را از ابتدای هفته گذشته شروع کرده و در صورت ادامه روند کنونی شاهد انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی برای این مسؤولان دولتی خواهیم بود.

 به گزارش «وطن امروز»، کمتر کسی تصورش را می‌کرد با وجود مبرهن بودن تخلفات انجام‌شده توسط خریداران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و اظهار نظر چندین دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مبنی بر لزوم خلع ید خریداران سهام آن، نتیجه هیات داوری چیزی غیر از فسخ قرارداد واگذاری باشد اما این اتفاق رخ داد و هیات داوری در نهایت حکمی داد که باعث شوک مردم بویژه کارگران هفت‌تپه شد؛ کارگرانی که نزدیک به ۵ سال در اسارات فردی بدون اهلیت برای مدیریت یک مرکز عظیم کشاورزی و صنعتی هستند و در این سال بارها طعم دریافت نکردن حقوق و مزایای خود را چشیده‌اند. البته مالکان کنونی هفت‌تپه در کمال وقاحت طرح دعوی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی را به هیات داوری ارجاع داده‌اند که در آن در رابطه با قیمت شرکت تظلم‌خواهی کرده و درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را داشته‌اند و هم اکنون هیات داوری ناتوان در خلع ید به دنبال جبران ضرر و زیان برای مالکان و خریداران هفت‌تپه است.

در همین رابطه سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «کارگران هفت‌تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیات داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیات داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت‌تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت‌تپه را گران حساب کرده‌اند! سر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی سلامت». هیات داوری تاکنون توضیح درستی درباره دلیل عدم خلع ید ارائه نداده است. این اتفاق پشت درهای بسته رخ داده و مشخص نیست با وجود مستندات کافی چگونه هیات داوری چنین خروجی‌ای داشته است.

نباید فراموش کنیم از ۷ عضو هیات داوری ۵ نفر آنها دولتی هستند و بروز چنین اتفاقی در این زمینه دور از ذهن نیست. بر این اساس اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و ۵ عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شود تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال ۹۷، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که ۵ عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست.

  خلع ید برای استیفای حقوق ملت؛ تصمیم دیوان محاسبات

دیوان محاسبات، پیشران بررسی حقوقی موضوع واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی بود و در روزهای پایانی تابستان سال جاری با انتشار گزارش تحقیق و تفحص، به این موضوع پرداخت. گزیده گزارش تحقیق و تفحص به شرح زیر است: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

  سازمان بازرسی کل کشور به صف طرفداران خلع ید پیوست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده ۱۱ قرارداد، مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان گفت: همان‌گونه که ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: در مجموعه قوه‌ قضائیه نیز بخش‌های مختلف درباره این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی کرده است.  

  وقتی سازمان خصوصی‌سازی هم به تخلفات  اعتراف  می‌کند

تخلفات رخ‌داده در روند واگذاری و پس از آن، مورد اذعان سازمان خصوصی‌سازی هم هست. این سازمان در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اعتراف کرده است. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع ۷ قسط سررسیدشده، تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد ۴ قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر ۸۶۰ میلیارد ریال است که محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد، از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است.

قرار صادر شده برای سازمان خصوصی‌سازی را دوباره به جریان خواهیم انداخت

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات انجام شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دلیل تخلفات صورت گرفته به «وطن امروز» گفت: دیوان محاسبات به دلیل تضییع حقوق بیت‌المال که در روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صورت گرفته، به این پرونده ورود کرد. همچنین به منظور بررسی وضعیت شرکت و تخلفات صورت گرفته پس از واگذاری، هیأتی از دیوان محاسبات در شرکت هفت‌تپه مستقر شد و گزارش مفصلی را از تحقیق و تفحص از این شرکت منتشر کرد.

همچنین، دیوان محاسبات نظر خود را درباره لزوم فسخ قرارداد واگذاری این شرکت اعلام کرد. بر این اساس ۲ پرونده در دادسرا و هیأت مستشاری دیوان محاسبات به علت تخلفات صورت گرفته تشکیل شد که صدور یک قرار تعیین مهلت معین برای لغو قرارداد واگذاری شرکت توسط سازمان خصوصی را به دنبال داشت. پس از آنکه سازمان خصوصی‌سازی درخواست فسخ قرارداد واگذاری را به هیأت داوری ارسال کرد، قرار صادر شده توسط هیأت مستشاری هم به حال تعلیق درآمد.

 سعید بیت‌عفری با اشاره به رأی صادر شده توسط هیأت داوری گفت: اکنون با صدور رأی عدم فسخ قرارداد واگذاری توسط هیأت داوری، قرار صادر شده قبلی توسط هیأت مستشاری را دوباره به جریان خواهیم انداخت.   وی درباره مسیرهای تجدیدنظر در رأی هیأت داوری بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف ۱۰ روز، اعتراض خود را به رأی هیأت داوری، به دادگاه صالحه که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مرجع تصمیم‌گیری درباره اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و هیأت داوری است، ارسال کند.

بیت‌عفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آیا امکان دارد این سازمان به رأی صادر شده توسط هیأت داوری اعتراض نکند و آن را بپذیرد، گفت: از آنجا که درخواست فسخ قرارداد، توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال شده است، این سازمان نمی‌تواند این رأی را بپذیرد و حتما به این رأی اعتراض می‌کند.   وی افزود: حتی در صورتی که سازمان خصوصی‌سازی تحت فشارهای سیاسی دولت، به این رأی اعتراض نکند، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به حکم قانون و با استناد به تضییع حقوق بیت‌المال، پرونده را به دادگاه ارسال و روند رسیدگی را در قوه‌قضائیه دنبال کند.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در انتها خاطرنشان کرد: هیأت مستشاری دیوان محاسبات نیز می‌تواند برای متخلفان و مسببان این واگذاری، علاوه بر حکم انفصال از خدمت، رد عین مال تضییع شده از بیت‌المال را هم صادر کند تا متخلفان ضرر وارد شده به بیت‌المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.

- مماشات بانک مرکزی با کلاهبرداری‌های اینترنتی

وطن امروز درباره تراکنش‌های ریالی کلاهبرداران اینترنتی گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد رگ حیات تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی، درگاه‌ها و حساب‌های بانکی متخلفان است که از قضا از خدمات ریالی شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند! به گزارش «وطن امروز»، در پی همه‌گیری ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و رونق یافتن کسب‌وکارها و مراودات اقتصادی در فضای مجازی، فعالیت‌های متخلفانه و کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز در این بستر تشدید شد. شدت یافتن این مساله در ماه‌های اخیر، افزایش حجم پرونده‌های مال‌باختگان و شاکیان را به دنبال داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عمده کلاهبرداری‌های مجرمان در بستر فضای مجازی مربوط به سایت‌های بخت‌آزمایی، قمار، خرید و فروش آنلاین و حتی در پوشش‌هایی نظیر موسسات خیریه به وقوع پیوسته است! البته در این میان انتقادات شدیدتری نسبت به ساماندهی خدمات‌دهندگان داخلی به سایت‌های قمار و شرط‌بندی به گوش می‌رسد؛ موضوعی که انتظار مقابله با این پدیده مجرمانه رو به گسترش را با کاربری بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی (به گفته نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس) افزایش داده است.

  امتناع از طرح شکایت به واسطه ترس از برخورد قضایی

گفتنی است طیف وسیعی از کاربران سایت‌های بخت‌آزمایی و قمار با وجود از دست رفتن بخشی از دارایی خود نگران برخورد احتمالی قضایی‌اند که نسبت به طرح موضوع در محاکم خودداری می‌کنند و همین مساله موجب کم‌رنگ جلوه کردن تخلفات عوامل این سایت‌ها در انظار عمومی و جرأت عرض‌اندام بیشترشان شده است.

  بانک مرکزی چه می‌کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد رگ حیات تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی، انتقال پول از طریق درگاه‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با متخلفان است که از قضا از خدمات ریالی شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند. رصد و پایش ضعیف آنچه در تراکنش‌های ریالی می‌گذرد (که از دیرباز مورد انتقاد بوده)، نشانگر فرش قرمز شبکه بانکی کشور برای متخلفان و مجرمان اقتصادی بوده است. برخی کارشناسان گردش حساب قابل توجه سایت‌های متخلف را از عوامل پابرجا ماندن ارائه خدمات شبکه بانکی به متخلفان می‌دانند. گروهی نیز سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های مذکور از پدیده حساب‌ و درگاه‌های اجاره‌ای را عامل برقرار ماندن ارتباط متخلفان با شبکه بانکی کشور عنوان می‌کنند. بنابراین به جهت نقش حیاتی تراکنش‌های ریالی در شکل‌گیری تخلفات اقتصادی در فضای مجازی، می‌طلبد مدیران ارشد حوزه بانکی، تدابیر موثرتری برای پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی با ابزار بانکی کشور اتخاذ کنند.

  کلاهبرداری در پی ثبت اطلاعات بانکی کاربران

در همین رابطه، داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اشاره به مشارکت در جرم شهروندانی که حساب بانکی خود را در اختیار عوامل سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند، اظهار داشت: «پس از آنکه سایت‌های مذکور اطلاعات بانکی کاربران را دریافت می‌کنند، با کلاهبرداری و گردش وجوه در چندین حساب کار پیگیری را دچار اختلال می‌کنند. به نظر می‌رسد رصد تراکنش‌های مشکوک که در حال حاضر توسط بانک مرکزی در حال انجام است، باید با گستردگی و عمق بیشتری صورت بگیرد».

اما مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اقدامات محرمانه کارگروه‌های تخصصی همکار با پلیس فتا برای مبارزه با فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی معتقد است: «در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه‌داران ارائه خدمت می‌کند، اقدام می‌کند اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه‌های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند».

  استرداد گردانندگان سایت‌های قمار به کشور

همچنین سرهنگ نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تبلیغ برخی ورزشکاران و سلبریتی‌ها برای سایت‌های قمار گفت: «اگرچه پروسه اعلام قرمز و رسیدگی‌های پس از آن کمی زمان‌بر است اما تا این لحظه ۲ نفر از این اشخاص به کشورمان استرداد شده‌اند و باقی این افراد هم بدانند حتما به چنگال قانون گرفتار و به کشور استرداد خواهند شد». لازم به ذکر است در راستای افزایش بازدارندگی قوانین کشور برای گردانندگان و عوامل دخیل در فعالیت‌های سایت‌های متخلف در فضای مجازی بویژه سایت‌های قمار و شرط‌بندی، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز با تأکید پلیس فتا طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را پیش می‌برد. بر اساس آنچه مطرح شد، توأم با تسریع در بازنگری قوانین مربوط به مجازات مجرمان و کلاهبرداران فعال در فضای مجازی، شبکه بانکی کشور نیز متعهد به رصد و ساماندهی تراکنش‌های ریالی است؛ جایی‌که کماکان درگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت نیز در خدمتگزاری به کلاهبرداران سایت‌های مجرمانه به چشم می‌خورند.

* خراسان

- نقره داغ خریداران سهام دولتی!

خراسان درباره صندوق‌های بورسی دولت نوشته است:‌زیان ۲۵ درصدی پالایشی یکم، معامله دارایکم ۳۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی و قفل شدن سهام عدالت استانی در صف فروش، خریداران و مالکان سهام دولتی را با زیان سنگین مواجه کرده است.

 بازار سرمایه کشور که هفته جاری را با افت سنگین بیش از ۳ درصدی آغاز کرده بود در معاملات دیروز شاهد تعادل در کلیت بازار بود. با این حال خریداران سهام دولتی و دارندگان سهام عدالت همچنان درگیر مشکلات متعدد هستند؛ یا شاهد زیان هستند یا امکان فروش سهام خود را ندارند! خریداران صندوق پالایش یکم با زیان ۲۵ تا ۳۰ درصدی نقره داغ شده اند و خریداران دارایکم هم مجبورند سهام خود را ۳۰ درصد زیر قیمت بفروشند تا خریداری پیدا شود. اما وضعیت در سهام عدالت از این هم وحشتناک تر است. به گزارش خراسان، دیروز بازار سرمایه کشور بعد از افت ابتدایی به مرور تقویت شد تا همه شاخص ها به محدوده صفر تابلو برگردد و حتی اندکی (به اندازه یک دهمِ درصد) مثبت شوند. گروه پتروشیمی جزو گروه هایی بود که بیش از همه از شاخص حمایت کرد اما گروه پالایشی همچنان نزولی بود تا زیان صندوق پالایش یکم به ۲۵ درصد برسد.

زیان ۲۵ درصدی پالایش یکم، وضعیت عجیب دارایکم!

گفتنی است دولت در تابستان امسال سهام خود در چهار شرکت پالایشی را به عامه مردم فروخت اما خریداران این واحدها اکنون بعد از حدود چهارماه شاهد زیان ۲۵ درصدی به دلیل خرید سهام از دولت بوده اند! صندوق پالایش یکم که به قیمت هر واحد ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته شده است دیروز در قیمت ۷۵۰۰ تومان معامله شد که به معنی ۲۵ درصد ضرر است. البته ارزش ذاتی این صندوق ۷۲۰۰ تومان است که چشم انداز صندوق را ضعیف تر از قبل کرده است.   وضعیت دیگر صندوق دولتی یعنی دارایکم که اردیبهشت امسال عرضه شد هم اصلا خوب نیست. بازدهی این صندوق بسیار کمتر از بازار و حتی سهام منفرد موجود در صندوق بوده است. هم اکنون این صندوق حدود ۳۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی معامله می شود که موجب اعتراض سهامداران هم شده است. متاسفانه بر خلاف تمام صندوق های سرمایه گذاری که دقیقا در حوالی ارزش ذاتی خود معامله می شوند، صندوق های دولتی انحراف بسیاری از این قیمت دارند و موجب

بی منطق شدنِ روندها در این صندوق شده است. غیرمنطقی شدن روندها و تحلیل ناپذیری صندوق های دولتی ناشی از حضور تعداد زیادی از سهامداران عام و ناآشنا به بورس است که لزوم حضور فعال سازمان بورس از این صندوق ها را آشکار می کند اما مدیران بورس در این خصوص بی توجه هستند. البته وضعیت فاجعه بارتر مربوط به سهام عدالت استانی در روش غیرمستقیم است.

سهام عدالت و فقدان آشکار بازارگردانی

متاسفانه وضعیت در خصوص افرادی که سهام عدالت خود را به روش غیرمستقیم مدیریت می کنند شبیه صندوق های دولتی و البته بسیار فاجعه بارتر است. در این صندوق ها نیز به علت حضور عامه مردمِ ناآشنا به بورس و بازارهای مالی، سهام برخی استان ها افت شدید قیمت پیدا کرده است. مسئله بدتر قفل شدن همه نمادهای سهام عدالت استانی در صف فروش است به نحوی که به هیچ وجه امکان فروش سهام وجود ندارد و عملا سهام عدالت نقدشونده نیست. تعداد زیادی از حدود ۳۰ میلیون سهامدار عدالت به روش غیرمستقیم حاضرند سهام خود را در هر قیمتی بفروشند اما خریداری وجود ندارد. در این شرایط لازم است که دولت و بازارگردان ها، اولا گره های معاملاتی را رفع و سهام را نقد شونده کنند. ثانیا لازم است با دخالت موثر و هوشمندانه از منافع حدود ۳۰ میلیون نفر سهامدار حمایت کنند. اما این اتفاق رخ نداده و سهام عدالت استانی همگی صف فروش هستند و در صف فروش هم خریداری ندارند. این در حالی است که کلیت بورس متعادل شده است و سهم های سرمایه پذیر هم وضعیت متعادلی دارند اما شرکت مادر نقدشونده نیست.

چرا سهام عدالت و صندوق های دولتی استثنا هستند؟

انحراف جدی صندوق های دولتی و سهام عدالت از ارزش ذاتی ( nav  ابطال) در حالی است که این پدیده کاملا بدیع است و در خصوص هیچ کدام از صندوق های قابل معامله مشاهده نشده است. مثلا هم اکنون در بورس کافی است گروه صندوق های قابل معامله را باز و نمادهای مختلف مثل کاریس، سرو، آگاس، مدیر، یاقوت و کمند را ملاحظه کنید. صندوق ها دقیقا روی ارزش ذاتی معامله می شوند و هیچ گاه انحراف از ارزش ذاتی بیشتر از چند درصد نمی شود که به سرعت جبران می شود.

علت این موضوع آن است که اولا این صندوق ها متولی دارند و ثانیا سهامداران آن ها عمدتا حرفه ای هستند. اما در خصوص صندوق های دولتی اولا متولی دولت است و ثانیا عمده سهامداران افراد کم تجربه هستند که صرفا به دولت اعتماد کرده اند و سهام دولتی خریده اند.

۳ کار فوری که دولت باید انجام دهد

در خصوص سهام عدالت هم که عملا یک صندوق سرمایه گذاری است و فارغ از ارزش سهام موجود در آن ارزش دیگری ندارد وضعیت همین گونه است چرا که اولا متولی دولت است و ثانیا سهامداران آن عامه مردم هستند که صرفا می خواهند سهام خود را بفروشند و شناختی از بورس و ارزش واقعی سهام و ... ندارند. به نظر می رسد دولت در خصوص وظایف خود درباره صندوق های عرضه شده و همچنین سهام عدالت بی توجه است و گرنه باید به سرعت سه کار مهم انجام دهد:

۱- صندوق های دارایکم و سهام عدالت برخی  استان ها را تا رسیدن به ارزش ذاتی مورد حمایت قرار دهد.

۲- در خصوص پالایش یکم، تا حد امکان از سهم های پالایشی حمایت کند تا زیان مردم کنترل شود.

۳- با فشار بر سازمان بورس برای اجرایی کردن دستورالعمل های رفع گره معاملاتی و بازارگردانی موثر در سهام عدالت، این سهام را ابتدا نقدشونده کند و سپس به ارزش ذاتی برساند.

* جوان

- تبانی کثیف زنجیره‌ای‌ها با تولیدکنندگان

جوان درباره تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای گزارش داده است:‌ اگر چه ارزان‌فروشی به خودی خود کار بدی نیست، اما اگر در پس پرده ارزان‌فروشی کالایی مسائلی، چون کم‌فروشی، غیرفروشی و تقلب در نرخ گذاری در کارخانه یا شرکت‌های بسته‌بندی کالا وجود داشته باشد، بی‌شک این ارزان‌فروشی یک تخلف آشکار می‌باشد که این روزها این دست اقدامات در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شایع شده‌است، در همین رابطه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: طبق بررسی ما بسیاری از تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای غیرواقعی و در اصل گرانفروشی و کم‌فروشی است.

  همزمان با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح کشور شاهد قدرت گرفتن این فروشگاه‌ها در نظام توزیع کالا هستیم. این فروشگاه‌ها به واسطه جذب مشتری سهم خود را از بازار توزیع کالا افزایش داده‌اند، در این میان برای جذب بیشتر مشتری و توسعه سهم خود از بازار روش‌هایی، چون تخفیف‌های ویژه را در عرضه کالا در دستور کار قرار داده‌اند.

اگر چه ارزان‌فروشی کالا و ارائه تخفیف به مشتری امر بدی نیست و در همه جای دنیا نیز این دست روش‌ها جهت افزایش سهم بازار و حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه مرسوم است، اما اگر در پس پرده این تخفیف‌ها مسائل ناپسند، چون کم‌فروشی، غیرفروشی، تقلب در نرخ‌گذاری در کارخانه یا شرکت‌های بسته‌بندی کالا وجود داشته‌باشد، نه‌تن‌ها این اقدامات تخلف است، بلکه ادعای تخفیف و ارزان‌فروشی کالا نیز از اساس دروغ می‌باشد که این نیز اقدامی غیر قانونی است.

هر چند نمی‌توان مدعی شد که همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالا در کشور برای جذب مشتری دست به کارهای غیر قانونی می‌زنند، زیرا بسیاری از آن‌ها نیز ضمن رعایت قانون، اصول اخلاقی را نیز در حوزه کسب و کار و ارائه خدمات به مردم جامعه مورد توجه قرار می‌دهند، اما به هر ترتیب این روزها شایعه‌هایی پیرامون تخلف برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کم‌فروشی و تقلب در نرخ‌گذاری‌ها مطرح است.

گفته می‌شود برخی از این فروشگاه‌ها ضمن تبانی با کارخانه‌های تولیدکننده هم نرخ کالا را در کارخانه بالاتر از نرخ واقعی ثبت می‌کنند تا در فروشگاه مدعی ارائه تخفیف در فروش شوند و هم اینکه گاهی مشخصات ثبتی کالا از نظر وزن، کیفیت مواد اولیه و واسطه‌ای با مشخصات حقیقی کالا مطابقت ندارد، از این‌رو تخفیف قیمت ارائه‌شده روی کالا در واقع یک تقلب می‌باشد.

ذبح حقوق مصرف‌کننده

در این بین به دلیل آنکه بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل مشغله زندگی توجهی روی کمیت و کیفیت کالا ندارند، از این رو به شکل نظام‌مندی از مصرف‌کننده سوء‌استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده پول دریافت می‌کنند باید به وظایف قانونی خود در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالا عمل کنند.

تعزیرات: مردم فریب تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند

در همین رابطه محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران، درباره برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به نام تخفیف اقدام به کم‌فروشی و گران‌فروشی محصولات خود می‌کنند، بر این باور است که این اقدامات تخلف قطعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تولیدی و بسته‌بندی است؛ متأسفانه شاهد تبلیغ گسترده تخفیفات و قرعه‌کشی این فروشگاه‌ها در برخی رسانه‌ها هستیم.

اسفنانی تصریح کرد: یکی از تخلفات این فروشگاه‌ها این است که از طریق تبانی با شرکت‌های تولیدکننده یا شرکت‌های بسته‌بندی، قیمت را بالاتر از آنچه باید در کالاها درج و وزن محصول را هم کم می‌کنند و پس از آن قیمت فروش را کمی پایین می‌آورند؛ این اقدام فروشگاه‌ها و شرکت‌های متخلف، هم تخلف «گران‌فروشی» و هم تخلف «کم‌فروشی» است.

وی افزود: تخلف دیگر شرکت‌های بسته‌بندی این است که کالای درجه سه و چهار را بسته‌بندی می‌کنند و به نام کالای درجه یک در این فروشگاه‌های دارای تخفیف به فروش می‌رسانند! از تخلفات دیگر در این حوزه افزایش قیمت بی‌دلیل کالای بسته‌بندی شده و گاهی تا دو برابر بیشتر از قیمت کالای فله‌ای است.

مدیر کل تعزیرات استان تهران تأکید کرد: از مردم خواهش می‌کنم فریب تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند زیرا طبق بررسی ما بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی است.

گران‌فروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار

البته باید عنوان داشت فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی مصرف کنندگان مطالعه انجام می‌دهند، به‌طور مثال با درک ضعف بنیه مالی مصرف‌کنندگان و همچنین انتظار آن‌ها از کاهش تورم در صورت انتقال قدرت در امریکا و رفع تحریم‌های ایران از صنعت بسته‌بندی استفاده می‌کنند تا کالا را در واحدهای کوچک‌تری به مصرف کننده بفروشند، اما گاهی در حوزه بسته‌بندی شاهد تخلفات آشکاری هستیم.

در همین رابطه دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گران‌فروشی ۵۰ تا ۱۰۰‌درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای مصرف کننده روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد، اختلاف بسیاری دارد.

قاسمعلی حسنی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: صفرتا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است. بارها اعلام کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند، می‌توانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند. اما به صحبت‌های ما توجهی نمی‌شود و دولت اعلام کرده است که واردات روغن باید با ارز دولتی صورت گیرد.

به گفته وی مشکلات ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه‌ای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد: خوشبختانه روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود. البته یک گران‌فروشی ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد در روغن مایع برای مصرف کننده در بازار رخ می‌دهد؛ به طوری که روغنی که روی آن قیمت ۹‌هزارتومان درج شده ۱۴‌هزارتومان، روغنی که روی آن ۱۶‌هزارتومان قیمت خورده ۲۴‌هزارتومان و روغن ۱۵۷‌هزارتومانی ۳۱۰‌هزارتومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و باید واردات روغن حذف شود، گفت: باید بخش خصوصی وارد بازار شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.

حسنی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی، چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، گفت:مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و کمتر خرید می‌کنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده‌است.

* جهان صنعت

- قطب‌نمای دستمزد ۱۴۰۰

جهان صنعت از دوئل تعیین حداقل دستمزد کارگران گزارش داده است:  هر سال زمستان که از راه می‌رسد، کارگران در تب و تاب این هستند که آیا نرخ مزدهایشان که محل درآمد خانوارشان است به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش می‌یابد و کارفرمایان نیز در این فکرند که چگونه باید سر و ته افزایش مزدها را هم بیاورند که ادامه کار برایشان ممکن باشد. مذاکرات برای تعیین مزد ۱۴۰۰ چند روزی است آغاز شده تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطابق قانون بر سر میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به چانه‌زنی بپردازند. این روال مرسومی است که همه‌ساله پیموده می‌شود و نتیجه مذاکرات سرنوشت سبد معیشت طبقه کارگر را تعیین می‌کند. نمایندگان کارفرمایی در این جلسات به دنبال تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم می‌گردند، نمایندگان کارگری اما معتقدند که دستمزد باید تابعی از هزینه خانوار و سبد معیشت باشد. اصرار کارگران بر تعیین ارقام بالا از یک سو و انکار کارفرمایان نسبت به پرداخت مزدهای خارج از توان آنها از سوی دیگر، در نهایت جلسات تعیین مزد را بی‌نتیجه باقی می‌گذارد و اعداد و ارقامی که از جلسات مزدی استخراج می‌شود، نه رضایت کارفرما را تامین می‌کند و نه کارگر را.

نخستین جلسه کمیته دستمزد برای تعیین مزد کارگران در ۱۴۰۰ هفته گذشته برگزار شد. در این جلسه نمایندگانی از طبقه کارگر و کارفرما و همچنین دولت حضور داشتند تا بر سر تعیین مزد کارگران در سال آینده به بحث و گفت‌وگو بپردازند. طی روال هر سال کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و جلسات تا اواخر بهمن و حتی اوایل اسفند تداوم می‌یابد. دلیل به طول انجامیدن این جلسات در غالب موارد به تقابل بین کارگر و کارفرما برمی‌گردد. نمایندگان کارفرمایی همه‌ساله و در کمیته تعیین مزد از ناتوانی خود در پرداخت مزد بیشتر در شرایط اقتصادی حاکم سخن می‌گویند و از این رو خواستار تجدیدنظر در افزایش بیش از اندازه دستمزدها می‌شوند. نمایندگان کارگری اما با به میان آوردن افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید اقشار خواستار افزایش دستمزد به میزانی بیشتر از تورم می‌شوند. این است که در غالب موارد این جلسات بی‌هیچ سرانجامی به پایان می‌رسد و توافق بر سر میزان افزایش مزد کام هیچ‌یک از طرفین را شیرین نمی‌کند. با این حال به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین‌تر نمایندگان کارگری هیچ‌گاه هزینه خانوار و سبد معیشت مبنای تعیین مزد قرار نمی‌گیرد.

تقابل کارگر و کارفرما

اما بحث و جدل در خصوص تعیین مزد سالانه از کجا آب می‌خورد؟ با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین هزینه‌های زندگی خانوار تعیین کند. هر چند این قانون در ظاهر امر به نفع سبد معیشت خانوار عمل می‌کند اما به نظر می‌رسد معیارهای لحاظ‌شده به تامین نیازهای اقشار جامعه منجر نشده و دستمزد کارگران تنها بخشی از نیازهای زندگی آنها را تامین کرده است. آمارها نشان می‌دهند که در بیشتر سال‌ها رشد دستمزد از رشد تورم کمتر بوده و از همین رو رفاه اقتصادی و اجتماعی کارگران آن‌طور که باید و شاید تامین نشده است.

بر اساس برآوردهای موجود در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۸ متوسط رشد دستمزد اسمی ۱/۲۱ درصد و متوسط رشد تورم ۶/۲۰ درصد بوده است. در سال ۹۹ نیز با وجود ثبت نرخ تورم ۴۰ درصدی، جلسه تعیین مزد با افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها به پایان رسید. تاکنون و برای سال آینده افزایش ۳۵ درصدی در دستمزد برای ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد جلسه تعیین مزد امسال هم با نتایج روشنی همراه نباشد و به نظر نمی‌رسد ارقامی که از این جلسات استخراج می‌شود، رضایت خاطر طبقه کارگر را تامین کند.

ضعف تشکل‌های کارگری

به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع را باید در قدرت چانه‌زنی پایین کارگران جست‌وجو کرد که ریشه در عدم شفافیت قانون کار و کارکرد ضعیف تشکل‌های کارگری، نبود شفافیت لازم در نحوه قرارداد کارگران و گسترش مشاغل غیررسمی، فقدان آگاهی و نبود روحیه مطالبه‌گری کارگران دارد. از همین‌رو است که در تمام این سال‌ها نمایندگان کارگران قادر نبوده‌اند نظرات و پیشنهادات خود را بر کارفرما تحمیل کنند و خواستار افزایش دستمزد به میزانی بیشتر از نرخ تورم شوند. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ عضویت کارگران در سازمان‌های کارگری بسیار اندک است. برای مثال با وجود ۱۴ میلیون نفر کارگر بیمه شده تامین اجتماعی تنها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در تشکل‌های کارگری سال ۹۶ عضو بوده‌اند. به عبارتی تنها ۴/۸ درصد از شاغلان در این سال عضو سازمان‌های کارگری بوده‌اند و ۹۱ درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نبوده‌اند.

بسیاری معتقدند که افزایش دستمزد می‌تواند در افزایش بهره‌وری کارگران نیز تاثیر داشته باشد و از همین رو تعیین صحیح دستمزد علاوه بر تامین رفاه خانوارها می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز شود. بر اساس آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۹ روابط بین کارگر و کارفرما در ایران مطلوب نیست به طوری که در زیرشاخص همکاری با کارفرما ذیل شاخص رقابت‌پذیری جهانی ایران در جایگاه ۱۳۲ در بین ۱۴۱ کشور قرار گرفته است. بدیهی است وضعیت نامناسب روابط کارگران و کارفرمایان علاوه بر کاهش انگیزه نیروی کار و کاهش بهره‌وری به گسترش مشاغل غیررسمی و اشتغال ناقص نیز منجر می‌شود که می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت شغلی نیروی کار باشد. اما آیا کارگران تنها باید خواسته‌های خود را از کارفرما مطالبه کنند و یا اینکه باید ملاحظات اقتصادی را نیز در نظر بگیرند؟

اقتصاد کم‌رونق

به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که به افزایش تقابلات بین کارگر و کارفرما منجر می‌شود رکود حاکم بر ساختار اقتصادی ایران است، رکودی که سال‌هاست به تهدیدی جدی برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی تبدیل شده و حیات آنها را به خطر انداخته است. شواهد نیز نشان می‌دهند که رکود حاکم بسیاری از فعالان را نیز از صحنه اقتصادی کشور حذف کرده است، چه آنکه آنان را یارای مقابله با افزایش هزینه‌های تولید و تن دادن به قیمت‌گذاری دولتی نبوده است. بنابراین معمای تعیین مزد سالانه با در نظر گرفتن رشد منفی اقتصادی و کاهش انگیزه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی حل خواهد شد. بر اساس آمارهای رسمی طی یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران صفر بوده است، به این ترتیب ایران یک دهه بدون رشد را تجربه کرده است. بدیهی است در اقتصادی که رشد تولید ناخالص ملی به سمت صفر و حتی منفی شدن گرایش پیدا می‌کند سهم مردم از درآمد ملی کاهش می‌یابد و از همین رو به تدریج و در طول زمان قدرت خرید خانوارها به حداقل خود می‌رسد. در این شرایط با اضافه شدن تورم سالانه به کاهش قدرت خرید اقشار، شاهد کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانوارها خواهیم بود.

بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد کارفرمایان نیز خود در این میان مطالبه‌گر بوده و باید به دنبال تامین منافع و حق و حقوق خود باشند، آن هم در شرایطی که سایه رکود بر سر فعالیت‌های اقتصادی آنها سنگینی می‌کند و افزایش هزینه‌ها توان تولیدی بنگاه‌های تحت مالکیت آنها را کاهش داده است. در این شرایط این سیاستگذار است که باید به جای افزایش تقابلات بین طبقه کارگر و کارفرما به اتخاذ سیاست‌هایی برای عبور از دوران گذار اقتصادی دست بزند و کشور را در مسیر رونق و توسعه اقتصادی قرار دهد. در غیر این صورت جلسات تعیین مزد که به محلی برای تبادل نظر در خصوص دستمزد طبقه کارگر تبدیل شده هیچ‌گاه به نتایج روشنی منجر نخواهد شد؛ چه آنکه نه کارفرما در اقتصاد کم جان و کم‌رونق کنونی توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را دارد و نه کارگر قادر است بار تامین هزینه‌های زندگی را با وجود دستمزدهای حداقلی به دوش بکشد.

با توجه به وضعیت مبهم در برخی از متغیرهای کلان اقتصاد مثل رشد تولید ملی، نرخ ارز در سال آینده و میزان سرمایه‌گذاری و نیز شرایط تحریم و همچنین روی کار آمدن دولت تازه درایران نیمه دوم سال چم وخم‌های تعیین مزد در ۱۴۰۰بیشتر از سال‌های قبل است. البته این احتمال وجوددارد که دولت برای افزایش حقوق و مزدها در سال بعد سخت‌گیری نکند و وزن و سنگینی خود را در کفه ترازوی کارگران قرار دهد.

* اعتماد

- قیمت‌گذاری خودرو سلیقه‌ای شد

اعتماد از بلاتکلیفی فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و نوشته است:  با شوک قیمتی رخ‌داده در کالای مصرفی مانند خودرو در ایران حالا خودرو به یکی از کالاهای لوکس تبدیل شده و جایگاه ویژه‌ای هم در سبد خانوار پیدا کرده است، قیمت این کالای لوکس برای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و وضعیت به گونه‌ای شده که برخی افراد هر روز قیمت‌های خودرو را رصد می‌کنند، حتی زمانی که قصد خرید آن را ندارند.

اما در چند روز گذشته بازار خودرو شاهد اتفاقات عجیبی بوده است. پس از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها که تحت عنوان «فرمول جدید قیمت‌گذاری» مطرح شد سازمان بازرسی با این فرمول مخالفت کرد و همین مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان شد؛ چرا که هفته گذشته بعد از صحبت‌های رییس شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌ها در بازار روند افزایشی به خود گرفت؛ به‌طوری که قیمت برخی از مدل‌ها از ۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. حالا از بازار خودرو خبر می‌رسد که بعد از صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور و مخالفت با فرمول جدید شورای رقابت دوباره بازار خودرو روند کاهشی در قیمت‌ها به خود گرفته است.

قیمت کارخانه‌ای بالاتر از قیمت بازار!

اما در حالی که هنوز قیمتی برای خودروها براساس فرمول جدید شورای رقابت اعلام نشده، قیمت کارخانه‌ای برخی از محصولات‌ام وی‌ام بالاتر از بازار آزاد اعلام شده و در سایت این شرکت قیمت‌هایی برای فروش نقدی و تحویل ۴۵ روزه درج شده که بالاتر از نرخ‌های بازار است! به‌طور مثال قیمت خودروی ‌ام و ‌ام ایکس ۵۵ در کارخانه ۸۵۵ میلیون تومان است اما در بازار ۸۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رود و قیمت ایکس ۳۳ در کارخانه ۵۹۷ میلیون تومان است و نرخ آن در بازار ۵۷۰ میلیون تومان است و خودروی ایکس۲۲ در کارخانه ۴۱۰ میلیون تومان و در بازار ۳۸۵ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. اتفاقی که شاید فقط در ایران و با شرایط پیچیده و عجیب قیمت‌گذاری خودرو رخ دهد.   محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در این باره به «اعتماد» گفت: این نمونه یک استثناست و محصولات‌ ام‌وی‌ام وارداتی است و در صورتی که قیمت کارخانه بالاتر از نرخ بازار باشد معمولا مردم از کارخانه خرید نمی‌کنند و کارخانه هم ناچار است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه این قبیل اتفاقات بسیار نادر است، گفت: موضوعی که همیشه در کشور با آن روبرو بودیم قیمت‌های پایین کارخانجات و تفاوت زیاد آن با بازار آزاد بوده که موجب شکل‌گیری رانت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شده اینکه خودرویی را از کارخانه ۱۰۰ میلیون می‌خریدند و ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروختند و برای هزار خودرو ۵ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کردند از جمله موضوعاتی است که باید به آن رسیدگی شود.

این فعال حوزه خودرو با انتقاد از وضعیت پیش آمده در خصوص فرمول جدید شورای رقابت و مخالفت‌ها با اعلام نرخ‌های جدید، افزود: واقعا دولت اگر قصد دارد کمکی به این مجموعه کند از قیمت‌گذاری در بازار خودرو کنار بایستد تا بازار خودرو تنظیم شود زیرا با این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.

نجفی‌منش با بیان اینکه با ضرر و زیان نمی‌توان به تولیدات ادامه داد، تصریح کرد: من در کل با قضیه نرخ‌گذاری‌ها از سوی دولت یا شورای رقابت و ... مخالفم اما شورای رقابت پس از مدت‌ها بالاخره یک قدم رو به جلو برای افزایش تولیدات برداشته است که با آن مخالفت شده. معتقدم اگر آقایان به دنبال راه‌حلی برای وضعیت بازار خودرو هستند یا قیمت‌گذاری را به کارخانه بسپارند، یا اینکه قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود. این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه در هیچ نقطه دنیا نرخ‌گذاری خودرو شبیه ایران نیست، افزود: کدام کشور را سراغ دارید که ایران را برای قیمت‌گذاری خودرو الگو قرار دهد؟ در حال حاضر تولیدات به مشکل خورده و خودروساز هم گرفتار شده است. در عین حال سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در خصوص آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار می‌گوید: ‌در حال حاضر قیمت‌های موجود در بازار صرفا روی کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است، البته مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظر هستند نرخ خودرو به قیمت واقعی برسد و می‌توان گفت تا ۲ ماه آینده هیچ افزایش قیمتی در بازار خودرو نخواهیم داشت؛ چرا که نرخ ارز به ثبات کلی رسیده است. به دلیل اینکه در بازار سرمایه نوسانات ارزی نداریم و از آنجایی که ارز تاثیرات مستقیمی در بازار خودرو دارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال تغییراتی در نرخ خودرو رخ ندهد.

به نظر می‌رسد برخلاف عرف رایج، فروش خودرو در جهان که بین قیمت محل تولید خودرو (کارخانه) و محل توزیع آن یعنی بازار اختلاف قیمت اندکی وجود دارد، وضعیت در ایران به گونه‌ای دیگر است، به‌طوری‌که برخی خودروها در ابتدای عرضه به دلیل توزیع قطره‌چکانی با قیمت‌های غیرواقعی، روانه بازار می‌شوند که فضا را برای بازار سیاه و سوءاستفاده فراهم می‌کنند.

خودروسازان هم در این شرایط سکوت کرده‌اند و فقط با اعلام طرح‌های پیش‌فروش خودرو آن هم برای سال ۱۴۰۰ مشغول هستند و در سایر فروش‌ها هم مصرف‌کننده به ‌سختی امکان ثبت‌نام دارد و در نهایت مشخص نیست ظرفیت‌های بسیار کم خودروها در پیش‌فروش‌های فوری از آنِ چه ‌کسانی شده است. در طول سال‌های اخیر بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده و وزارت صمت به عنوان متولی تولید و عرضه خودرو تا به حال نتوانسته راهکاری مناسب و کارآمد برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بیابد. در هفته‌های اخیر با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت نیز بار دیگر قیمت خودروها در بازار روبه افزایش گذاشت و در مقابل مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت بر فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند و می‌گویند در این فرمول بر افزایش تولید خودرو تاکید شده و در غیر این صورت افزایش قیمتی در کار نیست از طرفی تولیدکنندگان خودرو معتقدند؛ قیمت کارخانه خودروها متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است.