به گزارش مشرق، نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳۲ هزار تومان گذشت، اما حالا حدودا در کانال ٢٤ هزار تومان است. با جهش نرخ ارز قیمت بسیاری از کالاها از جمله موبایل افزایش یافت و طبیعتا با کاهش قیمت دلار مردم منتظر کاهش قیمت کالاهایی هستند که به بهانه نرخ ارز گران شده است. در رابطه با قیمت تلفن همراه، واردکنندگان معتقدند که اکنون معادل کاهش نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
چرا بازار موبایل در برابر ریزش قیمتها مقاومت میکند؟
در این رابطه محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مهرماه همزمان با کاهش عرضه موبایل به دلیل محدودیت واردات و عدم تخصیص ارز و افزایش تقاضا در پی آموزش آنلاین افراد منجر به افزایش قیمت موبایل شد، اظهار کرد: البته عمده افزایش قیمت مربوط به نرخ دلار بود، اما از یک ماه قبل هم روند تخصیص ارز بهبود پیدا کرد و هم نرخ دلار کاهشی شد و به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد که در مجموع انتظار میرفت قیمت موبایل هم به همان نسبت کاهش پیدا کند، اما کالاهایی که از ارز ۲۶ هزار تومانی استفاده کردند تازه به کشور وارد شدند؛ بنابراین به گفته وی در حال حاضر شاهد کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت عمده موبایلها و کاهش حتی ۲۰ درصدی قیمت، یعنی کاهش حدود ۱۲ میلیون تومانی موبایلهای گرانتر مثل آیفون ۱۲ پرومکس در بازار هستیم. البته قیمت این مدل آیفون در روزهای اول واردات به ۷۰ میلیون تومان هم رسید که بخش زیادی از آن حباب بود.
عالیان با بیان اینکه طی شش ماهه اخیر هیچ وقت قیمت موبایل تا این کاهش نداشته، از پیشی گرفتن عرضه از تقاضای موبایل خبر داد و گفت که رقابت بین شرکتهای واردکننده در این شرایط باعث شده آنها محصول خود را با حداقل سود عرضه کنند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر معادل کاهش نرخ ارز قیمت موبایل نیز کاهش پیدا کرده، درباره کاهش قیمت تبلت تصریح کرد: با توجه به اینکه رجیستری برای تبلت انجام نمیشود، بازار قاچاق این کالا رونق دارد و برای بازرگانان هم صرفه اقتصادی ندارد که با کالاهای آنها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل همین شرایط نمیتوان بهطور دقیق درباره نوسانات قیمت تبلت اظهارنظر کرد، اما آنچه مشخص است این است که باید در تبلت و سایر کالاهای الکترونیکی هم شاهد چنین کاهش قیمتی باشیم و اگر این اتفاق رخ ندهد باید فروشندگان و سایر ذینفعان پاسخگو باشند.