به گزارش مشرق؛ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز(سهشنبه ۱۴ بهمن ماه) قرار داشت که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و استماع اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد که وکلای ملت با اکثریت آرا کلیات آن را رد کردند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح برخی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت:لایحه بودجه دولت ایرادات جدی دارد و حتی اقتصادانان هم سوء با دولت هم اشکالات جدی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ داشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه لایحه بودجه دولت برای کشور چالش زا بود، افزود: اجرای لایحه بودجه دولت تورم ۷۰ الی ۸۰ درصدی را برای جامعه به دنبال داشت و با توجه به شرایط اقتصادی کشور چنین تورمی اقشار ضعیف را بیشتراز این تحت فشار قرار میداد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت درآمدهای موهوم را در بودجه پیشبینی کرده بود، ادامه داد:ما شاهد تبعیض در بودجه سال ۱۴۰۰ بودیم به طوری که دولت در لایحه بودجه نهاد ریاست جمهوری را ۶۰ درصد افزایش داده بود، اما افزایش ۲۵ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته بود ؛ اگر پول نیست برای همه نباشد ، پس چرا برای نهاد ریاست جمهوری هستبرای مردم نیست؟
حجت الاسلام سلیمی با تاکید بر اینکه وابستگی بودجه به نفت یکی دیگر از ایرادات لایحه بود، اضافه کرد: گره زدن بودجه به مذاکرات با ۱+۵ هم از دیگر ایرادات لایحه بودجه بود از طرفی هم مالیاتها واقعی نبود و فرار مالیاتی وجود داشت.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه در بودجه عدالت در توزیع منابع رعایت نشده بود، اظهار داشت: بودجه نامتوازن بود و هزینهها در بودجه ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش یافته بود اما درآمدها بسیار کمتر از هزینهها بود که این نیز یکی دیگر از ایرادات بود و به طور کلی تناقضهای زیادی در لایحه بودجه وجود داشت.
حجت الاسلام سلیمی در پایان تاکید کرد: به طور کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قابل دفاع نبود و از طرفی هم دولت هم تعامل مناسبی برای بودجه با مجلس نداشت.