به گزارش مشرق؛ جناب آقای عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی در جوابیه ای به مشرق نیوز نسبت به مطلب منتشر شده در ستون «ویژه های مشرق» به تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹ اعتراض کرده و این مطلب را «کذب» و مصداق «دروغگویی» نامیده است.

تصاویر پاسخ عباس آخوندی در ادامه آمده است و توضیحات مشرق نیز در پی‌ آن خواهد آمد:

در مطلب منتشر شده در ستون ویژه های مشرق تاکید شده بود که «آخوندی در آبان ماه ۱۳۹۲ و هم‌زمان با توقف طرح مسکن مهر از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» باهدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد. اما با وجود وعده های مطرح شده، این طرح روی کاغذ باقی ماند و عملا اجرایی نشد».

اما آقای آخوندی در جوابیه خود تاکید کرده که «مسکن مهر، همان تغییر نام داده شده ی مسکن اجتماعی همراه با یک خلط مبحث کلی است...و اما خلط مبحث صورت گرفته این است که طرح مسکن مهر ایده مسکن اجتماعی را گرفته و با طرح مسکن حمایتی خلط کرده است».

آخوندی در بخش دیگری از جوابیه خود تاکید کرده «هر نوع مداخله دولت در امر ساخت و ساز خلاف سیاست های کلی است. با این وجود با توجه به تعهد دولت پیشین به متقاضیان مسکن مهر، از مجموع ۱۷۱۷۰۰۰ واحدمسکونی تحویل شده به متقاضیان، ۱۰۲۷۰۰۰ واحد آن به دوره مسئولیت اینجانب تعلق داشته است. در این دولت به طور سالانه ۲۰۰۰۰۰ واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان شده که بسیار بالاتر از عملکرد دولت پیشین است».

**درباره جوابیه آقای آخوندی گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

۱- وی در این جوابیه، تکمیل ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سال را کارنامه ای پربار در دوره وزارت خود نامیده است. این در حالی است که طرح مسکن مهر با پیشرفت ۸۵ درصدی به دولت روحانی تحویل داده شد.

در همین رابطه، «علی نیکزاد» وزیر اسبق راه و شهرسازی و نائب رئیس فعلی مجلس- شهریور ۹۹- در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم، پروژه مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت؟ گفت: «کل واحدهای مسکن مهر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال ۹۲، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد. و ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده  با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».

نیکزاد در بیان آمار پروژه‌های مسکن مهر شهری، اظهارداشت: «در دولت دهم از ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار مسکن مهر شهری، ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد را تحویل قطعی داد و الباقی نیز با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم تحویل شد و  اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می کردند کل پروژه های مسکن مهر تا الان تحویل متقاضیان شده بود».

۲- براساس آمارهای ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی دولت دهم،  ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار واحد مسکونی معادل ۶۵ درصد از کل واحدهای پروژه مسکن مهر در شهرها و روستاها تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به مردم تحویل داده شده است و همچنین ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده از این پروژه (۳۵ درصد پروژه مسکن مهر) در شهرها و روستاها با پیشرفت میانگین ۶۰ درصد (میانگین وزنی) به مردم تحویل داده شده است.

علاوه بر این با توجه به تکمیل ۶۵ درصد پروژه مسکن مهر تا تابستان ۹۲ و پیشرفت ۶۰ درصدی مابقی پروژه (۳۵ درصد باقی مانده)،  پیشرفت کلی پروژه مسکن مهر در هنگام تحویل به دولت یازدهم نزدیک به ۸۵ درصد بوده است.  از طرف دیگر، اگر صرفا میزان پیشرفت پروژه مسکن مهر در مناطق شهری را محاسبه کنیم، پیشرفت این پروژه تا قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم بیش از ۸۶ درصد بوده است.  

۳- از سوی دیگر، عباس آخوندی در خرداد سال ۹۴ یعنی قریب به ۲ سال پس از حضور در وزارت راه و شهرسازی و با تأخیرهای چندباره بالاخره از طرحی با عنوان «نقشه راه مسکن» رونمایی کرد. در آن مقطع، معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در مورد میزان تولید مسکن مطابق با این طرح گفته بود: «اگر سالی یک‌میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود به‌طور متوسط طی ۱۲سال همه خانوارهای نیازمند می‌توانند صاحب‌خانه شوند».

حالا آقای آخوندی علیرغم  اینکه در دوره وزارت وی از نقشه راه مسکن با پیش بینی تأمین یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی رونمایی شده بود و همزمان مسکن مهر را پیشرفت متوسط ۸۵ درصدی تحویل گرفته بود، با توهین به شعور مردم، تحویل حدود ۲۰۰ هزار واحدی مسکن مهر در زمان وزارتش را کارنامه ای پربار معرفی کرده است!

۴- لازم به ذکر است که داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران طی پنج‌سال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی حدود ۱۲۲ درصد افزایش یافته است.

۵- گفتنی است که قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین مسکن کم درآمدها کرده است. در همین رابطه در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ «دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ به پی‌ ریزی‌ اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌ های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌ است.

همچنین در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل "حقوق ملت" اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است، دولت‌ را موظف کرده‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند.

علاوه بر این در فصل چهارم قانون اساسی یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی آمده است؛   «برای‌ تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، با حفظ آزادی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ ضوابط زیر استوار می‌ شود: «تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه».

درباره عملکرد آقای آخوندی و فعالیت‌های اقتصادی ایشان گفتنی‌های دیگری هم هست که در آینده مشرق به آنها بیشتر خواهد پرداخت.