به گزارش مشرق، بیش از یک‌سال است که ویروس مرموز کرونا علاوه‌بر گرفتن جان نزدیک به ۲.۵میلیون نفر در جهان، با از بین بردن برخی مشاغل و کاهش تقاضا برای برخی دیگر به‌ویژه در بخش خدمات، زیست و معیشت میلیون‌ها انسان را به خطر انداخته و دولت‌ها و ملت‌ها را با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است. اگر به این چالش جدید، چالش‌های پیشین همانند شوک‌های خارجی، اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش تنش‌های سیاسی و جنگ‌ها را هم اضافه کنیم، حتی درصورت فائق آمدن بر ویروس کرونا، جهانیان در سال‌های آتی با مشکلات عدیده‌ای به‌ویژه در حوزه نابرابری و فقر دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد (آنکتاد) اخیرا نوزدهمین گزارش خود را از شاخص ظرفیت‌های مولد (PCI) منتشر کرده است. آنکتاد در این گزارش بر این موضوع تاکید می‌کند که با شیوع ویروس کرونا، ضرورت ایجاد ظرفیت‌های مولد در اقتصادها برای نیل به رشد فراگیر و پایدار، مبارزه با فقر و نابرابری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. آنکتاد ظرفیت‌های مولد را به‌عنوان «منابع تولیدی، توانایی‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی» تعریف می‌کند که درکنار هم ظرفیت یک اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات را تعیین و آن را قادر به رشد و توسعه می‌کند.

شاخص ظرفیت‌های مولد همچنین یک نمای کلی از توسعه یا عدم توسعه ظرفیت‌های مولد در هر کشور را فراهم می‌کند و این امکان را به سیاستگذاران می‌دهد تا عملکرد توسعه خود را در طول زمان پایش و ارزیابی کرده و با سایر کشورها هم مقایسه کنند.

   شناسایی ظرفیت‌های مولد گام اول توسعه

آنچنانکه در وب‌سایت و همچنین گزارش‌های PCI آنکتاد توضیح داده شده، گزارش شاخص PCI یا همان ظرفیت‌های مولد آنکتاد وضعیت ۱۹۳ اقتصاد را طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بررسی می‌کند. آخرین گزارش این سازمان که اخیرا منتشر شده، مجموعه‌ای‌ از ظرفیت‌های مولد کشورها را در قالب ۸ مولفه اصلی و ۴۶ عامل بررسی و امکان تحلیل چند بعدی را برای هر اقتصاد میسر می‌کند. در گزارش آنکتاد عملکرد یک اقتصاد در ظرفیت‌های مولد در مقیاس یک تا ۱۰۰ درجه‌بندی و امتیاز داده می‌شود.

یکی از اهداف آنکتاد در تهیه گزارش‌های PCI، شناسایی اندازه‌گیری و محک زدن ظرفیت‌های تولیدی در سطح جهان و ترسیم شکاف‌های بین اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و همچنین بین کشورهای درحال توسعه است. اختلافات در توسعه اقتصادی در کشورها و مناطق نتیجه شکاف در ظرفیت‌های تولیدی آنهاست. آنکتاد تاکید دارد بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولد کشورها اساسا به ایجاد، حفظ و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی برای پیشبرد توسعه بستگی دارد.

این نیاز به تغییر از طریق مداخلات مبتنی‌بر رویکردهای منسجم در کل اقتصاد برای از بین بردن محدودیت‌های توسعه نیاز دارد. البته مهم است که این اقدامات و مداخلات در سطح داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد.

آنکتاد بیان می‌دارد شاخص PCI متکی به دهه‌ها تحقیق گسترده و کار تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و همچنین آموزه‌هایی است که از پشتیبانی فنی سازمان ملل در برابر آسیب‌پذیرترین کشورها در زمینه توسعه جنبه‌های اصلی تجارت و ساختارهای تولیدی برخوردار است. این شاخص اولین تلاش جامع برای سنجش ظرفیت‌های تولیدی در همه اقتصادها و ساختن شاخصی چند بعدی است که می‌تواند بینش و تشخیص خاص کشور برای تولید ظرفیت تولیدی را ارائه دهد. PCI همچنین امتیازات ویژه کشورها و مناطق را برای کمک به درک منابع آسیب‌پذیری سیستماتیک و عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی فراگیر و پایدار و دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف توسعه ملی را ارائه می‌دهد.

شاخص ظرفیت‌های مولد همچنین می‌تواند به شناسایی نقاطی که ممکن است کشورها در آنها پیشرو یا عقب‌افتاده باشند یا در مواردی که سیاست‌ها کار می‌کنند اما به تلاش‌های اصلاحی نیاز است، کمک کند. شاخص ظرفیت‌های مولد، نقشه راهی برای نوع مداخالات و اقدامات سیاسی آینده برای هر یک از هشت مولفه اصلی آن ترسیم و پیشنهاد می‌کند.

   ۸ شاخص برای ارزیابی ظرفیت‌های مولد

آنکتاد برای رتبه‌بندی کشورها در شاخص ظرفیت‌های مولد PCI، از هشت شاخص شامل حمل‌ونقل، سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، سرمایه طبیعی، بخش خصوصی و نهادها استفاده می‌کند. در بخش حمل‌ونقل توانایی سیستم را برای انتقال افراد یا کالاها از یک مکان به مکان دیگر اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری این مولفه در قالب قابلیت انعطاف‌پذیری جاده‌ها و شبکه راه‌آهن و اتصال هوایی تعریف می‌شود.

در بخش سرمایه انسانی نحوه آموزش، مهارت‌ها و شرایط سلامت و یکپارچه‌سازی تحقیق و توسعه در بافت جامعه از طریق تعداد محققان و هزینه‌های فعالیت‌های تحقیقاتی ارزیابی می‌شود. بعد جنسیت با نرخ باروری منعکس می‌شود که با هر افزایش، امتیاز سرمایه انسانی را کاهش می‌دهد. در بخش تغییرات ساختاری به حرکت نیروی کار و سایر منابع تولیدی از فعالیت‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین به بهره‌وری اقتصادی بالا اشاره دارد. این تغییر درحال حاضر توسط پیچیدگی و تنوع صادرات، شدت سرمایه ثابت و سهم صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی کل اندازه‌گیری می‌شود.

تغییرات ساختاری همچنین می‌تواند در یک بخش مشخص اتفاق بیفتد به شرطی که محدودیت‌های الزام‌آور در آن بخش شناسایی‌شده و به‌طور موثر برطرف شود. در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان و سهولت دسترسی و ادغام سیستم‌های ارتباطی را در جامعه تخمین می‌زند که شامل کاربران خط ثابت و تلفن‌های همراه، دسترسی به اینترنت و امنیت سرور است.

در بخش انرژی مولفه‌هایی همچون در دسترس بودن، پایداری و کارایی منابع انرژی را اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل، اجزای مولفه مواردی مانند میزان استفاده و دسترسی به انرژی، تلفات در توزیع و امکان تجدیدپذیری اجزا و منابع انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد انرژی فسیلی مصرف‌شده(نفت) را با تاکید بر اهمیت سیستم‌های بهینه انرژی، دربرمی‌گیرد. در بخش سرمایه طبیعی، میزان دسترسی به منابع استخراجی و کشاورزی، ازجمله رانت‌های حاصل از استخراج منابع طبیعی و هزینه استخراج آن را تخمین می‌زند. یکی از نتایج ارزیابی میزان وابستگی کالای اساسی بدین‌صورت است که با افزایش شدت مصرف کالاهای مزبور، سرمایه طبیعی کاهش می‌یابد.

در مولفه بخش خصوصی، به مواردی همچون میزان سهولت تجارت برون‌مرزی شامل هزینه‌های زمانی و مالی برای صادرات و واردات و همچنین میزان پشتیبانی از کسب‌وکار از حیث تامین مالی، سرعت اجرای قرارداد و زمان لازم برای شروع کسب‌وکار، تعریف و ارزیابی می‌شود. در ارزیابی مولفه نهادها، دو موضوع ثبات سیاسی و کارایی از طریق عواملی مانند کیفیت نظارت، اثربخشی، موفقیت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم و همچنین حفاظت از آزادی بیان و تشکل‌گرایی شهروندان، ارزیابی می‌شود.۱

   رتبه ۱۱۴ ایران  در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی

سطح کلی ظرفیت‌های مولد یک کشور و همچنین عملکرد آن در بین هشت مولفه PCI نشانگر نقاط قوت، ضعف و الگوی رشد احتمالی یک اقتصاد در آینده است. بر این اساس طبیعی است که کشورهای پیشرفته و اقتصادهای صنعتی بهترین عملکرد را در کل شاخص ظرفیت‌های مولد داشته باشند. براساس داده‌های آنکتاد، در شاخص ظرفیت‌های مولد، آمریکا با ۵۰.۵ امتیاز از ۱۰۰نمره، در رتبه اول جهان قرار دارد. هلند با ۴۸.۲ امتیاز در رتبه دوم و ایسلند با ۴۷.۹ امتیاز در رتبه سوم جای گرفته‌اند. لوکزامبورگ در رتبه چهارم، آلمان در رتبه ۵، انگلیس در رتبه ۶، دانمارک در رتبه ۷، هنگ‌کنگ در رتبه ۸، ایرلند در رتبه ۹ و ژاپن در رتبه ۱۰ قرار دارد. همچنین کره‌جنوبی نیز در رتبه ۱۱ و پس از کشورهای مذکور است. بین کشورهای آسیایی (به‌جز همسایگان ایران)، چین در رتبه ۳۳ و مالزی نیز در رتبه ۶۲ قرار دارد.

در سطح منطقه و بین کشورهای همسایه نیز امارات با امتیاز ۴۲.۳ در رتبه ۲۱ جهان و اول منطقه جای گرفته است، پس از این کشور قطر با امتیاز ۴۰.۸ در رتبه ۲۹ جهان و بحرین نیز با امتیاز ۳۹.۰۳ در رتبه ۳۹ قرار دارد. بعد از این سه کشور، عربستان‌سعودی در رتبه ۶۳ جهان، عمان در رتبه ۶۴، ترکیه در رتبه ۶۸، کویت در رتبه ۷۴، روسیه در رتبه ۷۶، اردن در رتبه ۱۱۰، هند در رتبه ۱۱۲ و ایران نیز در رتبه ۱۱۴ قرار دارد. آذربایجان با رتبه ۱۱۹، مصر با رتبه ۱۲۵، پاکستان با رتبه ۱۵۱ و افغانستان با رتبه ۱۷۸ پس از ایران جای گرفته‌اند. در این رتبه‌بندی، کشورهای عمدتا آفریقایی در رتبه‌های آخر قرار دارند. چاد در رتبه ۱۹۳ (از میان ۱۹۳ کشور)، جمهوری آفریقای‌مرکزی در رتبه ۱۹۲، سومالی در رتبه ۱۹۱، جمهوری دموکراتیک کنگو در رتبه ۱۹۰، نیجر در رتبه ۱۸۹ و بوروندی در رتبه ۱۸۸ قرار دارند.

   کارنامه ۸ بخش اقتصاد ایران

شاخص ظرفیت‌های مولد، زمینه‌های کلیدی را مشخص می‌کند که در آن کشورهای درحال توسعه باید برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی خود و دستیابی به رشد بلندمدت، پایدار و فراگیر روی آنها تمرکز کنند. سیاستگذاران در این کشورها می‌توانند از این ابزار برای تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد درمورد سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب استفاده کنند. درواقع PCI یک راهنمای عملی و ابزاری تشخیصی برای اطلاع از گزینه‌های سیاست‌های تجاری و توسعه در سطح ملی است. بر این اساس اولویت‌های موضوعی یا بخشی برای ایجاد ظرفیت‌های مولد باید در چارچوب استراتژی توسعه ملی هر کشور و شرایط خاص آن کشور تعیین شود. هیچ طرح جهانی واحدی برای تقویت ظرفیت‌های مولد و تحول اقتصادی ساختاری وجود ندارد. سیاست‌ها باید داخلی و براساس فرصت‌ها، مزیت‌های رقابتی-نسبی و محدودیت‌های خاص هر کشور، تنظیم شوند. همچنین تلاش‌های مشترکی برای حمایت از کشورها در حوزه توسعه و ایجاد ظرفیت‌های مولد جدید و استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، مورد نیاز است.

درخصوص جزئیات امتیاز ایران در شاخص PCI آمارهای آخرین گزارش آنکتاد نشان می‌دهد نمره شاخص ظرفیت‌های مولد اقتصاد از ۱۰۰ حدود۳۰.۶۹ است. گفته شد که این امتیاز ایران را بین ۱۹۳ کشور، در رتبه ۱۱۴ قرار می‌دهد. در مولفه‌های ۸گانه نیز مولفه بخش خصوصی با ۷۸.۰۸ امتیاز از ۱۰۰، بالاترین امتیاز را دارد. پس از آن مولفه سرمایه طبیعی با ۵۸.۷۲ در رتبه دوم، مولفه سرمایه انسانی با ۵۲.۳۲ در رتبه سوم، مولفه نهادها ۳۵.۸۲ در رتبه چهارم، مولفه انرژی با ۳۱.۷۳ در رتبه پنجم، مولفه تغییر ساختاری با نمره ۱۶.۷۳ در رتبه ششم، مولفه فناوری ارتباطات و اطلاعات با ۱۵.۵۱ نمره در رتبه هفتم و حمل‌ونقل با امتیاز ۱۱.۱۳ در رتبه هشتم و آخر قرار دارد.

بنابراین، آمارهای آنکتاد بیانگر این موضوع است که گرچه ایران در شاخص‌هایی همچون منابع طبیعی و انسانی ظرفیت‌ها را تا حدودی شکوفا کرده، اما به‌واسطه پایین بودن شاخص‌های دیگر، ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی در حوزه‌های ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی و نهادها دارد. برای مثال ایران جزء کشورهایی است که بالاترین هدررفت انرژی و بالاترین سرانه مصرف انرژی را دارد. در حوزه حمل‌ونقل با وجود موقعیت چهارراهی ایران و قرار گرفتن در مرکز ۱۵ کشور همسایه، نتوانسته از ظرفیت‌های بالقوه مسیرهای آبی و خاکی و ریلی استفاده کند.

   تغییرات ۱۸ ساله

اما مقایسه روندهای ۱۸ گزارش اخیر PCI آنکتاد نیز نشان می‌دهد در اولین گزارش این سازمان که به ارزیابی وضعیت سال۲۰۰۰ پرداخته، امتیاز ایران ۲۴.۸ از ۱۰۰ بوده که این مقدار با نوسان‌هایی در آخرین گزارش آنکتاد به ۳۰.۷ رسیده و این امتیاز ایران را در رتبه ۱۱۴ قرار داده است. این وضعیت در کشورهای منطقه نیز در ترکیه از ۲۹.۸ امتیاز در سال ۲۰۰۰ به ۳۴.۳ رسیده، امتیاز عربستان طی این مدت از ۲۶.۵ به ۳۴.۷ و امتیاز روسیه نیز از ۲۷.۶ به ۳۳.۹ در آخرین گزارش رسیده است.

به‌عبارت دیگر، طی ۱۸ گزارش اخیر آنکتاد، امتیاز ایران ۲۳.۸ درصد، امتیاز عربستان نزدیک به ۳۱ درصد، امتیاز ترکیه ۱۵.۱ درصد و امتیاز روسیه نیز ۲۲.۸ درصد رشد داشته است. ایران بین ۸ مولفه، در مولفه بخش خصوصی در رتبه اول، سرمایه طبیعی در رتبه دوم و سرمایه انسانی نیز در رتبه سوم بهترین عملکردها قرار دارد. همچنین بدترین عملکرد مربوط به ارتباطات و اطلاعات، حمل‌ونقل و تغییرات ساختاری است. در روسیه مولفه بخش خصوصی در رتبه اول، نیروی انسانی در رتبه دوم و منابع طبیعی در رتبه سوم است.

حمل‌ونقل بدترین عملکرد و پس از آن نیز اطلاعات و ارتباطات و تغییرات ساختاری قرار دارد. در عربستان بخش خصوصی اول، منابع طبیعی دوم و منابع انسانی سوم است. در این کشور بدترین عملکرد مربوط به ارتباطات و اطلاعات، حمل‌ونقل و تغییرات ساختاری است. در ترکیه بهترین عملکرد مربوط به مولفه بخش خصوصی، پس از آن نیروی انسانی و در رتبه سوم هم منابع طبیعی قرار دارد. در این کشور ارتباطات و اطلاعات در رتبه آخر و حمل‌ونقل و تغییرات ساختاری به‌ترتیب دوم و سوم هستند.

پی‌نوشت
۱-معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران