به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس یازدهم در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفتند که مصوبه ای درباره حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند، اقدامی که با استقبال کارشناسان مواجه شد زیرا آنها اعتقاد دارند هم این معافیت مالیاتی هیچ فایده ای برای بخش تولید ندارد و هم در این مناطق، فرار مالیاتی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰
با این حال مسئولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مخالفان اصلی این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است و در همین راستا تلاش کرده تا به صورت شفاهی و مکتوب نظر نمایندگان مجلس را تغییر دهند.
در همین راستا، مرتضی بانک دبیر دوبار بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد که بنا به گفته دبیرخانه با استیذان (اذن طلبیدن) از رهبری همچنان مشغول به فعالیت است، در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تجدید نظر مجلس در مورد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده شد.
بانک در نامه به قالیباف در ۵ محور به حمایت از تداوم معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد پرداخته و آورده است: همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در مورخه ۹۹.۱۰.۲۲ تصویب نموده است مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ مشمول پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می گردند که دارای ایرادات ذیل الذکر می‌باشد.
۱- این مصوبه به لحاظ وجود قوانین بالادستی از جمله ماده ۲۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از جمله مواد ۱۳ و ۵ مغایرت و تداخل داشته لذا مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکلات عدیده‌ای جهت مناطق آزاد ایجاد می‌نماید.
٢- مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت و موجب کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق ازاد خواهد شد چرا که تولیدکنندگان مناطق آزاد صنعتی و تجاری در هر صورت مالیات بر ارزش افزده را پرداخت می‌نمایند. هر کالایی که در مناطق آزاد صنعتی تجاری تولید می‌شود قبل از اینکه بخواهد وارد سرزمین اصلی شود قبل گیت گمرک ایران حقوق گمرکی بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نماید. بنابراین با مصوبه کمیسیون تلفیق فقط زمان پرداخت مالیات بر ارزش را از مصرف کننده نهایی به تولید کنندگان منطقه آزاد منتقل می‌نماید و ۹ درصد به سرمایه در گردش تولید کنندگان اضافه خواهد شد.
۳- حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط در بخش گردشگری تاثیر خواهد داشت یعنی هزینه های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد.
۴- همانطور که مستحضرید کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی، عمان و سایر رقبا بیشترین معافیت‌ها و کمترین محدودیت‌ها در موانع سرمایه گذاری را دارند با حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده به نظر می‌رسد مناطق آزاد از رقابت پذیری کمتری برخوردار شود.
۵- موضوع مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جامع مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد لذا طرح آن در قانون یک ساله بودجه موضوعیت ندارد.
خواهشمند است با توجه به بند ۱۱ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در خصوص توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مواد ۱۳ و۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ماده ۶۵ احکام دائمی که اصراحت دارد مناطق آزاد صرفا با قانون خود اداره می‌گردند از تحمیل محدویت بیشتر به این مناطق اجتناب گردد در خاتمه از بذل محبت شما تشکر و قدردانی می نمایم».
*تاکید سازمان امور مالیاتی و کارشناسان بر ضرورت حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد
عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد گفته بود: «این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که ۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود».
همچنین احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی یکی از منتقدین معافیت‌های مالیاتی بوده و معتقد است: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آنها سوء استفاده می‌شود مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند».
باتوجه به ضرورت شفافیت عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف، حذف این معافیت مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است که می‌تواند جنبه درآمدزایی نیز برای دولت داشته باشد.
