سوال 1- در پرونده های رابطه نامشروع دون زنا، آیا ارسال پیامک، تماس های تلفنی متعدد، یا تبادل عکس و فیلم جرم است؟

جواب: هیچ کدام از اینها به تنهایی، برای اثبات رابطه نامشروع کفایت نمی کند. البته در صورتی که مجموع این موارد در کنار هم قرار بگیرند احتمال اینکه محکومیت متهم را در پی داشته باشد دور از انتظار نیست. اگرچه محتوای پیامک و حالت و وضعیت موجود درعکس هم باید در نظر گرفته شود. آنچه در ماده 637 به عنوان رابطه نامشروع آورده شده منحصر به همین دو مورد یعنی بوسیدن و بغل کردن نمی باشد و می تواند مصادیق دیگری را هم در بر بگیرد. باید این واقعیت را در نظر گرفت که توسعه دادن مصادیق رابطه نامشروع هم با اصول حقوق جزا مغایر است لذا صرف یک عکس ساده یا چند پیام و تماس تلفنی را نمی توان رابطه نامشروع دانست اگرچه به لحاظ اخلاقی نکوهیده و مذموم است.

اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی یا چت های خصوصی در فضای مجازی، ارسال عکس برای یکدیگر و... جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر، کماکان نظرات دادگاهها متفاوت است. اما باید دانست که به موجب ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری هر گونه تعقیب و تحقیق متهم حتا با وجود یکی از شرایط چهارگانه مقرر در ماده مذکور، می بایست صرفا و منحصرا در محدوده شکایت و اوضاع و احوال مشهود جرم صورت گیرد لذا ورود دادگاه به مکنونات و امور پنهان، در تعارض با این قید قانونی است. (وکیل)

سوال 2- رانندگی در حالت مستی چه مجازاتی دارد؟

جواب: رانندگی در حالت مستی، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلفات رانندگی است. رانندگی در حال مستی در تمامی کشورهای دنیا مجازات دارد. درایران نیز رانندگی در حالت مستی، تخلف رانندگی محسوب می شود؛ توقیف وسیله نقلیه حداقل به مدت 21 روز، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و همچنین جریمه نقدی. مضافا اینکه مطابق مواد 714 الی 717 قانون مجازات اسلامی، چنانچه منجر به قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی شود باعث تشدید مجازات راننده خواهد بود؛ در اصطلاح حقوقی، جزء کیفیات مشدده مجازات است. بنابراین، می بایست شرب خمر (به عنوان جرم)، و رانندگی در حالت مستی (به عنوان تخلف رانندگی) را دو عنوان مجزا در نظر گرفت. (وکیل دادگستری ارشاد)

سوال 3- شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی چه مجازاتی دارد؟ اثبات آن به چه ترتیبی است؟

ماده 265 قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»

مطابق نظریات علمی پزشکی قانونی، هر چیزی که دارای الکل کمتر از سه تا چهار درصد است، مشروبات الکلی نیست.

به موجب بند «ب» ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد. اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد. صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود.

با وجود این، در مواردی ملاحظه شده است که دادگاه، به رغم انکار متهم در دادسرا و دادگاه، و صرفا با استناد به مثبت بودن تست الکل، علم حاصل نموده و حکم به هشتاد ضربه شلاق صادر نموده است. به نظر می رسد در جرایمی که طرق حصول علم قاضی منحصرا مشخص گردیده، صدور احکامی اینچنین، دارای ایراد اساسی بوده مخالف شرع بیّن و نیز برخلاف قانون می باشد.

سوال 4- حکم مشروب الکلی دست ساز چیست؟

ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 {اصلاحی 1392}: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

سوال 5- حکم مشروب الکلی خارجی یا وارداتی چیست؟

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴): هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف-  در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب-  در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره ۲-  وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.

تبصره ۳-  آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.

سوال 6- آیا محکومین مشروبات الکلی، می توانند مشمول تعلیق مجازات قرار گیرند؟

اگرچه در تبصره3 ماده 703 آورده شده که: « دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد 702 و 703 این قانون صادر نماید.» لیکن به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد 1398 (که حکم قانون را دارد) مجازات های مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامی را قابل تعلیق دانست.

رای وحدت رویه شماره 778 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1398 : «نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر، قابل تعلیق است.»

پلیس امنیت اخلاقی

برخی از پرونده های مطرح در دادسرای ناحیه 38 تهران (دادسرای امنیت اخلاقی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، به پلیس امنیت اخلاقی به عنوان ضابطین قضایی ارسال می گردد. نشانی پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، بین خیابان 24 و 26 واقع می باشد. (وکیل دادگستری امنیت اخلاقی)

دادسرای ناحیه 38 تهران 

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38 تهران) که تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون به دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه 38  تغییر نام یافته است. 

*همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا با 09121582093 تماس حاصل فرمایید. 

* آدرس وب سایت www.Vakilsara.ir