سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

********

** اگر به مذاکره مستقیم تن ندهیم،آمریکا عصبانی می شود

روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «خطر اشتباه محاسباتی» به قلم «جاوید قربان اوغلی» دیپلمات سابق نوشت:«شرط ایران در لغو یکباره همه تحریم‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام، با وجود حقانیت حقوقی این خواسته‌، امری نامحتمل در شرایط کنونی است. از سوی دیگر استمرار وضعیت کنونی به نفع ایران نیست. هنر دیپلماسی می‌تواند به «بن‌بست اولویت مرغ و تخم‌مرغ» پایان دهد. راهکار شاید همان رویکرد منتهی به برجام در سال 1391 و گفت‌وگوهای مستقیم است».

شرق در ادامه نوشت:«عبور از این پل که ممکن است با یک اقدام شرورانه اسرائیل منهدم شود، می‌تواند مفری برای بایدن از یک سو و آچمزکردن اسرائیل و عربستان از سوی دیگر باشد. در غیر این صورت، هرگونه اشتباه محاسباتی با توجه به روند تحولاتی که ذکر آن رفت، به‌مثابه بمبی است که لاجرم منفجر و کنترل اوضاع را از دو طرف سلب خواهد کرد».

این روزنامه اصلاح طلب تاکید کرد:«حمله هوایی آمریکا به اهدافی در مرز سوریه با عراق که پس از دو حمله راکتی به پایگاه آمریکا در عراق صورت گرفت، اولین اقدام نظامی و به بیان دیگر «هشداری» به ایران است. گفته شده است متعاقب حمله راکتی به پایگاه آمریکا در اربیل، پنتاگون چند هدف بزرگ‌تر را به‌عنوان گزینه احتمالی پیش‌روی جو بایدن قرار داده بود، اما رئیس‌جمهوری آمریکا در نهایت کوچک‌ترین گزینه را انتخاب کرد».

حقیقت این است که مسئله لغو تحریم ها و همچنین بی اثرکردن تحریم ها به هیچ عنوان برای طیف تندروی اصلاح طلب موضوعیت ندارد. این طیف صرفا به دنبال «مذاکره برای مذاکره» است. مذاکره ای که ایران یکطرفه امتیاز داده و هیچ امتیازی نیز دریافت نکند.

فعالین اصلاح طلب به هیچ عنوان پاسخ نمی دهند که نتیجه آن همه وعده و وعید درباره برجام چه شد. اصلاح طلبان در ماههای گذشته مدعی بودند که اگر بایدن در انتخابات پیروز شود، بلافاصله به برجام بازگشته و تعهدات خود را انجام می دهد.

اما همانطور که منتقدان نیز به درستی اشاره کرده بودند، در مسئله ایران، بایدن دقیقا در مسیر ترامپ در حال حرکت است.

اصلاح طلبان به «اصالت دستاورد و نتیجه» هیچ اهمیتی نمی دهند.اگر صرف مذاکره با آمریکا، گره گشای وضع اقتصادی کشور بود، از دلار 3 هزارتومانی در پیش از برجام به دلار 32 هزارتومانی در پسابرجام نمی رسیدیم. وضع فعلی اقتصادی و اوضاع اقلام خوراکی و مسکن و خودرو و دلار و سکه و...همگی همان سیب و گلابی های برجام و به عبارت دیگر، همگی میوه های مذاکره و اعتماد به آمریکا و اروپاست.  

طیف اصلاح طلب یکروز وعده گشایش فوری اقتصادی در فردای مذاکره را مطرح می کند و روز دیگر مردم را از سایه جنگ می ترساند. این در حالی است که اقتدار روزافزون ایران در کنار دست و پازدن دولت آمریکا در بحران کرونا و وضعیت اسف بار واشنگتن در منطقه غرب آسیا، به هیچ عنوان به دولت بایدن اجازه نمی دهد که بخواهد درباره ایران از گزینه نظامی استفاده کند. 

** عطریانفر: اختیارات دولت نسبت به توقع جامعه اندک است

«محمد عطریانفر» عضو شورای شهر منحله اول و از دستگیرشدگان فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«هر کسی اختیار داشته باشد باید پاسخگو باشد و هر کسی پاسخگو است، باید اختیارات روشنی داشته باشد. اختیارات و مسئولیت‌هایی که برای دولت تعریف می‌شود در ارتباط با واقعیت حقوقی‌اش در قانون و مقررات روشن است گرچه در عرفِ جامعه نه،  اینطور نیست».

عطریانفر در ادامه گفت:«اختیارات دولت نسبت به توقع جامعه اندک است. به‌طور مثال اگر دولت در امر هسته‌ای پاسخگو است. باید اختیارات دولت تقویت شود و او تصمیم‌گیرنده باشد. ما این فاصله‌ها و تفاوت را بین داوری عرفی جامعه و داوری حقوقی می‌بینیم و این اختلاف لاجرم وجود دارد. داوری عرف، مبتنی بر قاعده حقوقی نیست».

«اختیارات محدود رئیس جمهور» ادعایی تکراری و نخ نما برای توجیه کارنامه ضعیف دولت است که بارها از سوی فعالین اصلاح طلب مطرح شده است.

کارشناسان و صاحبنظران با گرایش های مختلف سیاسی بارها تاکید کرده اند که اختیاراتی که دولت روحانی دارد، کم نظیر و در برخی موارد بی نظیر و بی سابقه است. اختیارات رئیس جمهور در شورای هماهنگی سران قوا و برداشت های چند باره از صندوق توسعه ملی تنها بخش کوچکی از اقدامات و اختیارات دولت روحانی در سالهای اخیر بوده است.

 چندی پیش «ناصر قوامی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم گفته بود:«این که بعضا گفته می‌شود اختیارات رئیس‌جمهور کم است و محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور وجود دارد، اتفاقا رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد».

«مصطفی هاشمی طبا» فعال سیاسی اصلاح طلب چندی پیش گفته بود:«معتقدم آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه هر بار به‌صورت کلی بگویند که اختیارات باید افزایش پیدا کند و مشخص نکنند منظورشان از اختیارات چیست، بهتر است بگویند کدام اختیار را برای نیل به چه مقصود و هدفی نیاز دارند. ایشان که حتی از اختیارات خودش هم استفاده نمی‌کند. برای مثال در همین مساله یارانه‌ها قرار بود دولت به کسانی که توانایی مالی دارند یارانه ندهد اما هنوز این یارانه‌ها پرداخت می‌شوند. 5 سال گذشته و تغییری حاصل نشده...رئیس‌جمهور بهتر است از اختیارات خود استفاده کند و مشکلات را کاهش دهد، بعد به سراغ اختیارات بیشتر برود».

روحانی- خرداد ۹۲- گفته بود: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص است. اینکه رئیس جمهور چطور بتواند به آن عمل کند، به توانمندی‌اش بستگی دارد». وی در همان مقطع در اظهارنظری دیگر گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».

دولت روحانی در حوزه هسته ای نیز همواره اختیارات فراوان و منحصر به فردی داشته است.

** FATF حق تحفظ را نمی پذیرد

روزنامه ایران در مطلبی نوشت:«دولتی‌ها یک حق تحفظ مهم در قبال پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT در نظر گرفته‌اند. آن هم این است که ما به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بپیوندیم اما اقداماتی را که در جهت خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم تا زمان پابرجا بودن این تحریم‌ها در راستای منافع ملی خودمان می‌دانیم و براساس بندهایی از مفاد این دو لایحه، موارد یاد شده از قواعد این کنوانسیون‌ها مستثنی هستند».

با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای  به‌نام «حق شرط» و یا «حق تحفظ» که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.

اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.

در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».

در حال حاضر، قریب به 300 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور می شود.