به گزارش مشرق، دست کم یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد از سوی مراکز ترک اعتیاد در حال دریافت دارو برای درمان خود هستند. گرچه انتقادهای جدی و حتی شبهاتی در مورد نشت داروهای استفاده شده در این مراکز از جمله متادون در بازار آزاد وجود دارد اما، به نظر می‌رسد ضعف در نظام تعرفه گذاری و کم توجهی تاریخی به این موضوع ۷هزار مرکز ترک اعتیاد مجاز را با چالش ورشکستگی ناشی از شکاف میان درامدها و هزینه‌های این مراکز رو به رو کرده است. خطری که در صورت وقوع، می‌تواند سرنوشت کسانی را که در این مراکز خدمات دریافت می‌کنند با هاله‌ای از ابهام روبه رو کند. علی غلامی، دبیرکانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکزسرپایی درمان اعتیاد کشور می‌گوید ادامه روند کنونی چاره‌ای جز تعطیلی مراکز ترک اعتیاد پیش روی متولیان این مراکز نمی‌گذارد.

درمانگاران اعتیاد از درآمدهایشان گلایه دارند و می گویند، چرخ زندگی آن‌ها با کار در این مراکز  یا نمی‌چرخد یا سخت می‌چرخد. مشکلی که برایشان ایجاد شده است در یکی - دو سال اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است و تورم و برخی سیاست‌های درمانی ابلاغی از سوی متولیان سبد درآمد درمانگران اعتیاد را خالی و سهم هزینه‌ها را بالا و بالاتر برده است.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با بیان اینکه تقاضای درمانگران، منطقی شدن تعرفه‌های درمان اعتیاد است، می‌گوید: اگر تعرفه‌ها تغییر جدی نکند ورشکستگی مراکز درمان اعتیاد دور از انتظار نیست. علی غلامی، بر اصلاح تعرفه‌های پیش بینی شده در این بخش تاکید می‌کند ومی‌گوید: ما خواهان این هستیم که بیمه سلامت با احتساب تمام هزینه‌های مراکز درمان اعتیاد که شامل دارو، خدمات غیردارویی، حقوق پرسنل، استهلاک سرمایه می‌شود، تعرفه واقعی را برای مراکز درمان اعتیاد تعیین کند تا عقب افتادگی هزینه‌های مراکز درمان اعتیاد که به دلیل فراموش شدن خدمات این مراکز اتفاق افتاده است، جبران شود.

***خطر خروج پزشکان از مراکز ترک اعتیاد 

آنطور که غلامی می‌گوید، بیمه سلامت هزینه‌های جبرانی که باید در اختیار درمانگران اعتیاد قرار گیرد را متناسب با نیازهای امروز، افزایش نداده است: حداکثر سقفی که بیمه سلامت برای افزایش تعرفه‌ها در نظر می‌گیرد، ۸ درصد است. این عدد مشکلات هزینه‌ای که مراکز درمان اعتیاد در سال‌ها اخیر با آن رو به رو شده‌اند را جبران نمی‌کند. او می‌گوید، اگر روند ادامه بی توجهی به مراکز ترک اعتیاد در کشور ادامه پیدا کند، خطر خروج پزشکان حاذق از مراکز درمان اعتیاد و ورود افراد بدون تخصص به این حوزه وجود دارد: مهم‌ترین اثر تعیین تعرفه‌های کارشناسی نشده، خروج برخی از پزشکان و روانشناسان ماهر و کار بلد ازحیطه درمان اعتیاد است. وقتی کار در این حوزه توجیه اقتصادی نداشته باشد و سود متعارفی در ازای کار و تلاش متخصصان برای آنها در نظر گرفته نشده باشد، پزشکان باید بر چه مبنایی کار در این حوزه را ادامه دهند.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در پاسخ به این سؤال که چرا مراکز ترک اعتیاد خواهان تغییر تعرفه‌های ارائه خدمات به بیماران مراجعه کننده هستند، می‌گوید: تعرفه ارائه خدمات مراکز درمان اعتیاد به شکل منطقی رشد نداشته است اما، هزینه‌های ارائه خدمات افزایش چشمگیری داشته است. به عنوان نمونه، سال ۱۳۹۱ تعرفه مراکز درمان اعتیاد ۸۶ هزار تومان و تعرفه پزشک عمومی ۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود. او ادامه می‌دهد: از سال ۹۱ تا سال جاری تعرفه درمانی مراکز ترک اعتیاد سالانه کمی بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است و اکنون این عدد به ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است در حالی که تعرفه دولتی پزشک عمومی براساس آخرین ابلاغ به ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این تفاوت به این معنا است که تعرفه مراکز درمان اعتیاد در ۹ سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است اما، تعرفه پزشکان عمومی رشد ۴۰۰ درصد داشته است. از این رو، با تعرفه‌های کنونی امکان ارائه خدمات از سوی مراکز ترک اعتیاد ممکن نیست.

***سود نمی‌کنیم؛ ماهانه ضرر می‌دهیم 

دبیرکانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، سیاست گذاری مسئولان حوزه درمان اعتیاد را متضرر کننده مراکز درمان اعتیاد ارزیابی می‌کند و می گوید: هر مرکز ترک اعتیاد در شهرستان ها دست کم ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت ارائه خدمت به معتادان ضرر می‌کنند. براساس قانون، هر مرکز تنها مجاز به پذیرش ۱۰۰ بیماراست. این تعداد بیمار تنها قادر به پوشش ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌ها است.

او تعرفه‌ای که درمانگران اعتیاد برای جلوگیری از ورشکستگی مراکز بر آن توافق دارند را ۲۶۰ هزار تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: با توجه به نرخ تورم و افزایش تعرفه خدمات پزشکی هم عرض، تعرفه منطقی برای ارائه خدمات در مراکز درمان اعتیاد دست کم باید به این رقم افزایش پیدا کند.

غلامی در پاسخ به این سؤال که آیا این عدد برای مراجعه کنندگان به مراکز درمان سرپایی اعتیاد، عدد بالایی نیست، می‌گوید: بسیاری از مصرف کنندگان مواد تا قبل از اینکه برای درمان اقدام کنند ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای خرید مواد هزینه می‌کردند. افزایشی که در تعرفه‌ها پیش بینی کرده‌ایم معادل هزینه خرید ۵ روز مواد مخدر یک معتاد است.