به گزارش مشرق، کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
«مقابل دلال‌ها می‌ایستیم»، «واسطه‌ها را حذف می‌کنیم»، «هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد»،
«با طراحی مراکزی در شهرها تولیدکنندگان مستقیما کالا را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند» و...
جملات فوق بخش‌هایی از وعده‌های مسئولان دولتی است که پس از گلایه اخیر رهبر معظم انقلاب از گرانی کالاها خصوصا میوه و نقش سودجویانه دلال‌ها در این زمینه بیان شد. درباره این وعده‌ها و بازار میوه و کالاهای اساسی شب عید گفتنی‌هایی هست؛
۱- راهکارهای کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانی و سودجویی دلال‌ها بارها طی سال‌های متمادی از سوی کارشناسان بیان شده و متولیان امر قطعا در جریان این راه‌حل‌ها هستند اما اینکه چرا این راهکارها اجرا نمی‌شود جای سؤال است. اگر مسئولان اجرایی می‌توانند فورا با طراحی مراکزی کالاهای اساسی و میوه و... را بدون واسطه به مردم برسانند چرا این کار را تا کنون به تاخیر انداخته‌اند؟ چرا واسطه‌ها را تاکنون حذف نکرده‌اند که فاصله قیمت مزرعه تا مغازه بعضا تا ۵ یا ۶ برابر افزایش نیابد؟ آیا برای هر موضوع ریز و درشت اجرایی حتما باید رهبری ورود کند تا برخی مجریان به فکر اجرای وظایفشان بیفتند؟
نکته عجیب در این باره اینکه برخی مسئولان اجرایی که در ساعات اولیه پس از گلایه‌های رهبری بلافاصله با رسانه‌ها مصاحبه کردند و مدعی شدند مشکل عرضه میوه و حذف دلال‌ها را سریعا حل می‌کنند حالا در مقام توجیه گرانی میوه و حتی دلالی برآمده‌اند و می‌گویند «تولید میوه گران تمام میشود چه باید بکنیم! در عرضه محصولات کشاورزی دلالی وجود دارد و کشاورز چون امکان ذخیره‌سازی ندارد مجبور است آن را به دلال بدهد».
این ادعای مسئول فوق در حالی است که اولا قیمت تولید میوه در مقایسه با قیمت عرضه آن به مصرف‌کننده بالا نیست. همین دیروز یکی از باغداران درگزی در پیامی به روزنامه کیهان اعلام کرد هر کیلو سیب درجه یک لبنانی با هزینه سردخانه و سبد و... ۴۸۰۰ تومان برای ما تمام میشود، درحالی که قیمت همین سیب در بازار بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ هزار تومان است. پس مسئولان نباید گرانی میوه را به گردن تولیدکننده بیندازند.
ثانیا مسئول اجرایی نباید در برابر مشکلات بدیهی زنجیره توزیع از جمله دلالی که منجر به گرانی بیش از حد میوه شده دست‌بسته و منفعل عمل نماید و صرفا به فکر سلب مسئولیت از خود باشد. مدیر اجرایی باید خادم بخش تولید باشد و بسترهای لازم برای ارتقای محصولات تولیدی را فراهم نماید مثلا اگر کشاورز امکان ذخیره‌سازی محصولاتش را ندارد دستگاه‌های اجرایی باید این امکان را برای او فراهم کنند. الان بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب می‌گذرد و نظام اسلامی در طول این سال‌ها مشکلات پیچیده و سختی را با سرانگشت توان نیروهای انقلابی حل کرده است لذا زیبنده چنین نظامی نیست که مثلا از رفع مشکل ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی ناتوان باشد. به نظر می‌رسد این مسئله بیش از آنکه پیچیده باشد نیازمند مدیریت صحیح و تعهدپذیر است. متاسفانه در طول هفت سال اخیر توپ مسئولیت گرانی تولیدات کشاورزی به دلیل نبود مدیریت منسجم مدام بین وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی رد و بدل شده است و هریک دیگری را مقصر گرانی میوه می‌داند این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان بدیهی‌ترین و آسان‌ترین موضوع اقتصاد تولید و توزیع میوه است. روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس در این باره می‌گوید: «در دولت تدبیر، مدیریتی برای توزیع محصولات کشاورزی وجود ندارد. از یک‌سو قانون، بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما رئیس‌جمهور در جلسه سران سه قوه آن را رد کرد و دوباره نیز که دو وزیر توصیه کردند این کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود دوباره رئیس‌جمهور آن را وتو کرد. مسئله ما کمبود میوه و تولید آن نیست بلکه ساختار توزیع ما قرون وسطایی است و یک نفر تولید می‌کند و ۷ نفر دلالی می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه برخورد با دلالان را دارد، در این وزارتخانه یک دفتر یا دو، سه کارشناس که به مسئله دلالی بپردازند وجود ندارد!»
۲- نکته بعدی که از دل بند فوق منتج میشود اینکه شعارهای مسئولان اجرایی برای ثبات بازار اگر توأم با عمل باشد و مردم به عینه شاهد حذف دلال‌ها و کاهش قیمت‌ها و دسترسی آسان به کالاهای اساسی و مورد نیازشان باشند قطعا آرامش‌بخش و اثرگذارخواهد بود اما اگر این وعده‌ها در حد همان شعار محدود شود نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه به تشدید التهاب در بازارهای مختلف منجر میشود. مثلا وقتی دو ماه پیش برخی مسئولان اجرایی وعده دادند مرغ و روغن به اندازه کافی تامین شده و هیچ مشکلی تا شب عید در این زمینه وجود ندارد، آرامش نسبی در بازار کالاهای اساسی ایجاد شد اما هنوز چند روز از عمر این وعده نگذشته بود که صف‌های طویل خرید روغن در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شد و قیمت مرغ به بالای ۳۰ هزار تومان پر کشید. این وضع نابسامان نشان داد تاریخ مصرف آن وعده‌های کذایی فقط در حد چند روز بوده است. همین تجربه تلخ سبب شد تا اشتهای خرید روغن تا حد احتکار در میان برخی افراد شکل بگیرد و آنها گمان کنند برخی مسئولان هرچه می‌گویند احتمالا برعکسش محقق میشود پس تا می‌توانی بخر که از قافله عقب نمانی!
این در حالی است که اخبار و آمارهای رسمی نشان می‌دهد کالاهای اساسی و اقلام شب عید به قدر کافی و حتی بیش از نیاز کشور در انبارها موجود است و آنچه لنگ می‌زند مدیریت زنجیره توزیع است. مثلا در حالی که نیاز کشور به سیب ۳۰۰ هزارتن است فقط ۵۰۰ هزارتن سیب در آذربایجان غربی تولید و انبار شده و در حال فاسد شدن است و یا در حالی که نیاز کشور به مرغ روزانه ۵ هزار و ۶۰۰ تن است مرغداران روزانه ۷ هزار و ۷۰۰ تن تحویل بازار می‌دهند اما این کالا با این حد از تولید با نرخ‌های بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با این اوصاف آیا بهتر نیست مسئولان صمت که طبق قانون وظیفه توزیع را برعهده دارند به جای وعده‌های متعدد به فکر مدیریت توزیع باشند.
۳- در حالی که بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد و طبیعتا هر آنچه در بازار کالاهای مختلف می‌گذرد ماحصل عملکرد مدیریتی مسئولان این دولت است اما با این وجود این روزها شاهدیم برخی از مدیران دولت و رسانه‌های حامی آن به جای پاسخگویی درباره عملکرد خویش، مسئولیت آشفتگی در بازار کالاهایی همچون روغن و مرغ را به گردن قوای دیگر از جمله مجلس می‌اندازند. حتی فلان مسئول ارشد اجرایی کشور که خودش متولی اجرای وعده‌هاست مدام از جایگاه یک منتقد اپوزیسیون می‌گوید فلان کار باید بشود و چرا فلان کار نمی‌شود؟! در حالی که اولا مخاطب این امر و نهی‌ها خود اوست و ظاهرا جای شاکی و متشاکی عوض شده است ثانیا این اقدامات و اظهارات که احتمالا با اهداف سیاسی آن هم در آستانه انتخابات صورت می‌گیرد نزد افکار عمومی نخ‌نما شده و آقایان نمی‌توانند با این ترفندها از مسئولیت خود در مقام پاسخگویی به مردم شانه خالی کنند.
۴- نکته پایانی اینکه گویا برخی افراد مسئول، اطاعت از رهبری را صرفا در حد تکرار فرمایشات ایشان می‌دانند مثلا اگر رهبری نام امسال را جهش تولید می‌گذارند این افراد بلافاصله با نصب بنرهای عریض و طویل این شعار را بازتاب می‌دهند و یا در سخنرانی‌ها و همایش‌های متعدد مدام از آن یاد می‌کنند اما در عمل اقدام چندانی صورت نمی‌دهند. حتی در روزهای اخیر شاهد بودیم یکی از مدیران ارشد اجرایی مدعی شد جهش تولید مورد نظر مقام معظم رهبری امسال محقق شده است! این در حالی است که طبق بیان رهبری قرار بود جهش تولید در زندگی مردم اثر ملموسی بگذارد. به طور مثال قیمت‌ها کاهش یابد نه اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی طبق آمار مرکز آمار در بهمن‌ماه امسال ۶۰درصد شود رقمی که در طول سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است لذا برخورد شعاری با بیانات رهبری دوای دردها نیست بلکه عمل به این بیانات درمان مشکلات است.
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
