دو سه هفته پیش جمعی از داروخانه‌داران کشور از طریق لابی‌گری با وزارت بهداشت، ورود دیجی کالا را به فروش برخی داروهای عمومی که نیاز به نسخه پزشک ندارند ممنوع کردند. البته این فروشگاه آنلاین به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه شکایت کرده و این تصمیم وزارت بهداشت را محدودیت نامتعارف در کسب‌وکار تلقی کرده است و باید منتظر ماند تا نتایج فعالیت‌های این کمیته که نمایندگان سران قوای سه‌گانه در آن حضور دارند، مشخص شود. داروخانه‌داران در مطالبی که در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر کردند، از ممنوعیت فروش هر نوع دارو در پلت‌فرم‌های آنلاین دفاع کردند.
موضوعی که شاید در مورد داروهای تخصصی که نیازمند توصیه پزشک یا داروساز است، مطلوب است و می‌تواند جلوی ریسک‌های پزشکی را بگیرد. اما آیا سلامت جامعه با خرید یک آسپرین یا استامینوفن از پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به مخاطره می‌افتد اما اگر برای همان دارو در ایام فراگیری کرونا، متقاضی از خانه خارج شده و به داروخانه که طبیعتا محیطی آلوده‌تر است پا بگذارد، ایمنی مطلوب‌تری خواهد داشت؟ موضوع دیگر، شکایت اخیر اتحادیه خرازی‌فروشان به دیوان عدالت اداری بابت فروش لوازم بهداشتی و آرایشی در داروخانه‌هاست که واکنش انجمن داروسازان را به‌دنبال داشته است.
دکتر محمد بقایی مشاور این انجمن در یادداشتی، این شکایت را وارد ندانسته و گفته داروخانه‌ها باید مجاز باشند در کنار دارو، فرآورده‌های آرایشی هم بفروشند. این در حالی است که اتحادیه خرازی‌فروشان که یکی از رسته‌های آن، لوازم بهداشتی و آرایشی است، اقدام داروخانه‌ها را مصداق مداخله شغلی دانسته است.
سوال مهم این است که اگر فروش آنلاین برخی داروهای عمومی با روش آنلاین، مشکل‌زا است و مورد اعتراض داروخانه‌داران، چرا خود همین صنف مدت‌هاست پا در کفش دیگران می‌کند و بخشی از فضای داروخانه را به فرآورده‌های بهداشتی و زیبایی اختصاص داده است؟ آیا داروخانه‌داران، خود داروخانه‌های کشورهای توسعه‌یافته را ندیده‌اند؟ و برایشان تعجب‌برانگیز نیست که در ایران بر خلاف دیگر کشورهای جهان، در داروخانه‌ها ماتیک و ریمل و لاک پاک‌کن نیز فروخته می‌شود؟ آیا فروش این قبیل کالاها، ربطی به این دارد که داروخانه توسط یک داروساز به عنوان مدیرفنی نظارت می‌شود؟
آیا سرمایه‌گذاری که کشور برای تربیت داروسازها کرده است، باید صرف نظارت بر فروش فرآورده‌های زیبایی و بهداشتی شود؟ حال آنکه مجموعه متخصصان داروسازی، دستاوردی در زمینه بومی‌سازی داخلی این فرآورده‌ها نداشته‌اند؟ و البته به دلایل فنی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ غربی‌ها در زمینه R&D چنین کاری بعید است.
به‌نظر می‌رسد موضوع تداخل صنفی، نیازمند یک برنامه‌ریزی راهبردی توسط قانون‌گذار است تا حدود و ثغور آن مشخص باشد. نه آنکه لابی‌گیری با یک وزیر یا معاون وزیر بتواند مرزهای مجاز برای فعالیت هر صنف را جابه‌جا کند. به‌ویژه آنکه متاسفانه جابه‌جایی مکرر مدیران بین شرکت‌های خصوصی و پست‌های دولتی، فضای نامناسبی برای سیاست‌گذاری‌هایی از این دست ایجاد کرده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
