به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شواری نگهبان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و بعدازظهر جلسه داشت. دستور جلسه هم بررسی غیررسمی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» بود.
همان گونه که در گزارش قبل اشاره شد، با توجه به زمان کم باقیمانده و لزوم تصویب قانون بودجه تا آخر سال، پیش از دریافت نسخه رسمی مصوبه، شورای نگهبان مانند سال‌های قبل، بررسی‌های خود را به صورت غیررسمی و البته همان دقت آغاز کرده است.
یکی از مواردی که معمولا در بررسی لوایح بودجه و البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه اعضای شورای نگهبان بوده، استفاده از روش انتشار اوراق، برای تامین بخشی از منابع عمومی دولت است. البته بهره‌مندی از این روش، خود فی نفسه و به شرط رعایت سایر قوانین و مقررات با مشکلی مواجه نیست اما باید به این نکته توجه نمود که از روش انتشار اوراق، باید در چارچوب مبنا و فلسفه آن یعنی تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و همچنین طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی بهره برد؛ موضوعی که در «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» نیز به آن اشاره شده است تا پس از اتمام آن طرح، از محل درآمدهای آن، اصل و سود اوراق بازپرداخت شوند. در حالی که در برخی موارد، محل هزینه‌کرد این اوراق روشن نیست و حتی گاهی بخشی از این اوراق، به ابزاری برای پرداخت اعتبارات جاری، ایجاد بدهی و نه انجام طرح عمرانی و یا تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید تبدیل می‌شوند.
توجه به این مساله ضروری است که حجم بالای اوراق بدهی دولتی می‌تواند موجبات ناپایداری مالی منابع دولت را فراهم آورد و حتی بار مالی زیادی را به دولت‌های بعدی منتقل نماید. لذا در یک نگاه کلان، رشد فزاینده اوراق مالی به عنوان یکی از منابع بودجه عمومی کشور و عدم استفاده صحیح از آنها، مطلوب نیست و شاید چندان با اهداف و تکالیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی ترسیم شده از جمله بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی یعنی پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه سازگار نباشد. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان، رویه گسترش فزاینده تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق مالی تعهدزا خصوصا برای پیش‌برد امور جاری کشور را نادرست و نامطلوب می‌دانند.
در این راستا با در نظر گرفتن نکته فوق، یکی از ایرادات مهم شورای نگهبان در این خصوص، عدم ذکر ردیف برای این موارد در جداول بودجه و همچنین عدم لحاظ آنها در سقف منابع عمومی بودجه بوده و از نظر شورا این موارد، مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی هستند.
در گزارش‌های بعدی باز هم درباره جزئیات اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت.
