نکته دیگر آن که در سال ۹۹ و به ویژه نیمه اول آن، هیچ بحران جدیدی اعم از همه گیری بیماری کووید ۱۹ یا تشدید تحریم ها رخ نداده است، به این معنی که هرچه بوده، بازمانده سال ۹۸ بوده و در سال ۹۹ اتفاق جدیدی رخ نداده است، بنابراین موارد پیش گفته طبیعتا نمی تواند در برنامه دولت برای نرخ تورم لحاظ نشده باشد.

تفاوت بین ۲۲ درصد اعلامی و ۴۴ درصد که به وقوع پیوسته، ابدا قابل چشم پوشی نیست. این یعنی دولت در برنامه ریزی برای یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی، تنها ظرف یک سال که کوتاه مدت هم محسوب می شود، ۱۰۰ درصد خطا کرده است.

نکته بعدی تکرار تورم شدید در چند سال پیاپی است. طی چند دهه گذشته سابقه نداشته که نرخ تورم کشور، برای سه سال متوالی بالای ۳۰ درصد یا برای دو سال متوالی بالای ۴۰ درصد بوده باشد. شدت بی ثباتی و تداوم تورم باعث شده تا عموم مردم و فعالان اقتصادی، به جای سرمایه گذاری به سفته بازی گرایش پیدا کنند و به دنبال رانت هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند. از سوی دیگر سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص ملی از بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد در دولت فعلی رسیده و گاهی حتی از استهلاک دارایی‌ها کمتر بوده و این به معنی قرارگیری کشور در پرتگاه تله فقر است.