به گزارش مشرق، اجرای سیاست‌های نوآوری یکی از ضرورت‌های توسعه فناوری در تجهیزات راهبردی به خصوص تجهیزات نفتی است. این سیاست‌ها را می‌توان در دو حوزه دسته‌بندی کرد:
۱- سیاست‌های سمت عرضه
۲- سیاست‌های سمت تقاضا
به بیان ساده‌تر اگر ما بخواهیم تجهیز خاصی را با تکنولوژی ایرانی در صنعت نفت بومی‌سازی کنیم لازم است هم حمایت کنیم که آن تجهیز خاص ساخته شود (عرضه) و هم اینکه برای فروش این تجهیز بومی‌سازی شده، بازارِ فروش ایجاد کنیم (تقاضا) تا بدین صورت انگیزه برای ساخت آن وجود داشته باشد.
توجه یک جانبه به سیاست‌های سمتِ عرضه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اخیر کشور باعث شده است که سیاست‌های طرف تقاضا مغفول بماند، بدین معنا که جهت‌گیری کلان سیاست‌گذاری‌ها در دهه‌های گذشته تماما به ترویج مقاله‌نویسی و کارهای علمی، تاسیس پارک‌های علم و فناوری و تصویب و اجرای قانون شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شده است.
توجه وزارت نفت به سیاست‌های نوآوری سمتِ تقاضا می‌تواند به شکوفایی و رشد تکنولوژی ساخت تجهیزات نفتی در کشور کمک کند. خرید دولتی یا خرید تضمینی یکی از ابزارهای موثر برای تحریک و تقویت طرف تقاضا در نظام نوآوری و ایجاد بازار برای تجهیزات بومی‌سازی شده در صنعت نفت است. در واقع سفارش‌گذاری تجهیزات ساخت داخل و خرید تضمینی این تجهیزات توسط وزارت نفت، مصداق اجرای سیاست تحریک تقاضا بوده که تلاش می‌کند با در اختیار گذاشتن بازار، فناوری تجهیزات راهبردی را توسعه داده و بومی‌سازی کند.
با اجرای سیاست خرید تضمینی در واقع دولت بازار فروش محصول را برای تولیدکننده تضمین می‌کند و با خرید تضمینی محصولات بومی‌سازی شده، ریسک ناشی از فروش را از دوش سازنده برداشته و خودش فروش آن را بر عهده می‌گیرد. نمونه مشابه این سیاست در خرید تضمینی گندم توسط وزارت جهادکشاورزی اجرایی شده است.
در این بین یکی از طرح‌های بیژن زنگنه وزیر نفت که در دولت یازدهم مطرح شد، طرحی با عنوان «بومی‌سازی ۱۰ قلم کالای اساسی و استراتژیک» در صنعت نفت بود. این طرح در سال ۹۳ با هدف تقویت توانمندی‌های داخلی و اتکای بیشتر صنعت نفت به محصولات سازندگان ایرانی در دستور کار قرار گرفت، ولی در مقام اجرا با اما و اگرهایی همراه شد. جزئیات این طرح و هر یک از ۱۰ تجهیز تعریف شده برای ساخت داخل آن در تصویر ۱ قابل مشاهده است. در ادامه به بررسی سیر تحولات این طرح در سال‌های گذشته در چارچوب تعیین شده می‌پردازیم.
تصویر۱- تجهیزات ۱۰ قلم کالای اساسی نفت
*چرا طرح بومی‌سازی «۱۰ قلم کالای اساسی نفت» به مدت ۵ سال به حاشیه رفت؟
در ماجرای بومی‌سازی ۱۰ قلم کالای اساسی نفت یکی از ایراداتی که به عملکرد وزارت نفت وارد است، ناظر به چرایی تاخیر در اجرای طرح‌هایی است که در سال ۹۳ توسط خود وزیر نفت تعریف شده بودند. با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا و مشکلات به وجود آمده در تامین تجهیزات نفتی مورد نیاز کشور، توجه و اهمیت نسبت به حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات نفت امری بدیهی بود که با روی کارآمدن دولت یازدهم هر چند در زبان مورد توجه قرار گرفت، اما در عمل اجرای آن تا مدت طولانی به تعویق افتاد.
نکته جالب توجه اینکه انعقاد نخستین قرارداد خرید تضمینی تجهیزات نفتی در هفته گذشته انجام شده است. یعنی طرح ۱۰ قلم کالای اساسی نفت در سال ۹۳ توسط وزیر نفت مطرح شده، ولی تازه بعد از گذشت ۷ سال، خرید تضمینی به عنوان کلیدی‌ترین و موثرترین سیاست حمایتی از سازندگان داخلی توسط وزارت نفت اجرایی شده است. وزارت نفت در ۷ سال گذشته در حال انجام چه کاری بوده است و دلیل این همه تاخیر چیست؟
به نظر می‌رسد هر چند طرح «۱۰ قلم کالای اساسی نفت» در سال ۹۳ توسط وزیر نفت مطرح شد، اما اجرای سیاست‌های متناسب با این طرح تا مدت زیادی از دستور کار وزارت نفت خارج شد، به گونه‌ای که بعد از گذشت ۵ سال از طرح اولیه این موضوع در رسانه‌ها، تازه در آذرماه ۹۸ بیژن زنگنه وزیر نفت برای نخستین بار در سخنرانی‌های خود به اهمیت خرید تضمینی تجهیزات نفت اشاره می‌کند. گویا در ۵ سال گذشته حمایت از سازندگان داخلی در قالب خرید تضمینی اصلا جز دغدغه‌های وزارت نفت نبوده است و این تاخیر ۵ ساله نیز موید این موضوع است.
در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت در افتتاح نخستین رویداد نوآوری و فناوری وزارت نفت در آذرماه سال ۹۸ بعد از مدت‌ها سخن از خرید تضمینی تجهیزات نفتی به میان آورده و گفت: «ایده من این است که برای یک سری از کالاها و تجهیزات نفتی سیاست خرید تضمینی را اجرا کنیم و نگذاریم این شرکت‌ها برای هر خریدی الزاما به یک خریدار وصل شوند، بلکه وزارت نفت این کار را برعهده بگیرد. همانطور که دولت گندم را خرید تضمینی می‌کند، در صنعت نفت نیز وزارت نفت یک‌سری اقلام را تضمین کند که اگر این تجهیزات بومی‌سازی شده را کارفرمایان از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نخریدند، ما آنها را خریداری کنیم و برای پشتیبانی بیشتر ما هرگونه خرید خارجی آن کالا را ممنوع می‌کنیم».
وزیر نفت کمی بعدتر، در بهمن ماه سال ۹۸ در مصاحبه‌ای ابراز امیدواری کرد که خرید تضمینی کالاهای مورد نیاز صنعت نفت تا پایان سال ۹۸ وارد فاز نهایی شده و به مرحله اجرا برسد. البته این موضوع در زمان‌بندی گفته شده توسط وزیر محقق نشد، بلکه با بیش از یک سال تاخیر بالاخره در هفته گذشته (فرودین ماه ۱۴۰۰) نخستین قرارداد خرید تضمینی ۱۰ پمپ ESP میان این صندوق و شرکت فناوران پارسیان و قرارداد خرید تضمینی ۳۰ مته حفاری PDC میان صندوق و شرکت آسماری امضا شد.
*بومی‌سازی تجهیزات نفتی دستاورد سخنرانی‌های وزیر نفت و وعده‌های محقق نشده!
در نتیجه می‌توان گفت خلاصه عملکرد وزارت نفت در حوزه سیاست‌گذاری برای حمایت از ساخت داخل بدین صورت بوده که وزیر نفت در سال ۹۳ طرح «۱۰ قلم کالای اساسی نفت» را مطرح می‌کند. سپس این طرح به مدت ۵ سال به حاشیه رفته تا در آذر ۹۸ ایده خرید تضمینی تجهیزات نفتی مطرح می‌شود و تازه هفته گذشته اولین قرارداد خرید تضمینی به امضا می‌رسد.
همانگونه که مشخص است از زمان اجرای یک سیاست تا ثمردهی آن یک فاصله زمانی وجود دارد و طبیعی است که طرحی که برای نخستین بار در هفته گذشته در یک چارچوب محدود اجرایی شده است، نمی‌تواند تحولی جدی در شکوفایی توانمندی‌های داخلی ایجاد کند، اما با این حال برخی جریانات رسانه‌ای در تلاش هستند که با مانور سنگین خبری، اخبار مربوط به دستاوردهای سازندگان ایرانی در بومی‌سازی تجهیزات نفت را به عملکرد و سیاست‌های حمایتی وزارت نفت مرتبط کنند. سیاست‌هایی که به شهادت سازندگان داخلی در عمل هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیدند و عموما در حد سخنرانی‌ها و طرح بحث در تریبون‌ها باقی ماندند.
*چگونه سیاست تحریمی ترامپ به نفع تولید ملی تمام شد؟
اما حال یک سوال اساسی ایجاد می‌شود، اگر موفقیت‌های تولیدکنندگان ایرانی در بومی‌سازی تجهیزات نفتی تحت تاثیر حمایت‌های وزارت نفت نبوده است، پس محرک اصلی در شکوفایی تولید داخل چه بوده است و روایت واقعی از تحولات اخیر در صنعت تجهیزات نفت چیست؟
به هر حال در سال‌های گذشته ایرانی‌ها موفق به بومی‌سازی ۸۵ درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت نفت شده‌اند که این موضوع حکایت از توسعه فناوری در این بخش است. همچنین طبق آمار انجمن سازندگان تجهیزات نفت، در سال‌های اخیر میزان تولید سازندگان تجهیزات نفت ۵۰ درصد افزایش داشته و بازار این تولیدکنندگان رونق پیدا کرده است. در نتیجه اگر حمایت‌های وزارت نفت دلیل جهش تولید در این صنعت نبوده است، پس چه عامل تاثیرگذاری باعث وقوع این پدیده شده است؟ اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) به این پرسش پاسخ می‌دهند.
در این راستا مجید محمدپور رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با اشاره به اینکه مدیران دولتی به دنبال واردات تجهیزات نفتی هستند می‌گوید: «کسی که بهترین عملکرد را در راستای حمایت از تولید ملی ایران داشت ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، زیرا با سیاست‌های تحریمی که اتخاذ کرد مانع از این شد که علیرغم وجود توانمندی داخلی، کارفرمایان تجهیزات خود را از خارج وارد کنند و در نتیجه از تولیدکنندگان داخلی خریداری کردند».
وی ادامه داد: «ما در سال ۹۷، ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدمان خالی بود ولی در سال ۹۹ این رقم به ۴۰ درصد رسید. یعنی ۲۰ درصد از ظرفیت تولید تجهیزات نفتی در کشور تحت تاثیر تحریم‌های ترامپ فعال شد و بدین صورت از تولید ملی حمایت شد. شما فکر می‌کنید این کارفرمایان دولتی به خاطر عشق به تولید ملی از ما خرید کردند؟ نخیر چون مجبور شدند این کار را کردند. متاسفانه آنچه تولیدکنندگان را اذیت می‌کند تحریم‌های داخلی است».
همچنین احسان ثقفی عضو هیئت مدیره انجمن استصنا با اشاره به نقش برجام در به حاشیه رفتن توان داخلی می‌گوید: «تعاملات ما با خارجی‌ها اهمیت بالایی دارد، اما این موضوع باید با تکیه بر توانمندی شرکت‌های ایرانی انجام شود. از زمان اجرای برجام، شرکت‌های خارجی پایشان به ایران باز شد و تولیدکنندگان داخلی مورد بی‌توجهی قرار گرفتند و به حاشیه رفتند. اینکه ما فقط شعار بدهیم خوب نیست».
این گفته عضو هیئت مدیره استصنا به خوبی روشن می‌کند که چرا وزارت نفت از سال ۹۳ که طرح اولیه بومی‌سازی ۱۰ قلم کالای اساسی نفت مطرح شد تا سال ۹۸ و خروج آمریکا از برجام هیچ اقدامی قابل توجهی برای استفاده از توانمندی داخلی در صنعت نفت انجام نداده است. زیرا مدیران این وزارتخانه آنقدر سرگرم برجام بودند که در مقایسه با شرکت‌های خارجی دیگر اهمیتی برای تولیدکنندگان داخلی قائل نبودند. در واقع آنها پای سالم خود را رها کردند و به عصای خارجی‌ها تکیه زدند ولی در نهایت مشخص شد که در صورتی که به توانمندی داخلی توجه شود شعار "ما می‌توانیم" در بومی‌سازی تجهیزات به واقعیت محقق خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه تجربه برجام و بی‌توجهی وزارت نفت نسبت به توان داخلی به قدری به سازندگان داخلی ضربه زد که آنها ار تکرار این تجربه با روی کارآمدن جو بایدن نگران بودند. در این راستا علی پناهی دبیر هیئت رئیسه انجمن استصنا در مصاحبه‌ای قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید: «واقعاً این نگرانی وجود دارد که در صورت تغییرات در مناسبات بین‌المللی تحت تاثیر انتخابات امریکا و ایجاد گشایش احتمالی، دوباره مشی دولت و شرکت‌های کارفرمایی به واردات کالاها و تجهیزات از خارج تغییر کند».
وی اظهار داشت: «بعد از وقفه‌ای طولانی‌مدت و با بازگشت مجدد تحریم‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بالاخره مجبور شده‌اند که به توان داخلی تکیه کنند و زیرساخت‌های قانونی برای حمایت از داخل نیز ایجاد شده است و نباید با تغییر و تحولات در عرصه بین‌المللی کارهای خوبی که تاکنون انجام شده است کنار گذاشته شود».
* تحریم‌های آمریکا خلاء سیاست خرید تضمینی از محصولات ایرانی را پُر کرد
در ابتدای بحث اشاره شد که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی از ساخت داخل مربوط به سمت تقاضاست. بدین صورت اجرای سیاست خرید تضمینیِ تجهیزات نفت با تضمین بازار برای فروشِ تجهیزات، زمینه توسعه و رشد این صنعت را فراهم می‌کند. اما در سال‌های اخیر تنها دلیلی که باعث ایجاد بازار برای تولیدکنندگان ایرانی شد نه اجرای سیاست خرید تضمینی، بلکه اعمال تحریم‌های آمریکا بود.
در واقع با اعمال تحریم در مسیر واردات تجهیزات خارجی مانع ایجاد شد، در نتیجه کارفرمایان دولتی مجبور شدند از تولیدکنندگان ایرانی تجهیزات نفتی موردنیاز خود را خریداری کنند و بدین صورت به صورت خودجوش از سمت تقاضا حمایت صورت گرفت. پس اساسا ارتباط دادن موفقیت‌ها و دستاوردهای اخیر تولیدکنندگان تجهیزات نفت به سیاست‌های وزارت نفت تحلیلی مبتنی بر واقعیت نیست.
هر چند که به صورت جزئی و در چند طرح نظیر طرح خط لوله گوره - جاسک، حمایت‌های وزارت نفت از تولیدکنندگان داخلی نیز تاثیرگذار بوده است، اما به طور کلی این اقدامات جزئی وزارت نفت با توجه به اینکه در چارچوب یک سیاست کلان پیگیری نشده‌اند، تاثیرات جزئی نیز داشته‌اند و دلیل اصلی شکوفایی تولید داخل در تجهیزات نفتی همانطور که متخصصان و کارشناسان این حوزه عنوان کرده‌اند یک "توفیق اجباری" ناشی از تحریم‌های آمریکا بوده است.
* صدای سازندگان تجهیزات نفت بعد از ۸ سال شنیده می‌شود؟
در ادامه بخشی از مصاحبه هر یک از تولیدکنندگان آورده شده که همه آنها به موضوعاتی نظیر اجرایی نشدن خرید تضمینی، بی‌برنامگی وزارت نفت در حمایت از تولیدکنندگان و بی‌توجهی آنها به سازندگان داخلی اشاره شده است. شایان ذکر است که شرکت‌های طرف مصاحبه جزء شرکت‌های برنده مناقصه در طرح ۱۰ قلم کالای اساسی هستند.
ایرج قاسمی معاون نفت و گاز شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فناوران پارسیان (سازنده پمپ‌های درون چاهی) می‌گوید: «شما با کمی جستجو ملاحظه می‌کنید که در بسیاری از حوزه‌ها علیرغم وجود توانمندی داخلی هنوز واردات انجام می‌شود. وزارت نفت می‌تواند پیمانکاران خود را ملزم کند که در این ده قلم کالای اساسی حتماً از تجهیزات داخلی استفاده کنند، ولی این نوع موضوعات نیاز به برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت دارد که همان نقش راه مربوط به هر موضوع است که فکر می‌کنم آنها همچنین نقشه‌هایی را تاکنون تدوین نکرده‌اند و یا به صورت جدی به آن نمی‌پردازند. همچنین تاکنون (دی ماه ۹۹) خرید تضمینی تجهیزات نفتی انجام نشده است، ولی اخیراً برنامه‌هایی در این خصوص در حال اجرا است که امیدواریم عملیاتی گردد».
محمدمهدی توسلی‌خواه مدیرعامل شرکت ابزار برقی (سازنده مته‌های حفاری) گفت: «در عمل خرید تضمینی مته‌های PDC اجرایی نشده است. ضمن قدردانی از سیاست‌های کلان وزارت نفت در راستای برگزاری مناقصه در این مورد و پیرو واگذاری قرارداد به این شرکت؛ متاسفانه به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی در راستای بخشنامه دولت جهت اقلام اولیه مورد نیاز خط تولید و بعد از آن عدم مشخص کردن گروه کالایی و اعلام کدِ گمرکی به وزارت صمت جهت استفاده از ارز نیمایی، طولانی شدن فرآیند تخصیص چاه جهت تست میدانی، وجود قطعات اضافه ناخواسته در چاه هنگام تست مته و مواردی از این دست سیاست‌های اتخاذ شده به قدر کافی مثمرِ ثمر نبوده است».
امیرشهریار مردافکن مدیرعامل شرکت رستاگروپ (سازنده شیرهای کنترلی) گفت: «حمایت خاصی از سمت وزارت نفت صورت نگرفته است و شاید حتی بعضی مواقع خلاف آن هم بوده است. چون این جزء سنت و فرهنگ ماست که شرکت‌های خارجی را بیشتر می‌پسندیم و به شرکت‌های داخلی کمتر توجه می‌کنیم. حتی هنوز که هنوز است در پروژه‌هایی درگیر هستیم که اگر قوانین به کارفرما اجازه دهد محصول خارجی وارد می‌کند. اما در کل توقع ما این است که قوانینی مثل قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرایی شود. زیرا این قانون مصوب مجلس بوده و لازم الاجراست».
حسن عبداللهی مدیرعامل شرکت بسط انرژی پرشیا (سازنده تجهیزات درون‌چاهی) گفت: «در سال ۸۷ (دولت نهم) شرکت ملی نفت برای کمک به بومی‌سازی تجهیزات درون چاهی عزم کرد، چون می‌دید هیچ شرکت ایرانی در حوزه ساخت تجهیزات درون‌چاهی ورود نکرده بود و فقط خارجی‌ها کار می‌کردند. با شروع تحریم‌ها بعد از اینکه شرکت‌های خارجی کار را ترک کردند، شرکت نفت هم استراتژی خود را تغییر داد و تصمیم گرفته شد که چند شرکت داخلی برای تامین تجهیزات درون چاهی تقویت شود تا کشور دچار چالش نشود. به نظر بنده یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌ها برای حمایت از ساخت داخل خرید تضمینی تجهیزات درون چاهی است که متاسفانه اصلا اجرایی نشده است».
محمد رستمی مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین (سازنده الکتروموتورهای ضدانفجار) گفت: «در این سه سالی که بنده مسئول کار بودم، هیچ سیاست حمایتی از طرف دولت و وزارت نفت مشاهده نکردم و اتفاقا عکس آن رخ داده است. برای مثال می‌توان به ماجرای پروژه خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک اشاره کرد که الکتروموتورسازهای ایرانی را تحویل نگرفتند».
وی گفت: «البته وزارت نفتی‌ها بعدا مطرح کردند که می‌خواهند برای پروژه گوره به جاسک ۵ الکتروموتور از ما بخرند که این موضوع فعلا فقط در حد حرف باقی مانده است. بنده به شما می‌گویم که چه اینها با ما قرارداد ببندند یا نبندند، ما یک موتور ضدانفجار با توان بالا را خواهیم ساخت. فقط برای اینکه به اینها اثبات کنیم می‌توانستیم بسازیم و شما سراغ ما نیامدید».
بهرام بارانی مدیرعامل شرکت بارون ماشین‌های دوار (سازنده کمپرسور) گفت: «در پروژه ۱۰ قلم کالای اساسی نفت ما در مناقصه شرکت کردیم، ولی به ما گفتند آقای وزیر گفته در حوزه توربین و کمپرسور برنامه دیگری دارد و برای تامین این تجهیزات به گونه دیگری اقدام می‌شود. بعد از این شرکت بارون مکاتبات زیادی با شرکت‌های مرتبط و وزارت صمت و نفت داشت، ولی هیچ کدام به سرانجامی نرسید. خب اگر وزارت نفت برنامه دیگری دارد چرا آن را با تولیدکنندگان داخلی در میان نمی‌گذارد. توجه کنیم که گاهی مدیران صنعت نفت و گاز اظهار می‌کنند که ما در وزارت نفت متولی تولید نفت هستیم نه ضامن تولیدات صنعتی. اما این تفکر در تضاد با منافع ملی و مدیریت صحیح یک کشور است که خرد و تدبیری در آن نمی‌توان یافت».
حسن هلالی مدیرعامل شرکت توربین ماشین خاورمیانه ماشین‌های دوار (سازنده توربین) گفت: «متاسفانه شرکت توربین ماشین خاورمیانه به عنوان بخش خصوصی تاکنون از موهبت سفارش‌گذاری تضمینی بی‌بهره مانده است، درحالیکه ماجرا برای شرکت‌های دولتی متفاوت است. ما کلیه تاییدات و استانداردها را داشته و حتی تاییدیه سخت‌گیرانه انجمن نفت را با موفقیت پشت سر گذرانده‌ایم و قبل از طرح ۱۰ قلم کالای اساسی نفت به توانمندی ساخت داخل توربین‌ها رسیده بودیم».
وی ادامه داد: «متاسفانه بدنه وزارت نفت برای انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی توربین همراهی نمی‌کند. این شرکت به امید خرید تضمینی وزارت نفت توربین گاز تولید کرده است درحالیکه پس از ساخت این تجهیز ارزشمند و high tech استقبال لازم و در شان پروژه متاسفانه انجام نگرفت. کمترین انتظارمان از وزارت نفت خرید تضمینی توربین گازی بود که انجام نشد».
مسعود تجریشی مدیرعامل شرکت پتکو (سازنده الکتروپمپ‌ها) گفت: «قراردادهایی که برای خرید تجهیزات صورت می‌گیرد معمولا هیچ گزینه‌ای در آن برای حمایت از تولید داخلی دیده نشده است و چه بسا نسبت به قراردادهای خرید خارج، بسیار ضعیف‌تر باشد. هر چند با اجرایی شدن وندورلیست واحد کمک شایانی به شرکت‌های تولیدکننده ایرانی شد، اما در صنعت نفت علیرغم توانمندی داخلی، پروژه‌های بزرگ به دلال‌های خارجی واگذار می‌شود. علیرغم اینکه اظهاراتی درباره خرید تضمینی محصولات از تولیدکنندگان ایرانی شده بود تا به الان هیچ قرارداد خرید تضمینی محصولات وجود ندارد».
کیومرث میرزایی مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین (سازنده فولادهای آلیاژی) گفت: «فعلاً با توجه به عدم انسجام در اعلام نیاز از طرف وزارت نفت و عدم استعلام و پیگیری جهت سفارش‌گذاری و اقدام و تحویل نمونه‌های آزمایشی هیچگونه درخواست و قراردادی تنظیم نشده است. همچنین درباره موضوعاتی همچون اعطای تسهیلات از صندوق‌های نوآوری، خرید تضمینی و به طور کلی سیاست‌های حمایتی با توجه به عدم انعقاد قرارداد، تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است».
بحث و گفتگو با تولیدکنندگان تجهیزات نفتی به خوبی گویای واقعیات‌های این حوزه بوده و دلایل رشد و توسعه تکنولوژی سازندگان داخلی در سال‌های اخیر را عیان کرده است. در این بین شاید لازم به تکرار مکررات به عنوان نتیجه‌گیری گزارش نباشد، اما لازم است گفته شود که رویکرد فعلی وزارت نفت برای خرید تضمینی تجهیزات نفتی در ظاهر همان رویکرد مطلوبی است که باید از ابتدای دولت یازدهم پیگیری میشد و نه در سال پایانی دولت دوازدهم. به هر صورت امید می‌رود که در دولت آینده با سیاست‌گذاری صحیح از به حاشیه رفتن تولید داخلی جلوگیری شده و بستر لازم برای احیای توان داخلی فراهم شود.
