سرویس سیاست مشرق - شناخت‌نامه احمدینژاد، پژوهشی است که به رفتارهای احمدینژاد در عرصه سیاسی و اجرایی می‌پردازد، این پژوهش به نقاط عطف رئیس دولت نهم و دهم می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا احمدینژاد تغییر کرده است؟
آنچه در ادامه می‌آید، قسمت چهاردهم از این پژوهش است، در این بخش به شوی مقابله با فساد توسط احمدینژاد پرداخته خواهد شد.
** قسمت ششم: احمدینژاد چگونه در قامت یک دیکتاتور علیه قوه قضاییه قیام کرد؟
** قسمت هفتم: رهبر انقلاب برای کدام رفتار خلاف شرع به احمدینژاد تذکر دادند؟
** قسمت هشتم: چرا احمدینژاد یازده روز خانه‌نشین شد و قهر کرد؟
** قسمت نهم: احمدینژاد چرا و چگونه به مخالفت با روحانیت و مراجع تقلید پرداخت؟
** قسمت دهم: چرا احمدینژاد در بحران سوریه با دشمنان هم نظر بود؟
** قسمت یازدهم: اتهامات احمدینژاد به سپاه پاسداران از چه زمانی آغاز شد؟
** قسمت دوازدهم: وقتی احمدینژاد خود را هم رئیس‌جمهور می‌دانست هم رئیس شورای نگهبان
** قسمت سیزدهم: کدام رفتار احمدینژاد برای رهبر انقلاب عجیب و غریب بود؟
مبارزه با مفاسد اقتصادی به سبک احمدینژاد!
محمود احمدینژاد از همان ابتدای انتخابات ۱۳۸۴ وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی را در کشور می‌داد. در سفرهای استانی و سخنرانی‌های رسمی‌اش، وعده مبارزه با فساد در نظام بانکی و اداری، وعده مبارزه با رانت‌خواران یا به تعبیر او دست‌اندازان و چپاولگران بیت‌المال را تکرار می‌کرد. اگرچه فضای عمومی کشور نیز به سمت مبارزه با فساد و رانت‌خواری رفت و دولت نهم و دهم در این خصوص با کمک قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به توفیق‌های بزرگی دست یافتند، اما شخص احمدینژاد و حلقهٔ نزدیک به وی خطاهای غیرقابل‌اغماضی را در این زمینه دچار شدند که در ادامه به مواردی از آنها اشاره می‌شود.
ماجرای برکناری عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان و بهرام فتحعلی، رئیس هیئت‌مدیره این بانک توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ از آنجایی آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم گرفت، سهام مدیریتی خود که حدود ۳۰ درصد از سهام بزرگترین بانک خصوصی کشور را شامل می‌شد، واگذار کند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، آقای احمدینژاد در یک سخنرانی عمومی در بین مردم نظرآباد کرج، انجام این معامله را غیرقانونی اعلام کرد و متعاقب آن دستور ابطال آن را صادر کرد. پس از ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، دکتر ابراهیم شیبانی، با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بانک پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانک و انتخاب مدیران جدید شد.[۱]
اما با شکایت طالبی از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم رعایت سلسله‌مراتب قانونی در ارتباط با کنار گذاشتن ایشان و ورود دیوان عدالت اداری به موضوع مشخص می‌شود که برکناری وی غیرقانونی بوده و تخلفی از سوی طالبی صورت نپذیرفته است.[۲] این در حالی بود که طالبی به همراه تعداد دیگری از مسئولان عزل شده بودند و امکان بازگشت به سمت قبلی فراهم نبود؛ خصوصاً اینکه در رسانه‌ها و اذهان عمومی به‌عنوان متخلفان بانکی مطرح‌شده و حیثیت کاری خود را ازدست‌داده بودند.
مدیرعامل برکنارشده بانکی، عضور شورای بازنگری قوانین بانکی شد!
ماجرای طالبی و بانک پارسیان درگذر زمان به فراموشی سپرده‌شده بود تا اینکه دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس‌جمهوری صادر شد و به‌موجب آن عبدالله طالبی مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان به عضویت این شورا درآمد. در این میان دوباره در فضای رسانه‌ای این سؤال مطرح شد که تکلیف اشکالات متعددی که از سوی رئیس‌جمهوری و به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی به وی و مجموعه تحت مدیریتش گرفته‌شده بود، چه می‌شود؟ آیا دولت اتهامات خود را پس گرفته است؟ عبدالله طالبی، در کتابی تحت عنوان "بر پارسیان چه گذشت"، به بازگویی آن اتفاقات پرداخته است. طبق روایت طالبی مشخص می‌شود که احمدینژاد بر اساس برخی اطلاعات ناقص و نادرست چنین موضع عجولانه‌ای را اتخاذ کرده است. ماجرای برکناری مدیران بانک پارسیان و به‌هم‌خوردن معامله تصاحب سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، درنهایت چیزی جز وسیع‌تر و عمیق‌ترشدن بی‌اعتمادی، نصیب اقتصاد کشور نکرد. بعدها داود احمدینژاد نقل کرد که رئیس‌جمهور مطرح کرده بود که در این موضوع «رکب خورده است.»[۳]
همه خط قرمزهای احمدینژاد در برخورد با فساد
در تیرماه سال ۱۳۹۰ هنگامی‌که زمزمه‌هایی مبنی بر دستگیر و اتهام برخی از اطرافیان محمود احمدینژاد مطرح می‌شود او پس از جلسه هیئت دولت در مصاحبه خود می‌گوید: «موضع دولت در برابر فشارهایی که وارد می‌شود همچنان سکوت است چرا که کشور نیازمند وحدت و همدلی است اما کابینه خط قرمز است و مجموعه این فشارها سیاسی‌کاری است.» وی با سیاسی دانستن دستگیری برخی مقام‌های دولتی افزود «اگر این روند ادامه یابد مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل میکنم.»[۴] رئیس‌جمهور تأکید کرد: «من معتقدم این دولت پاک‌ترین دولت تاریخ این کشور است و من این را می‌توانم اثبات کنم.»[۵]
اما در میان افراد کابینه دکتر احمدینژاد افرادی بودند که بلافاصله پس از اتمام دوران تصدی دولت، متهم شدند و دادگاه علیه آنها حکم داد و در واقع این امر، نشان‌دهنده حمایت جانب‌دارانه احمدینژاد از افراد متخلف کابینه است و با عدالت مورد انتظار از ریاست‌جمهور در تناقض است. تعدادی از یاران نزدیک محمود احمدینژاد از جمله محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد شریف ملک‌زاده و علی‌اکبر جوانفکر به علت فسادهای اثبات‌شده در طول دوران دولت نهم و دهم و پس‌ازاین دو دولت دستگیر شده‌اند. اینکه احمدینژاد از فساد آنها اعلام برائت نکرده است و یا با انتصاب آنها در جایگاه‌های حساس حکومتی نسبت به مجرم بودن آنها بی‌اعتنایی کرده است نشان‌دهنده آن است که ادعای رئیس‌جمهور سابق مبنی بر اینکه این هیئت دولتش پاک‌ترین هیئت دولت تاریخ ایران است امری اغراق‌آمیز بوده است.
مخالفت علنی با دانشگاه آزاد؛ اتحاد پنهان با جاسبی
یکی دیگر از نمایش‌های مبارزه با فساد احمدینژاد مربوط به نوع برخورد او با جاسبی رئیس دانشگاه آزاد بود. از نخستین روزی که قبای ریاست جمهوری را بر تن کرد، به صورتی تقریباً هم‌زمان، عَلَم مخالفت با دانشگاه آزاد و ریاست آن را نیز برداشت. مخالفتی که البته به صورتی تلویحی، بخشی از مهم‌ترین انتقادهایش با تیتر مفاسد اقتصادی که متوجه جاسبی بود. عده‌ای حتی معتقد بودند لیست مشهوری که احمدینژاد همیشه وعده می‌داد اسامی مفسدین داخل آن را افشا خواهد کرد حاوی یک نام آشنا نیز هست و آن نام "جاسبی" است.
نزدیک به هفت سال طول کشید تا اتحاد رئیس‌جمهور، تشکل‌های دانشجویی، شخصیت‌های سیاسی و آموزشی و رسانه‌ها نتیجه دهد و جاسبی پس از ۳۰ سال ریاست بر دانشگاه آزاد، کنار گذاشته شد؛ اما چند ماه پس‌ازآن که قطار مدیریت جاسبی به ایستگاه آخر رسید، خبری در رسانه‌ها منتشر شد که شاید عجیب‌ترین اتفاقی برای عدالت‌طلبان و مبارزه کنندگان با فساد بود و آن خبر دلالت بر حمایت احمدینژاد از جاسبی برای ماندن در هیئت‌امنای دانشگاه آزاد داشت. حسین کچوئیان یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از رخ دادن یک اتفاق جالب در جلسه این شورا خبر داد و آن‌هم دفاع تمام‌قد محمود احمدینژاد از ماندن عبدالله جاسبی در بدنه هیئت‌امنای این دانشگاه بود.[۶]
اما ماجرای حمایت‌های احمدینژاد از جاسبی صرفاً به اینجا ختم نشد بلکه محمود احمدینژاد با صدور حکمی که مصوب جلسه ۷۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» است، عبدالله جاسبی را به‌عنوان یکی از اعضای این شورا منصوب کرد.[۷]
حال این سؤال پیش می‌آید که شعارهای مبارزه با فساد و رانت‌خواری احمدینژاد در خصوص دانشگاه آزاد و شخص جاسبی چه نسبتی با حمایت‌ها و انتصاب وی در «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها» توسط خود احمدینژاد دارد؟ به نظر می‌رسد سوارشدن احمدینژاد روی شعارهای فسادستیزی و عدالت‌خواهی بیش از آنکه برای او یک هدف باشد، بلکه وسیله‌ای جهت گسترش نفوذ خود در لایه‌های قدرت و کسب محبوبیت بوده است.
فساد، رانت و بی‌قانونی در تاسیس دانشگاه ایرانیان
احمدینژاد در آخرین مصاحبه ریاست جمهوری خود در شب قبل از واگذاری نهاد ریاست جمهوری بیان داشت که اصلی‌ترین کار او پس از ریاست جمهوری فعالیت در دانشگاه ایرانیان خواهد بود: «هر زمان مردم صلاح بدانند در هر کار و جایی در خدمت ملت‌خواهم بود اما یکی از کارهای اصلی‌ام بعد از دوران ریاست جمهوری همان دانشگاه (ایرانیان) است. من یک عضو کوچک خانواده دانشگاه هستم، از آنجا به پاستور آمدم و بالاخره باید به کار اصلی خود بازگردم؛ البته من از مدت‌ها قبل به کنار رفتن و کار پس‌ازآن اندیشیدم البته رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی هم دراین‌باره مطرح شد اما من درنهایت به دنبال جایی بودم که بتوانم بیشترین خدمت را به کشور بکنم. فکر من این بود که به سمت کارهای پژوهشی بروم و در حد بضاعت خود بتوانم به پیشرفت کشور کمک کنم البته دیدم قالب این کار با تأسیس دانشگاه است.»[۸]
ماجرای فساد احمدینژاد و تیم او در دانشگاه ایرانیان به چند سال قبل برمی‌گشت. در اردیبهشت ۱۳۹۰ دانشگاه ایرانیان از آمادگی خود برای پذیرش دانشجو و افتتاح برخی از مراکز جانبی خود خبر داد[۹] بعد از چند روز اعطای مجوز راه‌اندازی دانشگاه «جامع بین‌المللی ایرانیان» از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نفی شد.[۱۰]
تیم احمدینژاد علاوه بر تأسیس دانشگاه بدون مجوز قانونی، اقدام به پذیرش دانشجو نیز کرده بودند. در روز تحلیف روحانی رئیس دولت یازدهم، مبلغ ۱۶ میلیارد نیز از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به‌حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدینژاد و حمید بقایی است، واریز شده بود؛ اما پس از افشای این خبر، حمید بقایی به‌عنوان شریک احمدینژاد در تأسیس دانشگاه، در سخنانی از آن با عنوان «قرض» و «وام» یاد کرد و بعد از ردوبدل پیام‌های رسانه‌ای بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی، ۱۶ میلیارد تومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است.»[۱۱] اقدامات غیرقانونی آقای احمدینژاد و همراهانش در پروندهٔ دانشگاه ایرانیان و برداشت ۱۶ میلیارد تومان از بیت‌المال هیچ تناسبی با شعارها و ادعاهای فسادستیزانهٔ آقای احمدینژاد نداشت.
[1] - https://www.fardanews.com/fa/news/84650
[2] - https://www.magiran.com/article/1248528
[3] - https://b2n.ir/013023
[4]- http://way2pay.ir/8606
[5]- http://www.khabaronline.ir/detail/264988/politics/government
[6] - https://www.seratnews.com/fa/news/71042/
[7] - https://www.tabnak.ir/fa/news/347686
[8]- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920511001144
[9]- http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=165585
[10] -http://donya-e-eqtesad.com/news/650826
[11]-http://shafaf.ir/fa/news/208818/
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
