به گزارش سرویس بورس مشرق، روز نخست معاملات در هفته جاری با استقبال صندوق‌ها از اوراق اختیار فروش تبعی خاتمه یافت. در این روز اوراق اختیار منتشرشده روی ۱۳ نماد فعال در بورس تهران به فروش رسید. این‌طور که به نظر می‌آید نهاد تصمیم ساز در بازار سرمایه قصد دارد تا با این شیوه حمایت از بازار سرمایه از بعد روانی اثری مثبت بر جریان معاملات بگذارد و با کاستن از بدبینی‌های موجود نسبت به آینده سهام، زمینه را برای تقویت سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار فراهم کند.
در مسیر حمایت
فارغ از کارآمد بودن یا نبودن تدابیری که تا کنون برای حمایت از بازار سرمایه به کار گرفته شده است، این بازار از زمان تغییر جهت شاخص بورس در ۲۰ مردادماه سال ۹۹ تا کنون شاهد تصمیمات و اقدامات بسیاری بوده است. این در حالی است که در طول این مدت قیمت‌ها آهسته و پیوسته در روند نزولی به پیش رفته‌اند به رغم همه اقداماتی که انجام شده به جز تعداد معدودی از روزها افزایش پیدا نکرده‌اند. همین امر سبب شده تا اقدامات انجام شده برای احیای بازار سهام در طول ماه‌های گذشته محل بحث کارشناسان باشد و چرایی ناکامی حمایت‌ها موضوع مصاحبه‌های متعدد شود. این‌طور که به نظر می‌آید در طول این مدت یکی از مسائلی که باعث شده تا فعالان بازار سرمایه به خصوص سرمایه‌گذاران خرد از این بازار رویگردان شوند نه نبود حمایت بلکه بیشتر فقدان شرایط لازم برای بازگشت رونق به بازار سهام است.
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن پرداخته شد، در طول ماه‌های گذشته نه فقط قیمت سهام بلکه بسیاری از مسائل بیرونی نیز به کلی تغییر کرده است. بر خلاف ماه‌های میانی سال گذشته نه انتظارات تورمی چندان بالاست و نه قیمت دلار در بازار آزاد چشم‌اندازی برای افزایش دارد. همین امر سبب شده تا با افزایش ریسک قانون‌گذاری در خود بازار سرمایه واهمه مردم نسبت به نگهداری سهام و خرید سهام در دوره زمانی میان و بلندمدت افزایش یابد. عامل دیگری که در این زمینه موثر بوده بدبینی مردم نسبت به شیوه حمایت‌ها از بازار سرمایه و دامنه نوسان نامتقارن بود که عملا در ماه‌های اخیر بر عمق درد بازار سهام افزوده و راه را برای احیای اعتماد به سرمایه‌گذاری در این بازار عملا مسدود کرد.
آنچه در این مدت مشکل زیادی آفرید، حمایت دستوری از بازار سرمایه در قالب محدود کردن اشخاص حقوقی برای فروش و خرید اجباری سهام بود که عملا منابع نقد بسیاری از اشخاص حقوقی را به خطر انداخت و فقط در یک مورد صندوق توسعه مشترک بازار سبب زیان ۴۱۶۳ میلیارد تومانی در ۶ ماه نخست سال مالی آن شد. این در حالی است که سود سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۹ این صندوق ۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان بوده است. این‌طور که به نظر می‌آید در ماه‌های اخیر منابع بسیاری از دارایی اشخاص حقوقی سر حمایت بی‌حاصل از بازار سرمایه تلف شده است.
اما در این میان برخی از راه‌ها نیز پیموده شده که اثر روانی خوبی بر بازار سرمایه گذاشته و توانسته بدون اتلاف منابع حمایت روانی مناسبی از بازار سرمایه داشته باشد. یکی از این روش‌ها انتشار اوراق فروش تبعی است که پس از مرداد سال ۹۹ دو بار در همین سال و بار دیگر در روز شنبه مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.
اوراق تبعی چرا و چگونه
اوراق اختیار فروش تبعی که به طور خلاصه در بازار از آنها با عنوان اوراق تبعی یاد می‌شود در واقع نقش بیمه گر سهام را ایفا می‌کنند. این اوراق در سال‌های گذشته چند بار مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل آنکه نوعی از آرامش خاطر را به بازار و فعالان آن تزریق می‌کند، می‌تواند از لحاظ رفتاری بر بازار سهام اثر بگذارد. داستان از این قرار است که قیمت اعمال این اوراق اگر بالاتر یا حدود قیمت مورد معامله سهام در بازار تعیین شود، از آنجاکه توسط خود ناشر سهام (شرکت صاحب نماد) منتشر می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذاران به خصوص سهامداران خرد در مورد حمایت از قیمت سهام در بازار سرمایه آرامش خاطر لازم را بدهد. اما نکات مربوط به خرید اوراق فروش تبعی چیست؟
به طور کلی خریدار این اوراق چه حقیقی باشد چه حقوقی باید به این نکته توجه کند که برای بهره مندی از مزایای احتمالی خرید این اوراق باید حتما متناسب با میزان اختیار خریداری شده سهام خود شرکت را داشته باشد. اگر به هر دلیلی سهام موجود در پرتفوی خریدار نسبت به اختیار خریداری شده کم باشد یا سهام تا قبل از تاریخ اعمال فروخته شده باشد، قرارداد اختیار میان ناشر و خریدار موضوعیت نداشته و در زمان سر رسید دارنده اختیار قابل به اعمال آن نیست. همان طور که در این متن اشاره شد اوراق اختیار فروش تبعی صرفا در تاریخ سر رسید قابلیت اعمال دارند که همین امر بزرگ‌ترین تفاوت آنها با اختیار فروش‌های عادی است. در اختیار فروش‌های عادی که در حال حاضر به دلیل کوچک بودن بازار مشتقه در ایران حجم کمی از معاملات اوراق بهادار را به خود اختصاص می‌دهند، دارنده اختیار در هر زمانی ما بین تاریخ انتشار تا سر رسید این توانایی را دارد که اختیار خود را در بازار ثانویه بر اساس قیمت منبعث از عرضه و تقاضا به فروش برساند. همین امر سبب شده تا اختیارهای تبعی بر خلاف سایر انواع اختیارات جذابیتی برای سفته بازی نداشته باشند و در عمل فقط به درد سرمایه‌گذاران بلند مدتی بخورند.
تجربه کوچک تبعی
گذشته از نوع کارکرد اوراق اختیار تبعی و مکانیزم حاکم بر آن نکته‌ای که هم اکنون در این بازار خود نمایی می‌کند، میزان اندک اوراق منتشره در مقایسه با حجم معاملات سهام مبنای آنها است. بررسی جزئیات اوراق منتشر شده در روزگذشته نشان از آن دارد که ارزش کل این اوراق در آخرین مرتبه انتشار آن جمعا برای این ۱۳ نماد ۳۴۳۱ میلیارد تومان است که با توجه به بزرگ بودن اندازه این نمادها از کلیت بورس تهران و حجم معاملات روزانه آنها در یک روز عادی رقم بالایی را شامل نمی‌شود. اگر از کل مبلغ اختیار منتشرشده در روز هجدهم اردیبهشت ماه (روز شنبه) میانگین بگیریم به عدد ۲۶۴ میلیارد تومان می‌رسیم که این میزان در برخی نمادها نظیر «شتران» به اندازه معاملات دو روز و برای نمادی مانند «فملی» تنها یک روز را شامل می‌شود.
به همین دلیل است که در این گزارش بیشتر نحوه اثرگذاری این عامل بر بازار را اثر روانی آن می‌دانیم. در واقع انتشار اوراق در روزهای گذشته بیشتر به این معنا است که تا زمان سررسید این اوراق در آبان‌ماه ۱۴۰۱ یعنی ۱۸ ماه دیگر از دیدگاه خود شرکت منتشرکننده سهام، مجموع ارزش شرکت‌ها بیش از قیمت امروز سهام آن در بازار است. برای مثال نمادی مانند هلدینگ خلیج‌فارس که در روز گذشته با قیمتی در حدود ۸۵۰ تومان معامله‌شد در شرایط قیمت اعمال خرید را در اختیار فروش تبعی خود با قیمت ۱۲۰۰ دارد که از زمان انتشار این اطمینان را به خریداران خود بدهد که برای زمان سررسید براساس قیمت روز گذشته ۴۲ درصد بازده را نصیب این خریداران کند. بررسی‌ها از کل ۱۳ نماد یاد موجود در فهرست انتشار اوراق فروش تبعی همچنین حکایت از آن دارد که بیشترین سود حاصل از خرید این اوراق برای خریداران به خریداران اختیار فروش تبعی «شتران» اختصاص دارد که به واسطه اعمال این اوراق در تاریخ سررسید با قیمت خرید روز شنبه سودی ۵۱ درصدی را به جیب خواهند زد. کمترین سود نیز بر این اساس به خریداران اختیار فروش‌تبعی بانک ملت «وبملت» تعلق می‌گیرد که تنها ۲۵ درصد سود خواهد داشت.
این اعداد و ارقام در کنار هم به این معنا خواهند بود که با توجه به بازه بلندمدت سررسید این اوراق و نسبت اندک آن به سهام شناور در بسیاری از نمادها همچنان بخش بزرگی از سهامداران وجود خواهند داشت که به‌جز قیمت اعمال این اوراق به مثابه تضمینی ضمنی از قیمت آن، دلیل دیگری برای کاستن از عرضه‌های احتمالی در بازار یاد شده ندارند.
به کام حقوقی
اما نکته قابل‌توجه انتشار اوراق تبعی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال‌جاری، محدود بودن این خریدها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و خرید آن از صندوق توسعه مشترک بازار است.
این‌طور که به نظر می‌آید سیاستگذار سعی داشته تا با ارائه این اختیار به این بخش از فعالان حقوقی بازار سرمایه در عمل از ریسک افزایش نصاب سرمایه‌گذاری آنها در سهام که طی ماه‌های اخیر اعمال شده تا حدودی بکاهد و سهم حضور آنها در بازار سهام را بیشتر به دارایی با درآمد ثابت تبدیل کند. مسلما در این شرایط آنها نیز ترغیب خواهند شد تا سهام موجود در پرتفوی خود را در بازه زمانی بلندتری به فروش برسانند و به همین جهت از عرضه بالقوه در این بازار بکاهند.
نکته دیگری که در انتشار این ارواق نهفته است، میل سیاستگذار به حمایت ضمنی از شاخص بورس بوده که خود را در انتشار اوراق برای شرکت‌های شاخص‌ساز نشان می‌دهد. در طول ماه‌های اخیر هیچ نشانی از انتشار اوراق اختیار برای شرکت‌های کوچک و متوسط دیده نشده که خود این امر حکایت از شرایط نابرابر این نمادها در پیشگاه تصمیم‌گیری کلان بازار سرمایه دارد.
البته بخشی از بی‌رغبتی شرکت‌های کوچک نیز می‌تواند به این مساله مربوط شود که برخی نمادهای کوچک بازار عملا ممکن است توانایی لازم برای حمایت از سهام خود و دادن تضمین به خریداران اختیار را نداشته باشند. به همین دلیل است که حمایت حقوقی‌ها در ماه‌های اخیر چندان در این نمادها پررنگ نبوده است.
